تحسن في إنتاج الفوسفات في تونس بـ54 في المائة

يمثل مصدرا هاما للعملة الصعبة

تحسن في إنتاج الفوسفات في تونس بـ54 في المائة
TT

تحسن في إنتاج الفوسفات في تونس بـ54 في المائة

تحسن في إنتاج الفوسفات في تونس بـ54 في المائة

أعلنت وزارة الصناعة والطّاقة والمناجم التونسية أنّ إنتاج الفوسفات قد سجل تحسنا بنسبة 54 في المائة في السداسي الأول لسنة 2014. مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية ليبلغ 2.1 مليون طن.
وأكدت الوزارة في بلاغ أصدرته أمس الجمعة أن هذا الإنتاج يبقى رغم تحسنه، دون المأمول إذ يمثّل 77 في المائة من حجم التقديرات و50 في المائة من الطّاقة العادية للإنتاج رغم الجهود المبذولة من قبل جميع الأطراف المعنية ومساهمتهم في عودة إنتاج الفوسفات ونقله إلى مراكز التحويل.
ودعت الوزارة في بلاغها كل المتدخّلين إلى مواصلة العمل من أجل تحقيق نتائج إيجابية أكبر خلال الفترة المتبقية من العام الجاري وذلك من خلال معاضدة الجهود الرامية إلى النهوض بالقطاع عبر إنجاز مشاريع الاستثمار وتحسين مستوى إنتاج ونقل الفوسفات لتدارك النقص الحاصل طيلة الستة أشهر المنقضية، وتزويد مصانع التحويل الفوسفات بما لا يقل عن 12 قطارا يوميّا والترفيع في طاقة الإنتاج السنوية لمواد ومشتقات الفوسفات حتى يسترجع القطاع مكانته في الأسواق العالمية.
ويمثل الفوسفات أحد أهم القطاعات الاقتصادية في تونس خاصة من حيث العوائد من العملة الصعبة ومواطن الشغل التي يوفرها في منطقة الحوض المنجمي (300 كلم جنوب غربي العاصمة التونسية). وتعد منطقة الحوض المنجمي المتكونة بالخصوص من مدن «المتلوي» و«الرديف» و«أم العرايس» و«القطار» حيث توجد أهم وحدات استخراج الفوسفات من المناطق التي لعبت دورا أساسيا في ثورة 14 يناير (كانون الثاني) 2011 وفي التمهيد لها من خلال ما يعرف بانتفاضة الحوض المنجمي سنة 2008 التي واجهها نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي بوحشية حيث سقط الكثير من القتلى واعتقل عدد من أبناء هذه الجهات.
ويعود النقص في إنتاج الفوسفات الذي عرفته تونس في السنوات الأخيرة إلى الحراك الاجتماعي والاضطرابات والاعتصامات التي غالبا ما تسببت في وقف عمليات الاستخراج والنقل والتحويل، وفي نقص في موارد الدولة بمئات الملايين من الدولارات عل مدى أكثر من ثلاث سنوات. وتعول تونس على استعادة هذا القطاع لنسقه العادي كأحد العوامل التي يمكن أن تساعد على تجاوز المصاعب التي تمر بها البلاد.



مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)
TT

مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)

أكد رئيس مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن التصويت المرتقب في مجلس النواب الأميركي على إلغاء قانون قيصر يمثل حدثاً ذا مغزى اقتصادي هام، مشدداً على أن أي تخفيف أو رفع لهذه العقوبات سيمثل فرصة حقيقية للمضي قدماً في إعادة بناء الاقتصاد الوطني.

وأوضح في بيان أن عقوبات «قيصر» قد تسببت في تحديات هيكلية عميقة، أبرزها تقييد القنوات المصرفية الدولية ورفع تكاليف التحويلات، مما انعكس سلباً على قدرة المصرف على أداء دوره الكامل داخل الاقتصاد الوطني. كما أبرّزت العقوبات صعوبات كبيرة في إدارة السياسة النقدية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم السيولة والحدّ من التقلبات الحادة في سوق الصرف، بالإضافة إلى ضغوط تضخمية نتجت عن اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد.

