اقتصاديون سعوديون يؤكدون أهمية إنشاء هيئة حكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

في ظل توجه البنوك لدعم المشروعات القائمة

أحد مشاريع البناء في السعودية (رويترز)

أكد اقتصاديون سعوديون أهمية إنشاء هيئة حكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفقا لما أقره مجلس الشورى في عام 2012، الأمر الذي يساعد في تسهيل عملية القروض البنكية وتقليل المخاطر عليها في حال تعثر السداد، إضافة إلى دحر ظاهرة التستر التي عادة ما تنتشر في مثل هذا النوع من الأنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الوهاب أبو داهش، مستشار ومحلل اقتصادي سعودي، أن من أهم أهداف الهيئة تسهيل إجراءات القروض عن طريقها بشكل مباشر أو عن طريق البنوك، مؤكدا أن وجود مظلة تستند إليها تلك المنشآت يعطيها الضمانات، إضافة إلى تغطيتها بنظام قانوني واضح لكلا الطرفين لضمان الحقوق، وأخيرا دعم الهيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فنيا في التنظيم والإدارة، الأمر الذي سيساهم في خفض المخاطر على البنوك المقرضة. وأضاف أبو داهش: «إن على المبتدئين والراغبين في دخول السوق بمشروعات يأملون منها أن تدر عليهم عوائد مالية مجزية، اللجوء بداية إلى البنك السعودي للتسليف والادخار، وهي الوسيلة الأسهل - على حد تعبيره - لأن نجاح المنشأة في بدايتها هو مطلب رئيسي ومشجع لكل الأطراف الداعمة، حتى إن كانت خارج نطاق البنوك من خلال شراكات صغيرة مع بعض الممولين».
واعتبر أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل لمختلف دول العالم المحرك الأساسي في نمو اقتصادها، مشددا على عدم إهمال هذه المشروعات ودعمها بكل الوسائل لما تقدمه من حلول لمشكلتي الفقر والبطالة اللذين تعاني منهما معظم الدول في العالم، مما لم تجد لنفسها حلولا لتخفيفهما على مستوى الدولة والمجتمع، باعتبارها مشاركا للدولة في تقليص البطالة.
وأشار إلى أهمية دور الجامعات ومعاهد التعليم بالسعودية في تبني الطلبة المبدعين في مجال الأعمال، واحتواء هذه الفئة وإعدادها بشكل علمي يساعدهم في التنظيم الإداري والمالي والدخول في دورات بهذا الخصوص، إضافة إلى تعاون الجامعة أو الجهة التعليمية في تقديم توصية للبنوك بتسهيل إجراءات الإقراض بناء على معطياتها.
وقال الدكتور فاروق الخطيب، أستاذ علم الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز، بجدة غرب السعودية: «إن وجود هيئة للمنشآت الصغيرة هو أحد أهم الحلول لنمو هذا القطاع الذي يشكل أكثر من 50 في المائة من إجمالي المشروعات القائمة في السعودية»، مستدلا بذلك على ما جاء في تقارير عن أكبر الدول نموا في اقتصادها مثل أميركا، حيث تشكل المشروعات الصغيرة 97 في المائة من عدد المشروعات فيها، وباختلاف النسب بالنسبة لليابان والصين وسنغافورة وإندونيسيا وغيرها من الدول التي لا تقل هذه المشروعات فيها عن 80 في المائة».
وحول تبني البنوك سياسة متحفظة بعدم دعم المشروعات في طور النشأة، أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور الخطيب، أن البنوك تبتعد عن المخاطرة في دعم مثل هذه المشروعات ما لم تكن قائمة، ولديها حركة مالية مستمرة لدى البنك، إضافة إلى بعض الأوراق الرسمية التي تبيّن عملها وميزانيتها وأرباحها. لافتا إلى أن هناك اختلافا في إعطاء تعريف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بين مختلف القطاعات التي تعمل إلى جانب دعم المشروعات، فالبعض يقيمها بعدد العاملين، والآخر برأس المال. وأشار الخطيب إلى أن ما تتخوف منه البنوك في آلية إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو عدم وجود ضمانات التسديد، التي في الغالب لا يتمكن أصحابها من جلب تلك الضمانات، فالبنك يدير أموال مستثمرين ومودعين، وهذا يتطلب عدم المخاطرة بتلك الأموال، على حد قوله، الأمر الذي يترتب عليه أن النسبة الأكبر منها لن تسدد أو يصبح لديها قصور في التسديد، وحتى الهرب في حال كانت المبالغ كبيرة.
من جهة أخرى، طالب المهندس منصور الشثري، عضو مجلس الإدارة ورئيس مجلس أمناء مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة بغرفة الرياض، البنوك السعودية بالتجاوب مع توجيهات الحكومة بالعمل على تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية، وما تنتجه من وظائف للشباب السعودي، مؤكدا أن البنوك يجب ألا تنظر للقطاع كمصدر لتنمية أعمالها وزيادة أرباحها فقط، بل يجب أن تشارك في تعزيز فرص نموه عبر تحمل بعض المخاطر عند إقراضه، لأن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيكون المحرك الرئيسي للاقتصاد السعودي.
وقال الشثري، في كلمة افتتح بها ورشة عمل: «دور البنوك في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة» التي نظمتها غرفة الرياض، ممثلة في مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة، يوم الثلاثاء الماضي: «إننا ما زلنا نطمح إلى دور قيادي من البنوك، لا تنظر فيه إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة نظرة ربحية، بل تنظر إليه باعتباره قطاعا منتجا يساهم بقوة في التنمية الاقتصادية، ويخلق فرص عمل للشباب، وألا يكون همها الأول هو الربح».
وأكد الشثري أهمية الحرص على حقوق البنوك التي تمثل حقوق المساهمين، التي تعد جزءا من رأسمال الوطني المساهم في نمو الاقتصاد الوطني، وشدد على ضرورة البحث عن صيغة متوازنة تسهل منح التمويل الميسر من البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفظ في الوقت نفسه حقوق البنوك واسترداد أموالها.