محكمة عراقية تستعد لإصدار قرار إلغاء الاستفتاء الكردي

توقعات بقبول أربيل حكم «الاتحادية» لتهيئة أجواء المفاوضات مع بغداد

أكراد من مؤيدي بارزاني خلال فترة الاستفتاء (أ.ف.ب)
أكراد من مؤيدي بارزاني خلال فترة الاستفتاء (أ.ف.ب)
TT

محكمة عراقية تستعد لإصدار قرار إلغاء الاستفتاء الكردي

أكراد من مؤيدي بارزاني خلال فترة الاستفتاء (أ.ف.ب)
أكراد من مؤيدي بارزاني خلال فترة الاستفتاء (أ.ف.ب)

توقعت مصادر كردية أن تصدر المحكمة الاتحادية العراقية غداً (الاثنين) قراراً نهائياً حول إلغاء الاستفتاء الذي أجري في إقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها في العراق، وكل ما يترتب عن ذلك الاستفتاء، في وقت أكدت فيه المصادر المحلية أن «السلطة في إقليم كردستان ستمتثل لقرار المحكمة وستعلن التزامها بقرار الإلغاء».
ويظهر من الإجراء أنه أشبه ما يكون بمخرج من الانفصال الذي أدى إلى تداعيات دولية وإقليمية واسعة.
وبعد مساجلات ونقاشات طويلة بين السلطة الاتحادية والقيادة الكردية بالإقليم، يبدو أن تفاهماً حدث أخيراً بتحويل القضية إلى المحكمة الاتحادية على غرار القرار الأخير الذي أصدرته المحكمة فيما يتعلق بوحدة وسلامة الأراضي العراقية التي أعلنت حكومة الإقليم التزامها به.
مصدر قانوني كردي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن هناك نوعاً من الاتفاق جرى بين السلطتين الاتحادية والإقليمية للخروج من أزمة الاستفتاء عبر تحويل الأمر إلى المحكمة الاتحادية، وبحسب المعلومات ستصدر المحكمة قراراً بإلغاء الاستفتاء وستعلن حكومة الإقليم لاحقاً التزامها بالقرار، ما سيطوي هذا الخلاف إلى الأبد ويهيئ الأجواء للشروع بالمفاوضات بعد تلبية مطالب بغداد.
يقول مسعود عبد الخالق الباحث والخبير بشؤون السياسة الدولية: «هناك ترتيبات جرت وتقضي بقيام أطراف من مجلس الاستفتاء الملغي وتحديداً أعضاء (الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني وحلفائه في الاتحاد الوطني والاتحاد الإسلامي) بتقديم تعهد رسمي موقع منهم جميعاً بإلغاء نتائج الاستفتاء، على شرط ألا يذاع الإعلان عن هذا الموقف دفعاً للحرج أمام الشعب الكردي، وكما يبدو، فإن السلطة العراقية راضية بهذا المقترح، ولذلك فإن العملية ستجري عبر المحكمة الاتحادية التي ستصدر قرار الإلغاء، ثم ستعلن حكومة الإقليم التزامها به».
يضيف المصدر أن «حكومة الإقليم واقعة اليوم بين فكي الكماشة، فهي من جهة لا تستطيع أن تواجه شعبها الذي خرج للتصويت لصالح الاستقلال بناءً على دعوة السلطة بكردستان وتعلن أمام هذا الشعب تراجعها عن الاستفتاء أو إلغائه، وفي الوقت ذاته تتعرض هذه السلطة لضغوطات كبيرة من جانب الحكومة الاتحادية حتى نسيت الاعتبارات القانونية فيما يتعلق بالاستفتاء الذي لا يمكن إلغاؤه إلا بتنظيم استفتاء آخر يقرر من خلاله الشعب التراجع عن تأسيس الدولة، وهذا غير ممكن بأي حال من الأحوال».
وزاد الباحث الكردي بالقول: «رغم أن هذا الموقف سيلبي شروط السلطة الاتحادية، ولكني على يقين تام بأن هذه السلطة لن تكتفي بذلك، بل ستظل تضغط على حكومة وسلطة الإقليم، وستحرك دعاوى وملفات كثيرة في المستقبل ضد مسؤولي الإقليم فيما يتعلق بالمسائل النفطية وحالات الفساد وغيرها».
من جانبه، أكد عضو قيادي بحزب بارزاني في تصريح يبدو أنه تمهيد لتهيئة الأجواء لقبول وهضم قرار المحكمة الاتحادية المرتقب، حيث أورد أن «قرار حكومة الإقليم السابق باحترام قرار المحكمة الاتحادية فيما يتعلق بوحدة الأراضي العراقية لم يكن عملاً خاطئاً، فنحن في الحزب والحكومة مع وحدة الأراضي العراقية». وقال هيوا أحمد عضو قيادة حزب بارزاني في تصريح صحافي لموقع «إس إن إن» الكردي، إن «قرار المحكمة الاتحادية لم يشر إلى إلغاء الاستفتاء، بل أشار إلى عدم أحقية أي قومية أن تنفصل عن العراق، ولكنه لم يقل إن الاستفتاء لم يكن غير دستوري»، مضيفاً أن «حكومة الإقليم جمدت نتائج الاستفتاء وعليها أن تحترم وحدة الأراضي العراقية، ونحن أيضاً مع وحدة العراق إلى حين إعلان الدولة الكردية المستقلة، ولذلك فإن ما أعلنته الحكومة لم يكن قراراً خاطئاً».



نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)

شيّعت الجماعة الحوثية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 15 قتيلاً من قيادييها العسكريين والأمنيين من دون إعلان ملابسات سقوطهم. ورغم توقف المعارك العسكرية مع القوات الحكومية اليمنية في مختلف الجبهات؛ فإن النزيف البشري المستمر لقياداتها وعناصرها يثير التساؤلات عن أسبابه، بالتزامن مع مقتل العديد من القادة في خلافات شخصية واعتداءات على السكان.

ولقي قيادي بارز في صفوف الجماعة مصرعه، الأحد، في محافظة الجوف شمال شرقي العاصمة صنعاء في كمين نصبه مسلحون محليون انتقاماً لمقتل أحد أقاربهم، وذلك بعد أيام من مقتل قيادي آخر في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، في خلاف قضائي.

وذكرت مصادر قبلية في محافظة الجوف أن القيادي الحوثي البارز المُكنى أبو كمال الجبلي لقي مصرعه على يد أحد المسلحين القبليين، ثأراً لمقتل أحد أقاربه الذي قُتل في عملية مداهمة على أحد أحياء قبيلة آل نوف، التي ينتمي إليها المسلح، نفذها القيادي الحوثي منذ أشهر، بغرض إجبار الأهالي على دفع إتاوات.

من فعالية تشييع أحد قتلى الجماعة الحوثية في محافظة حجة دون الإعلان عن سبب مقتله (إعلام حوثي)

ويتهم سكان الجوف القيادي القتيل بممارسات خطيرة نتج عنها مقتل عدد من أهالي المحافظة والمسافرين وسائقي الشاحنات في طرقاتها الصحراوية واختطاف وتعذيب العديد منهم، حيث يتهمونه بأنه كان «يقود مسلحين تابعين للجماعة لمزاولة أعمال فرض الجبايات على المركبات المقبلة من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة، وتضمنت ممارساته الاختطاف والتعذيب والابتزاز وطلب الفدية من أقارب المختطفين أو جهات أعمالهم».

وتقول المصادر إن الجبلي كان يعدّ مطلوباً من القوات الحكومية اليمنية نتيجة ممارساته، في حين كانت عدة قبائل تتوعد بالانتقام منه لما تسبب فيه من تضييق عليها.

وشهدت محافظة الجوف مطلع هذا الشهر اغتيال قيادي في الجماعة، يُكنى أبو علي، مع أحد مرافقيه، في سوق شعبي بعد هجوم مسلحين قبليين عليه، انتقاماً لأحد أقاربهم الذي قُتِل قبل ذلك في حادثة يُتهم أبو علي بالوقوف خلفها.

في الآونة الأخيرة تتجنب الجماعة الحوثية نشر صور فعاليات تشييع قتلاها في العاصمة صنعاء (إعلام حوثي)

وتلفت مصادر محلية في المحافظة إلى أن المسلحين الذين اغتالوا أبو علي يوالون الجماعة الحوثية التي لم تتخذ إجراءات بحقهم، مرجحة أن تكون عملية الاغتيال جزءاً من أعمال تصفية الحسابات داخلياً.

