«سامسونغ» تسعى لتصدير 60 في المائة من إنتاج مصنعها في مصر.. وتتوقع إنتاج 2.8 مليون جهاز نهاية 2014

كينام لي، مدير مصنع «سامسونغ - مصر» («الشرق الأوسط»)
كينام لي، مدير مصنع «سامسونغ - مصر» («الشرق الأوسط»)
TT

«سامسونغ» تسعى لتصدير 60 في المائة من إنتاج مصنعها في مصر.. وتتوقع إنتاج 2.8 مليون جهاز نهاية 2014

كينام لي، مدير مصنع «سامسونغ - مصر» («الشرق الأوسط»)
كينام لي، مدير مصنع «سامسونغ - مصر» («الشرق الأوسط»)

قال مسؤولان في شركة «سامسونغ - مصر» إن الشركة لديها خطط توسعية في مصر، رغم الاضطرابات التي تمر بها البلاد، وأكدا أنه رغم تأثر العديد من القطاعات الاقتصادية منذ اندلاع ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011، فإن «سامسونغ» استطاعت الحافظ على معدلات نموها في السوق.
وقال دوك بارك المدير العام لشركة «سامسونغ مصر» في لقاء مع «الشرق الأوسط»، الذي ضم أيضا مدير المصنع كينام لي، إنه رغم عدم استقرار الأوضاع في البلاد، فإننا نحقق نموا بنسب تتراوح بين 40 و50 في المائة.
وتابع: «(سامسونغ) توجد في مصر من خلال قسمين، الأول المصنع والثاني قسم المبيعات، نخطط للتوسع في كلا القسمين. بالنسبة للمصنع، نقوم حاليا بتجميع التلفزيونات وشاشات الكومبيوتر، وبحلول العام المقبل سيكون هناك خطوط إنتاج جديدة»، وتوقع بارك أن تحقق شركته إيرادات تقدر بنحو 800 مليون دولار خلال العام الحالي.
وعن الصعوبات التي واجهت شركة «سامسونغ» بسبب الاضطرابات التي تمر بها البلاد والتي أثرت على قطاعات اقتصادية عدة، أضاف دوك: «واجهنا صعوبات بالطبع، ولكن استطعنا التغلب عليها، فكلما ظهرت الأزمات يكون أمامك أيضا فرص، الاقتصاد المصري يواجه صعوبات الآن، ولكن يتوقع في المستقبل أن يكون أفضل، فمع استقرار الأوضاع ستستطيع مصر جذب استثمارات الأجانب مثلما استطعنا أن نستثمر ونحقق مكاسب، وهناك مستثمرون آخرون يستطيعون أن يفعلوا ذلك، مصر سوق مهمة، كما أنها مركز إقليمي للتصدير إلى أسواق عدة».
وبدأ مصنع «سامسونغ» في الإنتاج بمنطقة كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف (جنوب القاهرة) منتصف يوليو (تموز) الماضي باستثمارات تصل إلى نحو 1.8 مليار جنيه (261 مليون دولار) في المرحلة الأولى.
يقول دوك: «كل عام تزيد استثماراتنا في المصنع، لدينا خمسة خطوط إنتاج منها خط لتجميع التلفزيونات وشاشات الكومبيوتر، وبدأنا في تصنيع إطار شاشات التلفزيون، وهذا يحتاج إلى تكنولوجيا عالية، وبدأنا أيضا في خط آخر للحقن injection line».
ويضيف كينام لي مدير المصنع: «في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بلغ حجم إنتاج المصنع نحو 109 آلاف جهاز تلفزيون في الشهر، وهو رقم مرشح للصعود حتى 153 ألف جهاز تلفزيون في الشهر بنهاية هذا العام. أما على مستوى 2013 بأكمله، فمن المتوقع وصول إجمالي عدد الأجهزة التي جرى إنتاجها إلى نصف مليون جهاز. وفي نهاية 2014، سيقفز هذا الرقم إلى 2.8 مليون جهاز». وتابع: «باعتبارنا من رواد تلك الصناعة، فإن معدل النمو السنوي لنمو مصنعنا في مصر يبلغ حاليا 184 في المائة، ونستهدف الوصول إلى إجمالي حجم إنتاج يبلغ 8 ملايين جهاز بحلول عام 2017. تقوم (سامسونغ) بتصدير 60 في المائة من إنتاجها للخارج، بينما يجري توزيع الـ40 في المائة المتبقية في السوق المحلية. أما بالنسبة لأسواقنا التصديرية، فإننا نستهدف أن تكون مصر مركزا إقليميا للتصدير في المنطقة، لتصدير التلفزيونات وشاشات الكومبيوتر لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبالتالي وبعد تلبية احتياجات السوق المصرية المحلية، فإننا نستهدف في الأساس الدول العربية، ثم التوسع في السوق الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، وفي ما بعد نصل بصادراتنا إلى أوروبا».
وتابع كينام لي: «في الوقت الحالي يقوم المصنع بإنتاج أجهزة التلفزيون وشاشات الكومبيوتر، ولكن في المستقبل القريب تركز استراتيجية أعمالنا في مصر على تحقيق الاستقرار لعملياتنا التشغيلية كأولوية أولى، مع التأكيد على مكانة مصنع (سامسونغ مصر) باعتباره مركزا إقليميا وأحد المصانع الرئيسة لـ(سامسونغ) على مستوى العالم، في ما يتعلق بمستوى التكنولوجيا التي يطبقها. وبالإضافة لذلك، نستهدف زيادة عملياتنا وخطوط إنتاجنا في مصنع (سامسونغ) في مصر خلال السنوات القادمة ليقوم بإنتاج الأجهزة المنزلية أيضا».
يقول دوك بارك إن حصة «سامسونغ» بالسوق المصرية في زيادة مستمرة، فبالنسبة للتلفزيونات، تصل حصتها إلى 33 في المائة، ونستهدف زيادتها إلى 40 في المائة، وتصل حصة التليفونات الجوالة إلى 50 في المائة، والتليفونات الجوالة الذكية إلى 70 في المائة.
وتابع: «هناك منافسة كبيرة في السوق المصرية، ولكن هذا لا يقلقنا، لدينا خطة لتوسيع حصتنا العام المقبل».
وأضاف أن شركته لا تواجه مشاكل كبيرة في مصر، هناك مشكلة تتعلق بأن الحكومة تفرض جمارك على أجزاء الشاشات المستوردة، بينما تعفي الشاشة الكاملة التي يجري استيرادها، وهذا غير مقبول بحسب بارك، مشيرا إلى أن هناك محادثات مع الحكومة في هذا الأمر، ونتفاوض معها لحل تلك المشكلة.
ولفت بارك إلى أن «شركته تعتمد في تمويل استثماراتها على مصادرنا الذاتية، إلى جانب بعض البنوك الأوروبية، هذا مصدر تمويلنا الحالي».
ودائما ما تبحث مصر عن المستثمر الأجنبي الذي يساهم في نقل التكنولوجيا إليها، ليساهم أيضا في إعداد أطر شبابية بإمكانات عالية، وفي هذا الأمر يقول بارك: «نسعى لجذب فنيين مصريين للحصول على محتوى عربي ومحلي لتغذية التلفزيونات والتليفونات الذكية، نريد ضخ استثمارات في هذا المجال. ولدينا خطة لعمل أكاديمية (سامسونغ للهندسة)، نريد تدريب الشباب المصريين ونعلمهم تكنولوجيا (سامسونغ)، وهذا يعطيهم فرصة عمل لدينا، وسيكون أمامهم فرص للعمل في أماكن أخرى».



