«الفيدرالي» يتوقع انكماش ثلث الاقتصاد... والبيت الأبيض يرى «إشارات مشجعة»

يبدو التباين واضحاً بين أطراف الإدارة الأميركية في تقييم وتقدير الموقف الاقتصادي للبلاد في ظل تفشي الجائحة وإجراءات العزل (رويترز)
يبدو التباين واضحاً بين أطراف الإدارة الأميركية في تقييم وتقدير الموقف الاقتصادي للبلاد في ظل تفشي الجائحة وإجراءات العزل (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يتوقع انكماش ثلث الاقتصاد... والبيت الأبيض يرى «إشارات مشجعة»

يبدو التباين واضحاً بين أطراف الإدارة الأميركية في تقييم وتقدير الموقف الاقتصادي للبلاد في ظل تفشي الجائحة وإجراءات العزل (رويترز)
يبدو التباين واضحاً بين أطراف الإدارة الأميركية في تقييم وتقدير الموقف الاقتصادي للبلاد في ظل تفشي الجائحة وإجراءات العزل (رويترز)

فيما توقع رئيس البنك المركزي الأميركي أن ينكمش اقتصاد بلاده بنسبة تصل إلى 30 في المائة، في الربع الثاني من العام الجاري، مشيراً إلى أنه من غير المرجح أن يدخل الاقتصاد في مرحلة كساد طويل يشبه ما حدث في الثلاثينات من القرن الماضي، قال مستشار بالبيت الأبيض الاثنين، إن الاقتصاد الأميركي يظهر «إشارات مشجعة» للتعافي، وليست هناك حاجة إلى حزمة إنفاق أخرى لمكافحة التراجع الناجم عن جائحة «كوفيد - 19».
وأورد المستشار الاقتصادي كيفين هاسيت: «إذا تعافى الاقتصاد بشكل أبطأ مما نتوقع، فعندئذ من المحتمل أن نضطر إلى ضخ مزيد من الأموال ونحن على استعداد للحديث عن ذلك مع الكونغرس، ولكن الآن نعتقد أنه تجب متابعة البيانات».
وصرّح هاسيت لشبكة «سي إن بي سي» بأن أكبر اقتصاد في العالم يظهر «كثيراً من العلامات المشجعة»، مستشهداً بالبيانات التي تشاركها شركات القطاع الخاص مع إدارة الرئيس دونالد ترمب.
وتحرك الكونغرس بالفعل لتوفير 2.9 تريليون دولار، أو نحو 14 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، في الإنفاق على الأسر والشركات والولايات والحكومات المحلية التي تخوض حرباً شرسة بمواجهة الفيروس.
والجمعة، صادق الديمقراطيون في مجلس النواب على أكبر حزمة إنقاذ اقتصادي على الإطلاق يبلغ مجموعها 3 تريليونات دولار، لكن فرص تمريرها في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون ستكون قليلة.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأحد، إن التعافي من الانكماش قد يمتد حتى نهاية عام 2021، لكن هاسيت قال إنه لا يوافق على هذا التقدير. وقال إن البيانات الواردة من الشركات أظهرت أن حركة الزبائن في المتاجر تنتعش، متوقعاً «ربعاً رابعاً قوياً جداً وربما عاماً مقبلاً عظيماً».
لكن هاسيت أوضح أن الولايات التي تعتمد على قطاعي السفر والترفيه لخلق الوظائف، مثل هاواي، حيث قدم نحو 33 في المائة من الموظفين طلبات للحصول على إعانات البطالة، «ستكون الولايات التي ستستمر بوصفها الأكثر تضرراً حتى عندما ينتعش الاقتصاد».
وتوقع باول أن ينكمش الاقتصاد الأميركي بنسبة تصل إلى 30 في المائة، في الربع الثاني من العام الجاري، وأوضح خلال حوار أجراه مع شبكة «سي بي سي» الأميركية، أن طبيعة الأزمة الحالية، إلى جانب ديناميكية اقتصاد الولايات المتحدة، وقوة نظامها المالي، يجب أن تمهد الطريق لانتعاش كبير خلال الفترة المقبلة، لكنه حذر من أن الانتعاش الكامل والحقيقي للاقتصاد لن يتحقق قبل التوصل إلى مصل لفيروس كورونا.
وقال إن أرقام البطالة المتوقعة ستبدو كثيراً كما كانت عليه خلال فترة الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي، عندما بلغ المعدل ذروته، ووصل إلى نحو 25 في المائة، مشيراً إلى أن هذه النسبة «تبدو مناسبة لما قد تكون عليه الذروة» في الركود الحالي.
