رئيس البورصة المصرية: أعيننا على شركتين خليجيتين نسعى لقيدهما بسوق المال

عمران يؤكد لـ {الشرق الأوسط} أن تفعيل صناديق المؤشرات وسوق السندات على رأس أولوياتنا

جانب من البورصة المصرية («الشرق الأوسط»)
جانب من البورصة المصرية («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس البورصة المصرية: أعيننا على شركتين خليجيتين نسعى لقيدهما بسوق المال

جانب من البورصة المصرية («الشرق الأوسط»)
جانب من البورصة المصرية («الشرق الأوسط»)

يأمل رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران الذي تولى منصبه في أغسطس (آب) من العام الحالي أن تفعل صناديق المؤشرات، ويسمح للمستثمرين بالتداول في السوق الثانوية على السندات مثل الأسهم، وذلك مع انتهاء عامه الأول في رئاسة البورصة، إلى جانب إنشاء مركز معلومات للبورصة على المعايير الدولية وآخر للطوارئ، وزيادة الطروحات الأولية في سوق المال، مشيرا إلى أن البورصة تسعى لجذب شركتين خليجيتين تعملان في السوق المصرية للقيد بسوق المال.
وقال عمران في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن هناك حالة من التفاؤل انتابت المستثمرين المصريين والعرب بعد ثورة 30 يونيو (حزيران)، وتلك الحالة انعكست على أداء مؤشرات البورصة ومعدلات السيولة التي تضاعفت.
وربحت البورصة المصرية خلال خمسة أشهر في الفترة بين شهري يوليو (تموز) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين نحو 81.3 مليار جنيه (11.8 مليار دولار)، وارتفع مؤشرها الرئيس «EGX30» بنسبة 30.1%.
وأضاف عمران، أن المستثمرين الأجانب ينتظرون حتى استقرار الأوضاع والانتهاء من الدستور والبرلمان والانتخابات الرئاسية. وتابع: «لديهم نوع من التحفظ خلال الفترة الحالية».
وقال مسؤولون بشركات سمسرة، إن المستثمرين وصناديق الاستثمار الأجنبية يعانون بشكل كبير عند خروجهم من البورصة. وأضافوا أنهم يجدون صعوبة في تحويل أموالهم بالجنيه إلى العملات الأجنبية، رغم تفعيل البنك المركزي آلية لضمان حصول المستثمرين الأجانب على النقد الأجنبي في حالة خروجهم من سوق الأوراق المالية وأوراق الدين الحكومية. وأشاروا أيضا إلى أن منهم من ينتظر فترة طويلة قد تمتد إلى ثلاثة أشهر للحصول على النقد الأجنبي، ويضطرون إلى إعادة ضخ أموالهم مرة أخرى في السوق بسبب طول فترة الانتظار.
يقول عمران، إن «قصة خروج الأموال الأجنبية يديرها البنك المركزي، وما أعرفه أن آلية البنك المركزي التي وضعها منذ 17 مارس (آذار) 2013 هي لضمان خروج أموال الأجانب المستثمرة في البورصة. قد يكون هناك مشكلات تتعلق بتحويل بعض توزيعات الأرباح أو الأموال التي دخلت في السوق قبل موعد تدشين الآلية».
وتابع: «تلك المشكلة معروفة للبورصة وهيئة الرقابة المالية والبنك المركزي المصري، لكن هناك أمورا كثيرة تؤخذ في الاعتبار عن تحديد تلك الآليات، والبنك المركزي هو المسؤول عنها، بالطبع قد يكون لهذا الأمر بعض التأثير على استثمارات الأجانب في السوق».
وفي منتصف يونيو الماضي، قالت مؤسسة «مورجان ستانلي»، إنها تراقب الوضع في مصر عن كثب، وربما تبدأ مشاورات لاستبعاد مصر من مؤشر الأسواق الناشئة، بسبب الصعوبات التي يواجهها المستثمرون الأجانب عند تحويل محافظهم من الجنيه إلى الدولار.
يضيف عمران: «إلى الآن (مورجان ستانلي) لم تعلق على أداء السوق المصرية، وأعتقد أن البورصة أصبحت أفضل مما كانت عليه وقت إصدار التقرير، فأداء البورصة تحسن، واحتياطي النقد الأجنبي ارتفع».
وبنهاية يونيو الماضي، وصل احتياطي النقد الأجنبي إلى 14.9 مليار دولار، وهو مستوى مقلق كونه يؤمن بالكاد الواردات السلعية للبلاد لثلاثة أشهر، وارتفع الاحتياطي بعدها نتيجة تدفق المساعدات الخليجية عقب عزل الرئيس السابق مرسي، ليصل بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 18.5 مليار دولار.
وتضع البورصة المصرية ضمن خططها تفعيل سوق السندات، وقال عمران إن اجتماعا دعت إليه الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة الماضية، حضره كل الأطراف المتعلقة بسوق السندات، واتفقنا كبورصة على وضع سيناريوهات، وأرسلنا تلك السيناريوهات بالفعل إلى الأطراف المتعلقة بتلك العملية، وهناك اجتماع قد يعقد الأسبوع الحالي لمتابعة هذا الأمر، ولكني لا أستطيع أن أحدد وقتا محددا لتفعيل تلك الآلية في السوق.
وتابع: «ما أستطيع تأكيده أن هناك تفاعلا وحماسا ونظرة إيجابية لدى مؤسسات الدولة في أن يكون لدى المستثمر القدرة على تداول السندات على شاشة البورصة كما يتداول الأسهم، ولا أتوقع وقتا محددا لتفعيل سوق السندات، لأنه ليس بيد البورصة فقط، فهناك أطراف كثيرة تتشارك في هذا الأمر، فهناك البنك المركزي، ووزارة المالية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمتعاملون الرئيسون، الأمر ليس بيد البورصة فقط».
