«الاتحاد الإسلامي» ينضم إلى الداعين لحكومة انتقالية

الحزب الحاكم في إقليم كردستان يرفض مشروع «التغيير»

انضم «الاتحاد الإسلامي الكردستاني» إلى جبهة الأحزاب المعارضة الداعية إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني لإخراج إقليم كردستان العراق من المأزق الحالي. ولكن الاتحاد اشترط أن تكون الحكومة الانتقالية بقيادة رئيس الحكومة الحالية نيجيرفان بارزاني.
ورغم أن هذا الشرط يتعارض مع رغبة الأطراف الثلاثة الأخرى: «حركة التغيير» و«الجماعة الإسلامية» و«التحالف من أجل العدالة»، فإن تلك الأطراف رحبت بموقف «الاتحاد الإسلامي»، واعتبرته «تقدماً مهماً لتقويم العملية السياسية» وسحب السلطة من هيمنة الحزبين الكبيرين.
واعتبرت مصادر أن انضمام الاتحاد الإسلامي إلى الجهود الرامية لتشكيل حكومة انتقالية تأخذ على عاتقها قيادة المرحلة المقبلة، وصولاً إلى موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في العام المقبل، «سيشجع الأحزاب الثلاثة على التقدم خطوة أخرى للإسراع بخطوات إسقاط الحكومة وتشكيل البديل الانتقالي».
وقال عضو المكتب السياسي لـ«الاتحاد الإسلامي» فرهاد صالح، لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار اتُّخذ خلال اجتماع المجلس القيادي «لمناقشة الأوضاع الراهنة، وفق خريطة العمل التي أعدها الاتحاد للتعاطي مع التطورات السياسية بعد أحداث 16 أكتوبر (تشرين الأول)» التي شهدت سيطرة القوات الاتحادية العراقية على جميع المناطق المتنازع عليها.
وأضاف: «نحن كاتحاد إسلامي يهمنا في المقام الأول أن نتمكن من الحفاظ على وحدة الصف الكردي، خصوصاً بعد تلك الأحداث، ولهذا نرى أن تشكيل حكومة انتقالية تضم جميع الأطراف السياسية سيكون خطوة إيجابية لتحقيق هذه الوحدة، خصوصاً أننا اليوم نعيش في مرحلة التمزق بسبب الخلافات الحزبية، ولذلك نريد أن تتشكل حكومة انتقالية برئاسة نيجيرفان بارزاني وقباد طالباني لكي تعمل في 3 اتجاهات: الأول، تحسين الوضع المعيشي ومعالجة أزمة رواتب الموظفين، والثاني، الاستعداد لخوض مرحلة المفاوضات مع بغداد وتشكيل الوفد الرسمي لذلك بحيث يكون ممثلاً لجميع الأطراف السياسية، والثالث، التهيئة لتنظيم انتخابات شفافة وديمقراطية سليمة».
وبسؤاله عن جدوى تشكيل مثل هذه الحكومة الانتقالية إذا كانت رئاستها ستبقى بيد رئيس الحكومة الحالي ونائبه، أجاب: «نعاني من مشكلة كبيرة هي انفراط عقد التحالفات الحزبية والانقسام الحاد في المواقف السياسية، ولذلك نريد من خلال تشكيل هذه الحكومة أن نؤمّن نوعاً من التحالف السياسي بين القوى الخمس الرئيسية وبمشاركة القوى الأخرى من أجل توحيد الخطاب الكردي في إطار حكومة متفق عليها».
وأضاف صالح: «أعتقد أنه إذا كانت هناك إرادة حقيقية وجدية لتجاوز هذه المرحلة الحساسة فإننا يمكن أن نتوصل إلى نقاط التلاقي وتفاهمات مشتركة وننجح في تشكيل هذه الحكومة، وعليه فإننا سنبدأ من الأسبوع الجاري مشاوراتنا ومحادثاتنا مع الأطراف الرئيسية الأخرى، خصوصاً مع حركة التغيير، والتحالف الديمقراطي، والجماعة الإسلامية، لتوحيد الموقف والشروع في تأسيس تلك الحكومة».
وفي سياق متصل، رفضت قيادة «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني المقترحات الثلاثة التي قدمتها «حركة التغيير» لحل الخلافات التي تعصف بالإقليم، وهي «تشكيل حكومة إنقاذ وطني، والاستعداد للحوار مع بغداد، والتهيئة للانتخابات المقبلة».
وأصر الحزب على الإبقاء على الحكومة الحالية دون أي تغيير. وقال عضو المكتب السياسي للحزب كاكامين نجار في تصريحات لموقع «إس إن إن» الكردي: إن «الحزب الديمقراطي لا يؤيد تشكيل حكومة إنقاذ وطني، بل يدعو إلى إجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت ممكن».