ونفى باول أن تكون الولايات المتحدة متجهة إلى «كساد ثانٍ» يشبه الكساد الكبير الذي حدث في 1929، وقال: «لا أعتقد أن هذه نتيجة محتملة على الإطلاق. هناك بعض الاختلافات الجوهرية». وأوضح أن سبب الانكماش الحالي ليس فقاعة الأصول، كما كانت في الأزمة المالية العالمية 2008، أو أي سبب آخر مرتبط بها، بل هو الإغلاق الاقتصادي الذاتي الناجم عن جهود مكافحة الفيروس التاجي. وقال: «في هذه الحالة، لديك حكومات حول العالم، وبنوك مركزية حول العالم تستجيب بقوة كبيرة وبسرعة كبيرة. لذا أعتقد أن كل هذه الأشياء تنبئ بما سيكون. سيكون هذا تباطؤاً حاداً للغاية. ولكن سيكون الانكماش أقصر بكثير مما كان في الثلاثينات».
ومن بين العوامل التي ذكر باول أنها ستجنب الاقتصاد الأميركي الانزلاق إلى كساد كبير، قوة السياسات التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي والكونغرس لتحفيز الاقتصاد، والتي أدت إلى ضخ ما يقرب من 3 تريليونات دولار من أموال في الاقتصاد حتى الآن، وجارٍ الآن العمل على ضخ مبلغ مثيل.
ورجح رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن يشهد الاقتصاد الأميركي نمواً متصاعداً بدءاً من الربع الثالث، الذي يبدأ في يوليو (تموز)، إلا أنه لم يعطِ تفاصيل حول الشكل الذي سيتخذه الانتعاش. وقدر أن اقتصاد الولايات المتحدة سيصل في النهاية إلى ما كان عليه قبل الإصابة بالفيروس، لكنه حذر من أن هذا التعافي سيكون مرتبطاً بالتوصل إلى علاج لكورونا.
وقال: «أعتقد أن هناك فرصة جيدة لتحقيق نمو إيجابي في الربع الثالث. أعتقد أن هناك توقعات إيجابية كثيرة حول حدوث نمو في النصف الثاني من العام. أود أن أقول إنه على الرغم من ذلك، فإننا لن نعود إلى حيث كنا بسرعة. لن نعود إلى ما كنا عليه بحلول نهاية العام. هذا من غير المحتمل أن يحدث». وتابع: «على المدى الطويل، أود أن أقول إن الاقتصاد الأميركي سوف يتعافى. سنعود إلى المكان الذي كنا فيه في فبراير (شباط). سنصل إلى مكان أفضل من ذلك. أنا واثق للغاية من ذلك. ولن يستغرق الأمر وقتاً طويلاً للوصول إلى هناك». من ناحية أخرى، قدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ولاية أتلانتا أن البيانات الصادرة حتى الآن للنشاط الاقتصادي في الربع الثاني تشير إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 42 في المائة. وإذا صدقت تلك البيانات، سيكون هذا أسوأ ركود تشهده الولايات المتحدة في تاريخها. وقد تسببت إجراءات الإغلاق التي اتخذتها الولايات الأميركية لمحاولة الحد من انتشار الفيروس التاجي إلى فقدان 36.5 مليون أميركي لوظائفهم خلال الشهرين الماضيين، ما أدى إلى قفزة تاريخية في معدل البطالة وصل حالياً إلى 14.7 في المائة، وهو في طريقه إلى الأعلى.



«صندوق النقد»: السعودية تُواجه تداعيات الحرب بـ«مصدات قوية»

أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)
أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)
TT

«صندوق النقد»: السعودية تُواجه تداعيات الحرب بـ«مصدات قوية»

أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)
أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن السعودية تمتلك «مصدات مالية قوية» تعزز صمودها في وجه تداعيات الحرب الحالية في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن متانة الحيز المالي للمملكة ومؤسساتها السيادية تمنحها القدرة على امتصاص الصدمات وحماية زخم مشاريع «رؤية 2030». وأوضح أن قدرة الرياض على التكيّف وإعادة ترتيب الأولويات الاستثمارية تمثلان نموذجاً للمرونة الاقتصادية الضرورية في ظل الظروف الراهنة.