وردا على سؤال عن رغبة البورصة المصرية في إنشاء بورصة للعقود الآجلة، قال عمران، إن هذا «الأمر في مرحلة مبدئية جدا»، مضيفا أنه يناقش مع بعض البورصات العالمية التي لها خبرة بهذا الأمر جدوى إنشاء سوق للعقود الآجلة. وتابع: «الفترة الزمنية التي قد نستغرقها من عامين إلى ثلاثة أعوام من وقت توقيع اتفاقية مع جهة معينة لتشاركنا في هذا الأمر. دعونا بورصات لزيارتنا للاستفادة من خبراتها، لكي نناقش ونجد الشريك المناسب لنا، كل هذا سيأخذ بعض الوقت، والقرار في النهاية قرار مجلس إدارة البورصة، لأنه يحتاج إلى استثمارات كبيرة، ويحتاج إلى أطر معينة، نقوم الآن بعمل دورنا كإدارة تنفيذية، وإذا وجدنا أن هناك جدوى من إنشاء هذه السوق سنعود لمجلس الإدارة لكي نأخذ الموافقة النهائية».
وقال عمران، إن وفدا من بورصة «يورونكس» سيأتي إلى القاهرة في 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وسنناقش الخطوط النهائية لعملية الربط بين البورصة المصرية وبورصة «يورونكس»، وتداول العقود المستقبلية لمؤشر البورصة المصرية الرئيس «EGX30» في بورصة نيويورك «يورونكس» (NYSE Liffe).
وفيما يتعلق بالربط مع البورصة التركية، قال عمران، هذا الأمر متباطئ بشكل كبير، التوترات السياسية لها تأثير بالطبع في هذا الأمر، ولكن لا يؤدي إلى قطع العلاقات، البورصة المصرية عضو في الاتحاد العالمي للبورصات مع تركيا، والبورصة التركية رئيس اتحاد اليورو آسيوي، ونحن نائب الرئيس في الاتحاد، فعلاقتنا معهم مستمرة، ويجب فصل العلاقات السياسية عن الاقتصادية، صلتنا بالبورصة التركية لم تنقطع، ولكن هناك ترتيب أولويات.
وخفضت مصر العلاقات الدبلوماسية مع تركيا من التمثيل على مستوى السفراء إلى القائم بالأعمال الشهر الماضي، وعدت السفير التركي شخصا غير مرغوب فيه وطالبته بمغادرة البلاد.
وبنهاية العام الماضي، وقعت البورصة المصرية اتفاقا للربط مع البورصة التركية، وكان هناك وقتها تقارب كبير بين النظام الحاكم في مصر مع الحكومة التركية، وكانت مصر تأمل أن يجري البدء الفعلي للربط في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلا أن الاضطرابات السياسية حالت دون تنفيذ المشروع في الوقت المحدد، لتعلن البورصة المصرية في أغسطس الماضي أن الجدول الزمني لتنفيذ المشروع سيتأخر.
ويضيف عمران: «الربط مع البورصات وسيلة لتسهيل عمليات التداول على أسهم الأسواق الأخرى ويقلل من تكلفتها أيضا».
وفي مايو (أيار) من العام الماضي صدر قرار من رئيس الوزراء بمنع شركات السمسرة المصرية من التعامل على الأسهم بالأسواق الأجنبية، فيما عدا شهادات الإيداع المقابلة لشركات مقيدة بالبورصة.
«عملية الربط مع البورصات الأجنبية ستكون سببا من الأسباب التي سنعتمد عليها في حالة رغبتنا في تغيير قرار منع تعامل شركات السمسرة على الأسهم بالأسواق الخارجية»، كما يقول عمران.
وتابع: «لست مسؤولا عن هذا الأمر، فمن اتخذ قرار المنع هو رئيس الوزراء بناء على مقترح من الهيئة العامة للرقابة المالية، ما أعرفه أن الهيئة في سبيلها لاتخاذ خطوات وهذا من الممكن أن يحدث على مرحليتين، المرحلة الأولى أنك تسمح لشركات الوساطة بأنها تتعامل في الأسواق الخارجية لحساب العملاء غير المصريين، فعندما يكون هناك عميل، من إنجلترا مثلا، لا يستطيع أن يرسل لسمسار مصري لكي يشتري له في بورصة الكويت أو قطر بموجب القرار، فهذا ليس منطقيا، لأنك القرار الصادر هدفه منع المصريين من التعامل على الأسهم في الأسواق الخارجية، والخطوة الثانية أنك تستطيع أن ترى كيفية السماح للمصريين بالتعامل على الأسهم الأجنبية في ضوء عمليات الربط التي ستجري.
وأشار عمران إلى أن إدارة البورصة أرسلت وجهة نظرها في تعديلات لقواعد القيد بالبورصة، ويعتقد عمران أنه خلال أسابيع قليلة ستجري مناقشة تلك التعديلات، لأنها تحتاج إلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الذي جرى تشكيله منذ أسبوعين تقريبا، مشيرا إلى أن تلك التعديلات ليست قليلة، فمنها متعلق بالصياغة، وتعديلات في الجوهر والموضوع، نتمنى إقرارها قبل نهاية العام الحالي، أو أوائل عام 2014.
وأضاف أن أبرز الموضوعات المقترحة بشأن تعديلات قواعد، هو قيد شركات جديدة تؤسس بنظام الاكتتاب العام لها حد أدنى لرأس المال أعتقد أنه يتراوح ما بين نصف المليار والمليار جنيه، بحيث إنك تستطيع طرح شركات تنشأ بغرض إقامة مشروعات قومية ضخمة في البورصة. وأمر آخر نناقشه هو نقل صلاحيات من هيئة الرقابة المالية إلى إدارة البورصة مثل تجزئة الأسهم والإفصاح، وزيادة رأس المال، وهذا لا يزال محل نقاش مع الهيئة.
