خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مرة أخرى، وسط حالة عدم اليقين التي تشهدها اقتصادات المنطقة.

أعلن وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، أن الولايات المتحدة بصدد ضخ حزمة جديدة من الإنقاذ المالي لإنعاش الاقتصاد من ركود جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يقر الكونغرس الحزمة الجديدة بنهاية الشهر. وأوضح، في تصريحات أمس، أن المساعدات الجديدة ستكون في شكل إيداعات بنكية مباشرة للمواطنين الأميركيين الذين تأثروا بسبب فيروس كوفيد - 19. جاءت تصريحات منوتشين بعد ساعات من تقرير وزارة العمل الأميركية عن الوظائف الذي أفاد بوجود 1.31 مليون مطالبة جديدة للبطالة حتى 9 يوليو (تموز)، مما يشير إلى أن التداعيات الاقتصادية للوباء لا يزال لها تأثير سلبي على الوظائف.

تراجعت نسبة البطالة في الولايات المتحدة، بشكل متواصل، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية تزامنا مع إعادة فتح أجزاء واسعة من الاقتصاد في جميع الولايات. وأعلنت وزارة العمل الأميركية أمس عن تراجع طفيف في أعداد العاطلين عن العمل الذين قدموا على إعانات بطالة الأسبوع الماضي. وقالت إن حوالي 1.3 مليون مواطن قدموا على هذه الإعانات للمرة الأولى الأسبوع الماضي، بانخفاض حوالي 100 ألف عن أعداد الأسبوع قبل الماضي. وانخفضت مطالبات البطالة الأسبوعية، بشكل تدريجي، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بعد أن بلغت ذروتها في الأسبوع الأخير من شهر مارس (آذار)، مع بداية ظهور الوباء.

في الوقت الذي ارتفعت فيه حدة التوترات السياسية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين، طالب عدد كبير من الشركات الأميركية، بكين، بضرورة الامتثال لبنود الاتفاق التجاري، الذي تم توقيعه مطلع العام الجاري. وفي رسالة بعثت بها 40 مجموعة أعمال أميركية، تضم مئات الشركات، إلى وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، والممثل التجاري روبرت لايتهايزر، طالبوا بالضغط على بكين لمضاعفة جهودها لتنفيذ جميع جوانب الاتفاقية.

بينما بدأ الاقتصاد الأميركي يتجه نحو التعافي، عاد فيروس «كورونا» ليلقي بظلاله مرة أخرى على وتيرة النمو لأكبر اقتصاد في العالم. واضطر كثير من الولايات إلى تأجيل أو إلغاء خطط رفع قيود الإغلاق، وسط زيادة عدد الإصابات بشكل متسارع. وأصدر كثير من المدن في الولايات الواقعة غرب البلاد أوامر بإعادة إغلاق المطاعم والحانات، مما وضع علامات استفهام حول قدرة الاقتصاد الأميركي على التعافي وسط استمرار انتشار الوباء. وخفض بنك «غولدمان ساكس» من توقعاته بشأن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة في ظل الموجة الثانية من فيروس «كورونا»، التي بدأ يشهدها كثير من الولايات خلال الأسبوعين الماضيين.

انتهي أمس العمل، رسمياً، باتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، والمعروفة اختصاراً بـ«نافتا»، حيث تم استبدالها باتفاقية التجارة الحرة الشمالية للولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والمعروفة اختصار بـ«يو إس إم سي إيه»، والتي دخلت حيز التنفيذ أمس الأربعاء. ووقعت الدول الثلاث على الاتفاقية الجديدة في 2018 ووافق عليها الكونغرس الأميركي مطلع العام الحالي. ومن المتوقع أن تزيد الاتفاقية الجديدة، الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 0.35 في المائة، وتخلق 176 وظيفة في الولايات المتحدة، خلال ست سنوات، وفقاً لبيانات لجنة التجارة الدولية الأميركية.

حذّر وزير الصحة الأميركي، أليكس أزار، من أن الولايات المتحدة قد تفقد السيطرة على تفشي وباء «كورونا»، في ظل الارتفاع الجديد في حالات الإصابات بالفيروس التاجي في كثير من الولايات الأميركية. وحذّر من أن «النافذة تنغلق» على فرصة البلاد في اتخاذ إجراءات فعالة للحد من انتشار الفيروس؛ حيث تجاوز عدد الحالات المؤكدة 2.5 مليون مصاب. وقال وزير الصحة، خلال مقابلة على شبكة «سي إن إن»، أمس، إن «هذا وضع خطير للغاية. النافذة تغلق لوقف انتشار الفيروس. علينا أن نتصرف، والناس أفراداً عليهم التصرف بمسؤولية. نحن بحاجة إلى المسافة الاجتماعية، نحتاج إلى ارتداء أغطية الوجه».

قال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، إن الانفصال بين الاقتصادين الأميركي والصيني سيحدث إذا لم تتمكن الشركات الأميركية من المنافسة بشكل عادل ومتساوٍ مع الشركات الصينية في الاقتصاد الصيني. وقال، خلال مشاركته في مؤتمر افتراضي برعاية «بلومبرغ»، أمس: «إذا تمكنا من التنافس مع الصين في ساحة لعب عادلة ومتساوية، فإنها فرصة عظيمة للشركات الأميركية والعمال الأميركيين؛ حيث توجد في الصين طبقة متوسطة كبيرة ومتنامية.