حكومة تونس تلجأ للضرائب بدلاً من تخفيض الأجور والدعم

بينما تتطلع تونس إلى تقليص عجز الموازنة في 2018، فإن الضغوط الاجتماعية تمنع الحكومة عن تقليص ميزانيتي الدعم والأجور، الأمر الذي يدفعها للتركيز على زيادة الإيرادات العامة من خلال تعديل النظام الضريبي.
وتستهدف تونس بلوغ عجز الموازنة في العام المقبل نسبة 4.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو معدل منخفض مقارنة بتوقعات عجز العام الحالي عند 6 في المائة.
وترتبط تونس باتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، أبرمته في 2016 بقيمة 2.8 مليار دولار، لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، وفي أبريل (نيسان) الماضي وافق الصندوق على إرسال شريحة متأخرة من هذا القرض، بقيمة 320 مليون دولار، بشرط زيادة عائدات الدولة من الضرائب وتقليص فاتورة الأجور الحكومية وتخفيض دعم الوقود.
لكن الحكومة تعهدت للشعب بأنها لن تقتطع من الرواتب هذا العام أو من الدعم، وهو التوجه الذي قالت وكالة «رويترز» إنه يجنبها المظاهرات الداخلية، لكنه يضع الحكومة في مواجهة مع دائنيها.
وقال وزير المالية التونسي، محمد رضا شلغوم، في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، إن الحكومة كانت مستعدة لخفض نفقات دعم الغذاء والطاقة والمواصلات، ولكنها ستتركهم مستقرين حتى تعد دراسات لترى من هي الفئات المستفيدة منهم.
وستلتزم تونس باتفاق مع اتحاد الشغل بزيادة الرواتب العامة في 2018، وإن كانت الحكومة تحد من نفقات الأجور عبر تخفيض العمالة، حيث تعتزم تقليص العاملين لدى الدولة بعدد 3000 آلاف عامل، لكن الحصيلة الإجمالية لميزانية الأجور هي أنها ستزيد في العام المقبل إلى 14.7 مليار دينار مقابل 14.3 ملياراً في 2017.
ومع المقاومة الاجتماعية للسياسات التقشفية، فإن الحكومة تتطلع لزيادة إيراداتها العامة بنسبة 10 في المائة خلال 2018، وستساهم الضرائب بدور بارز في هذا المجال.
ومن أبرز التعديلات الضريبية ما استحدثته موازنة 2018 من زيادات في ضريبة القيمة المضافة، وهو ما سينعكس على أسعار العديد من السلع والخدمات في البلاد.
وبحسب وثيقة مشروع قانون الموازنة التي أعلنتها الحكومة التونسية، الأسبوع الماضي، سيتم زيادة ضريبة القيمة المضافة بنقطة مئوية عند 7 في المائة على أنشطة تتعلق بقطاعات التعليم والتدريب الخدمات الصحية والأدوية المصنعة محلياً وأنشطة النقل والسياحة، علاوة على المطاعم والمقاهي وأنشطة وسلع أخرى تتعلق بالبيئة والطاقة، والتجهيزات الموردة التي ليس لها مثيل مصنع محلياً.
وستزيد الضريبة أيضاً على خدمات المهن الحرة (مثل المحاسبين والمهندسين) وبعض المنتجات البترولية وبعض أنماط الطاقة الكهربية وبعض السيارات السياحية من 12 في المائة إلى 13 في المائة.
كذلك سترتفع النسبة العامة للضريبة (المفروضة على المنتجات والخدمات غير الخاضعة للشريحتين السابقتين) من 18 في المائة إلى 19 في المائة. كما ستزيد تونس ضرائب الاتصالات (لتصبح 0.140 دينار عن كل دينار أو جزء من الدينار مفوتراً أو مستخلصاً بدلا من 0.100 دينار)، وترفع مصروفات التسجيل من 20 إلى 25 ديناراً عن كل عقد أو صفحة.
وتقترح الحكومة التونسية أيضاً رفع الرسوم الجمركية على بعض المنتجات، منها المنتجات الزراعية، وكذلك المنتجات الصناعية النهائية على غرار الملابس الجاهزة والأحذية والتجهيزات الكهرومنزلية وبعض المنتجات الصناعية الأخرى.

هذا بجانب التوقف عن تقدير الضرائب على المؤسسات الفردية الصغيرة في القطاعات الصناعية والتجارية (التي لا يتجاوز حجم معاملاتها السنوية 150 ألف دينار في مجال الخدمات و200 ألف دينار في الأنشطة الأخرى) وإرساء نظام ضريبي خاص بها، وهي الخطوة التي تتوقع الحكومة أن تساهم في زيادة الإيرادات ومكافحة التهرب الضريبي.
لكن في المقابل استهدف مشروع الموازنة بعض السلع الترفية، حيث ستتم زيادة الرسوم على استهلاك السيارات السياحية واليخوت والعطور ومواد التجميل، بجانب بعض المشروبات الكحولية والرخام.
ويتوقع صندوق النقد أن يبلغ التضخم في البلاد خلال 2017 نسبة 4.5 في المائة، وهو مستوى مرتفع مقارنة بالمغرب، 1.1 في المائة، ولكنه ينخفض عن باقي بلدان شمال أفريقيا التي تتجاوز بعضها نسبة الـ20 في المائة.
كما ستسعى الحكومة لجمع المزيد من الإيرادات من السياح الأجانب من خلال فرض رسوم بقيمة 3 دينارات عن كل ليلة يقضيها السائح في البلاد، إذا كان عمره يتجاوز الاثني عشر عاماً. واستحدثت الميزانية رسوماً تفرض خلال عامي 2018 و2019 على البنوك والمؤسسات المالية، باستثناء مؤسسات الدفع، وعلى شركات التأمين وإعادة التأمين، وسنت أيضاً تعديلات ستعمل على التقريب بين النظام الضريبي على دخول رأس المال ودخول العمال.
وتسعى الحكومة لتخفيف العبء عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بتخفيض نسبة الضريبة عليها من 25 في المائة إلى 20 في المائة فقط (بالنسبة للشركات التي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 600 ألف دينار في مجال أنشطة التحويل وأنشطة الشراء لغرض البيع، و300 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية).
وكذلك تخفيض الأعباء الضريبية على مدخلات القطاع الزراعي، وتوحيد نظام الضرائب على دخول الاستثمارات في المناطق الجهوية.