وأشار إلى أن تخفيض زمن التسوية للأسهم المقيدة إلى يوم واحد (T+1) بدلا من يومين (T+2)، من الأمور التي تعمل عليها البورصة مع شركة مصر للمقاصة والتسوية، وستكون هناك جلسات تجريبية خلال هذا الأسبوع على تلك الآلية، وبناء على تلك التجارب سنحدد موعد تطبيق الآلية.
وعن الطروحات المرتقبة بالبورصة المصرية، يقول عمران إن أقرب طرح أولى عام سيكون لشركة «العربية للإسمنت»، وهو ما سيكسر حدة جمود الطروحات العامة التي لم تشهدها البورصة منذ نحو ثلاث سنوات، هذا سيكون له تأثير جيد على تشجيع بعض الشركات الأخرى لطرح أسهمها، خاصة إذا ما استتبت الأمور وانتهينا من الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل الحكومة.
وبدأت شركة «العربية للإسمنت» في منتصف سبتمبر الماضي قيد أسهمها بالبورصة، وتعتزم طرح نسبة تتراوح بين 22.5% و40% من رأسمالها البالغ 757 مليون جنيه في البورصة المصرية مطلع الربع الأول من 2014.
ولم تشهد بورصة مصر أي طروحات أولية منذ الطرح الأولي لشركة «عامر غروب» في نوفمبر 2010، وخرجت شركات كبرى من البورصة المصرية كان آخرها شركة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» التي كانت تستحوذ على أكبر وزن نسبي في مؤشر البورصة المصرية.
وتعاني البورصة المصرية منذ ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 من شح كبير في السيولة، وتخوفت عدة شركات من طرح أسهمها في البورصة خاصة في ظل الأوضاع السياسية والأمنية المتوترة في البلاد.
يقول عمران: «من الضروري أن يكون هناك استقرار السياسي حتى يكون لديك توجه طويل الأجل للتطور الاقتصادي والتوعية بسوق المال والطرح والقيد في البورصة، دائما عندما تكون الأمور السياسية أكثر استقرارا يكون لديك قدرة أكبر على إقناع شركات للقيد بالبورصة أما إذا كانت الأمور ضبابية، فالشركات تفضل الانتظار».
ووافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، أخيرا على قيام شركة «مصر الوطنية للصلب» بطرح أسهمها للمستثمرين في خطوة لتوفيق أوضاع الشركة مع قواعد القيد وإعادة القيد بجداول البورصة عبر زيادة نسبة التداول الحر وعدد المساهمين، كما وافقت اللجنة كذلك لمساهمي شركة «فرتيكا للبرمجيات» الرئيسين على بيع نحو 10% من رأسمال الشركة للمستثمرين عبر التداول في بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد استيفائها لقواعد القيد. كما اعتمدت اللجنة قيام شركتين جديدتين ببيع حصص مساهميها الرئيسين للمستثمرين، الأولى بالسوق الرئيسة وهي شركة «مباني للاستثمار العقاري» برأسمال مصدر قدره نحو 50 مليون جنيه موزع على نحو 250 مليون سهم، والشركة الثانية ببورصة النيل وهي «الدولية للثلج الجاف - ديفكو 2» برأسمال مصدر قدره 7 ملايين جنيه موزع على 7 ملايين سهم.
وفيما يتعلق ببورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يقول عمران: «بنهاية العام الحالي سيكون قد قيدنا نحو خمس شركات في هذه السوق، وهناك شركتان الآن في مرحلة ما قبل الاكتتاب (Pipeline)، هذا رقم عدد غير قليل».
ويرى عمران أن بورصة النيل أصبح لها اهتمام جيد، خاصة بعد زيادة عدد ساعات التداول بها إلى أربع ساعات، نحاول العمل على تطويرها، خاصة فيما يتعلق بالرعاة، فهناك عدد رعاة كبير وبعض الرعاة لا يقومون بدورهم ويحتاجون إلى تنقيح، نريد أن يكون دورهم تحفيزيا لبورصة النيل.
وأصدر الرئيس السابق محمد مرسي قرارا بفرض ضريبة دمغة على تعاملات الأوراق المالية بالبورصة مقدارها واحد في الألف يتحملها المشتري، ونفس القدر يتحمله البائع أيضا، ويقول متعاملون إن تلك الضريبة تأثرت بها البورصة كثيرا، وينظر القضاء الإداري في مصر في دعوى تطعن في دستورية تلك الضريبة.
يقول عمران: «تلك الضريبة نتحدث بشأنها مع وزير الاستثمار، تأثيرها بالطبع سلبي على سوق المال، وقرار إلغائها سيكون له رد فعل جيد على السوق، طالبت بإلغائها منذ صدورها، لكن القرار ليس بيدي، أنا عرضت الجوانب السلبية بشأنها والأمر بيد الحكومة».
وستشهد مصر خلال الأسبوع الحالي بدء فعاليات ملتقى الاستثمار المصري - الخليجي، تسعى خلاله لجذب الاستثمارات العربية للبلاد لتنشيط اقتصادها.
يقول رئيس البورصة: «الملتقى سيفيدنا لشرح قدرات البورصة المصرية على جذب شركات للقيد بها، هناك شركات خليجية لها حجم أعمال في مصر كبير، أعتقد أنها ستكون فرصة لقيد شركات خليجية لها وجود كبير في مصر، نضع نصب أعيننا شركتين منها، سنتحدث معهما في هذا الأمر».