قتل داخل السجن

وفي العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية منذ أكثر من 10 سنوات، كشفت مصادر محلية مطلعة عن مقتل القيادي الحوثي البارز عبد الله الحسني، داخل أحد السجون التابعة للجماعة على يد أحد السكان المسلحين الذي اقتحم السجن الذي يديره الحسني بعد خلاف معه.

وتشير المصادر إلى أن الحسني استغل نفوذه للإفراج عن سجين كان محتجزاً على ذمة خلاف ينظره قضاة حوثيون، مع المتهم بقتل الحسني بعد مشادة بينهما إثر الإفراج عن السجين.

وكان الحسني يشغل منصب مساعد قائد ما يسمى بـ«الأمن المركزي» التابع للجماعة الحوثية التي ألقت القبض على قاتله، ويرجح أن تجري معاقبته قريباً.

وأعلنت الجماعة، السبت الماضي، تشييع سبعة من قياداتها دفعة واحدة، إلى جانب ثمانية آخرين جرى تشييعهم في أيام متفرقة خلال أسبوع، وقالت إنهم جميعاً قتلوا خلال اشتباكات مسلحة مع القوات الحكومية، دون الإشارة إلى أماكن مقتلهم، وتجنبت نشر صور لفعاليات التشييع الجماعية.

جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

ويزيد عدد القادة الذين أعلنت الجماعة الحوثية عن تشييعهم خلال الشهر الجاري عن 25 قيادياً، في الوقت الذي تشهد مختلف جبهات المواجهة بينها وبين القوات الحكومية هدوءاً مستمراً منذ أكثر من عامين ونصف.

ورعت الأمم المتحدة هدنة بين الطرفين في أبريل (نيسان) من العام قبل الماضي، ورغم أنها انتهت بعد ستة أشهر بسبب رفض الجماعة الحوثية تمديدها؛ فإن الهدوء استمر في مختلف مناطق التماس طوال الأشهر الماضية، سوى بعض الاشتباكات المحدودة على فترات متقطعة دون حدوث أي تقدم لطرف على حساب الآخر.

قتلى بلا حرب

وأقدمت الجماعة الحوثية، أخيراً، على تحويل جدران سور مستشفى الثورة العام بصنعاء، وهو أكبر مستشفيات البلاد، إلى معرض لصور قتلاها في الحرب، ومنعت المرور من جوار السور للحفاظ على الصور من الطمس، في إجراء أثار حفيظة وتذمر السكان.

وتسبب المعرض في التضييق على مرور المشاة والسيارات، وحدوث زحام غير معتاد بجوار المستشفى، ويشكو المرضى من صعوبة وصولهم إلى المستشفى منذ افتتاح المعرض.

ويتوقع مراقبون لأحوال الجماعة الحوثية أن يكون هذا العدد الكبير من القيادات التي يجري تشييعها راجعاً إلى عدة عوامل، منها مقتل عدد منهم في أعمال الجباية وفرض النفوذ داخل مناطق سيطرة الجماعة، حيث يضطر العديد من السكان إلى مواجهة تلك الأعمال بالسلاح، ولا يكاد يمرّ أسبوع دون حدوث مثل هذه المواجهات.

ترجيحات سقوط عدد كبير من القادة الحوثيين بغارات الطيران الأميركي والبريطاني (رويترز)

ويرجح أن يكون عدد من هؤلاء القادة سقطوا بقصف الطيران الحربي للولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا اللتين شكلتا منذ قرابة عام تحالفاً عسكرياً للرد على استهداف الجماعة الحوثية للسفن التجارية وطرق الملاحة في البحر الأحمر، وتنفذان منذ ذلك الحين غارات جوية متقطعة على مواقع الجماعة.

كما تذهب بعض الترجيحات إلى تصاعد أعمال تصفية الحسابات ضمن صراع وتنافس الأجنحة الحوثية على النفوذ والثروات المنهوبة والفساد، خصوصاً مع توقف المعارك العسكرية، ما يغري عدداً كبيراً من القيادات العسكرية الميدانية بالالتفات إلى ممارسات نظيرتها داخل مناطق السيطرة والمكاسب الشخصية التي تحققها من خلال سيطرتها على أجهزة ومؤسسات الدولة.

وبدأت الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الماضية إجراءات دمج وتقليص عدد من مؤسسات وأجهزة الدولة الخاضعة لسيطرتها، في مساعِ لمزيد من النفوذ والسيطرة عليها، والتخفيف من التزاماتها تجاه السكان بحسب المراقبين.