محمد الحميدي

توقع مسؤولون حكوميون ورجال أعمال حدوث تحولات هيكلية محتملة في القطاعين العام والخاص لتمكين الاقتصاد السعودي لمرحلة ما بعد جائحة كورونا، مستدلين بالتغيرات الجارية من استجابة القطاعين للمستجدات على مستويات طبيعة أنماط العمل، وتسيير الإجراءات، وتخطي الظروف، في ظل الأزمة الحالية.

تلقت المصانع السعودية دعوة عربية بضرورة المساهمة الفاعلة في عملية إنتاج السلع والمنتجات، خصوصاً الحيوية منها، لتصديرها إلى البلدان العربية، في ظل التداعيات التي تفرضها تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد. ودعا مجلس الغرف السعودية، الشركات السعودية العاملة، إلى تلبية طلبات وعروض الدول العربية من السلع والمنتجات الغذائية والطبية وعدد من المواصفات القياسية، مستنداً على خطاب اتحاد الغرف العربية بشأن مبادرة المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بإنشاء منصة إلكترونية تتضمن طلبات وعروض الدول العربية من السلع والمنتجات. كانت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، أطلقت في أبريل (نيسان) الماضي من

قالت تقارير ومراكز بحوث في السعودية إن برامج التحفيز والدعم الحكومي في السعودية قبيل انطلاقة شرارة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد نجحت في التخفيف من تأثيراته المتداعية وحصر آثاره السلبية في النصف الأول من العام الجاري، مشيرة إلى أن قدرة الدولة في استقراء المشهد والدفع بخطوات عملية استباقية كانت عاملا جوهريا في النتائج الحالية. وفتحت قرارات السعودية مؤخرا لعودة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها تدريجيا بدءا من الأحد المقبل حتى موعد فك الإغلاق كليا في يونيو (حزيران) المقبل، باب التساؤلات حيال عامل التوقيت الذي يجري فيه رفع الإغلاق المنتظر، في وقت تشير فيه مرئيات اقتصادية إلى أن جملة برامج التحف

واصلت حركة التحول للمدفوعات الإلكترونية نموها المذهل في السعودية، مدفوعة بظروف تداعيات «كورونا»، إذ أفصح آخر المستجدات الإحصائية عن تسجيل أعمال المدفوعات السعودية بالأجهزة الذكية عبر نقاط البيع قفزة مهولة بنمو عملياتها خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام 1500 في المائة، مقابل ذات الفترة من العام المنصرم. وتزامناً مع الإجراءات المتبعة لمواجهة تبعات فيروس كورونا المستجد المتداعية في الأشهر الأولى من العام، تصاعدت مؤشرات المدفوعات السعودية عبر نقاط البيع بشكل لافت، في وقت تتواصل فيه الإجراءات الاحترازية الوقائية في المملكة عبر منع التجول الجزئي والكلي وتعزيز تجنب الدفع بالنقد واستخدام الوسائل الت

كشفت وزارة الاستثمار السعودية، أمس، أن مسحاً أجرته مؤخراً لشريحة ضمت 1.8 ألف مستثمر أجنبي ومحلي في 11 قطاعاً ونشاطاً اقتصادياً، أفصحت عن مؤشرات اقتصاد جزئي إيجابية، تؤكد أن غالبية المستثمرين قادرون على مواصلة عملياتهم التجارية بتدفقاتهم النقدية الحالية، والقدرة على سداد تلك القروض في الظروف الحالية. وأجرت مبادرة وزارة الاستثمار بتأسيس مركز الاستجابة لوباء «كوفيد-19» مسحاً للمستثمرين لفهم التدابير الاحترازية التي لها أكبر الأثر على الأعمال للمساعدة في معالجة تحدياتهم، حيث شمل المسح 11 قطاعاً، هي: لوجيستيات البناء، والترفيه، والإعلام، والخدمات المالية، والتعدين، والصحة، والبيع بالتجزئة، وتكنولوج

كشفت دراسة تفصيلية أُجريت حول مرئيات أنشطة ريادة الأعمال وصناديق الاستثمار في السعودية صدرت مؤخراً، عن غالبية تتفاءل بتعافي الاقتصاد السعودي خلال الربع الرابع من العام الحالي، رغم التبعات والتداعيات الناجمة حالياً عن تفشي وباء «كورونا»، مفصحةً عن مؤشرات إيجابية حول تجنُّب تسريح الموظفين وانحسار عمليات الخروج من السوق. وأفصحت الدراسة، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، عن رغبة واضحة للتحول إلى أنماط عمل جديدة في تأدية الوظائف واعتماد العمل عن بُعدٍ لكثير من الموظفين، بينما تتجه صناديق الاستثمار لتغيير استراتيجياتها نحو خطط فرص جديدة. وقامت «دي آر سي» (شركة أبحاث سوق وتحليل بيانات سعودية) ب

كشفت ورقة بحثية عن أن امتلاك السعودية لميزة تنافسية بالإنتاج النفطي الأقل انبعاثا كربونيا، يمكنها من المضي لتطبيقات شاملة لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، للانتقال مستقبلا إلى إنتاج نفط خال من الكربون، في وقت يمكنها إعادة تدوير المنتجات الثانوية للكربون لتصبح مواد كيمائية نافعة يمكن الاستفادة منها وتسويقها لاستعمال في أغراض طاقة متعددة. وأفصحت الورقة، التي أطلعت «الشرق الأوسط» على نتائجها، عن أن السعودية تسعى حاليا لتبني مفهوم الاقتصاد الدائري والرفع به لأعلى المستويات الدولية من خلال قمة العشرين التي تستضيف المملكة أعمالها للعام الجاري 2020. وبحثت ورقة علمية جديدة صادرة عن مركز الملك عبد ال

كشفت تحركات حكومية جارية عن مسح ميداني شامل على مناطق السعودية تستهدف التأكد من وفرة الظروف الملائمة في البيئة الصناعية للمصانع العاملة الممنوحة قروضا حكومية ضمانا لاستدامة استثماراتها. يأتي ذلك في وقت أكد فيه صندوق التنمية الصناعية السعودي - الممكن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية (ندلب) - أنه يولي أهمية كبيرة بالمشاريع الصناعية في المناطق والمدن الواعدة لتصل إلى 40 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة من الصندوق. وأفصح لقاء افتراضي جماعي مفتوح ليلة عقد أول من أمس بين مسؤولي الصندوق وأعضاء الغرف التجارية الصناعية في 4 مناطق بالمملكة، هي: أبها وجازان ونجران والباح