ورأى أزعور أن الصراع الحالي يمثل «نقطة تحول جيو - اقتصادية» لم تشهدها المنطقة منذ 50 عاماً. ونبّه إلى خطورة «الصدمة متعددة الأوجه» التي تواجهها دول المنطقة، حيث لا تقتصر الضغوط على الجوانب العسكرية، بل تمتد لتشمل اضطراب سلاسل الإمداد، وتصاعد تكاليف الشحن، وتذبذب أسواق السلع الأساسية.


رحيل حياة الفهد سيدة الشاشة الخليجية

تدهورت الحالة الصحية للفهد في الفترة الأخيرة بشكل كبير (مؤسسة الفهد للإنتاج الفني)
تدهورت الحالة الصحية للفهد في الفترة الأخيرة بشكل كبير (مؤسسة الفهد للإنتاج الفني)
TT

رحيل حياة الفهد سيدة الشاشة الخليجية

تدهورت الحالة الصحية للفهد في الفترة الأخيرة بشكل كبير (مؤسسة الفهد للإنتاج الفني)
تدهورت الحالة الصحية للفهد في الفترة الأخيرة بشكل كبير (مؤسسة الفهد للإنتاج الفني)

غيّب الموت سيدة الشاشة الخليجية، الفنانة الكويتية حياة الفهد، عن عمر ناهز الـ78 عاماً.

عاشت الراحلة منذ بداياتها الأولى في ستينات القرن الماضي حتى رحيلها أمس، عبر الشاشة في بيوت الخليجيين، وتركت خلفها تاريخاً فنياً عصياً على النسيان.

بدأت الفهد رحلتها الفنية في وقت كان فيه حضور المرأة الخليجية في مجال التمثيل محدوداً ومحاطاً بحساسيات اجتماعية، ورغم ذلك دخلت المجال بخطوات مترددة لكنها حاسمة، وشقّت طريقها في بيئة لم تكن مهيأةً بالكامل لتقبّل هذا الحضور النسائي، وهو ما جعل تجربتها الأولى تتجاوز فكرة «الدور» إلى معنى أوسع في كسر الحاجز، وفتح الباب.


مصر: الحكومة تتعامل مع الحرب الإيرانية «كأزمة ممتدة» وتشيد بالاستجابة لـ«الترشيد»

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حاضراً مجلس النواب يوم الثلاثاء (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حاضراً مجلس النواب يوم الثلاثاء (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر: الحكومة تتعامل مع الحرب الإيرانية «كأزمة ممتدة» وتشيد بالاستجابة لـ«الترشيد»

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حاضراً مجلس النواب يوم الثلاثاء (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حاضراً مجلس النواب يوم الثلاثاء (مجلس الوزراء المصري)

بعد مطالبات برلمانية وجدل بشأن عدم قيام الحكومة المصرية بتقديم بيان عملها أمام السلطة التشريعية بالتزامن مع قرارات عديدة اتخذتها منذ اندلاع الحرب الإيرانية، قدّم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بياناً، الثلاثاء، أمام مجلس النواب ركز على أضرار الحرب وآليات التعامل مع تداعياتها، إلى جانب حديثه عن رؤية عامة لخطوات حكومته المستقبلية.

وأفصح مدبولي عن أن الحكومة المصرية تتعامل مع التصعيد الراهن في المنطقة «كأزمة ممتدة» يصعب الجزم بتوقيت انتهائها في ظل تعقيد وتشابك الأوضاع الإقليمية والدولية، مؤكداً أن «انتهاءها، وإن تحقق من الناحية الشكلية، لا يعني بالضرورة زوال آثارها»، ورجح أن تستمر تداعياتها الاقتصادية لفترة تمتد على الأقل حتى نهاية العام الحالي.

وفي الوقت ذاته أشاد مدبولي باستجابة المواطنين لقرارات «الترشيد»، مضيفاً أن «الحكومة كانت تدرك تماماً مدى صعوبة تطبيق بعض الإجراءات، وَوَقْعها على نفوس المصريين، خاصة ما يتعلق بقرار غلق المحال التجارية في ساعة مبكرة».

