لمياء نبيل

في ظل معركة شرسة تخوضها كبرى البنوك المركزية في مواجهة مخاطر التضخم العالمي، تحركت غالبيتها - وإن كان بسرعات متفاوتة - في اتجاه التحول من التيسير النقدي الباذخ الذي اعتمد كأساس خلال العقد الأخير تقريباً، إلى تشديد نقدي يسمح بكبح التضخم الجامح والحفاظ على السيولة داخل النظم المصرفية. وبعدما بدأ بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) الخطوة الجبارة واضعاً نقطة البداية العالمية في نهاية العام الماضي، تلاه الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) على المسار، ثم أخيراً أعلن البنك المركزي الأوروبي، أنه سيقوم بالخطوة ذاتها بدءاً من يوليو (تموز) المقبل؛ ليبقى بنك اليابان المركزي وحيداً في الاتجاه المعاكس. سيل

يتأهب «البنك المركزي الأوروبي» للتخلي عن سياسات «عهد التيسير النقدي»، ليلتحق بشقيقيه «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» و«بنك إنجلترا المركزي»، في اتباع سياسات التشديد النقدي بمواجهة مخاطر التضخم الجائح. وأعلن البنك الأوروبي أمس أنه يعتزم إنهاء برنامج شراء الأصول ابتداء من الأول من يوليو (تموز) المقبل، كما يمهد الطريق أمام أول رفع لمعدل الفائدة بمنطقة اليورو، بواقع 0.25 نقطة مئوية، منذ عام 2011.

مع اشتداد الغلاء حول العالم، تتكاثر الإضرابات العمالية المعترضة على الأحوال المعيشية وضعف الأجور، فمن كوريا شرقاً إلى بريطانيا غرباً، واحتمالات التسلل إلى موانئ أميركية لاحقاً، لا تتوقف الدعوات للإعلان عن الامتعاض جراء التضخم الجامح. وتستعدّ المملكة المتحدة لأكبر إضراب للقطارات منذ أكثر من 30 عاماً بين 21 و25 يونيو (حزيران) الحالي، إذ تطالب نقابات العاملين في القطاع بتحسين الأجور وظروف العمل. وأعلنت النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل RMT عن تنفيذ إضراب عن العمل لـ24 ساعة في مترو لندن في 21 يونيو، بعد يوم إضراب، الأسبوع الماضي، عوّق بشكل كبير حركة النقل في العاصمة البريطانية،

مع اشتداد الغلاء حول العالم، تتكاثر الإضرابات العمالية المعترضة على الأحوال المعيشية وضعف الأجور، فمن كوريا شرقاً إلى بريطانيا غرباً، واحتمالات التسلل إلى موانئ أميركية لاحقاً، لا تتوقف الدعوات للإعلان عن الامتعاض جراء التضخم الجامح. وتستعدّ المملكة المتحدة لأكبر إضراب للقطارات منذ أكثر من 30 عاماً بين 21 و25 يونيو (حزيران) الحالي، إذ تطالب نقابات العاملين في القطاع بتحسين الأجور وظروف العمل. وأعلنت النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل RMT عن تنفيذ إضراب عن العمل لـ24 ساعة في مترو لندن في 21 يونيو، بعد يوم إضراب، الأسبوع الماضي، عوّق بشكل كبير حركة النقل في العاصمة البريطانية،

فيما تؤكد الإدارة الأميركية من خلال أرفع مسؤوليها أنها قادرة على احتواء التضخم، ذكر تقرير اقتصادي أن معدل التضخم في الولايات المتحدة أصبح اليوم أقرب من ذروته المسجلة في 1980، وهو ما يشير إلى أن مهمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في خفض معدل التضخم إلى النطاق المستهدف أصبحت أصعب مما كان يعتقد من قبل. وفي نهاية الأسبوع الماضي، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن أرقام الوظائف المستحدثة الصادرة مؤخرا تظهر أن الولايات المتحدة قادرة على احتواء التضخم المتسارع والحفاظ على معدل نمو جيد...

رغم الإنكار الرسمي للإدارة الأميركية، واستبعاد وزيرة الخزانة جانيت يلين أن تدخل الولايات المتحدة في حالة ركود بينما ترفع معدلات الفائدة بوتيرة سريعة لمواجهة التضخم، تتزايد توقعات الخبراء ومراكز الاستثمار حول قابلية الاقتصاد الأكبر عالمياً للدخول في دائرة الخطر. وقال معهد ويلز فارغو للاستثمار إنه عدّل توقعاته الاقتصادية بما يجعل من ركود معتدل في الولايات المتحدة السيناريو الأساسي المتوقع في نهاية 2022 وأوائل 2023، استناداً إلى بيانات اقتصادية. وخفضت وحدة البحوث ببنك ويلز فارغو أيضاً توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي حتى نهاية 2022 إلى 1.5 في المائة، من 2.2 في المائة، وقلصت توقعاتها

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، يوم الأربعاء، إن بلدها يواجه «وضعاً اقتصادياً شديد الصعوبة»، بعد أن سجل التضخم معدلاً سنوياً بلغ 9 في المائة في أبريل (نيسان)، وهو الأعلى منذ بدء التقديرات الرسمية في أواخر الثمانينات. وقالت تراس لشبكة سكاي نيوز: «نحن في وضع اقتصادي شديد الصعوبة. نواجه بعض الرياح المعاكسة العالمية الخطيرة جداً... والتضخم مرتفع للغاية». وجراء الزيادة الكبيرة في أسعار مصادر الطاقة، بلغ مؤشر تضخم أسعار الاستهلاك 9 في المائة في أبريل، مقابل 7 في المائة في مارس (آذار)، على ما أفادت هيئة الإحصاءات الوطنية، في بيان.

قال البنك الدولي إنه يتوقع أن تزيد تدفقات التحويلات المسجلة رسمياً إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بنسبة 4.2 في المائة هذا العام، لتصل إلى 630 مليار دولار، في أعقاب تعافٍ قياسي تقريباً بلغ 8.6 في المائة في عام 2021، وذلك في أحدث موجز للبنك الدولي عن الهجرة والتنمية. ومن المتوقع أن ترتفع التحويلات إلى أوكرانيا، وهي أكبر متلقٍّ في أوروبا وآسيا الوسطى، بأكثر من 20 في المائة في عام 2022، لكن من المرجح أن تسجل تدفقات التحويلات إلى العديد من بلدان آسيا الوسطى، حيث تمثل روسيا المصدر الرئيسي لها، انخفاضاً كبيراً.