«الفيدرالي» يتوقع انكماش ثلث الاقتصاد... والبيت الأبيض يرى «إشارات مشجعة»

يبدو التباين واضحاً بين أطراف الإدارة الأميركية في تقييم وتقدير الموقف الاقتصادي للبلاد في ظل تفشي الجائحة وإجراءات العزل (رويترز)
يبدو التباين واضحاً بين أطراف الإدارة الأميركية في تقييم وتقدير الموقف الاقتصادي للبلاد في ظل تفشي الجائحة وإجراءات العزل (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يتوقع انكماش ثلث الاقتصاد... والبيت الأبيض يرى «إشارات مشجعة»

يبدو التباين واضحاً بين أطراف الإدارة الأميركية في تقييم وتقدير الموقف الاقتصادي للبلاد في ظل تفشي الجائحة وإجراءات العزل (رويترز)
يبدو التباين واضحاً بين أطراف الإدارة الأميركية في تقييم وتقدير الموقف الاقتصادي للبلاد في ظل تفشي الجائحة وإجراءات العزل (رويترز)

فيما توقع رئيس البنك المركزي الأميركي أن ينكمش اقتصاد بلاده بنسبة تصل إلى 30 في المائة، في الربع الثاني من العام الجاري، مشيراً إلى أنه من غير المرجح أن يدخل الاقتصاد في مرحلة كساد طويل يشبه ما حدث في الثلاثينات من القرن الماضي، قال مستشار بالبيت الأبيض الاثنين، إن الاقتصاد الأميركي يظهر «إشارات مشجعة» للتعافي، وليست هناك حاجة إلى حزمة إنفاق أخرى لمكافحة التراجع الناجم عن جائحة «كوفيد - 19».
وأورد المستشار الاقتصادي كيفين هاسيت: «إذا تعافى الاقتصاد بشكل أبطأ مما نتوقع، فعندئذ من المحتمل أن نضطر إلى ضخ مزيد من الأموال ونحن على استعداد للحديث عن ذلك مع الكونغرس، ولكن الآن نعتقد أنه تجب متابعة البيانات».
وصرّح هاسيت لشبكة «سي إن بي سي» بأن أكبر اقتصاد في العالم يظهر «كثيراً من العلامات المشجعة»، مستشهداً بالبيانات التي تشاركها شركات القطاع الخاص مع إدارة الرئيس دونالد ترمب.
وتحرك الكونغرس بالفعل لتوفير 2.9 تريليون دولار، أو نحو 14 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، في الإنفاق على الأسر والشركات والولايات والحكومات المحلية التي تخوض حرباً شرسة بمواجهة الفيروس.
والجمعة، صادق الديمقراطيون في مجلس النواب على أكبر حزمة إنقاذ اقتصادي على الإطلاق يبلغ مجموعها 3 تريليونات دولار، لكن فرص تمريرها في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون ستكون قليلة.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأحد، إن التعافي من الانكماش قد يمتد حتى نهاية عام 2021، لكن هاسيت قال إنه لا يوافق على هذا التقدير. وقال إن البيانات الواردة من الشركات أظهرت أن حركة الزبائن في المتاجر تنتعش، متوقعاً «ربعاً رابعاً قوياً جداً وربما عاماً مقبلاً عظيماً».
لكن هاسيت أوضح أن الولايات التي تعتمد على قطاعي السفر والترفيه لخلق الوظائف، مثل هاواي، حيث قدم نحو 33 في المائة من الموظفين طلبات للحصول على إعانات البطالة، «ستكون الولايات التي ستستمر بوصفها الأكثر تضرراً حتى عندما ينتعش الاقتصاد».
وتوقع باول أن ينكمش الاقتصاد الأميركي بنسبة تصل إلى 30 في المائة، في الربع الثاني من العام الجاري، وأوضح خلال حوار أجراه مع شبكة «سي بي سي» الأميركية، أن طبيعة الأزمة الحالية، إلى جانب ديناميكية اقتصاد الولايات المتحدة، وقوة نظامها المالي، يجب أن تمهد الطريق لانتعاش كبير خلال الفترة المقبلة، لكنه حذر من أن الانتعاش الكامل والحقيقي للاقتصاد لن يتحقق قبل التوصل إلى مصل لفيروس كورونا.
وقال إن أرقام البطالة المتوقعة ستبدو كثيراً كما كانت عليه خلال فترة الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي، عندما بلغ المعدل ذروته، ووصل إلى نحو 25 في المائة، مشيراً إلى أن هذه النسبة «تبدو مناسبة لما قد تكون عليه الذروة» في الركود الحالي.
