فيصل ألماس

تبحث أكثر من 14 جهة حكومية وخصوصا في السعودية فرص الاستثمار في قطاعات متعددة، وتوجيه تلك الاستثمارات إلى المحافظات والمدن الصغيرة، باعتبارها جهات خصبة والاستثمار فيها يعد فرصة لكثير من المستثمرين، وأن تحقيق الشراكة لاستثمار هذه الفرص يتطلب تضافر كل الجهات الطارحة للفرص، إضافة للتنوع والتميز والديناميكية التي تجعلها بعيدة عن التقليدية. وحرص كثير من الجهات الحكومية مثل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والهيئة العامة للاستثمار، وصندوق التنمية الصناعية، والهيئة العامة للسياحة والآثار، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والصندوق السعودي للتنمية، على المشاركة مع القطاع الخاص في «ملتقى الفرص ومعرض الاست

أكد اقتصاديون سعوديون أهمية إنشاء هيئة حكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفقا لما أقره مجلس الشورى في عام 2012، الأمر الذي يساعد في تسهيل عملية القروض البنكية وتقليل المخاطر عليها في حال تعثر السداد، إضافة إلى دحر ظاهرة التستر التي عادة ما تنتشر في مثل هذا النوع من الأنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الوهاب أبو داهش، مستشار ومحلل اقتصادي سعودي، أن من أهم أهداف الهيئة تسهيل إجراءات القروض عن طريقها بشكل مباشر أو عن طريق البنوك، مؤكدا أن وجود مظلة تستند إليها تلك المنشآت يعطيها الضمانات، إضافة إلى تغطيتها بنظام قانوني واضح لكلا الطرفين لضمان الحقوق، وأخيرا دعم

تتجه تايوان لزيادة استثماراته المشتركة مع السعودية، حيث تجاوزت استثمارات الرياض في مصارف تايبيه الـ15 مليار دولار، في حين بلغ مجمل جملة صادرات التايوانية بالسعودية، 2.03 مليار دولار. وأكد لـ«الشرق الأوسط» لين جن جونق، المستشار الاقتصادي لتايوان، عن عزم بلاده للدخول في استثمارات تقدر بنحو 500 مليون دولار في السعودية لهذا العام، والدخول في شراكات مع بعض الموردين لمنتجاتها، وتعزيز الماركات التجارية التايوانية. وبيّن أن بلاده تستهدف زيادة التبادل التجاري وتنويع الاستثمارات مع السعودية، من خلال ما تقدمه هيئة الاستثمار في السعودية من تسهيلات، دفعت عجلة التحرك من قبل كثير من الشركات التايوانية لضخ أم

شدد مختصون عقاريون في السعودية على التأثير السلبي الذي سيخلفه قرار الصندوق العقاري على المواطن، وذلك بتحديد الصندوق مدة الموافقة على القرض بعام واحد فقط، بعد أن كانت المدة مفتوحة وغير محددة، الأمر الذي سيقود العقار إلى الارتفاع في ظل تعثر المستفيدين. واعتبر المهتمون بالشأن العقاري أن مثل هذه القرارات يثقل كاهل بعض المواطنين الذين هم في أمس الحاجة لامتلاك مسكن، بعد طول انتظار في طابور طويل للحصول على القرض السكني، ليأتي القرار في وقت يحتاج المواطن إلى سياسة التسهيل وحلول قصيرة تمكنه من الحصول على مسكن ينسيه الانتظار. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الله المغلوث الخبير العقاري، أن تقليص مدة ا

دعت مصلحة الجمارك السعودية، التجار والمستوردين وأصحاب المصانع والعلامات التجارية والوكلاء المحليين إلى البدء في التسجيل ببرنامج «آي بي إم» الإلكتروني لمكافحة الغش التجاري والتقليد، وذلك لحماية الحقوق الملكية والفكرية والعلامات التجارية في البلاد. وأوضح جاسر الناهض، مساعد إدارة شؤون المخاطر بمصلحة الجمارك العامة، لـ«الشرق الأوسط» أن النظام الجديد الذي يستخدم لأول مرة في السعودية، مخصص للجهات الرقابية مثل مصلحة الجمارك ووزارة التجارة وحماية المستهلك، معتبرا إياها حلقة وصل بين القطاع الخاص والجمارك بالدول الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية، كما أكد على أن البرنامج سيساعد الجهات الرقابية في التعرف

نحو 30 في المائة من معدلات هدر الطاقة في السعودية، ستختفي بحلول عام 2020، وسط سعي البلاد إلى تحقيق هذه المعدلات قبل ذلك الموعد، يأتي ذلك في وقت باتت فيه التحركات الجادة للمركز السعودي لكفاءة الطاقة سببًا رئيسيًا وراء تحقيق هذه التوقعات خلال المرحلة الحالية.

كشفت لجنة المناهج لمنظمة «أفلاطون» في السعودية لتعليم المسؤولية الاجتماعية والمالية أن أكثر من 60 في المائة من المشاركين في برامجها التدريبية حول العالم، من رياض الأطفال حتى سن 18 سنة، حققوا نموا في الادخار المالي، إضافة إلى زيادة الوعي بالمسؤولية الاجتماعية تجاه أوطانهم. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عثمان الحسن نور، مستشار برنامج الأطفال والشباب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعضو لجنة المناهج لمنظمة «أفلاطون»، أن السعودية بدأت في تطبيق لمنهج «أفلاطون» من خلال عقد بعض الدورات التدريبية لعدد من المشاركين من طلاب وطالبات المدارس للعام الثاني على التوالي، لفئات عمرية ما بين سن 8 حتى 18 عاما، ال

توقعت اللجنة الوطنية السعودية لشركات الإسمنت أن يصل حجم الطلب على الإسمنت للعام الحالي إلى 59.5 مليون طن، مقابل 57.2 مليون طن من إجمالي ما وزع في السوق المحلية حتى نهاية العام الماضي. وقال لـ«الشرق الأوسط» جهاد الرشيد، رئيس اللجنة الوطنية لشركات الإسمنت بمجلس الغرف السعودية إن «مصانع الإسمنت حريصة على استقرار السوق المحلية من خلال تزويده بالكميات التي يحتاج إليها في ظل المشروعات الحكومية والخاصة التي تشهدها البلاد»، مؤكدا وجود فائض يسمح لها بالتصدير الخارجي. وشدد الرشيد على ضرورة فتح باب تصدير الإسمنت إلى خارج المنطقة، الذي سيؤثر بشكل إيجابي على جميع شركات الإسمنت، إضافة إلى تعزيز نمو الاقتصاد