وأشار رئيس المصرف إلى أن رفع العقوبات سيفتح الباب لفرص اقتصادية كبيرة، منها المضي قدماً في ربط النظام المصرفي بالأسواق المالية العالمية، وتعزيز تدفق الاستثمارات، وتسهيل حركة التجارة والمدفوعات. وستركز استراتيجية المصرف للمرحلة المقبلة على تحسين إدارة السيولة، وتطبيق أدوات نقدية أكثر فعالية، وتوسيع استخدام القنوات الرسمية للتحويلات بهدف دعم استقرار سعر صرف الليرة السورية. ولهذه الغاية، سيعمل المصرف على تعزيز الإطار الرقابي وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، وتهيئة المصارف المحلية لعودة العلاقات مع البنوك المراسلة لضمان امتصاص التدفقات المالية المحتملة.

وفي ختام تصريحه، توجه رئيس المصرف بالشكر إلى السعودية وقطر والإمارات وتركيا، معرباً عن تطلعه إلى تعاون دولي يدعم إعادة تشغيل القنوات المصرفية، وتقديم مساعدات فنية لرفع كفاءة النظام المالي. وأكد أن المصرف سيتابع دوره المحوري في تعزيز الاستقرار المالي، وتسهيل التدفقات الاستثمارية، وتمكين عملية إعادة بناء الاقتصاد الوطني، بما يضمن تحقيق النمو والتنمية المستدامة.


باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
TT

باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)

في مؤتمر صحافي أعقب قرار خفض سعر الفائدة، قدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خطاباً حذراً للغاية، ركز فيه على استمرار الغموض في المشهد الاقتصادي.

وأكد باول أن مسار السياسة النقدية الأميركية «ليس على مسار محدد مسبقاً»، مشدداً على أن الاحتياطي الفيدرالي «سيتخذ القرارات على أساس كل اجتماع على حدة»، مما يعني أن أي تحرك مستقبلي سيعتمد بالكامل على البيانات القادمة.

كما قلل من شأن التوقعات الفردية لصناع السياسات (مخطط النقاط)، موضحاً أنها «عرضة للشك، فهي ليست خطة أو قراراً».

مخاطر متعارضة في التضخم وسوق العمل

رغم قرار الخفض، أشار باول إلى أن البيانات الاقتصادية لم تغير التوقعات الأساسية للجنة، لكنه حدد مجموعة من المخاطر المستمرة. فعلى صعيد التضخم، أكد أنه «ما زال مرتفعاً نوعاً ما مقارنة بالمستوى المستهدف»، محذراً من أن «مخاطر التضخم تميل إلى الصعود».

في المقابل، أشار باول إلى تزايد الضغوط على سوق العمل، مؤكداً أن السوق «تواجه مخاطر نزولية»، حيث أصبح من الواضح أن «الطلب على العمالة انخفض».

وأضاف أن معدلات التسريح والتوظيف لا تزال منخفضة، مما يعكس تراجعاً في زخم التوظيف.

وإذ لفت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيحصل على قدر كبير من البيانات قبل الاجتماع المقبل في يناير (كانون الثاني)، أكد أن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ قراراته على أساس كل اجتماع على حدة.

وفيما يخص الجانب الفني للسياسة النقدية، طمأن باول الأسواق بخصوص السيولة في النظام المصرفي، مؤكداً أن اللجنة ترى أن أرصدة الاحتياطي لدى البنوك «قد انخفضت إلى مستويات كافية».

ولفت إلى أن مشتريات سندات الخزانة قد تبقى مرتفعة لبضعة أشهر.


المركزي العماني يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس

مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)
مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)
TT

المركزي العماني يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس

مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)
مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)

أعلن البنك المركزي العماني يوم الأربعاء عن خفض سعر الفائدة على عملياته لإعادة الشراء مع المصارف المحلية بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 4.25 في المائة.

وأوضح البيان الصادر عن البنك أن هذا الإجراء يأتي تماشياً مع توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي العماني، التي تهدف إلى ضمان سلامة نظام سعر صرف الريال العماني، بما يتوافق مع هيكل وطبيعة الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن هذا التغيير يحمل عدداً من المزايا للاقتصاد العماني، من أبرزها استقرار العملة الوطنية، وتجنب التحركات غير الاعتيادية لرؤوس الأموال عبر الحدود، وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال تقليل مخاطر تقلبات سعر الصرف.

ويتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز وتيرة الأنشطة الاقتصادية في البلاد، من خلال خفض تكلفة التمويل، وزيادة حجم الاستثمارات، ودعم الاستهلاك الناتج عن توسع الإقراض.