ونفى باول أن تكون الولايات المتحدة متجهة إلى «كساد ثانٍ» يشبه الكساد الكبير الذي حدث في 1929، وقال: «لا أعتقد أن هذه نتيجة محتملة على الإطلاق. هناك بعض الاختلافات الجوهرية». وأوضح أن سبب الانكماش الحالي ليس فقاعة الأصول، كما كانت في الأزمة المالية العالمية 2008، أو أي سبب آخر مرتبط بها، بل هو الإغلاق الاقتصادي الذاتي الناجم عن جهود مكافحة الفيروس التاجي. وقال: «في هذه الحالة، لديك حكومات حول العالم، وبنوك مركزية حول العالم تستجيب بقوة كبيرة وبسرعة كبيرة. لذا أعتقد أن كل هذه الأشياء تنبئ بما سيكون. سيكون هذا تباطؤاً حاداً للغاية. ولكن سيكون الانكماش أقصر بكثير مما كان في الثلاثينات».
ومن بين العوامل التي ذكر باول أنها ستجنب الاقتصاد الأميركي الانزلاق إلى كساد كبير، قوة السياسات التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي والكونغرس لتحفيز الاقتصاد، والتي أدت إلى ضخ ما يقرب من 3 تريليونات دولار من أموال في الاقتصاد حتى الآن، وجارٍ الآن العمل على ضخ مبلغ مثيل.
ورجح رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن يشهد الاقتصاد الأميركي نمواً متصاعداً بدءاً من الربع الثالث، الذي يبدأ في يوليو (تموز)، إلا أنه لم يعطِ تفاصيل حول الشكل الذي سيتخذه الانتعاش. وقدر أن اقتصاد الولايات المتحدة سيصل في النهاية إلى ما كان عليه قبل الإصابة بالفيروس، لكنه حذر من أن هذا التعافي سيكون مرتبطاً بالتوصل إلى علاج لكورونا.
وقال: «أعتقد أن هناك فرصة جيدة لتحقيق نمو إيجابي في الربع الثالث. أعتقد أن هناك توقعات إيجابية كثيرة حول حدوث نمو في النصف الثاني من العام. أود أن أقول إنه على الرغم من ذلك، فإننا لن نعود إلى حيث كنا بسرعة. لن نعود إلى ما كنا عليه بحلول نهاية العام. هذا من غير المحتمل أن يحدث». وتابع: «على المدى الطويل، أود أن أقول إن الاقتصاد الأميركي سوف يتعافى. سنعود إلى المكان الذي كنا فيه في فبراير (شباط). سنصل إلى مكان أفضل من ذلك. أنا واثق للغاية من ذلك. ولن يستغرق الأمر وقتاً طويلاً للوصول إلى هناك». من ناحية أخرى، قدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ولاية أتلانتا أن البيانات الصادرة حتى الآن للنشاط الاقتصادي في الربع الثاني تشير إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 42 في المائة. وإذا صدقت تلك البيانات، سيكون هذا أسوأ ركود تشهده الولايات المتحدة في تاريخها. وقد تسببت إجراءات الإغلاق التي اتخذتها الولايات الأميركية لمحاولة الحد من انتشار الفيروس التاجي إلى فقدان 36.5 مليون أميركي لوظائفهم خلال الشهرين الماضيين، ما أدى إلى قفزة تاريخية في معدل البطالة وصل حالياً إلى 14.7 في المائة، وهو في طريقه إلى الأعلى.



باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
TT

باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)

أعلن مصرف باكستان المركزي، يوم الثلاثاء، عن تسلمه مبلغ مليار دولار من وزارة المالية في السعودية، كدفعة ثانية ضمن حزمة الوديعة التي تم الاتفاق عليها مؤخراً بين البلدين والبالغ إجماليها 3 مليارات دولار.

وأوضح البنك المركزي الباكستاني، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن القيمة المالية لهذه الدفعة قُيّدت بتاريخ 20 أبريل (نيسان) 2026. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تسلم إسلام آباد الدفعة الأولى البالغة ملياري دولار، والتي دخلت حسابات المصرف بتاريخ 15 أبريل.

