عادل النقطي

منذ أكثر من سنة تحول جبل «الشعانبي» إلى النقطة الأكثر سخونة في المواجهات الدائرة بين قوات الجيش والأمن التونسية والجماعات الإسلامية المسلحة التي تصفها السلطات التونسية بـ«الإرهابية». ويلتقط التونسيون كل الأخبار الواردة من جبل «الشعانبي» باهتمام كبير. وغالبا ما اهتزوا للأحداث التي جدت هناك وأصابهم الفزع من هول بعضها. فجبل «الشعانبي» كان مسرحا لأهم وأعنف المواجهات بين قوات الجيش والأمن.

من المتوقع أن تنظر الحكومة التونسية خلال الأيام القادمة في خطة اقترحتها وزارة الاقتصاد والمالية لـ«تطوير البنوك العمومية التونسية»، وفق ما أكدته سنية الزغلامي مديرة التمويل بوزارة الاقتصاد والمالية خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان التونسي). وتأتي هذه الخطة على ضوء نتائج عملية تدقيق واسعة خضعت إليها ثلاثة بنوك عمومية تونسية منذ يوليو (تموز) 2013 هي «الشركة التونسية للبنك» و«البنك الوطني الفلاحي» و«بنك الإسكان».

أثار اعتزام الحكومة التونسية رفع السر البنكي جدلا واسعا في تونس بين المؤيدين لهذا الإجراء والرافضين له. وقد نص قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الذي أحالته الحكومة التونسية على المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان التونسي) قصد مناقشته، وجاء في الفصل 32 من هذا المشروع أنه «... يتعيّن على مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والديوان الوطني للبريد ووسطاء البورصة موافاة مصالح الجباية المختصة بناء على طلب كتابي في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تبليغ الطلب بنسخ من كشوفات الحسابات المشار إليها في صورة عدم تقديمها من قبل المطالب بالأداء لمصالح الجباية في أجل عشرة أيام من تاريخ التنبيه عليه كتابيا».

أطلقت الحكومة التونسية برنامجا لإنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعاني صعوبات اقتصادية خصصت له 100 مليون دينار تونسي (نحو 60 مليون دينار أميركي). وينتظر أن تنتفع بهذا المشروع نحو 200 مؤسسة وأن يدعم 5000 موطن شغل قائمة. وقد أدرج التمويل الخاص في هذا البرنامج في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الذي صادقت عليه الحكومة التونسية مساء الأربعاء الماضي وأحالته إلى المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان التونسي) لمناقشته خلال الأيام القليلة المقبلة.

أعلنت وزارة الصناعة والطّاقة والمناجم التونسية أنّ إنتاج الفوسفات قد سجل تحسنا بنسبة 54 في المائة في السداسي الأول لسنة 2014.

جدد مجلس إدارة المركزي التونسي في بيان أصدره عقب اجتماعه الدوري، مساء أول من أمس، «قلقه إزاء استمرار توسع العجز الجاري الذي بلغ 4.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2014 مقابل 3.9 في المائة خلال الفترة نفسها من عام 2013، خاصة بعد تواصل تدهور عجز المبادلات التجارية مع الخارج، لا سيما بالنسبة للطاقة والمواد الغذائية، رغم التراجع الطفيف لواردات هذه الأخيرة، الشيء الذي أدى، في ظل تقلص المداخيل بعنوان الاستثمار الأجنبي، إلى تواصل الضغوط على الموجودات الصافية من العملة لتبلغ 10.5 مليون دينار تونسي (نحو 6.5 مليون دولار أميركي) أو ما يعادل 94 يوم توريد، بتاريخ 24 يو

دعا مجلس إدارة البنك المركزي التونسي إلى «الإسراع باتخاذ التدابير العاجلة الضرورية للحد من تدهور التوازنات، وتوجيه الجهود والموارد الوطنية إلى دفع قطاعات الاستثمار والإنتاج».

أكد فاضل عبد الكافي رئيس بورصة تونس أن «مساهمة البورصة في تمويل الاقتصاد التونسي لا تزال ضعيفة ولا تمثل سوى سبعة في المائة من مجمل الاستثمارات».