تفرغ السعوديين لخدمة الحجاج يقلص حركة العقار لمستويات إضافية

الهدوء في الطلب يعم جميع أفرع القطاع بلا استثناء في عادة سنوية

هدوء يطال السوق العقارية السعودية في موسم الحج (تصوير: خالد الخميس)

يكاد يشتهر موسم الحج في السعودية بأنه من أكثر الفترات التي تشهد فيها القطاعات العقارية ركوداً كبيراً في الحركة العقارية العامة، بالنسبة إلى عمليات البيع والشراء، بعيداً عن التأجير القريب من الأماكن المقدسة التي تشهد حركة نشطة إلى أبعد مدى. ورغم الهبوط الكبير في حركة المؤشر العقاري وتسجيله أرقاماً منخفضة في الفترة التي سبقت حلول موسم الحج، فإن القطاع في هذه الفترة يسجل أرقاماً جديدة في أدائه تستمر حتى مطلع العام الهجري المقبل (بعد أقل من 17 يوماً)، تشهد فيها السوق تجمداً كبيراً في أدائها بمختلف فروعها.
وتتعدد أسباب هذا التقلص ما بين توجه بعض المتعاملين إلى المشاعر المقدسة لأداء فريضة الحج، وبين من فضل تعليق نشاطاته وإراحة الموظفين في هذه الفترة استعداداً للعام الهجري الجديد، كما أن بعض المستثمرين فضل التوقف إلى حين بدء الدوام الرسمي، إلى جانب أمور أخرى جميعها اتحدت وشكلت الوضع الحالي للقطاع، الذي يعيش حالة خاصة من الضمور، التي لم تنعكس بدورها مطلقاً على الأسعار، ويذكر أن نسبة هدوء الحركة تلامس 70 في المائة من مجمل الحركة قبل الحج بحسب تقديرات مهتمين عقاريين.
وكشف عبد الرحمن البياهي، الذي يمتلك شركة البياهي العقارية القابضة، عن أن موسم الحج في السعودية يعد مقدسا إلى أبعد مدى، حيث ينشغل معظم المواطنين في خدمة ضيوف الرحمن بمختلف أعمالهم وتوجهاتهم، مما يجعل الإقبال على العمليات التجارية ككل محدودة لمستويات إضافية، خصوصاً العمليات العقارية التي تعرف بأنها تتوقف إلى حد كبير خلال هذه الفترة من كل عام، كما أن كثيرا من الشركات والمؤسسات العقارية تعلق أنشطتها إلى حين انتهاء الشعيرة، وذلك لإراحة موظفيها ووضع خطط جديدة تطبق مع بدء السنة الهجرية الجديدة، خصوصاً أن السوق العقارية قطاع متقلب يحتاج من فترة لأخرى إلى تعديلات استراتيجية بشكل مستمر للحاق بالمتغيرات التي تطرأ عليه ما بين فترة وأخرى، وبالتحديد على نوع النشاط التجاري المراد تنفيذه وإقامته.
وحول أكثر القطاعات العقارية تضرراً، أكد البياهي أن الحركة تكون شبه مشلولة في أغلبها، إلا أن بعض عمليات التنقل والإيجار تكون المنقذ في تحصيل الإيرادات، خصوصاً أن البعض يستغل وجود الإجازة للتنقل من منزل إلى آخر، أما العمليات الكبرى مثل البيع والشراء، فإنها تبقى متوقفة إلى حين انتهاء موسم الحج، الذي يحجم وبشكل ملحوظ العمليات التجارية ذات الصلة.