وبوصول هذا المليار، تكون المملكة قد أتمت تحويل كامل مبلغ الدعم الإضافي المتفق عليه (3 مليارات دولار) في وقت قياسي، مما يوفر سيولة فورية تعزز من مرونة السياسة النقدية الباكستانية.

سياق الدعم السعودي المتواصل

يأتي هذا التدفق النقدي ليتوج أسبوعاً من التحركات المالية السعودية الضخمة لدعم استقرار الاقتصاد الباكستاني ومواجهة تحديات ميزان المدفوعات. فبالإضافة إلى حزمة الـ3 مليارات دولار الجديدة، شهد الأسبوع الماضي تطوراً جوهرياً تمثل في تجديد المملكة لوديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار كانت موجودة لدى البنك المركزي الباكستاني.

ويرى محللون أن هذا المزيج من تجديد الودائع القائمة وضخ مبالغ جديدة يرفع إجمالي الودائع السعودية في البنك المركزي الباكستاني إلى مستويات تعزز بشكل مباشر احتياطيات النقد الأجنبي، وتمنح إسلام آباد أرضية صلبة في مفاوضاتها الجارية مع المؤسسات المالية الدولية.

أثر الودائع على الاقتصاد الباكستاني

يُعد هذا الدعم السعودي ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة الباكستانية لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي؛ حيث تساهم هذه المبالغ في:

  • استقرار العملة المحلية (الروبية) أمام الدولار الأميركي.
  • تحسين الملاءة المالية للدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات الدولية.
  • بناء حاجز وقائي ضد الصدمات الخارجية وتكاليف الطاقة المرتفعة.

وتؤكد هذه التحركات المالية عمق الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وإسلام آباد، وحرص المملكة على استقرار الاقتصاد الباكستاني كجزء من دورها الريادي في دعم الاستقرار المالي الإقليمي والدولي.


أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

حقق «بنك الرياض» نمواً مستقراً في أرباحه الصافية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 5.1 في المائة ليصل إلى 2.61 مليار ريال (696.9 مليون دولار)، مقارنة بـ2.48 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على تعزيز إيراداته التشغيلية مع تحسن ملحوظ في جودة الأصول وانخفاض تكلفة المخاطر.

إيرادات تشغيلية مرنة

أظهرت البيانات المالية لـ«بنك الرياض»، الصادرة يوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.4 في المائة ليصل إلى 4.61 مليار ريال (1.23 مليار دولار). وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة دخل المتاجرة وصافي دخل العمولات الخاصة، الذي قفز بنسبة 14.9 في المائة ليصل إلى 3.4 مليار ريال (908 مليون دولار)، مما عوّض الانخفاض في دخل الأتعاب والعمولات وإيرادات العمليات الأخرى.

وعلى صعيد العمولات الخاصة، سجل البنك إجمالي دخل من التمويل بلغ 5.99 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 5.9 في المائة نتيجة لزيادة العوائد من محفظتي القروض والسلف والاستثمارات.

قفزة في الموجودات والاستثمارات

سجل بنك الرياض توسعاً قوياً في ميزانيته العمومية؛ حيث ارتفعت الموجودات بنسبة 15.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 537 مليار ريال (143.2 مليار دولار). وبرز قطاع الاستثمارات كأحد أقوى المحركات بنمو سنوي بلغت نسبته 24.5 في المائة ليصل إجمالي المحفظة الاستثمارية إلى 86.8 مليار ريال (23.1 مليار دولار).

كما سجلت محفظة القروض والسلف نمواً لافتاً بنسبة 11.2 في المائة لتستقر عند 377 مليار ريال (100.5 مليار دولار)، في حين حققت ودائع العملاء قفزة بنسبة 15.9 في المائة لتتجاوز حاجز 352.5 مليار ريال (94 مليار دولار)، مما يؤكد نجاح البنك في توسيع حصته السوقية وجذب السيولة.

تحسن جودة الائتمان وكفاءة الإنفاق

من أبرز ملامح نتائج الربع الأول كان الانخفاض الكبير في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 23.9 في المائة، ليتراجع إلى 275.1 مليون ريال (73.3 مليون دولار). ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع مخصصات الانخفاض في القروض والأصول المالية الأخرى، وهو ما يشير إلى تحسن الجدارة الائتمانية لمحفظة البنك.

