السعودية: 14 جهة من القطاعين العام والخاص تدرس خلق فرص استثمارات في المحافظات

تسهم في توفير فرص العمل أمام الشباب.. والحد من الهجرة للمدن الكبرى

تبحث أكثر من 14 جهة حكومية وخصوصا في السعودية فرص الاستثمار في قطاعات متعددة، وتوجيه تلك الاستثمارات إلى المحافظات والمدن الصغيرة، باعتبارها جهات خصبة والاستثمار فيها يعد فرصة لكثير من المستثمرين، وأن تحقيق الشراكة لاستثمار هذه الفرص يتطلب تضافر كل الجهات الطارحة للفرص، إضافة للتنوع والتميز والديناميكية التي تجعلها بعيدة عن التقليدية.
وحرص كثير من الجهات الحكومية مثل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والهيئة العامة للاستثمار، وصندوق التنمية الصناعية، والهيئة العامة للسياحة والآثار، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والصندوق السعودي للتنمية، على المشاركة مع القطاع الخاص في «ملتقى الفرص ومعرض الاستثمار» الذي سيعقد في مدينة الرياض تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض خلال الفترة من 4 - 6 مايو (أيار) المقبل، لعرض التسهيلات التي تعزز الاستثمار في البلاد.
وقال الدكتور محمد الكثيري، أمين عام الغرفة التجارية بالرياض، إن «الحرص على المشاركة في الملتقى يتيح الفرصة الواسعة والفاعلة من شركاء الاستثمار من القطاع الخاص وشباب الأعمال، للاطلاع والتعرف على الفرص المتاحة في تلك الجهات».
ولفت إلى أن الملتقى سيعطي مساحة لاقتحام ميادين الاستثمار في المحافظات، التي تزخر بفرص واسعة لا تزال بكرًا تنتظر التفاعل البناء الذي يحتاج إلى همة عالية من قبل المستثمرين، وتكاتف كل الجهات المعنية بتسهيل ودفع الاستثمارات بما ينعكس إيجابيًا على التنمية المحلية في المحافظات، ويسهم في توفير فرص العمل أمام الشباب في المحافظات، مما يعزز خطط استقرار الشباب وتضييق الهوة بين البيئة في المدن الكبرى والمحافظات، والحد من ظاهرة الهجرة من القرى للمدن الكبرى.
من جهة أخرى، أكد لـ«الشرق الأوسط»، محمد الحمادي رئيس لجنة الأمن الغذائي والزراعي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن ملتقى الاستثمار سيتيح فرصا كبيرة تعزز الشراكات مع عدد من الجهات التي تبحث عن موطئ قدم لها في خريطة الاستثمار السعودية.
ونوه الحمادي، وهو رئيس مجلس الأعمال السعودي - المغربي، بأن هناك توجها من قبل قطاع الأعمال في البلدين، للاستفادة من هذا الملتقى، مشيرا إلى أن «هناك مباحثات قيمة أجراها المغاربة أخيرا مع نظرائهم السعوديين تناولت آفاق التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين، وتعزيز حركة التبادل التجاري والاستثماري بينهما».
ولفت الحمادي، إلى أن مجلس الأعمال السعودي – المغربي، يعوّل على مشاركته ومساهمته الفاعلة في اللقاءات والفعاليات لإنجاح تلك الفعاليات وتحقيق أهدافها المنشودة، وتعزيز التعاون مع الفعاليات الاقتصادية المختلفة والسعي لإنجاحها بشتى السبل.
وأوضح أمين عام الغرفة التجارية بالرياض أن الملتقى سيطرح كثيرا من الحوافز الجاذبة للمستثمرين لإقامة المشاريع، مؤكدًا أن تحقيق الشراكة لاستثمار هذه الفرص يتطلب تضافر كل الجهات الطارحة للفرص، وكذلك الداعمة للاستثمار مثل الجهات الممولة، إضافة إلى المستثمرين أنفسهم، خصوصًا أن الفرص المطروحة تتسم بالتنوع والتميز والديناميكية التي تجعلها بعيدة عن التقليدية، ومن ثم زيادة مستوى جاذبيتها والطلب عليها من قبل جمهور المستهلكين.
وكشف خليفة الضبيب، رجل أعمل سعودي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عن أهمية وجود الخدمات التي تجذب الاستثمار في المحافظات السعودية، وأن تكون هناك دراسة لاحتياجات كل منطقة، وأهم مواردها التي يمكن أن يتم استغلالها من خلال وضع فرص أمام المستثمرين لموارد تلك المنطقة. وطالب الضبيب بفتح مجالات التدريب لشباب المنطقة التي يتم فيها المشروع، بتدريبهم على حسب الاحتياجات والفرص التي أُتيحت للمستثمر، موضحا أن «وجود العمالة الأجنبية مطلب أساسي، خصوصا مع بداية أي مشروع، حتى يتسنى إشراك من تم تدريبهم من السعوديين في العمل، ومن ثم يكون العمل تدريجيا بإعطاء الفرصة الأكبر للسعودة».
وأضاف أن مكتب العمل عليه وضع سياسة واضحة وشفافة لدعم عجلة الاستثمار في السعودية، خصوصا أن كثيرا من المشاريع قد تعطلها الأيدي العاملة التي لا تتوفر في الوقت الحالي في السعودية.
وحول الاستثمار الصناعي، أوضح الضبيب، أن كل منتج صناعي لا بد أن يرتبط بمنطقته، لافتا إلى أن وضع الاستثمار الصحيح في المنطقة الجغرافية الصحيحة يسهل على المستثمر وجود الموارد من المنطقة نفسها، إضافة إلى مراعاة جانب التصدير بأن يكون قريبا من الجهات التي تختصر عليه الوقت في عملية نقل المواد.