فنزويلا تمنح دائنيها الأمل في تجنب سيناريو الإفلاس

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولا مادورو، عن استعداد بلاده إعادة هيكلة ديونها المتفاقمة، وهي الخطوة التي طال انتظارها لوقف أزمة مالية يرجح الخبراء أن تكون بحجم أزمة الديون الأرجنتينية في 2001.
وفي خطاب متلفز الخميس الماضي قال مادورو إن شركة النفط التابعة للدولة «دي في إس إيه» ستدفع 1.1 مليار دولار من مستحقات الديون القائمة عليها في 2017، ثم ستعيد هيكلة باقي التزاماتها مع البنوك والمستثمرين.
وحسب صحيفة الـ«فاينانشيال تايمز» فلدى فنزويلا ديون متداولة بقيمة 63 مليار دولار، بالإضافة إلى 5 مليارات دولار لمقرضين دوليين مثل بنك «أميركان ديفلومنت» و17 ملياراً للصين و3 مليارات لروسيا.
وتعاني فنزويلا من ضغوط مالية متصاعدة أجبرتها على تقليص وارداتها بنسبة 80 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية. وتفاقمت أزمة البلد الذي يتمتع بأكبر احتياطي نفطي في العالم مع انخفاض أسعار البترول وتراجع الإنتاج، مما دفع باحتياطيها النقدي إلى الاقتراب من أدنى مستوياته في 20 عاماً عند 10 مليارات دولار.
وترجع وكالة «رويترز» الأزمة الفنزويلية إلى توسع الرئيس السابق هوجو شافيز في الاقتراض لتمويل الإنفاق الاجتماعي السخي.
وقالت وكالة «بلومبرغ» إن خطوة إعادة هيكلة الديون رُفضت طوال عقدين من الرئيسين السابق شافيز والحالي مادورو، لكن يبدو أن الأخير أدرك أن الديون أصبحت غير مستدامة في ظل انخفاض أسعار النفط والعقوبات المالية على البلاد.
وفسرت «فاينانشيال تايمز» هذا التوجه من مادورو بتخوفه من أن تتعثر بلاده، مما يدفع المقرضين إلى الاستيلاء على ناقلات النفط والأصول الفنزويلية في الخارج. ورغم التفاؤل النسبي من المراقبين بتصريحات مادورو الأخيرة فإن الكثيرين يرون أن عملية إعادة الهيكلة ستقابلها عقبات عدة، بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على حكومة البلاد.
كانت أميركا قد حظرت على المؤسسات الأميركية في أغسطس (آب) الماضي شراء أي سندات فنزويلية جديدة، وهو ما سيصعب عميلة إعادة تمويل الديون القائمة من خلال طروحات سندات جديدة. كما أن نائب الرئيس، طارق العصامي، الذي يفترض أن يقوم بإعادة الهيكلة، يواجه اتهامات من الولايات المتحدة في قضية مخدرات وغسل أموال.
كانت إدارة الرئيس دونالد ترمب قد فرضت العقوبات على فنزويلا بعد أن تم نزع سلطات برلمان البلاد الذي تسيطر عليه المعارضة، وبينما تتهم الولايات المتحدة الرئيس الاشتراكي مادورو بترسيخ حكم ديكتاتوري في البلاد، فإنها لا تزال أكبر مستورد للنفط الفنزويلي، كما تقول الوكالة الألمانية.
واعتبرت الوكالة الألمانية أن تصريحات مادورو لا تزال غامضة، فهيكلة الديون من جانب واحد يمكن أن تعني عدم السداد، وبهذا سيمثل الأمر إحدى أكبر حالات إفلاس الدول في أميركا الجنوبية.
وترى «بلومبرغ» أن فنزويلا تعاني حالياً من أسوأ انهيار اقتصادي في التاريخ الحديث لأميركا اللاتينية، حيث سجل اقتصادها انكماشاً بنسبة 10 في المائة خلال العام الماضي، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز التضخم 2000 في المائة خلال العام المقبل.