خطط تونسية لمراجعة سياسات الدعم وتسريح 10 آلاف موظف

بهدف السيطرة على عجز الموازنة

قالت وزارة المالية التونسية في تقريرها عن موازنة العام 2018، إنها ستضطر إلى مراجعة أسعار بعض السلع والخدمات المدعمة لكبح الزيادة في نفقات الدعم خلال السنة المقبلة.
وخصصت الحكومة التونسية في مشروع الموازنة الجديدة 3.5 مليار دينار لنفقات الدعم، وهو تقريبا المبلغ نفسه المقدر للدعم خلال 2017.
وقالت الوزارة في التقرير، إن نفقات دعم المواد الأساسية ستبلغ خلال العام المقبل 1.5 مليار دينار «باعتبار فرضية إقرار مراجعة لأسعار بعض المواد، وبانعكاس مالي يقدر بـ330 مليون دينار».
وكان وزير التجارة التونسي، عمر الباهي، قد تحدث في تصريحات صحافية هذا الأسبوع عن ضرورة مراجعة أسعار بعض المواد الأساسية التي لم تتم مراجعتها منذ 2007.
وسيبلغ دعم المحروقات والكهرباء في موازنة السنة المقبلة نفس مستواه تقريبا خلال العام الحالي عند 3.5 مليار دينار، بالإشارة إلى أن «توازن منظومة المحروقات في سنة 2018 يقتضي بالإضافة إلى منحة الدولة... تجسيم التعديل المبرمج لشهر أكتوبر (تشرين الأول) 2017 لأسعار المواد البترولية الذي يقدر مردوده السنوي في سنة 2018 بـ200 مليون دينار».
وأسست الحكومة تقديراتها لدعم المحروقات والكهرباء على أساس إجراء تعديلات لأسعار البيع توفر للدولة 700 مليون دينار «موزعة كما يلي: 342 مليون دينار مردود تعديل أسعار المواد النفطية... 358 مليون دينار مردود تعديل تعريفتي الكهرباء والغاز»، بحسب التقرير الحكومي.
كما تطرح الحكومة في موازنة 2018 إقرار مراجعة لأسعار النقل العام للحفاظ على مستويات الدعم الموجه له عند 450 مليون دينار دون زيادته عن العام السابق.
وتوجه ميزانية دعم النقل لخدمات النقل المدرسي والجامعي والنقل بتعريفات منخفضة والنقل المجاني لبعض الفئات.
ويمثل الدعم نحو 16 في المائة من إجمالي المصروفات التونسية «نفقات التصرف»، بينما تستحوذ الأجور على النسبة الأكبر، 66.6 في المائة، وخدمة الدين العمومي على 36 في المائة.
وتسعى الحكومة التونسية لكبح النمو في ميزانية الأجور عبر «استراتيجية إصلاح الوظيفة العمومية»، التي من ضمن أهدافها طرح خيار التقاعد المبكر على العاملين لدى الدولة.
وتشمل تلك الاستراتيجية تمكين قطاع من الموظفين من التقاعد بصفة اختيارية قبل بلوغ السن القانونية، وتخصيص برنامج آخر للتقاعد المبكر لمن لا ينطبق عليهم البرنامج الأول.
ونقلت وكالة «رويترز»، أمس، عن مسؤول تونسي قوله، إن 6500 موظف يستعدون للخروج من الجهاز الحكومي هذا العام تحت نظام التقاعد المبكر، وأن الحكومة تخطط لتسريح نحو 10 آلاف آخرين بشكل طوعي خلال العام المقبل.
وأشارت الحكومة في مشروع الموازنة إلى أنها لا تنوي تعيين موظفين جدد محل المحالين على التقاعد، وستعمل على تغطية احتياجات التوظيف داخل أجهزة الدولة من خلال إعادة تنظيم الموارد البشرية المتوافرة لديها، كما ستجعل برامج الترقيات السنوية أكثر خضوعا لمبادئ الجدارة والتميز.
وقال المسؤول لـ«رويترز»: إن خفض الوظائف بشكل اختياري سيدفع نفقات الأجور إلى الهبوط لنحو 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، مقابل 13.8 متوقعة خلال 2018.
وتتوقع الحكومة التونسية، أن يصل عجز الموازنة في 2018 إلى 4.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 6.1 في المائة لسنة 2017.
وقالت تونس: إن مستويات العجز المتوقعة تستدعي تعبئة قروض لتمويل الميزانية تصل إلى 9.5 مليار دينار، منها 2.2 مليارا عبر اقتراض داخلي، والباقي من خلال الاقتراض الخارجي، ليصل حجم الدين العمومي في السنة المقبلة إلى 71.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ونقلت «رويترز» عن مسؤول حكومي أمس قوله، إن تونس ستطلب ضمان قرض بقيمة 500 مليون دولار من الولايات المتحدة مع اتجاهها لإصدار سندات العام المقبل.
وترتبط تونس باتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، أبرمته في 2016 بقيمة 2.8 مليار دولار، لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، وفي أبريل (نيسان) الماضي وافق الصندوق على إرسال شريحة متأخرة من هذا القرض، بقيمة 320 مليون دولار، بشرط زيادة عائدات الدولة من الضرائب وتقليص فاتورة الأجور الحكومية وتخفيض دعم الوقود.
ومع مقاومة التنظيمات العمالية التونسية لتخفيض ميزانية الأجور الحكومية، طرحت مشروع الموازنة في البلاد تعديلات في ضرائب الاستهلاك والرسوم المفروضة على الواردات لزيادة موارد الدولة والمساعدة على كبح العجز.
وقالت الحكومة في تقرير الموازنة: إن إيرادات ضريبة القيمة المضافة سترتفع هذا العام بنسبة 16.3 في المائة، بجانب زيادة المعاليم (الرسوم) المفروضة على الاستهلاك بنسبة 24.1 في المائة، والتي يساهم فيها التبغ بأكبر نسبة (37.2 في المائة)، تليه المنتجات النفطية والمشروبات الكحولية والسيارات.