الشركات الأميركية تطالب بكين بالتزام بنود الاتفاق التجاري

في الوقت الذي ارتفعت فيه حدة التوترات السياسية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين، طالب عدد كبير من الشركات الأميركية، بكين، بضرورة الامتثال لبنود الاتفاق التجاري، الذي تم توقيعه مطلع العام الجاري. وفي رسالة بعثت بها 40 مجموعة أعمال أميركية، تضم مئات الشركات، إلى وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، والممثل التجاري روبرت لايتهايزر، طالبوا بالضغط على بكين لمضاعفة جهودها لتنفيذ جميع جوانب الاتفاقية. وأعربت المجموعات عن مخاوفها من أن الصين لم تحقق أهداف الشراء الإجمالية المنصوص عليها في الصفقة التجارية.
ويخشى قادة الأعمال الأميركيون، وهم تقليدياً أكبر حلفاء بكين في واشنطن، من أن يؤدي العداء المتعمق بين البلدين إلى تقويض العلاقات التجارية. وقال ميرون بريليانت، نائب الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأميركية، إن الشركات الأميركية تخشي من أن تذهب الاتفاقية ضحية للتوترات المتزايدة في العلاقات مع بكين.
وتسعى النقابات التجارية في الولايات المتحدة إلى تعزيز جهود البيت الأبيض لدفع الصين إلى تنفيذ الاتفاق بشكل كامل. ودعت مجموعات الأعمال في رسالتها، الصادرة يوم الاثنين، الوكالات الحكومية الصينية والشركات المملوكة للدولة «للعب دور قيادي عن طريق زيادة مشترياتها من الصادرات الأميركية»، مثل الطائرات والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي. كما دعت الرسالة الصين إلى إزالة الحواجز غير الجمركية لزيادة وارداتها من الولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالمعدات الطبية.
تتمثل إحدى العقبات الرئيسية التي تواجه بكين في الوفاء بالتزاماتها هي المبادرة الخاصة التي أطلقها الحزب الشيوعي لتقليل اعتماد الصين على التكنولوجيا الأميركية. وتهدف المبادرة، التي بدأت العام الماضي، إلى تطهير الوكالات الحكومية الصينية وشركات الاتصالات وشبكات الكهرباء من الأجهزة والبرامج الأجنبية بحلول نهاية العام المقبل.
وارتفعت حدة التوترات بين البلدين خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لأسباب معظمها سياسية، بدءاً من تعامل بكين مع تفشي فيروس كوفيد – 19، إلى تشديد حكم بكين على هونغ كونغ، فضلاً عن التوترات في بحر الصين الجنوبي. كما بدأت بكين في رفع نبرة تحذيرها من التدخل المفرط لواشنطن في قضاياها الداخلية، وأهمها هونغ كونغ.
ويرى الاقتصاديون أن الصفقة التجارية، برغم أنها محدودة للغاية، فإن الحفاظ عليها ضروري لإبقاء قنوات الاتصال التجاري بين البلدين. ومن المتوقع استئناف المفاوضات التجارية بين الطرفين في منتصف أغسطس (آب) المقبل، لتقييم تنفيذ الاتفاق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
ووقعت واشنطن وبكين على المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة في يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد حرب تعريفات استمرت عامين تقريباً، أضرت بالاقتصادات والأسواق العالمية. وفي حين أن الاتفاق لم يغطِ التغييرات الاقتصادية الشائكة التي سعت إليها إدارة ترمب، أهمها الإعانات الصناعية في الصين، ونفوذ الحزب الشيوعي في قطاع الأعمال، فقد ساعدت الاتفاقية في وضع حد للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
بموجب الاتفاق التجاري، وافقت بكين على زيادة مشترياتها من المنتجات الزراعية، وغيرها من منتجات الطاقة والخدمات الأميركية بمقدار 200 مليار دولار على مدى عامين، وهو معدل أسرع وأكثر استدامة من أي وقت منذ انضمام الصين عام إلى منظمة التجارة العالمية 2001.
ومنذ توقيع الاتفاقية، ركزت الصين على المشتريات الزراعية، التي جعلها الرئيس ترمب جوهر مطالبه خلال عامين من المفاوضات. يعتقد المسؤولون الصينيون أنهم إذا استمروا في تكثيف مثل هذه المشتريات، فإن ذلك سيساعد على إبقاء الصفقة على قيد الحياة، وفقاً لأشخاص مطلعين.
وحتى مايو (أيار) الماضي، بلغت مشتريات الصين من جميع المنتجات المدرجة في الاتفاق حوالي 26.9 مليار دولار، أي حوالي 45 في المائة من النسبة المستهدفة، وفقا لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي. وحققت الصين 56 في المائة من النسبة المستهدفة من المشتريات من السلع المصنعة، و39 في المائة من المشتريات الزراعية.