علي زين الدين

تكشف التسريبات المتوالية لمضمون الخطة الحكومية لإصلاح المصارف في لبنان، أن أزمة المودعين ستظل مقيمة لأمد يزيد على عِقد كامل لبعض الحسابات وعشرين عاماً لأخرى...

يدور حراك في أوساط القطاع المالي، بين البنك المركزي والجهاز المصرفي، لصياغة مشروع قانون لتحصين استئناف التمويل بالدولار النقدي (الفريش) لصالح الأفراد والشركات.

تبذل السلطات النقدية في لبنان جهوداً كبيرة لضمان استقرار الليرة والتخفيف من تداعيات الأوضاع السياسية المتعلقة بالحرب جنوب البلاد والحفاظ على التواصل مع الخارج.

لا يحتاج الموسم السياحي في لبنان لإعلان انتهائه رسمياً مع عدد المغادرين عبر المطار وإلغاء الحفلات والمهرجانات، وتكبد القطاع السياحي خسائر تفوق 3 مليارات دولار.

عزّزت ظاهرة حجب البيانات المالية الخاصة بلبنان من قبل المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني الدولية منسوب الريبة من سياسة عدم الاكتراث الحكومية.

كرّست الإحصاءات القطاعية انفصاماً بين حرب الجنوب اللبناني ومخاطر توسعها إلى حرب شاملة، والأداء الإيجابي الشامل لأنشطة اقتصادية حيوية في الداخل.

احتفظت بيروت بتصنيفها المتدني في قائمة المدن العربية والعالمية في مؤشر «نوعية الحياة»، رغم تسجيل تقدم طفيف في كلفة المعيشة والقدرات الشرائية وبدلات الإيجارات.

تحول التباسات قانونية وعملانية دون تحصيل ضرائب مستحدثة على عمليات شراء الدولار عبر منصة «صيرفة» التي أوقفها الحاكم الحالي لـ«المركزي» اللبناني وسيم منصوري.