«كوب 31» ينتهي دون اتفاق جامع بعد مفاوضات قياسية

كوروم (في الوسط) وإلى يساره بوين وإلى يمينه الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل (أ.ف.ب)
كوروم (في الوسط) وإلى يساره بوين وإلى يمينه الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل (أ.ف.ب)
TT

«كوب 31» ينتهي دون اتفاق جامع بعد مفاوضات قياسية

كوروم (في الوسط) وإلى يساره بوين وإلى يمينه الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل (أ.ف.ب)
كوروم (في الوسط) وإلى يساره بوين وإلى يمينه الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل (أ.ف.ب)

انتهى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» في مدينة أنطاليا التركية، الأحد، دون التوصل إلى اتفاق سياسي جامع بشأن التعامل مع أزمة المناخ، بعد مفاوضات امتدت لأكثر من أسبوعين وتجاوزت موعد اختتامها المقرر الجمعة، وسط خلافات بشأن مسار التحول في قطاع الطاقة والتمويل المناخي والتعامل مع تجاوز أهداف الاحترار العالمي.

وتُعتمد القرارات الختامية لمؤتمرات المناخ التابعة للأمم المتحدة بالتوافق بين الدول المشاركة، ولا تقر عند وجود اعتراض يحول دون ذلك. وهو ما يفسر تعثر وثيقة إقرار «إعلان أنطاليا» رغم استمرار المفاوضات لأكثر من أسبوعين.

كوروم إلى جانب مسؤولين آخرين خلال جلسة عامة لمؤتمر «كوب 31» في مركز أنطاليا للمعارض (أ.ف.ب)

ورغم تعثر المفاوضات بشأن الوثيقة السياسية الرئيسية، تمكنت الدول من اعتماد قرارات في ملفات أخرى مرتبطة بالمناخ، بينها «التحول العادل»، الذي يستهدف مساعدة العاملين في الصناعات كثيفة الانبعاثات على الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. وبذلك لم تتوقف أعمال المؤتمر بالكامل، لكن غياب التوافق حال دون إقرار الوثيقة التي كان يفترض أن تحدد الموقف السياسي المشترك للدول.

وأقر رئيس المؤتمر، وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركي، مراد كوروم، بعدم التوصل إلى توافق بشأن الوثيقة الرئيسية، مؤكداً أنه لن يتم طرح نص جديد في ظل غياب الإجماع، وأن الدول ستواصل تنفيذ القرارات السابقة. وقال إن الرئاسة بذلت كل ما في وسعها، لكنها لم تفرض النص على أي طرف، مضيفاً أنه لا يمكن مواصلة المفاوضات في نظام لا يفضي إلى نتائج.

تباين المواقف

ودافعت السعودية عن ضرورة إبقاء مختلف الحلول التقنية لمواجهة تغير المناخ على الطاولة، بما فيها تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه. وقال وفدها: «نؤمن بأن تغير المناخ يتطلب إبقاء جميع الحلول على الطاولة»، مضيفاً أنه «من غير المنطقي استبعاد حلول ملموسة».

من جهتها، رفضت روسيا إدراج أي صياغة بشأن الوقود الأحفوري، محذرة من أن تراجع إمدادات النفط والغاز بوتيرة أسرع من الطلب قد يؤدي إلى نقص في الطاقة وارتفاع الأسعار والتحول إلى أنواع وقود أكثر تلويثاً، فضلاً عن تفاقم فقر الطاقة. وقال المندوب الروسي سيرغي كونونوتشينكو إن «أول من سيتضرر هم الأكثر فقراً»، مضيفاً أن بلاده لا تستطيع الموافقة على أي صياغة تتعلق بالوقود الأحفوري.

