مصر تدشن عصراً صناعياً جديداً بـ«رخص ذهبية» و«مشاركة في المخاطر»

دعم من البنك الدولي بمليار دولار... وإعجاب من الأمم المتحدة بالتطورات

إحدى جلسات الملتقى والمعرض الدولي الصناعي المصري الأول أمس (الشرق الأوسط)

فيما ظهر وكأنه تدشين لـ«عصر صناعي» جديد في مصر، بحضور دولي مرموق، أشرف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تفعيل «المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة» (ابدأ)، وذلك على هامش إقامة الملتقى والمعرض الدولي المصري الأول الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد.
وبينما شهد الرئيس افتتاح وتدشين باكورة مشروعات مبادرة «ابدأ» المتمثلة في 64 مشروعاً متنوعاً، عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، فقد وجه أيضاً بإعطاء «الرخصة الذهبية» لجميع المستثمرين المتقدمين خلال ثلاثة أشهر، وهي الرخصة التي تختصر كل الإجراءات للمشروعات الاستثمارية المؤهلة في موافقة واحدة توفيراً للوقت والجهد والإنفاق، وتمنح الشركات موافقة شاملة لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص لبناء المشروع وتخصيص المنشآت اللازمة له.
وقال الرئيس السيسي، في مداخلة موجهاً حديثه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي: «من المفترض أننا نعمل عملاً مؤسسياً... سوف نعطي الرخصة لكل المتقدمين لمدة ثلاثة أشهر، وسوف نقيم الأمر ونرى ماذا نفعل بعد ذلك»، ثم موجهاً كلامه للمستثمرين: «إننا لا نريد لكم أن تعانوا، وسوف سنتعاون معاً من أجل النهوض بمصر إلى الأمام»، مشدداً على أنه «سوف يتم إعطاء الرخصة الذهبية لمدة ثلاثة أشهر لكل من يتقدم دون تحديد أرقام، وأرجو بذل جهد مع المستثمرين لتنفيذ هذا الالتزام لمدة ثلاثة أشهر ثم نراجع... ولو سارت الأمور بشكل جيد ورأينا حجم الإنجاز مشجعاً يمكن أن نستكمل ثلاثة أشهر أخرى أو نعود للنظام القديم».
ووفق قانون الاستثمار الحالي في مصر، فإنه يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة. كما تمنح للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام؛ وذلك في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والطرق والمواصلات والموانئ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وجدير بالذكر أن القاهرة ستطلق في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فعاليات الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية في القطاعين العام والخاص بمشاركة عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية، وأكثر من 500 من رجال الأعمال والمستثمرين في مصر ويستمر الملتقى لمدة يومين.
كما أكد الرئيس المصري، أمس، استعداد الدولة للشراكة مع المستثمرين، موضحاً: «مستعدون للدخول بالشراكة مع مبادرة (ابدأ) بنسب تتراوح بين 30 و50 في المائة أو أكثر بهدف تشجيع رجال الصناعة في مصر، وأن تتحمل الدولة جزءاً من المخاطرة وطمأنتهم».
وفي نقطة مهمة، أوضح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص إلى 65 في المائة من إجمالي الاستثمارات المنفذة في الدولة بعد أن كانت 30 في المائة هذا العام، وقال: «سنتحول إلى نظام حق الانتفاع للأراضي الصناعية، والتسعير فقط لقيمة المرافق بالنسبة إلى التملك».
وأشار الرئيس المصري إلى أن ما تم الحديث عنه في مبادرة (ابدأ) هو عبارة عن مشروعات لمستلزمات إنتاج أو منتجات السوق المصرية بحاجة لها، مشيراً إلى أن هناك قائمة من المنتجات ومستلزمات الإنتاج تستوردها مصر منذ عدة سنوات، لافتاً إلى أن الأرقام والبيانات الخاصة بتلك المنتجات متاحة في وزارتي الصناعة والمالية والبنك المركزي.
وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة تزود المستثمرين بالطاقة سواء الغاز أو الكهرباء بأسعار أقل بكثير من أسعارها الحقيقية، وقال إنه «في حال تسعير الكهرباء اليوم بأسعارها الحقيقية سيتضاعف الرقم عشرات المرات»، مشدداً على أن هذا لن يحدث.
ولدى سؤال مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، التي حضرت وتحدثت في الجلسة الرئيسية للملتقى، عن دور المؤسسة الدولية في المبادرات المصرية، قالت لـ«الشرق الأوسط»: «أنا سعيدة جداً بحضوري ومشاركتي هذه الفعاليات، فنحن في البنك الدولي نؤمن بأن الصناعة وتنميتها وتطويرها أمر حيوي للغاية بالنسبة للاقتصاد المصري، والقطاع الخاص يجب أن يكون المحرك الرئيس لهذا الحراك».
وأكدت: «نعمل مع الحكومة المصرية حالياً على استراتيجية واتفاق لمدة 5 سنوات، وتنمية القطاع الخاص في قلب هذه التفاهمات. وقدم البنك تمويلات بنحو مليار دولار من أجل هذا الهدف وتطوير القطاع الخاص».
وحول رأيها فيما يخص الملاءمة المناخية لمبادرة «ابدأ» خاصة قبل مؤتمر «كوب27» للمناخ الذي تستضيفه مصر الشهر المقبل، قالت ويس إنها تعتقد أن اتحاد الصناعات المصري والحكومة المصرية يراعيان بشكل جيد جميع المعايير المناخية في كل المبادرات والمشروعات الأخيرة.
وعن الوضع العام للتعاون بين البنك الدولي ومصر، تشير ويس إلى أن «التعاون والشراكة بين مصر والبنك قديمان ومتواصلان، ولا يقتصران على التمويلات، لكن يمتدان إلى التنمية وتقديم ومشاركة الخبرات والمشورة في كل المجالات. وفي اللحظة الآنية، فإن الوضع العالمي معقد نتيجة أزمات حادة متزامنة، ففي العام الماضي على سبيل المثال، قدمنا برنامجاً لتأمين الغذاء مع نحو 500 مليون دولار ليس فقط للوقاية من نقص الغذاء قصير المدى، لكن لتأمين المستقبل من خلال حلول طويلة المدى».
وحول رؤيتها للحدث، قالت إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، لـ«الشرق الأوسط»: «أعتقد أنه حدث مهم جداً من الجوانب كافة، لأنني أعتقد أنها فعالية تضع الصناعة وتطويرها ودعمها في صدارة التنمية الاقتصادية في مصر، خاصة أنها تأتي عقب أيام قليلة من مؤتمر مصر الاقتصادي الذي عقد برعاية مباشرة من الرئيس المصري، الذي أكد بما لا يدع مجالاً للشك وجود إرادة سياسية قوية لتنمية القطاع الصناعي، الذي يعد المحرك الرئيس للتنمية... ونحن في الأمم المتحدة نقدر جداً هذه التحركات والتطورات».
وتتابع بانوفا، التي تحدثت بدورها في الجلسة الرئيسية: «في رأيي ورغم أنه ما زال في بداياته، فإن المكسب الأساسي للملتقى الصناعي هو خروج عدد من المبادرات المهمة والمبشرة من الرئاسة والاتحاد، التي تؤكد إتاحة المجال بشكل كبير للقطاع الخاص، وفتح باب التنافسية بهذا الشكل غير المسبوق، وهي أخبار إيجابية للغاية».
من جانبه، أكد أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن الفرصة كبيرة حالياً للقطاع الخاص في السوق المصرية للاستثمار في مجال البنية الأساسية والتوسع بها. وأوضح أن «الطفرات التي تحدث في الاقتصادات العالمية حالياً قائمة على ذلك، ولدينا فرصة مواتية قد لا تتاح لعشرات السنين لاستغلال ذلك، وهذه الطفرة تتيح إمكانية توطين بعض هذه الصناعات وما يتبعها من لوجستيات وتكنولوجيات متقدمة... وحالياً، فإن الدولة لديها قرار جاهز وحاضر لتشجيع الشريك الاستثماري للقدوم والتوسع واستغلال الفرصة الحالية».