وفي الاتجاه ذاته، قدر محمد القحطاني، الذي يمتلك مؤسسته الخاصة التي تعمل في قطاع الإنشاءات، نسبة تقلص الأداء العام للسوق خلال هذه الأيام التي تتزامن مع توقيت شعيرة الحج، إلى ما يزيد على 80 في المائة بوصفه تقديراً متوسطاً، لافتا إلى أن هذا العجز المسجل يشكل عائقا يتكرر بشكل دوري، وموضحا أن عليهم التزامات واتفاقيات يجب أن تتم في موعدها، إلا أن العزوف يكون محبطاً لهم، خصوصاً أن عددا كبيرا من عمالته يحرصون على أداء فريضة الحج التي أكد أن التوقف عن العمل فيها يعد أمراً اعتيادياً يجب أخذه عند وضع الفرضيات، خصوصاً أنه يحدث سنوياً، ويشكل هذا الأمر ضغطا إضافيا على العمالة عند عودتهم من المشاعر المقدسة، لتعويض الوقت الذي أهدروه بعيدا عن العمل عند توقفهم من أجل أداء المناسك.
وأشار القحطاني إلى أن السعوديين يرتبطون روحيا وفكريا بالحجاج وموسم الحج، مما يجعل التوقف عن العمل اضطراريا، لعدم توفر العملاء الذين تتبدل اهتماماتهم فور دخول الموسم، مبينا أنه من الملاحظ توقف عدد من المشاريع الإنشائية خلال هذه الأيام، وذلك لانتهاز العمالة الوافدة وجودهم في السعودية لأداء الشعيرة المباركة، وأن المشكلة التي تواجهه هي صرف رواتب من لم يحج منهم، ولم يتمكنوا من العمل بسبب ذهاب عدد من العمالة التي تشكل فريق عمل يصعب تجزئته.
يذكر أن السوق العقارية السعودية تتعرض مثل غيرها من القطاعات الأخرى لانخفاض في الطلب، رغم وفرة العرض، وأن التوقيت والمواسم تعد لاعبا أساسيا تعتمد عليه الشركات العقارية والمؤسسات عند طرحها المخططات وإطلاقها العروض، ومن أهم هذه المواسم المخفضة إجازة الصيف وشهر رمضان، حيث يخفضان مؤشر السوق إلى مستويات كبيرة، لكنها لا تقاس إطلاقا بموسم الحج الذي يخسف بأداء السوق إلى مستويات متدنية للغاية.
وحول الموضوع ذاته، قال عبد الرحمن الطوالة، الذي يمتلك مكتباً للاستشارات العقارية: «بشكل سنوي يتكرر سيناريو تعليق السوق لنشاطاتها خلال موسم الحج، في الوقت الذي يحقق فيه القطاع أدنى أداء له على الإطلاق في مختلف فروعه»، لافتا إلى أن المشكلة تكمن في توسع أيام الحج لتشمل أكثر من 3 أسابيع، وهي المدة التي تحتاجها السوق للتشافي والعودة إلى وضعها الطبيعي، وهي فترة وصفها بالطويلة، خصوصاً أنهم يتوقفون تقريباً عن تحقيق الإيرادات، بل وحتى عن إجراء بعض العمليات والمشاريع الاستثمارية، التي تبقى حبيسة الأدراج إلى حين انتهاء الشعيرة المباركة.
وأضاف الطوالة أن «القطاع العقاري مثل غيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى، التي تشهد مواسم إقبال ومواسم انخفاض في ميزان الطلب، وهناك كثير من المواسم التي ينخفض الطلب فيها إلى مستويات كبيرة، إلا أن الحج يتربع على تلك المواسم، التي يهوي فيها المؤشر إلى مستويات متدنية، وذلك لتعدد المسببات التي اجتمعت، رغم اختلافها، على إيجاد نتيجة واحدة وهي تقليص أداء السوق»، وأوضح أن السوق لا تحتمل أساسا مزيدا من التذبذب والعزوف، خصوصاً أنها تشهد ضمورا في أدائها خلال الأيام الاعتيادية.
يذكر أن السعودية تسخر جميع إمكانياتها خصوصاً البشرية لخدمة ضيوف الرحمن مما ينعكس على أداء السوق بشكل سلبي نظراً لانشغال معظم المتعاملين العقاريين بذلك، وهو الأمر الذي يلقي بثقله بشكل مباشر على أداء السوق وصفقاته نحو الانخفاض الذي يعتبر دورياً في كل عام.