برامج التحفيز والدعم الحكومي السعودي تحصر آثار «كورونا»

تقارير: قدرة الدولة على فرض سيطرة استباقية لتداعيات الجائحة ساهمت في رفع الإغلاق في يونيو

تحركات السعودية السريعة لبرامج تحفيز ودعم حدت من تبعات الوباء في النصف الأول من العام (الشرق الأوسط)

قالت تقارير ومراكز بحوث في السعودية إن برامج التحفيز والدعم الحكومي في السعودية قبيل انطلاقة شرارة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد نجحت في التخفيف من تأثيراته المتداعية وحصر آثاره السلبية في النصف الأول من العام الجاري، مشيرة إلى أن قدرة الدولة في استقراء المشهد والدفع بخطوات عملية استباقية كانت عاملا جوهريا في النتائج الحالية.
وفتحت قرارات السعودية مؤخرا لعودة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها تدريجيا بدءا من الأحد المقبل حتى موعد فك الإغلاق كليا في يونيو (حزيران) المقبل، باب التساؤلات حيال عامل التوقيت الذي يجري فيه رفع الإغلاق المنتظر، في وقت تشير فيه مرئيات اقتصادية إلى أن جملة برامج التحفيز المالية وحزم الدعم الحكومية الاستباقية قبل تداعيات فيروس كورونا خففت من الآثار السلبية وحصرها في الستة الأشهر الأولى من العام الجاري.
وبحسب تقرير أعده مؤخرا الباحثان راجا أسد خان رئيس إدارة الأبحاث والدكتورة نوف الشريف اقتصادي أول من شركة جدوى للاستثمار، يعتبر نطاق التأثيرات المحتملة لفيروس كورونا المستجد على اقتصاد المملكة أمرا لم يكتمل صورة مشهده مع اتخاذ السلطات السعودية العديد من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس سريعا، مشيرين إلى أن تفشي كورونا في مختلف أنحاء العالم وطول مدة بقائه أدى إلى اضطراب واسع ودائم في التجارة العالمية والناتج الصناعي للعام الجاري 2020 وهو ما يشكل حتما انعكاسا أمام الاقتصاد المحلي.
ويرى التقرير أنه رغم أن التطورات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد من المرجح ستضعف آفاق نمو الاقتصاد العالمي، لكن التفاؤل بشأن المزيد من سياسات التيسير النقدي على مستوى العالم، وكذلك التوقعات بالمزيد من التحفيز المالي الكبير من بعض الدول، كما تفعل السعودية في الوقت الراهن، ستؤدي إلى التخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية للفيروس، والتي ستبقى على الأرجح محصورة في النصف الأول من العام.
ويرجح الباحثان أن يسجل قطاع «تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق» تراجعا في مستوى النمو هذا العام، نتيجة الحد من إطلاق فعاليات الترفيه والترويح، خاصة خلال النصف الأخير من الربع الأول والربع الثاني من عام 2020. بسبب الإجراءات الوقائية المتصلة بفيروس كورونا، كما تم تعليق وتأجيل عدد من فعاليات الترفيه بالإضافة إلى إغلاق مراكز التسوق، والمطاعم والمقاهي، مع استثناء المتاجر والصيدليات بصورة مؤقتة.
وبحسب افتراضات التقرير، يتوقع انتعاش تدريجي للأنشطة بالمملكة في الربع الثالث، حيث يتوقع حينها انحسار تأثير الفيروس كورونا على مستوى العالم، بينما ينتظر أن تساعد الإجراءات الداعمة على استمرار زيادة الدخل المتاح للإنفاق لدى الأسر السعودية، مما يسهم في بعض النمو في هذا القطاع عند استئناف الأعمال بصورة طبيعية.
أمام ذلك، أوضحت نتائج دراسة أعدها مجلس الغرف التجارية منتصف أبريل (نيسان) الماضي حول حالة تأثير جائحة (كوفيد – 19) في السعودية إلى أن سيناريو العودة إلى العمل في يونيو (حزيران) المقبل كان الأقرب بين سيناريوهات ثلاثة.
وأشار تقرير تحت عنوان «الآثار الاقتصادية لكوفيد - 19» صدر عن مركز المعلومات والبحوث في المجلس إلى سيناريوهات بمدد زمنية؛ حيث يرى السيناريو الأول السيطرة على الفيروس بنهاية أبريل الماضي، فيما الثاني سيكون في يونيو المقبل، أما الثالث في سبتمبر (أيلول) القادم، حيث وضعت نقاطاً مسجلة لكل مرحلة يتم على أثرها تسجيل الأثر على الناتج القومي.
وأسفرت توقعات مجلس الغرف عن ترجيح السيناريو الثاني الأقرب للحدوث نتيجة وضوح مؤشرات سيطرة السعودية على التداعيات الاقتصادية والتوجه نحو تخفيف إجراءات الإغلاق التي انطلقت علامتها من نهاية أبريل الماضي.
ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد السعودي لا يزال يظهر متانة عالية ومستوى ائتمان رفيعا بشهادات مؤسسات التصنيف العالمية، بالإضافة إلى وجود احتياطات ضخمة من العملات الأجنبية تبلغ 490 مليار دولار تغطي قيمة 47 شهرا من الواردات تساوي 8 أضعاف المعدل العالمي، ما يبدد الخوف من أي أزمة تتعلق بالواردات.