تايوان تتجه لزيادة تجارتها مع الرياض والاستثمارات السعودية فيها تتجاوز 15 مليار دولار

مجلس الغرف يعتزم إصدار تقرير اقتصادي سنوي يعرض اتجاهات الاقتصاد الكلي والفرص الاستثمارية

جانب من معرض الكتالوغات التايواني الذي دشنه الدكتور محمد الكثيري الأمين للغرفة التجارية الصناعية بالرياض («الشرق الأوسط»)

تتجه تايوان لزيادة استثماراته المشتركة مع السعودية، حيث تجاوزت استثمارات الرياض في مصارف تايبيه الـ15 مليار دولار، في حين بلغ مجمل جملة صادرات التايوانية بالسعودية، 2.03 مليار دولار.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» لين جن جونق، المستشار الاقتصادي لتايوان، عن عزم بلاده للدخول في استثمارات تقدر بنحو 500 مليون دولار في السعودية لهذا العام، والدخول في شراكات مع بعض الموردين لمنتجاتها، وتعزيز الماركات التجارية التايوانية.
وبيّن أن بلاده تستهدف زيادة التبادل التجاري وتنويع الاستثمارات مع السعودية، من خلال ما تقدمه هيئة الاستثمار في السعودية من تسهيلات، دفعت عجلة التحرك من قبل كثير من الشركات التايوانية لضخ أموال مستثمريها لفتح خط تعامل دائم ترسخ فيه العلامات التجارية الرائدة.
وأشار في حديثه إلى أن الثلاثة أشهر الأولى من العام الماضي شهدت حركة غير مسبوقة من حيث الصادرات والتعاملات المالية بين السعودية وتايون، لافتا إلى أن الفترة ذاتها من هذا العام كانت مغايرة بانخفاضها بعض الشيء نظرا لظروف انخفاض أسعار النفط إضافة إلى ارتفاع صرف الدولار مقابل العملات المحلية لبلاده.
وأكد جونق على هامش معرض الكتالوجات التايواني، الذي دشنه الدكتور محمد الكثيري الأمين للغرفة التجارية الصناعية بالرياض صباح أمس الاثنين، أن بلاده حققت رقما تاريخيا في علاقاتها التجارية مع السعودية خلال العام الماضي (2014).
ولفت إلى أن مجمل صادرات بلاده إلى السوق السعودية بلغت نحو 2.03 مليار دولار، مما يشكل أعلى رقم للصادرات التايوانية بين جميع دول المنطقتين العربية والأفريقية.
ونوه بأن أهم المنتجات التايوانية التي قادت هذه الطفرة في الصادرات للسوق السعودية كانت سيارات «لوكسجين» التي دخلت السعودية لأول مرة في عام 2014. بالإضافة إلى منتج «كوفي شوب» ومطاعم الأطباق التايوانية وقائمة من المنتجات الإلكترونية وأجهزة الهواتف الذكية التايوانية. وقدر جونق جملة الاستثمارات السعودية الخاصة في المصارف التايوانية بأكثر من 15 مليار دولار يجري توظيفها عبر المنتجات البنكية، معتبرا تايوان من الدول المهمة في الاستثمارات المالية العالمية.
ونوه بأن الأعوام المقبلة ستشهد حضورا من الخبرات العليا التايوانية في السوق السعودية لدراسة مجالات الاستثمار وفي مقدمتها قطاعات البتروكيماويات والسيارات والطاقة الشمسية والصناعات الحيوية، مما يعني أن تايوان ستكون حاضرة بقوة في الأسواق الاستثمارية السعودية وعبرها إلى الأسواق المحيطة الآسيوية والأفريقية.
من جهة أخرى، يعتزم مجلس الغرف السعودية إصدار تقرير اقتصادي سنوي عن السعودية، يتضمن تحليلا مفصلا لاتجاهات الاقتصاد الكلي، وتقييما لمختلف القطاعات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتوافرة.
وفي هذا الإطار، وقع مجلس الغرف السعودية - أخيرا - مذكرة تفاهم مع مؤسسة أبحاث الأعمال الدولية «ذا بزنس يير»، بشأن إصدار تقرير اقتصادي سنوي عن السعودية، لتقديم الدعم البحثي والمعرفي للمؤسسة لتقريرها المزمع إنجازه بعنوان «ذا بزنس يير - السعودية».
ويتعاون مجلس الغرف السعودية مع فريق التحرير التابع للمؤسسة في توفير المعلومات والبحوث والدراسات المتعلقة بالاقتصاد السعودي والمعلومات الخاصة بالفرص الاستثمارية، وتقديم التسهيلات اللازمة والدعم اللوجستي وتسهيل إجراء المقابلات اللازمة لإنجاز التقرير الاقتصادي.
من جهته، أوضح المهندس خالد العتيبي الأمين العام للمجلس أن التقرير الاقتصادي حول السعودية، سيكون إحدى الأدوات الفاعلة والمتميزة في اطلاع المستثمرين ورجال الأعمال محليا وعالميا على ما تشهده البلاد، من تطورات اقتصادية متلاحقة وما يتوافر فيها من فرص استثمارية عظيمة.
ولفت إلى أن هذا التقرير سيستعرض المشروعات الكبرى ومعلومات وإحصاءات حديثة حول القطاعات الاقتصادية الرئيسة بما فيها قطاعات النفط والصناعة والتمويل، والطاقة، والبنية التحتية، والصناعة، والصحة، والتعليم، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة. ووفق العتيبي، فإن هذه الاتفاقية، تأتي في إطار استراتيجية المجلس لتسخير جهوده وإمكانياته لفائدة الاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال السعودي من خلال ما توفره مثل هذه التقارير الاقتصادية من معلومات.
ويسلط التقرير الضوء على أنشطة اقتصاد السعودية، وقطاعاته المختلفة والفرص الاستثمارية والإنجازات الكبيرة التي حققتها السعودية، في الجوانب الاقتصادية وفي تنويع القاعدة الإنتاجية مما يدعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية والتعريف بالفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكة مع الشركاء التجاريين بمختلف دول العالم.