انتعشت آمال بعض النواب الكرد الملاحَقين من القضاء العراقي بتهمة الحنث باليمين والسعي لتجزئة العراق، بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية الرافض لشرعية قرار الاستفتاء الذي أُجري في إقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها في سبتمبر (أيلول) المنصرم. وفسر هؤلاء النواب فقرةً جاءت في قرار المحكمة تشير إلى «إلغاء كل ما يترتب على الاستفتاء»، وهي العبارة التي فسرها بعض النواب بأنها تعني إلغاء الملاحقات القانونية ضدهم.

ذكرت مصادر مقربة من نائب الأمين العام لـ«الاتحاد الوطني الكردستاني» كوسرت رسول علي، أن الأطباء الذين يشرفون على علاجه في أحد المستشفيات الألمانية أكدوا أنه يحتاج إلى إجراء عملية دقيقة جداً في الأمعاء قد تتطلب مكوثه في المستشفى ومراقبة أوضاعه الصحية لأكثر من شهرين. وقد يعوق هذا الغياب انعقاد الاجتماع القيادي الذي يؤمل منه أن ينتخب هيئة قيادية جديدة بديلة للمكتب السياسي الذي تم حله بقرار المجلس القيادي، إضافة إلى تحديد موعد عقد المؤتمر الحزبي الرابع.

بعد تمديد الولاية المنتهية لبرلمان إقليم كردستان العراق، كان الاعتقاد السائد هو عودة رئيسه يوسف محمد صادق إلى أربيل لمزاولة مهامه، خصوصاً في مثل هذه الظروف الحرجة التي تتطلب وحدة الموقف بين القوى المختلفة للرد على التحديات التي تواجه مصير العملية السياسية في الإقليم، لا سيما بعد فشل استفتاء الاستقلال وتداعياته الخطيرة على الوضع الداخلي. لكن لا الرئيس عاد إلى البرلمان، ولا الوضع السياسي عاد إلى مرحلة الاستقرار، وهو ما حمّل رئيس البرلمان مسؤوليته لنهج حكومة الإقليم في إجراء استفتاء الاستقلال، الذي اعتبر أن تبعاته «قضت على مكتسبات ربع قرن». وقال صادق في حوار مع «الشرق الأوسط» إنه مستعد للحوار مع

انضم «الاتحاد الإسلامي الكردستاني» إلى جبهة الأحزاب المعارضة الداعية إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني لإخراج إقليم كردستان العراق من المأزق الحالي.

توقعت مصادر كردية أن تصدر المحكمة الاتحادية العراقية غداً (الاثنين) قراراً نهائياً حول إلغاء الاستفتاء الذي أجري في إقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها في العراق، وكل ما يترتب عن ذلك الاستفتاء، في وقت أكدت فيه المصادر المحلية أن «السلطة في إقليم كردستان ستمتثل لقرار المحكمة وستعلن التزامها بقرار الإلغاء». ويظهر من الإجراء أنه أشبه ما يكون بمخرج من الانفصال الذي أدى إلى تداعيات دولية وإقليمية واسعة. وبعد مساجلات ونقاشات طويلة بين السلطة الاتحادية والقيادة الكردية بالإقليم، يبدو أن تفاهماً حدث أخيراً بتحويل القضية إلى المحكمة الاتحادية على غرار القرار الأخير الذي أصدرته المحكمة فيما يتعلق بوحد

كشف النائب شوان الداودي نائب رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بمجلس النواب العراقي، عن رفض رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إرسال قوات رفض مقترحا من قيادة «الاتحاد الوطني» بإرسال جزء من الفوج الخاص بحماية مقرات رئيس الجمهورية إلى طوزخورماتو، وهي قوة كردية من البيشمركة حتى يطمئن الكرد النازحون هناك بوجود قوات تحميهم مما سيساعد على عودة هؤلاء النازحين وتأمين سلامتهم. وعزا الرئيس رفضه إرسال تلك القوات إلى أنه «لم يستشر بهذا الأمر، وثانياً لأنه يخشى حصول فراغ كبير في حماية مقراته ومكاتبه». ويبدو أن الحزبين الكرديين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) يتجهان لحل مجلس إدارة محافظة كركوك ع

أصبحت الأضواء الدولية توجه مرة أخرى إلى إقليم كردستان، الذي يبدو أن المجتمع الدولي لا يريد إضعافه أمام السلطة الاتحادية.

بانتقال نائب الأمين العام للاتحاد الوطني كوسرت رسول علي، إلى ألمانيا لتلقي العلاج من الوعكة المفاجئة التي ألمت به بعد يوم واحد من أربعينية الأمين العام الراحل جلال طالباني، يكون الحزب قد فقد جميع رموزه القيادية التاريخية، خاصة بعد أن قدم النائب الثاني برهم صالح استقالته من الحزب، وهو الذي كانت الآمال معقودة عليه لقيادة الحزب بعد مرض ثم رحيل طالباني، لكن الرجل فضل البقاء بعيدا عن الحزب لفترة طويلة ولم يتجاوب مع جهود كثيرة بذلتها أطراف عدة لإقناعه بالعودة إلى صفوف الاتحاد الوطني ليفاجئ الجميع بإعلان كيان سياسي سماه «التحالف من أجل العدالة» ومضى به نحو (حركة التغيير والجماعة الإسلامية) لتشكيل تجم