وبدأت الحكومة المصرية في 28 مارس (آذار) الماضي تطبيق قرار إغلاق المحال والمطاعم والمراكز التجارية في الساعة التاسعة مساءً يومياً، باستثناء يومي الخميس والجمعة في 10 مساءً لمدة شهر، قبل أن تخفف من تلك الإجراءات في 9 أبريل (نيسان) الحالي، حيث عدلت مواعيد غلق المحال التجارية ومدها إلى الساعة 11 مساءً حتى يوم 27 أبريل، وهو موعد نهاية الفترة المحددة لتطبيق «القرارات الاستثنائية».

وبالتزامن مع انتقادات وجهها البعض للحكومة بشأن جدوى إجراءات «الغلق المبكر»، إلى جانب عدم الرضا عن قرارات زيادة أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 14 و30 في المائة بعد أيام من اندلاع الحرب، تضّمن بيان مدبولي الإشارة إلى القفزة في فاتورة استهلاك الطاقة شهرياً من 560 مليون دولار إلى نحو مليار و650 مليون دولار، بزيادة قدرها مليار و100 مليون دولار شهرياً لتأمين احتياجات الكهرباء والصناعة.

جانب من اجتماع سابق للحكومة المصرية (مجلس الوزراء المصري)

وتطرق رئيس الوزراء المصري إلى أضرار الحرب عالمياً وتأثر مصر بها، بينها خسائر قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط بنحو 600 مليون دولار نتيجة إلغاء رحلات جوية وتراجع حركة السفر، حسب «المجلس العالمي للسفر والسياحة»، إلى جانب زيادة أسعار الغذاء مع ارتفاع مؤشر منظمة «الفاو» بنسبة 2.4 في المائة عن مستواه في فبراير (شباط) الماضي، والتحذيرات من اضطراب سلاسل الإمداد، واصفاً الوضع بأنه «الأعنف منذ جائحة (كورونا) وبداية الحرب في أوكرانيا».

ورغم عدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل ما سوف تتخذه الحكومة المصرية من إجراءات لتجاوز التداعيات الاقتصادية، لاقى بيان مدبولي أمام مجلس النواب ترحيباً برلمانياً، بما في ذلك المعارضة.

وقالت إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب «الإصلاح والتنمية» (معارض)، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس الوزراء استجاب لمطالب رؤساء الهيئات البرلمانية بضرورة حضوره إلى مجلس النواب وإعلان خطة حكومته للتعامل مع التداعيات الاقتصادية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن البيان لم يتضمن كثيراً من التفاصيل المرتبطة بالخسائر التفصيلية التي تعرض لها الاقتصاد المصري والقرارات التنفيذية المتوقعة للتعامل معها، وركز في مجمله على شرح لطبيعة الأوضاع الراهنة.

وأحال رئيس مجلس النواب المصري، المستشار هشام بدوي، بيان رئيس الحكومة أمام الجلسة العامة إلى اللجان النوعية المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)

واعتبر أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، حسن سلامة، أن بيان مدبولي أمام مجلس النواب «يعد تأكيداً على الصلة المؤسسية بين السلطة التنفيذية والتشريعية... وليست هناك أهمية أكبر من الأزمة الإقليمية الراهنة وتداعياتها الداخلية المختلفة لخلق مشاركة شعبية حقيقية في القرارات عبر النواب الذين يمثلونهم، وأن تكون هناك لحظة مواجهة بين الحكومة والبرلمان».

وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن رئيس الوزراء المصري أعاد سرد ما اتخذته الحكومة من إجراءات سابقة وحرص على توضيح اتخاذ العديد من الدول الأخرى إجراءات مماثلة، مشيراً إلى أن المواطنين كانوا بحاجة للتعرف على تفاصيل الموقف الحكومي بشأن تمديد إجراءات الترشيد الاستثنائية والاستماع إلى حلول خارج الصندوق.

وتحدث مدبولي عن خطط مستقبلية عامة مثل مواصلة دعم النشاط الاقتصادي عبر تنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 - 2027، التي تتضمن ضخ استثمارات كلية تقدر بـ3.8 تريليون جنيه وتستهدف تمكين دور القطاع الخاص كقاطرة للتنمية برفع نسبة مساهمته في الاستثمارات الكلية إلى 60 في المائة، وتعظيم الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتسريع الإفراج عن الشحنات الواردة، فضلاً عن العمل على تنويع مصادر الاستيراد، بما يضمن تغطية الاحتياجات لفترة زمنية مقبلة.