وعلى الجانب الآخر، اعترض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والنرويج وبنما وجزر مارشال، إلى جانب عدد من الدول النامية والجزر الصغيرة، على المسودة بسبب خلوها من أي إشارة إلى التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري. واعتبر الاتحاد الأوروبي أن النص لا يستجيب لحجم أزمة المناخ ولا يعكس ما يفرضه العلم، محذراً من أن إقراره بصيغته الحالية قد يضفي شرعية على استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وفي إشارة إلى موقف بكين من النص المطروح، قال متحدث باسم الوفد الصيني، عبر مترجم، إن بلاده اختارت قبول النسخة الحالية من الاتفاق. وجاء التصريح رغم تعبير نائب وزير البيئة الصيني ورئيس الوفد لي غاو عن خيبة أمله إزاء عدم التوصل إلى توافق على الوثيقة الرئيسية، معتبراً أن ذلك حرم عدداً من الدول النامية من تحقيق تطلعاتها في ملفات مناخية مهمة. وشدد لي غاو على أن تعثر التوافق لا ينبغي اعتباره فشلاً للعمل متعدد الأطراف، بل دافعاً لمواصلة المفاوضات.

رئيس مؤتمر «كوب 31» مراد كوروم يتحدث إلى وسائل الإعلام عقب مغادرته الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مدينة أنطاليا التركية (رويترز)

وانتقدت كينيا عدم إيلاء المسودة احتياجات القارة الأفريقية الخاصة اهتماماً كافياً، مطالبة الدول الأكثر مسؤولية عن الانبعاثات بتولي دور أكبر في تقديم الدعم المالي. وقال وفدها إن الالتزامات متعددة الأطراف ينبغي أن تفضي إلى نتائج ملموسة، فيما شددت مجموعة الدول الأقل نمواً على أنها لم تحصل على نتائج تتناسب مع أولويات البلدان الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.

وشددت الفلبين على أن التمويل المناخي يجب أن يكون كافياً لتسريع جهود خفض الانبعاثات والتكيف مع التغير المناخي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، محذرة من أن «الهدف من دون وسائل لتحقيقه ليس سوى وعد بلا مسار».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يشعر بخيبة أمل عميقة إزاء انتهاء المؤتمر دون توافق على نتيجة سياسية جامعة، مضيفاً أنه يتفهم الإحباط لدى من كانوا يتوقعون استجابة تتناسب مع حجم أزمة المناخ.

من جهته، قال رئيس المفاوضات كريس بوين إن المؤتمر شهد خطوات إيجابية، بينها تعهد أكثر من 90 دولة بدعم كهربة الاقتصادات، لكنه أقر بأن ذلك لم يكن كافياً لتحقيق تقدم في العمل المناخي.

وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي ورئيس مفاوضات مؤتمر «كوب 31» كريس بوين يتحدث إلى وسائل الإعلام (رويترز)

إخفاقات سابقة في مؤتمرات الأمم المتحدة

ولا يمثل تعثر أنطاليا سابقة في تاريخ مؤتمرات الأمم المتحدة؛ إذ شهدت اجتماعات سابقة إخفاقات بارزة عندما عجزت الدول المشاركة عن التوافق على نص مشترك. ففي عام 2000، انتهى مؤتمر المناخ السادس في لاهاي دون اتفاق بشأن قواعد تنفيذ بروتوكول كيوتو، واضطرت الرئاسة إلى تعليق أعماله، قبل استئناف المفاوضات بعد أشهر في بون ضمن ما عُرف بمؤتمر «كوب 6 مكرر»، الذي أتاح إغلاق الملفات العالقة رسمياً.

أما مؤتمر كوبنهاغن عام 2009، الذي كان يُنظر إليه باعتباره محطة مفصلية للتوصل إلى اتفاق عالمي بشأن خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، فقد انتهى وسط خلافات حادة بين الدول المتقدمة والنامية بشأن أهداف خفض الانبعاثات والطبيعة الملزمة للاتفاق. ولم تتمكن الدول من إقرار الاتفاق العالمي المأمول، وإن جرى التوصل إلى نص منفصل تضمن هدفاً لتوفير 100 مليار دولار سنوياً لتمويل المناخ في الدول النامية بحلول عام 2020.

وفي مجال التنوع البيولوجي، أخفق مؤتمر الأمم المتحدة السادس عشر في كالي بكولومبيا عام 2024 في التوصل إلى اتفاق مالي لوقف تدمير الطبيعة بحلول 2030، بعدما فقدت الجلسة النصاب القانوني إثر مغادرة عدد من المندوبين، قبل استئناف المفاوضات في روما في فبراير (شباط) 2025.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مؤتمر المناخ المقبل «كوب 32» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2027، وسط ترقب لاستئناف الجهود بشأن الملفات التي تعثرت في أنطاليا. غير أن عدم إقرار الوثيقة الختامية الحالية لا يعني ترحيل مسودتها رسمياً إلى المؤتمر المقبل؛ إذ ستحتاج الدول إلى التفاوض على صيغة جديدة تحقق التوافق، فيما تظل القرارات والاتفاقات السابقة سارية.


