عبد الإله الشديد

كشف المهندس أسامة العفالق رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، أن نسبة المقاولين المنتسبين للهيئة لا يتجاوز الـ3 في المائة من إجمالي المنشآت العاملة في القطاع، مبرراً ذلك بغياب اشتراط حصول المنتسبين للقطاع على رخصة مؤهلة للعمل، وأكد العفالق أنهم يمتلكون رؤية واضحة وبرامج متكاملة لتطوير القطاع ورفع مستوى العاملين به، وسعيهم للتوافق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذها. وقال العفالق في حوار مع «الشرق الأوسط» إن العشوائية تسيطر على القطاع في ظل غياب تصريح المهنة، ملوحاً بالعقد الموحد كطوق نجاة، يعيد به تنظيم هذا القطاع الاقتصادي الملياري على أيدي مديري المشاريع الذين قال إنهم نواة الهيئة في إعادة

وصف متداولون عقاريون قرار هيئة العقار تصنيف منشآت الوساطة العقارية في السعودية بالخطوة المهمة ضمن جهود ضبط هذا القطاع الأكثر فوضوية، في ظل غياب اشتراطات محددة للأعمال التي ينفذونها، وتعتبر هذه المنشآت أحد أهم أسباب تضخم العقار وانفلات قيمته، حيث يعتبرون المصدر الأول لعمليات المضاربة واحتكار المعروضات في وقت سابق، وهو ما تم احتواؤه بفرض ضريبة القيمة المضافة، كما أن نسبة مؤثرة من هذه الشركات تحت سيطرة الأجانب عن طريق التستر؛ مما ينعكس على تضاؤل فرص توطينها. وجاء قرار هيئة العقار مكملاً للقرارات السابقة التي ساهمت في تنظيم منشآت الوساطة، وأهمها برنامج «إيجار» الذي ساعد بشكل كبير في حفظ حقوق الأطر

واصل قطاع الفلل في السعودية انخفاضه كأحد القطاعات الأكثر تأثراً بنزول متوسط الأسعار، بحسب مؤشرات العدل العقارية حيث فقد 6 في المائة من متوسط قيمته منذ بداية العام، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ويأتي ذلك نتيجة توفر كثير من الخيارات المتنوعة، مصحوبة مع الإصلاحات الحكومية، وآخرها برنامج «سكني»، الذي ألقى بثقله على أسعار الفلل، التي بدأت في الانحسار، بالتزامن مع تراجع الطلب عليها لأمور متعددة، أهمها وفرة المعروض وتسييل العقارات، وحجم الفجوة المسجلة بين قدرة المشتري وعرض المستثمر، كما أثرت ضريبة القيمة المضافة على العقارات بشكل إيجابي على إيقاف المضاربات، ما انعكس بشكل إيجابي على الأسعار.

سجل أداء القطاع التجاري العقاري السعودي انخفاضاً كبيراً في قيمة صفقاته قاربت ربع قيمته مقارنة بالأسبوع الذي سبقه بنسب تجاوزت الـ24.6 في المائة، مستمراً تأثره بفرض ضريبة الـ5 في المائة على الصفقات التجارية التي أعادت ترتيب القطاع العقاري، وتعود أسباب الانخفاض القياسي انعكاساً لتباطؤ قيمة الصفقات المنفذة على قطع الأراضي التجارية؛ ما أدى إلى انخفاض قيمة الصفقات التجارية إلى مستوى جديد بعد تذبذب في مستوى الارتفاعات والهبوط نتيجة تأثر السوق بعدد من العوامل المختلفة. وتأتي هذه الانخفاضات في ردة فعل جديدة على الانخفاض الحاصل في السوق، والذي يلف شقيه التجاري والسكني دون تفريق، إلا أن من المعروف وبحسب

يشهد النشاط التجاري في القطاع العقاري فورة في نشاطه بالسعودية، حيث يعد النشاط الوحيد الذي لا يزال يحقق نتائج متميزة وملموسة وفي تزايد مطرد من الحركة من باقي القطاعات الأخرى، بعكس عمليات البيع والشراء التي تسجل مستويات محدودة في الأداء نتيجة إقرار الدولة الكثير من القرارات المؤثرة. في حين شهد قطاع التأجير التجاري ارتفاعات غير مسبوقة وغير مبررة في الأسعار، خصوصاً إيجار المحال التجارية بشكل عام، حيث وصلت إلى مستويات كبيرة ومهولة خلال السنوات الماضية وبالتحديد الخمس الأخيرة منها، حيث تجاوزت الـ50 في المائة، الأمر الذي يراه البعض محاولة بعض المستثمرين تعويض ما يخسرونه في القطاع السكني عبر رفع سعر ا

استمراراً للضغوط التي تعيشها قيم العقار المحلي منذ بداية العام الحالي، سرت توقعات بتواصل انخفاض قيم قطاع التأجير السعودي للقطاع السكني حتى نهاية 2019. ويعدّ قطاع التأجير خلال العام الماضي أحد أكثر الأفرع نشاطاً مقارنة بالعمليات العقارية المحلية، حيث تصدر الأفرع الأخرى كافة مع سريان نظام «إيجار» الذي بدأت وزارة الإسكان فعلياً تطبيقه.

نظراً للموسمية التي يعمل بها قطاع العقارات السعودي، يتصدر فرع تأجير العقارات الترفيهية في العاصمة السعودية المشهد العقاري خلال أيام عيد الأضحى المبارك في أهم مواسمه طوال العام، حيث بدأ الحجز عليها مبكراً قبل حلول العيد بفترة تصل إلى عدة أسابيع، وذلك لضمان الحصول على مكان مناسب لقضاء أيام العيد فيه، وهو الأمر الذي دفعها إلى الوصول إلى قيم مرتفعة تصل إلى الضعف، في ظل محدودية الأماكن الترفيهية المتوفرة محلياً في الوقت الذي تبذل فيه المتوفرة أقصى طاقاتها التشغيلية لاستيعاب أكبر عدد ممكن. وتلعب درجات الحرارة المرتفعة التي تعيشها السعودية بشكل عام والرياض بشكل خاص دوراً في الدفع بهذا النوع من العقار

يكاد يشتهر موسم الحج في السعودية بأنه من أكثر الفترات التي تشهد فيها القطاعات العقارية ركوداً كبيراً في الحركة العقارية العامة، بالنسبة إلى عمليات البيع والشراء، بعيداً عن التأجير القريب من الأماكن المقدسة التي تشهد حركة نشطة إلى أبعد مدى.