تصنيف منشآت الوساطة العقارية في السعودية يضبط نبض القطاع

عقاريون: بعضها يغذي التضخم عبر تشجيع المضاربات

يأتي تصنيف منشآت الوساطة العقارية ضمن جهود الهيئة العامة للعقار الرامية لتنظيم الأنشطة العقارية في السعودية (تصوير: خالد الخميس)

وصف متداولون عقاريون قرار هيئة العقار تصنيف منشآت الوساطة العقارية في السعودية بالخطوة المهمة ضمن جهود ضبط هذا القطاع الأكثر فوضوية، في ظل غياب اشتراطات محددة للأعمال التي ينفذونها، وتعتبر هذه المنشآت أحد أهم أسباب تضخم العقار وانفلات قيمته، حيث يعتبرون المصدر الأول لعمليات المضاربة واحتكار المعروضات في وقت سابق، وهو ما تم احتواؤه بفرض ضريبة القيمة المضافة، كما أن نسبة مؤثرة من هذه الشركات تحت سيطرة الأجانب عن طريق التستر؛ مما ينعكس على تضاؤل فرص توطينها.
وجاء قرار هيئة العقار مكملاً للقرارات السابقة التي ساهمت في تنظيم منشآت الوساطة، وأهمها برنامج «إيجار» الذي ساعد بشكل كبير في حفظ حقوق الأطراف والحد من التلاعب، كم أنه سيلقي بظلاله إيجاباً على توطين فرص العمل عبر تأهيل البيئة الملائمة لذلك عبر إعدادهم ورفع قدراتهم المهنية؛ مما سيصب في نهاية المطاف نحو تحسين كفاءة الخدمات المقدمة ورفع جودتها، وإعادة صياغة القطاع من جديد عبر احتوائه بجميع أفرعه لإيجاد قطاع عقاري متكامل الأدوار.
ويعتبر عبد الله الزير، الذي يمتلك شركة للتطوير العقاري، قرار تنظيم شركات الوساطة من أهم القرارات التي يمكن وصفها بالتاريخية في ظل عشوائيته واحتكاره، وطرق التعامل التي لم تتغير منذ نشأته قبل عشرات السنين، ورغم تضاعف الأعمال وتصاعد الاقتصاد السعودي وتفاعل القطاعات المساندة له بالعمل حسب هذا الازدهار، فإن ذلك لم يشمل هذه الشركات التي ظلت تقاتل للحفاظ على بيروقراطيتها واحتكارها وعدم الاندماج ضمن تنمية الاقتصاد المحلي الذي يتطور بشكل مستمر، مضيفاً بأن نسبة من العاملين في هذا القطاع أصبحوا يورّثون هذه المهنة لأبنائهم لاستمرار الأعمال بالشكل القديم.
وأضاف: «يتضح ذلك من خلال تباطؤ أو انعدام ظهور منشآت وساطة جديدة تعمل في الأحياء القديمة أو القائمة منذ سنوات، وذلك لاحتكار الموجودين هناك وتضييقهم على من يحاول الدخول ضمن دائرتهم الضيقة».
وكانت الهيئة العامة للعقار قد أعلنت نيتها إطلاق مشروع تصنيف منشآت الوساطة العقارية في مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل؛ يهدف إلى تطوير مستوى المنشآت العقارية في المملكة وإيجاد فرص عمل نوعية للشباب والشابات السعوديين، وزيادة تأهيلهم ورفع قدراتهم المهنية، وتحسين كفاءة الخدمات التي يقدمونها.
من جانبه، أكد فيصل الصانع، الذي يدير شركة مقاولات متخصصة، بأن تأهيل العاملين في منشآت الوساطة أمر لا مفر منه في حال رغبتهم في البقاء على الساحة؛ لذا يجب عليهم التعاطي مع الواقع الجديد والتقنيات الحديثة، ويتضح ذلك عند تطبيق برنامج «إيجار» الذي كشف عن العشوائية فيها وعدم قدرتها على مواجهة التطورات؛ مما حدا بهيئة العقار للمسارعة في تصنيفهم وتدريبهم عبر اشتراطات محددة، للاطمئنان بأن المنشأة المصرحة تطبق المعايير؛ مما يعني وصولها مرحلة التنظيم والكفاءة والقدرة على التعامل مع مستجدات القطاع العقاري.
وأشار الصانع، إلى أن حجم البلاغات المسجلة على منشآت شركات الوساطة، التي أعلنتها وزارة الإسكان عبر برنامج «إيجار» خلال النصف الأول من العام الحالي، تجاوز الـ800 بلاغ مباشر، وهذا يكشف عن ضرورة تأهيلهم وتدريبهم على أن المسؤوليات الملقاة على عاتقهم أكبر بكثير مما يقومون به، وأن التطور يمنحهم أيضاً التوسع في العمل بشكل أكبر، وأن القوانين وضعت للتطوير وتحفيز القطاع وليس لعرقلتهم أو الحد من إمكاناتهم.