تحقيقان يكشفان شبكة آسيوية لتمرير رقائق «إنفيديا» إلى الصين

الرئيس التنفيذي السابق لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ يحيّي أحد الحاضرين بينما تنظر إليه سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ في تايبيه في 2 يونيو 2024 (رويترز)
الرئيس التنفيذي السابق لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ يحيّي أحد الحاضرين بينما تنظر إليه سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ في تايبيه في 2 يونيو 2024 (رويترز)
TT

تحقيقان يكشفان شبكة آسيوية لتمرير رقائق «إنفيديا» إلى الصين

الرئيس التنفيذي السابق لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ يحيّي أحد الحاضرين بينما تنظر إليه سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ في تايبيه في 2 يونيو 2024 (رويترز)
الرئيس التنفيذي السابق لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ يحيّي أحد الحاضرين بينما تنظر إليه سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ في تايبيه في 2 يونيو 2024 (رويترز)

كشفت تحقيقات صحافية أميركية وبريطانية عن شبكة معقدة من الشركات والوسطاء في جنوب شرقي آسيا، يُشتبه في استخدامها لتمرير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تنتجها شركة «إنفيديا» إلى الصين، في تجاوز للقيود الأميركية المفروضة على تصدير هذه التقنيات. وتُظهر المعلومات المنشورة في صحيفتي «وول ستريت جورنال» و«فاينانشال تايمز» أن النشاط لم يقتصر على شركة «ميغاسبيد» السنغافورية التي أثارت جدلاً بسبب صلاتها بجنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي السابق لـ«إنفيديا»، بل امتد إلى مجموعة من الشركات والكيانات التجارية التي عملت على نقل الخوادم والرقائق عبر دول المنطقة، قبل وصول بعضها إلى السوق الصينية.

ويبرز في قلب هذه الشبكة اسم لي مينغ، وهو مواطن صيني يبلغ 52 عاماً، قالت «وول ستريت جورنال» إنه كان أحد المشغلين الرئيسيين لشبكة الشركات المتورطة في عمليات تمرير الرقائق. ويواجه لي اتهامات بالاحتيال في سنغافورة، على خلفية قضية تتعلق بنقل خوادم مزودة برقائق «إنفيديا» عبر ماليزيا إلى وجهة ثالثة لم يُكشف عنها. وهو حالياً خارج السجن بكفالة، بينما لا تزال القضية منظورة أمام القضاء.

ووفقاً لأشخاص مطلعين على أنشطة الشركات، كان لي مشاركاً في القرارات الرئيسية لشركة «ميغاسبييد»، التي شغلت أليس هوانغ، الشريكة العاطفية لجنسن هوانغ، منصباً إدارياً فيها. كما امتدت علاقتهما التجارية إلى زوجها كانغ وي، إذ أسس الثلاثة في عام 2021 مشروعاً مشتركاً للحوسبة السحابية في الصين باسم «سينتشري لونغتينغ».

وتشير سجلات الشركات الصينية، بحسب الصحيفتين، إلى أن لي ظهر في يناير (كانون الثاني) 2023 خلال زيارة لشركة معدات للذكاء الاصطناعي في شنغهاي، وقدّمته منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بصفته كبير مسؤولي الاستراتيجية في «سينتشري لونغتينغ».

مسارات عبر جنوب شرقي آسيا

بدأت ملامح الشبكة تتضح مع تشديد إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن القيود على بيع أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين. ومع تزايد الطلب الصيني على وحدات المعالجة الرسومية المتطورة اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، برزت مسارات بديلة للحصول على هذه التقنيات، من بينها استئجار قدرات حوسبة موجودة خارج الصين، أو نقل الخوادم والرقائق إلى السوق الصينية بطرق مخالفة لضوابط التصدير.

وفي هذا السياق، عمل لي وأليس هوانغ وكانغ وي على بناء شبكة من الشركاء في جنوب شرقي آسيا، وفقاً لأشخاص مطلعين نقلت عنهم «وول ستريت جورنال». وشملت الخطوات الاستحواذ على الوحدة السنغافورية التابعة لشركة صينية لألعاب الفيديو، وإعادة تسميتها «ميغاسبيد»، مع تسجيل أليس هوانغ مديرةً فيها.

وقدمت الشركة نفسها إلى «إنفيديا» بوصفها مزوداً لخدمات الحوسبة السحابية، مستندة إلى امتلاكها مراكز بيانات في ماليزيا وعقد لتأجير قدرات حوسبة لشركة «علي بابا» الصينية. وبعد الإشارة إلى «علي بابا» بوصفها عميلاً رئيسياً، انضمت «ميغاسبيد» إلى برنامج شركاء الحوسبة السحابية التابع لـ«إنفيديا» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، ما منحها أولوية في الوصول إلى أحدث رقائق الشركة وشرائها.

وبحسب المعلومات التي أوردتها الصحيفتان، كانت الشركة توفر قدرات حوسبة قانونية لعملاء صينيين من خارج الصين، لكنها استخدمت بعض الخوادم، في مخالفة لضوابط التصدير الأميركية، لنقل رقائق إلى شركة تقنية في شنغهاي تُدعى «سينتشري ليتونغ». وكانت «سينتشري لونغتينغ» من المساهمين الرئيسيين فيها حتى عام 2024، وفق سجلات الشركات.

وتشير بيانات تجارية اطلعت عليها «فاينانشال تايمز» إلى أن القيمة المعلنة للبضائع التي استوردتها شركة «سبيدماتريكس»، التابعة لـ« ميغاسبيد» في ماليزيا، من شركة «إيفرس» بلغت نحو 4.6 مليار دولار بين ديسمبر (كانون الأول) 2024 وديسمبر 2025. وقال أشخاص مطلعون على عمليات التوزيع إن كثيراً من هذه الرقائق انتهى به المطاف في الصين، حيث كانت تُنقل عبر عدة دول في جنوب شرقي آسيا، في مسارات قد تستغرق أسابيع، قبل بيعها في السوق غير الرسمية بأسعار تفوق قيمتها الأصلية.

