عاطف عبد اللطيف

في الوقت الذي ارتفعت فيه التوقعات بشأن تعافي الاقتصاد الأميركي، بعد بدء الرفع التدريجي لقيود الإغلاق، جاءت الاضطرابات المدنية التي اجتاحت معظم الولايات والمدن الأميركية، لتلقي بظلالها على مستقبل أكبر اقتصاد في العالم. ومن المتوقع أن تترك الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت في ولاية مينيسوتا، وانتقلت لولايات أخرى في غضون ساعات، آثاراً مدمرة على الاقتصاد الأميركي الذي لم يكد يبدأ تعافيه من ويلات فيروس «كورونا». وتسببت الاحتجاجات في تأجيل إعادة فتح الأعمال في كثير من المدن الأميركية، حيث جرى فرض حظر التجوال، وغلق بعض الشوارع الرئيسية، وتقييد حرية الحركة في بعض الأماكن.

قال «الاحتياطي الفيدرالي»، (البنك المركزي الأميركي)، إن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تظهر وجود بعض علامات الانتعاش لعدد من القطاعات الاقتصادية في بعض المناطق، بدءاً من منتصف مايو (أيار) الحالي، مشيراً إلى أن النظرة التشاؤمية لمستقبل الاقتصاد تراجعت في بعض الولايات. وقال «الفيدرالي»، في تقريره الدوري عن أحوال الشركات وقطاع الأعمال، إن «جهات الاتصال التجارية تميل إلى أن تكون أقل تشاؤماً مما كانت عليه في التقرير السابق حول التوقعات على المدى القريب»، بينما استمر النشاط الاقتصادي في الانخفاض وسط جائحة «كورونا».

أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الأميركي»، جيروم باول، أن البنك يستعد لتقديم قروض مباشرة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال أيام، وسط دعوات من الكونغرس للإسراع في مساعدة الشركات في تخطي أزمة الفيروس التاجي. وأوضح باول أن هناك صعوبات في إطلاق برنامج إقراض الشركات الصغيرة، والذي يأتي تحت اسم «الشارع الرئيسي»، وذلك لأن هذه تعد سابقة في تاريخ البنك المركزي، الذي اعتاد على إقراض البنوك والمؤسسات المالية فقط، مشيرا إلى أن إقراض الشركات المتوسطة يتم عادة من خلال الأسواق الخاصة دون تدخل من الاحتياطي الفيدرالي. وأكد باول، خلال شهادة مشتركة مع وزير الخزانة ستيفن منوتشين أمام مجلس الشيوخ، أم

فيما توقع رئيس البنك المركزي الأميركي أن ينكمش اقتصاد بلاده بنسبة تصل إلى 30 في المائة، في الربع الثاني من العام الجاري، مشيراً إلى أنه من غير المرجح أن يدخل الاقتصاد في مرحلة كساد طويل يشبه ما حدث في الثلاثينات من القرن الماضي، قال مستشار بالبيت الأبيض الاثنين، إن الاقتصاد الأميركي يظهر «إشارات مشجعة» للتعافي، وليست هناك حاجة إلى حزمة إنفاق أخرى لمكافحة التراجع الناجم عن جائحة «كوفيد - 19». وأورد المستشار الاقتصادي كيفين هاسيت: «إذا تعافى الاقتصاد بشكل أبطأ مما نتوقع، فعندئذ من المحتمل أن نضطر إلى ضخ مزيد من الأموال ونحن على استعداد للحديث عن ذلك مع الكونغرس، ولكن الآن نعتقد أنه تجب متابعة ال

تلقى الاقتصاد الأميركي أسوأ ضربة اقتصادية في تاريخه الحديث بسبب وباء «كورونا» الذي ضرب العالم مطلع العام الجاري. ورغم سرعة استجابة الكونغرس لتوفير حزم مساعدات مالية وصلت لأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، فإن معظم المؤشرات أظهرت أن أكبر اقتصاد في العالم بدا يترنح خلال الشهرين الماضيين من شدة الضربة. وتراجع الإنتاج الصناعي خلال الشهر الماضي لأدنى مستوى له منذ نهاية الحرب العالمية الأولى عام 1919، وكشفت بيانات الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، الصادرة أمس (الجمعة)، أن الإنتاج الصناعي في أكبر اقتصاد بالعالم انخفض بنسبة 13.7% عن الشهر السابق، الذي شهد بدوره انخفاضاً نسبته 5.5%.

أعلنت وزارة العمل الأميركية، أن إجمالي ما فقدته سوق العمل الأميركية بسبب جائحة كورونا وصل إلى أكثر من 36 مليون وظيفة، خلال الأسابيع الست الماضية فقط، وهو ما يعادل 22.5 في المائة من القوة العاملة في الولايات المتحدة. وذكرت الوزارة، في تقرير أمس، أن ما يقرب من 3 ملايين عامل تقدموا على إعانات بطالة الأسبوع الماضي بعد تسريحهم من وظائفهم.

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، إن الركود الاقتصادي الذي سببه فيروس «كورونا» لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث، مشيراً إلى أنه أسوأ من أي ركود وقع في العالم منذ الحرب العالمية الثانية عام 1945. وقال: «إن نطاق وسرعة هذا الانكماش الاقتصادي ليس لهما سابقة في التاريخ الحديث، وهو أسوأ بكثير من أي ركود منذ الحرب العالمية الثانية. نشهد انخفاضاً حاداً في النشاط الاقتصادي والعمالة، وقد تم بالفعل محو مكاسب الوظائف التي تحققت في العقد الماضي.

خلّف وباء «كوفيد - 19» أثراً كبيراً على الوظائف في الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل البطالة لشهر أبريل (نيسان) ذروة تاريخية، بينما تسجل نحو 30 مليون أميركي لتعويض البطالة منذ بداية الأزمة. يأتي ذلك بينما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها تستعد لاقتراض ما يقرب من 3 تريليونات دولار خلال شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران)؛ لتغطية العجز التاريخي في الموازنة العامة الذي شهدته البلاد خلال الأسابيع الماضية.