شريف اليماني

أبرم صندوق خليفة لتطوير المشاريع الإماراتي، والصندوق الاجتماعي للتنمية المصري، اتفاقية لوضع إطار عمل للاستثمار في تنمية وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في مصر، وذلك على هامش المنتدى الاستثماري المصري - الخليجي الذي بدأ أعماله في القاهرة أول من أمس، والذي تعرض فيه الحكومة المصرية نحو 60 مشروعا على 500 مستثمر. ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي للعمليات في صندوق خليفة لتطوير المشاريع إبراهيم أحمد المنصوري، والأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية المصري غادة والي، وذلك بحضور الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة في حكومة دولة الإم

دعا رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي في كلمة وجهها للمستثمرين، بالنظر إلى المستقبل، وأن يتخذوا قرارهم في الوقت الحاضر بناء على المؤشرات التي من المتوقع تحقيقها في المستقبل الذي يحمل المزيد من الاستقرار وبيئة عمل مواتية لنمو الأعمال. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها خلال افتتاح المنتدى الاستثماري المصري - الخليجي الذي شهد حضورا مكثفا من قبل نحو 500 رجل أعمال ومستثمر خليجي ومصري وأجنبي، وتعرض الحكومة عليهم نحو 30 مشروعا استثماريا.

قال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الإقليمي بالمجموعة المالية هيرميس كريم عوض، إن شركته تعمل حاليا على تنفيذ 15 عملية استثمارية في الإمارات والسعودية ومصر ما بين عمليات استحواذ واندماج وطروحات خاصة. وأضاف عوض في حوار مع «الشرق الأوسط» أن الشركة متفائلة جدا بأسواق الخليج خلال الفترة الحالية، وتركز عليها وتسعى للتوسع بها، خاصة أسواق السعودية وقطر والإمارات، كما أنها متفائلة بمستقبل الاقتصاد المصري على المديين المتوسط والطويل. وتابع كريم: «حاليا نعمل على أربع عمليات اندماج واستحواذ في السعودية، وعلى ستة طروحات خاصة منها طرحان في السعودية وطرحان في الإمارات وطرحان في مصر على مدار عام 2014». وردا ع

قال مسؤولان في شركة «سامسونغ - مصر» إن الشركة لديها خطط توسعية في مصر، رغم الاضطرابات التي تمر بها البلاد، وأكدا أنه رغم تأثر العديد من القطاعات الاقتصادية منذ اندلاع ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011، فإن «سامسونغ» استطاعت الحافظ على معدلات نموها في السوق. وقال دوك بارك المدير العام لشركة «سامسونغ مصر» في لقاء مع «الشرق الأوسط»، الذي ضم أيضا مدير المصنع كينام لي، إنه رغم عدم استقرار الأوضاع في البلاد، فإننا نحقق نموا بنسب تتراوح بين 40 و50 في المائة. وتابع: «(سامسونغ) توجد في مصر من خلال قسمين، الأول المصنع والثاني قسم المبيعات، نخطط للتوسع في كلا القسمين.

يأمل رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران الذي تولى منصبه في أغسطس (آب) من العام الحالي أن تفعل صناديق المؤشرات، ويسمح للمستثمرين بالتداول في السوق الثانوية على السندات مثل الأسهم، وذلك مع انتهاء عامه الأول في رئاسة البورصة، إلى جانب إنشاء مركز معلومات للبورصة على المعايير الدولية وآخر للطوارئ، وزيادة الطروحات الأولية في سوق المال، مشيرا إلى أن البورصة تسعى لجذب شركتين خليجيتين تعملان في السوق المصرية للقيد بسوق المال. وقال عمران في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن هناك حالة من التفاؤل انتابت المستثمرين المصريين والعرب بعد ثورة 30 يونيو (حزيران)، وتلك الحالة انعكست على أداء مؤشرات البورصة ومعدلات

قال وزير المالية المصري، الدكتور أحمد جلال، إن بلاده تسعى للاستفادة من خبرات البنك الدولي في تطبيق الخطة الاقتصادية والاجتماعية، خاصة ما يتعلق ببرامج العدالة الاجتماعية التي تستهدف الحكومة تنفيذها خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع ميرزا حسن المدير التنفيذي بالبنك الدولي والوفد المرافق له، مساء أول من أمس، ضمن عدد من الزيارات لمسؤولين رفيعي المستوي من البنك الدولي الذين زاروا مصر عقب ثورة 30 يونيو. وقال إن البرنامج الاقتصادي المصري يتسم بالشمولية، حيث يتضمن بجانب حزمة الإجراءات الإصلاحية وتنشيط الاقتصاد برامج محددة تستهدف تدعيم تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة

أثار نص دستوري مقترح عن تصاعدية الضرائب، جدلا وسط الحكومة المصرية وخبراء الاقتصاد، حيث أكد البعض أن إدراج أمور فرعية مثل الضرائب في الدستور، بل وتحديدها أمر يضر الحكومات المقبلة، لأن نظام الضرائب يجري تشكيله وهيكلته حسب متطلبات كل فترة، منوهين إلى أن الضرائب يجري تنظيمها من خلال القانون وليس في الدستور، باعتبار أن المنظومة الضريبية تتغير من فترة لأخرى وفقا للظروف الاقتصادية، بينما يضع الدستور إطارا عاما لفرض الضرائب على المواطنين التي تطبق بنص قانوني. وشكل الرئيس عدلي منصور لجنة من خمسين عضوا في سبتمبر (أيلول) الماضي برئاسة الدبلوماسي السابق عمرو موسى، لتعديل دستور 2012، الذي أقر في عهد الرئيس

قال وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور، أمس، إن جهاز مكافحة الدعم والإغراق أنهى إجراءات التحقيق في الشكوى المقدمة من صناعة حديد التسليح، والتي تم بموجبها جرى فرض رسم وقاية مؤقت قدره 299 جنيها (43.5 دولار) للطن لمدة 200 يوم، حيث توصلت النتائج إلى عدم وجود علاقة سببية بين الزيادة في الواردات والتهديد بالضرر على الصناعة المحلية. وأشار الوزير إلى أن اللجنة الاستشارية الممثل بها كل الجهات المعنية قد أوصت بتأييد رأي الجهاز، وبناء على ذلك فقد تم إصدار قرار وزاري بإنهاء إجراءات التحقيق وإعادة قيمة الرسوم الوقائية السابق تحصيلها. وكانت غرفة الصناعات المعدنية قد تقدمت بشكوى في سبتمبر (أيلول) 2012