كما نقلت «فاينانشال تايمز» عن صحيفة «ستريتس تايمز» السنغافورية أن مداهمة للشرطة الإندونيسية في مطلع 2026 كشفت عن رفوف خوادم فارغة من وحدات معالجة الرسومات في منشأة محلية تابعة لـ«ميغاسبيد».

الرئيس التنفيذي السابق لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ يحيّي أحد الحاضرين بينما تنظر إليه سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ في تايبيه في 2 يونيو 2024 (رويترز)

شركات جديدة بعد تعثر «ميغاسبيد»

وضعت «إنفيديا» شركة «ميغاسبيد» على قائمتها الداخلية للشركات التي لا يجوز البيع لها في يونيو (حزيران) 2025، بالتزامن مع تحقيقات أميركية وسنغافورية بشأن أنشطتها. وقالت الشركة السنغافورية إنها تمارس أعمالاً مشروعة ومتوافقة مع القانون، وإن أليس هوانغ غادرتها في أغسطس (آب) من العام نفسه.

وكانت السلطات السنغافورية قد استجوبت هوانغ بشأن شبهات التهريب، قبل السماح لها بمغادرة البلاد مع منعها من العودة إليها. ولم تتمكن الصحيفتان من الحصول على تعليق منها أو من زوجها كانغ وي.

لكن التحقيقين يثيران تساؤلات بشأن ما إذا كان النشاط قد استمر عبر كيانات جديدة بعد تراجع نشاط «ميغاسبيد». إذ أفادت «وول ستريت جورنال» بأن الفريق المرتبط بالشركة السابقة يدير مشروعاً جديداً باسم «نوفاغيت كلاود»، تأسس في 2025 ويعرّف نفسه على موقعه الإلكتروني بأنه شريك سحابي لـ«إنفيديا»، ويشغّل مركزَي بيانات على الأقل مزودين برقائق «بلاكويل» المتقدمة.

ووفق سجلات الشحن التي اطلعت عليها الصحيفة، تلقى أحد الكيانات التابعة لـ«نوفاغيت» في ماليزيا، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، معدات تحتوي على رقائق «إنفيديا» بقيمة لا تقل عن 300 مليون دولار. كما رصد تقرير نشرته شركة «كولبر ريسيرش» المتخصصة في البيع على المكشوف في مايو (أيار) صلات محتملة بين «نوفاغيت» و«ميغاسبيد»، مستنداً إلى التشابه الكبير بين موقعيهما الإلكترونيين وارتباط أحد مديري الشركة الجديدة بعنوان مقر الشركة السابقة.

وتضم قائمة المديرين والسكرتارية في «نوفاغيت» شخصين سنغافوريين يشغلان أيضاً مناصب مماثلة في شركة مرتبطة بمدير في كيان سنغافوري تابع لـ«سينتشري ليتونغ»، وهو شخص وُجهت إليه مؤخراً اتهامات في سنغافورة بجرائم مشابهة لتلك المنسوبة إلى لي مينغ. ولم ترد «نوفاغيت» على طلب للتعليق.

امتدادات من قطاع الألعاب الإلكترونية

ولا تقتصر الصورة التي ترسمها «فاينانشال تايمز» على شركات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، بل تربط بعض الشخصيات التي ظهرت في شبكات تجارة الرقائق بقطاع ألعاب الفيديو الصيني، الذي شكّل في سنوات سابقة أحد أبرز مصادر الطلب على وحدات معالجة الرسومات من «إنفيديا»، قبل تحول الشركة إلى تلبية الطلب المتزايد من قطاع الذكاء الاصطناعي.

وتشير الصحيفة إلى أسماء وشركات سبق أن ارتبطت بأعمال الألعاب الإلكترونية، من بينها هو شياووي، الذي تقول السلطات الأميركية إنه شخصية بارزة في شبكة مقرها كمبوديا، فرضت عليها عقوبات بسبب اتهامات تتعلق بعمليات احتيال إلكتروني وغسل أموال. وانتقل هو إلى كمبوديا، بحسب أشخاص عملوا معه في صناعة الألعاب.

ويرى أشخاص مطلعون على القطاع أن بعض شبكات الألعاب طورت على مدى سنوات أعمالاً جانبية غير نظامية، إلى جانب بنية تحتية لنقل الأموال والبضائع عبر الحدود، يمكن الاستفادة منها في أنشطة أخرى، من بينها تجارة الرقائق. كما أوردت الصحيفة مزاعم بشأن استخدام كيانات مرتبطة بمجموعة «برنس» الكمبودية هياكل شركات وقنوات تمويل غير رسمية لتسهيل حركة الأموال والسلع. غير أن متحدثاً باسم المجموعة نفى وجود أي شبكة غير مشروعة، ووصف الاتهامات الأميركية بأنها بلا أساس واقعي.

وفي الصين، برزت شركة «سينتشري ليتونغ» بوصفها إحدى قنوات توزيع رقائق «إنفيديا» التي جرى تمريرها بصورة غير قانونية، وفقاً لأشخاص مطلعين على المعاملات. وتربط سجلات الشركات بين هذه الشركة و«سينتشري لونغتينغ»، التي كانت أليس هوانغ وشقيقتها هوانغ يو على صلة بتأسيسها، من خلال كيان استثماري مشترك مع «سينتشري هواتونغ».