وفي جانب التكاليف، نجح البنك في خفض إجمالي مصاريف العمليات (قبل المخصصات) بنسبة طفيفة لتصل إلى 1.37 مليار ريال (365.8 مليون دولار)، بفضل الضبط الفعال لمصاريف المباني والمصاريف العمومية والإدارية، رغم الارتفاع الطفيف في رواتب ومصاريف الموظفين.

حقوق الملكية وعوائد المساهمين

ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) بنسبة 7.7 في المائة ليصل إلى 66.3 مليار ريال (17.6 مليار دولار). وانعكس الأداء الإيجابي على ربحية السهم التي ارتفعت إلى 0.83 ريال (0.22 دولار) مقارنة بـ0.79 ريال في الربع المماثل من العام الماضي.


«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
TT

«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)

أعلن «البنك الأهلي السعودي» تحقيق صافي ربح بلغ 6.42 مليار ريال (1.71 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 6.7 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وتأتي هذه النتائج مدفوعة باستراتيجية فعالة في ضبط المصاريف التشغيلية وتحسن المخصصات الائتمانية، رغم التحديات المتمثلة في ضغوط هوامش العمولات الاستثمارية.

ضبط الإنفاق يرفع كفاءة العمليات

كشفت البيانات المالية للبنك، الصادرة يوم الثلاثاء، أن الارتفاع في صافي الربح جاء نتيجة حزمة من العوامل؛ أبرزها الانخفاض الملحوظ في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 19.4 في المائة. ويعزى هذا التراجع إلى نجاح البنك في خفض إيجارات ومصاريف المباني بنسبة 11 في المائة، وتراجع مصروفات الاستهلاك والإطفاء للممتلكات والبرامج بنسبة 10.4 في المائة.

وعلى صعيد الدخل، حافظ البنك على استقرار إجمالي دخل العمليات عند 9.65 مليار ريال (2.57 مليار دولار)، مدعوماً بنمو الدخل من محفظة التمويل بنسبة 4.4 في المائة، مما ساعد في تعويض الانخفاض الحاد في صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات الذي تراجع بنسبة 45 في المائة.

أصول تتجاوز 327 مليار دولار

واصل «البنك الأهلي السعودي» تعزيز ريادته من حيث الميزانية العمومية؛ حيث نمت الموجودات (إجمالي الأصول) لتصل إلى 1.23 تريليون ريال (327.6 مليار دولار)، بزيادة سنوية قدرها 4.9 في المائة.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بتوسع محفظة القروض والسلف بنسبة 3.7 في المائة لتصل إلى 732.7 مليار ريال (195.4 مليار دولار). وبحسب البنك، فقد ارتكز هذا التوسع بشكل أساسي على تمويل الأفراد الذي نما بنسبة 1.6 في المائة، مستفيداً من الزخم المستمر في التمويل العقاري (نمو بـ1.2 في المائة) والتمويل الشخصي (نمو بـ1.8 في المائة).

تراجع المخصصات الائتمانية وودائع قياسية

شهد الربع الأول تطوراً إيجابياً لافتاً في إدارة المخاطر؛ حيث سجل البنك انخفاضاً في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بمقدار 609 ملايين ريال (162.4 مليون دولار)، وهو ما عكس جودة المحفظة التمويلية وتحسن البيئة الائتمانية الكلية للمقترضين.

وفيما يخص القاعدة التمويلية، نجح البنك في جذب تدفقات قوية من الودائع؛ حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6.2 في المائة على أساس سنوي لتستقر عند 665.5 مليار ريال (177.5 مليار دولار)، مما يعكس الثقة العالية التي يتمتع بها البنك في السوق المحلية.

حقوق المساهمين وربحية السهم

سجل إجمالي حقوق الملكية للمساهمين (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 10.7 في المائة ليصل إلى 214.1 مليار ريال (57.1 مليار دولار). وبناءً على هذه النتائج، ارتفعت ربحية السهم الأساسية والمخفضة لتصل إلى 1.04 ريال (0.28 دولار) مقارنة بـ 0.96 ريال في الربع المماثل من عام 2025.