وتشترط هيئة العقار للحصول على تصنيفها تطبيق المنشأة العقارية أو المرخص له أربعة معايير، أولها الالتزام بتطبيق الحد الأدنى من نماذج العقود الموحدة المعتمدة، مثل عقد التسويق، وعقد الرغبة في الشراء، ومحضر التسلم والتسليم للوحدات العقارية، بجانب اجتياز موظف المنشأة أو المرخص له دورات تدريبية لثلاث خدمات عقارية على الأقل، حيث تهدف الهيئة من هذا التصنيف إلى تنمية الكفاءات الوطنية التي تخدم هذا القطاع بجودة وفاعلية، وبدأت فعلياً في إطلاق الحملة التوعوية للمشروع، فقد أكملت في الوقت نفسه ومن خلال ذراعها الأكاديمية، المعهد العقاري السعودي، إعداد حقائب تدريبية لجميع مسارات الخدمات المقدمة من منشآت الوساطة العقارية.
من جانبه، أوضح عبد العزيز الشمري، الذي يدير عدداً من المشاريع العقارية، بأن الحد من تجاوزات مكاتب الوساطة أمر مهم للغاية، ولا يمكن تنبؤ مدى استمرار التغافل عنها وانعكاس ذلك، ضارباً المثل بأن أحد أكبر أسباب التضخم التي حدثت في السوق هو توجه نسبة من شركات الوساطة في تغذية المضاربات العقارية وتهيئة الجو الملائم لها للخروج بما يسمى «السعي»، وهي 2.5 في المائة من قيمة أي منشأة عقارية في حالة البيع والشراء؛ مما دفع القطاع إلى تزايد قيمته، وأعتقد بأن شركات الوساطة تتربع على أكثر الأفرع العقارية التي يتم التسجيل بحقها مخالفات مستمرة نتيجة تحايلهم أو التفافهم.
وزاد الشمري، بأنه يجب وضع معهد مخصص لتهيئة الجيل القادم في كيفية القيام بأمور الوساطة بالشكل الصحيح المتعارف عليه دولياً، والتأكيد على احتواء أنشطتهم؛ كونها عنصراً اقتصادياً مهماً يعتمد علية شريحة كبيرة من المتعاملين كمصدر دخل رئيسي، وحاجة المستفيدين إلى خدماتهم أيضاً بالطريقة التي تكفل للجميع حفظ الحقوق والالتزام بالمعايير التي تضمن تأهيل جيل جديد واعٍ من الوسطاء العقاريين يقدم خدماته بمهارة ومسؤولية.
وكانت الهيئة العامة للعقار قد أعلنت بأن الانضمام إلى مشروع تصنيف منشآت الوساطة العقارية متاح بشكل اختياري للمنشآت العقارية والأشخاص الراغبين في الحصول على تصنيف واعتماد الهيئة وإدراجه ضمن هويتهم، مبينة أن مشروع نظام الوساطة العقارية الجديد سوف يلزم عند صدوره العاملين كافة في القطاع العقاري بتطبيق أحكامه، بما فيها معايير التصنيف.
وتعتزم الهيئة إطلاق المشروع في بداية الشهر المقبل؛ وذلك بهدف تطوير مستوى المنشآت العقارية بالمملكة وإيجاد فرص عمل نوعية للشباب والشابات السعوديين وزيادة تأهيلهم ورفع قدراتهم المهنية، وتحسين كفاءة الخدمات التي يقدمونها.
وتشترط الهيئة للحصول على تصنيفها أن يتم تطبيق المنشأة العقارية أو المرخص له لأربعة معايير، أولها الالتزام بتطبيق الحد الأدنى من نماذج العقود الموحدة المعتمدة، مثل عقد التسويق، وعقد الرغبة بالشراء، ومحضر التسلم والتسليم للوحدات العقارية، بجانب اجتياز موظف المنشأة أو المرخص له لدورات تدريبية لثلاث خدمات عقارية على الأقل، حيث تهدف الهيئة من هذا التصنيف إلى تنمية الكفاءات الوطنية التي تخدم هذا القطاع بجودة وفعالية.
وكان عصام المبارك، محافظ الهيئة العامة للعقار، قال في وقت سابق، إن مشروع تصنيف منشآت الوساطة العقارية يأتي ضمن جهود الهيئة الرامية لتنظيم الأنشطة العقارية في السعودية، والسعي لرفع مستوى أداء القائمين على الوساطة العقارية وخدماتها ورفع كفاءتها وجودتها وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يتوافق مع مستهدفات «رؤية 2030» الطموحة للارتقاء بالقطاع العقاري وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.