أميركا تقترب من «فقدان السيطرة» على «كورونا»

في ظل ارتفاع الإصابات في كثير من الولايات

لافتة تعلن إعادة إغلاق منشأة في هيوستن بولاية تكساس التي تشهد طفرة في الإصابات بفيروس «كورونا» (أ.ب)
لافتة تعلن إعادة إغلاق منشأة في هيوستن بولاية تكساس التي تشهد طفرة في الإصابات بفيروس «كورونا» (أ.ب)
TT

أميركا تقترب من «فقدان السيطرة» على «كورونا»

لافتة تعلن إعادة إغلاق منشأة في هيوستن بولاية تكساس التي تشهد طفرة في الإصابات بفيروس «كورونا» (أ.ب)
لافتة تعلن إعادة إغلاق منشأة في هيوستن بولاية تكساس التي تشهد طفرة في الإصابات بفيروس «كورونا» (أ.ب)

حذّر وزير الصحة الأميركي، أليكس أزار، من أن الولايات المتحدة قد تفقد السيطرة على تفشي وباء «كورونا»، في ظل الارتفاع الجديد في حالات الإصابات بالفيروس التاجي في كثير من الولايات الأميركية. وحذّر من أن «النافذة تنغلق» على فرصة البلاد في اتخاذ إجراءات فعالة للحد من انتشار الفيروس؛ حيث تجاوز عدد الحالات المؤكدة 2.5 مليون مصاب.
وقال وزير الصحة، خلال مقابلة على شبكة «سي إن إن»، أمس، إن «هذا وضع خطير للغاية. النافذة تغلق لوقف انتشار الفيروس. علينا أن نتصرف، والناس أفراداً عليهم التصرف بمسؤولية. نحن بحاجة إلى المسافة الاجتماعية، نحتاج إلى ارتداء أغطية الوجه». واعترف بأن الولايات المتحدة تشهد ارتفاعاً في الحالات، وبأن غالبية المصابين الجدد من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً، ما يعني أن «عدداً كبيراً من هؤلاء سيكونون بدون أعراض، ما يمثل تحدياً مختلفاً للسلطات التي تحاول السيطرة على تفشي المرض».
وقال أزار، أثناء ظهوره على شبكة «سي بي إس» أمس، إنه يجب على الأميركيين ممارسة الإجراءات الذكية لمنع الفيروس من الانتشار، بما في ذلك الابتعاد الاجتماعي وارتداء الأقنعة، لكنه أكد أن الاقتصاد الأميركي يحتاج لـ«العودة إلى العمل». وفيما يتعلق بإعادة فتح الاقتصاد، أوضح أن «الأمر لا يتعلق بإعادة الفتح أو عدم إعادة الفتح. لدينا كثير من المناطق في الولايات التي أعيد فتحها، مثل تلك الولايات الجنوبية التي لا تعاني من ذلك». وقال: «علينا العودة إلى العمل، والعودة إلى المدرسة والعودة إلى الرعاية الصحية. لقد رأينا ولايات أعيد فتحها، مثل بعض المقاطعات هنا، التي لم تشهد مثل هذا التفشي»، محذراً أنه «إذا لم نتصرف بمسؤولية، فسوف نرى حكام الولايات يتراجعون عن عمليات إعادة الفتح تلك».
وتابع الوزير قائلاً: «يجب أن نصل إلى السبب الذي يجعلنا نرى هذه الحالات تتصاعد في بعض المناطق. نحن نتحكم، جمعياً كأفراد، في سلوكنا الفردي للتأكد من أننا نمارس الإبعاد الاجتماعي المناسب، وارتداء أقنعة الوجه، عندما لا نكون قادرين على ممارسة النظافة الشخصية الجيدة، وخاصة حماية الأكثر ضعفاً منا».
وجاءت الارتفاعات الجديدة في عدد الحالات بعد أسابيع من بدء إعادة فتح الولايات، التي تم إغلاقها إلى حد كبير منذ شهور بسبب القيود المفروضة لمنع الفيروس من الانتشار. وحتى يوم أمس، أبلغت الولايات المتحدة عن أكثر من 2.5 مليون حالة من فيروس كورونا، وأكثر من 125 ألف حالة وفاة. وفي الأسابيع الأخيرة، عانت أجزاء عدة في البلاد من طفرات في عدد الحالات، ما دفع ولايات مثل تكساس وفلوريدا، إلى إيقاف خطط إعادة الفتح، وعودة إجراءات الإغلاق.
من جانبه، قال كبير خبراء الأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، إنه «متفائل بحذر» بأن لقاحاً للفيروسات التاجية سيكون متاحاً بحلول بداية عام 2021. لكنه حذر من أن الولايات المتحدة لن تصل على الأرجح إلى مناعة القطيع إذا رفض جزء كبير من السكان تناوله. وقال خلال مقابلة مع «سي إن إن» إنه سيقبل بلقاح فعال ولو بنسبة 70 إلى 75 في المائة، مشيراً إلى أن هذه النسبة ستوصل إلى مستوى مناعة القطيع. لكنه حذر من أنه «من المحتمل ألا تتمكن الولايات المتحدة من إخماد تفشي المرض إذا رفض 30 في المائة من السكان تناول اللقاح، كما أظهرت بعض استطلاعات الرأي». وأضاف فاوتشي، وهو عضو رئيسي في فرقة العمل المعنية بالفيروس التاجي بالبيت الأبيض، أن «هناك شعوراً عاماً مناهضاً للقاحات بين بعض الأشخاص في هذا البلد، وهي نسبة كبيرة مقلقة من الناس، بشكل نسبي».
وأظهرت استطلاعات أن شريحة كبيرة من الأميركيين مترددون في تلقي لقاح لفيروس «كورونا»، حتى لو كان مجاناً أو منخفض التكلفة لهم. ووجد مسح أجرته شبكة «سي إن إن» في مايو (أيار) أن نحو ثلث الأميركيين لن يسعوا للحصول على لقاح إذا كان متاحاً ورخيصاً على نطاق واسع. وأظهر استطلاع أجرته صحيفة «واشنطن بوست» في أوائل الشهر الحالي، أن 15 في المائة من الأميركيين يقولون إنهم بالتأكيد لن يحصلوا على لقاح، حتى لو كان مجانياً ومتاحاً على نطاق واسع لأي شخص. ومناعة القطيع هي حالة تكون فيها شريحة كافية من السكان في مأمن من مرض معدٍ من خلال اللقاح أو لديهم أجسام مضادة من المرض، ما يجعل انتشاره غير محتمل، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
في غضون ذلك، أعلنت ولاية نيويورك، التي كانت مركز تفشي المرض في الولايات المتحدة خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، وأصدرت إجراءات صارمة للبقاء في المنزل، عن تسجيل أقل عدد من الوفيات يوم الأحد. لكن ولاية تكساس أعلنت في المقابل أنها تسجل 5 آلاف إصابة يومياً بعدما كانت الإصابات بحدود 2000 حالة في اليوم خلال الأسابيع الماضية.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.