وتشير الصحيفة إلى وجود روابط تجارية واستثمارية بين «سينتشري هواتونغ» وشركتي «تينسنت» و«علي بابا»، لكن ذلك لا يثبت تورطهما في عمليات تهريب الرقائق. وقالت «تينسنت» إنها مستثمر أقلية في شركات إنترنت وألعاب فيديو متعددة، وإنها لا تربطها صلة بالأنشطة الواردة في التحقيق ولا علم لها بها. ولم ترد «علي بابا» على طلب التعليق.

صورة توضيحية يظهر فيها شعار «إنفيديا» ورقائق إلكترونية ومجسّم مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد ليد روبوتية (رويترز)

قيود التصدير وسوق التهريب

وتسلط التحقيقات الضوء على التحدي الذي تواجهه واشنطن في منع وصول التقنيات المتقدمة إلى الصين، رغم توسيع القيود على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي. فقد أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترمب هذا الأسبوع قيوداً إضافية على الطرق التي يمكن للشركات الصينية من خلالها الوصول إلى هذه الرقائق عبر جنوب شرقي آسيا.

لكن هذه الضوابط نفسها أسهمت في خلق سوق مربحة للوسطاء القادرين على تجاوزها، في ظل طلب صيني قوي على وحدات المعالجة المتقدمة، ونقص الإمدادات المتاحة قانونياً. وقالت هانا دومن، الباحثة البارزة في مركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة بجامعة جورجتاون، إن وجود طلب كبير لا تلبيه القنوات الرسمية يخلق حافزاً للتهريب، محذرة من أن إغلاق المسارات عبر جنوب شرقي آسيا قد يدفع الشبكات إلى البحث عن دول أخرى.

وتبقى القضية السنغافورية المرفوعة على لي مينغ قيد النظر، بينما لم تثبت المحاكم حتى الآن الاتهامات المنسوبة إليه. كما لا تقدم المعلومات المنشورة دليلاً على تورط «إنفيديا» أو الشركات الصينية الكبرى المذكورة في عمليات التهريب، وإن كانت تكشف عن مدى تعقيد الوسطاء والكيانات التي يمكن أن تتحرك عبرها الرقائق بعيداً عن الرقابة.


الديمقراطيون يتعهدون بمراجعة سياسات ترمب الضريبية والتجارية

النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)
النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)
TT

الديمقراطيون يتعهدون بمراجعة سياسات ترمب الضريبية والتجارية

النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)
النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)

يعتزم الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي فتح تحقيقات ومراجعات واسعة لسياسات الرئيس دونالد ترمب الاقتصادية، بما يشمل الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، فور تسلمهم السيطرة على الكونغرس العام المقبل، في تحرك يستهدف تقويض ركائز الأجندة الاقتصادية للرئيس الجمهوري.

وقال ريتشارد نيل، أبرز الأعضاء الديمقراطيين المعنيين بملفي التجارة والضرائب في مجلس النواب، لصحيفة «فاينانشال تايمز»، إنه يعتزم التحقيق في مجمل الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، بما فيها التعريفة الأساسية البالغة 10 في المائة، والرسوم على الصلب والألمنيوم والسيارات، وتلك المفروضة على كندا.

وأضاف نيل أنه سيبحث أيضاً التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب، والتي أسهمت في تفاقم عجز الموازنة الأميركية، إلى جانب إعطاء الأولوية لاستعادة الدعم الحكومي للرعاية الصحية لملايين الأميركيين.

وقال نيل، الذي يُرجح أن يتولى رئاسة لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب في يناير (كانون الثاني)، إن الأولوية ستكون لمعالجة القدرة على تحمل تكاليف المعيشة، مضيفاً أن الديمقراطيين سيبحثون تأثير الرسوم الجمركية على القطاعين الزراعي والصناعي.

وتأتي هذه التحركات عقب الخسائر الانتخابية التي مُني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، وسط استياء الناخبين من تعامل ترمب مع الاقتصاد وارتفاع تكاليف المعيشة. وتمكن مرشحو الحزب الديمقراطي من تحقيق انتصارات في مناطق تُعد تقليدياً معاقل للجمهوريين، من تكساس إلى كانساس وكارولاينا الجنوبية.

لكن قدرة الديمقراطيين على إلغاء سياسات ترمب تظل محدودة، رغم سيطرتهم المرتقبة على مجلسي النواب والشيوخ؛ إذ يتطلب تجاوز حق النقض الرئاسي تأييد ثلثي أعضاء المجلسين، وهو ما لا يملكونه. وكان ترمب قد تعهد، الجمعة، باستخدام حق النقض ضد التشريعات التي يرسلها إليه الديمقراطيون.

وفي المقابل، يتيح لهم امتلاك الأغلبية عقد جلسات استماع وإجراء تحقيقات رقابية قد تلزم البيت الأبيض بتسليم وثائق وسجلات. وقال نيل إنه يعتزم أيضاً الكشف عن تفاصيل اتفاقات استثمارية أبرمتها دول، مشيراً إلى أن الكونغرس لم تتح له فرصة الاطلاع على تفاصيل تلك الاتفاقات، وأن من واجبه ممارسة الرقابة وإتاحة المعلومات للرأي العام.