خلّف وباء «كوفيد - 19» أثراً كبيراً على الوظائف في الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل البطالة لشهر أبريل (نيسان) ذروة تاريخية، بينما تسجل نحو 30 مليون أميركي لتعويض البطالة منذ بداية الأزمة.
يأتي ذلك بينما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها تستعد لاقتراض ما يقرب من 3 تريليونات دولار خلال شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران)؛ لتغطية العجز التاريخي في الموازنة العامة الذي شهدته البلاد خلال الأسابيع الماضية. ويعد هذا المبلغ أكثر من ضعف ما اقترضته الولايات المتحدة طوال العام الماضي بأكمله، وخمسة أضعاف ما اقترضته عام 2015.
وقالت وزارة الخزانة، في بيان مساء الثلاثاء، إنها تتوقع اقتراض 677 مليار دولار أخرى بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول). وأوضحت أن هذه الزيادة التاريخية في صافي الاقتراض، الذي سيمول من القطاع الخاص، مدفوعة في المقام الأول بتأثير تفشي فيروس كورونا في البلاد، بما في ذلك النفقات بموجب حزم الإنقاذ الضخمة التي أقرها الكونغرس لمساعدة الأفراد والشركات، هذا بالإضافة إلى تراجع حصيلة الضرائب. وتلقي أكبر اقتصاد في العالم أكبر ضربة اقتصادية في تاريخه، تسبب فيها الفيروس التاجي؛ مما أدي إلى تدخل الحكومة الفيدرالية بشكل سريع وغير مسبوق في محاولة لتجنب ركود اقتصادي عميق.
وقد يقترب معدل البطالة لشهر أبريل، الذي سيتم نشره غداً (الجمعة)، من 20 في المائة، وهو ضعف ما شهدته البلاد في أسوأ فترات الركود عام 2009، مقتربة من مستويات الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي.
وتوقع بعض الاقتصاديين فقدان 28 مليون وظيفة. وبالمقارنة، فقد 8.6 وظيفة خلال عامي الأزمة المالية العالمية. وضربت أول موجة من فقدان الوظائف قطاع شركات الطيران والفنادق، ثم المطاعم والمصانع، حيث أمرت الولايات بإغلاقها. والتزم طلاب المدارس منازلهم. والسرعة التي انتقل بها سوق العمل من أفضل أشكاله منذ 50 عاماً، إلى أسوأ وضع في التاريخ الحديث، تجعل من الصعوبة إجراء مقارنة بالنسبة لموظفي الإحصاء في مديرية العمل، الذين يعدون هذا التقرير الشهري.
وأوضحت المفوضة في المديرية، جولي هاتش ماكسفيلد، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن أقرب نقطة مرجعية لقراءة البيانات هي الكوارث الطبيعية، ولا سيما «الأعاصير؛ لأنها تميل إلى أن تكون كبيرة وتلحق الضرر خلال فترات أو مناطق مهمة».
وارتفع عدد المسجلين في البطالة بسرعة منذ مارس (آذار)، وسجل خلال الأسابيع الأربعة من أبريل، 20 مليون طلب جديد.
لكن هذه الأرقام لا تكشف بالضبط عن مدى الصدمة الحقيقية؛ نظراً لعدم تمكن الكثير من الأشخاص من تقديم ملفاتهم؛ لأن الأنظمة كانت مثقلة. كما لم يحاول الكثير من الناس، غير المؤهلين، التسجيل.
وبينما انخفض معدل البطالة في فبراير (شباط) إلى 3.5 في المائة في أدنى مستوى له منذ 50 عاماً، فقد ارتفع في مارس إلى 4.4 في المائة مع فقدان 701 ألف شخص لعملهم. ولا تأخذ الأرقام في الاعتبار الوضع في بداية الشهر. حيث شملت تدابير الاحتواء جميع أنحاء البلاد خلال النصف الثاني من شهر مارس.
وفقاً لمكتب العمل، كان ينبغي أن يكون معدل البطالة 5.4 في المائة، كما خفضت ساعات العمل للكثير ممن احتفظوا بوظائفهم.
ويساور الاقتصاديين القلق من اضمحلال التقدم الذي تم تحقيقه خلال عشر سنوات من النمو الاقتصادي، والذي شهد خاصة دخول المزيد من الأقليات إلى سوق العمل. أما بالنسبة للنساء، فقد أجبرن غالباً على التوقف عن العمل منذ أن أغلقت المدارس أبوابها.
وانكمش الاقتصاد الأميركي بنسبة 4.8 في المائة في الربع الأول، الذي تأثرت الأسابيع القليلة الماضية فقط بتدابير الاحتواء الواسعة. سيكون الهبوط أكثر بكثير في الربع الثاني.
وصرحت ديان سونك، كبيرة الاقتصاديين في شركة، جرانت ثورنتون، لوكالة الصحافة الفرنسية، قائلة إنه «من الواضح الآن أن الاقتصاد هبط بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً».
وقد تؤدي برامج المساعدة الحكومية إلى انتعاش مؤقت في التوظيف خلال مايو الحالي ويونيو المقبل. وحذرت من أن المستهلكين لا يشعرون بالأمان اللازم لارتياد المطاعم والمتاجر بحلول شهر يوليو، وقد تقوم الشركات الصغيرة «باللجوء إلى التسريح من جديد».
وخصصت إدارة ترمب والكونغرس ما مجموعه 669 مليار دولار من القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على دفع أجور موظفيها.
وحذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم بأول، الأسبوع الماضي من الأضرار المستمرة التي يسببها التوقف المؤقت للنشاط، وقال «سيستغرق الأمر بعض الوقت للعودة إلى مستوى طبيعي للبطالة». وسجل في الولايات المتحدة أكثر من 70 ألف حالة وفاة بـ«كوفيد – 19»، وإصابة ما يقرب من 1.2 مليون حالة، بحسب جامعة جونز هوبكنز.
وفي سياق متصل، أشار تقرير آخر إلى أن الولايات المتحدة شطبت 20.2 مليون وظيفة الشهر الماضي، بحسب تقرير شهري للعمالة الوطنية أصدرته الأربعاء مؤسسة «المعالجة الآلية للبيانات» (إيه دى بى)، وهو أحد معاهد البحوث في مجال العمالة والتشغيل بأميركا، حيث أعطى التقرير لمحة عما ستكون عليه البيانات الحكومية الرسمية عندما تصدر غداً.
ولا يحلل تقرير مؤسسة «أوتوماتيك داتا بروسيسينغ» سوى البيانات التي تصدر بعد اليوم الثاني عشر من الشهر تماشياً مع منهجية وزارة العمل الأميركية. وذكرت المؤسسة التي تعتمد في تقاريرها على بيانات التغير الشهري في أجور العاملين إن هذا يعني أن هذه الأرقام لا تعكس الأثر الكامل لجائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19) على سوق العمل. إلا أنه يظل أسوأ تقرير مسجل.
وأوضحت المؤسسة في تقريرها، أنه تم شطب نحو تسعة ملايين وظيفة في الشركات الكبرى التي يزيد عدد العاملين بالشركة الواحدة منها على 500 موظف. وقامت الشركات متوسطة الحجم بشطب نحو خمسة ملايين وظيفة بينما شطبت الشركات الصغيرة ستة ملايين وظيفة.