كازاخستان تُخفّض إنتاجها النفطي لعام 2026

مرافق المحطة البحرية التابعة لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين بالقرب من ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود (رويترز)
مرافق المحطة البحرية التابعة لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين بالقرب من ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود (رويترز)
TT

كازاخستان تُخفّض إنتاجها النفطي لعام 2026

مرافق المحطة البحرية التابعة لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين بالقرب من ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود (رويترز)
مرافق المحطة البحرية التابعة لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين بالقرب من ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود (رويترز)

أعلنت كازاخستان، يوم الخميس، أنها تُخفّض خطط إنتاجها النفطي لعام 2026، وذلك في أعقاب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمحطة الروسية على البحر الأسود، والتي يستخدمها اتحاد خط أنابيب بحر قزوين (CPC)، جراء هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية.

وقال وزير الطاقة ييرلان أكينجينوف إن خطة إنتاج النفط لعام 2025 ستُنفّذ.

وأضاف أن أعمال صيانة نظام الإرساء أحادي النقطة (SPM - 3) لمحطة خط أنابيب بحر قزوين ستُستكمل بحلول 15 ديسمبر (كانون الأول)، على الرغم من أن الشحنات عبر خط الأنابيب من المتوقع أن تنخفض هذا العام إلى نحو 68 مليون طن متري، بعد أن كانت متوقعة سابقاً بـ72 مليون طن.


«الفيدرالي» قد «يحجب» خفض الفائدة عن ترمب... لكنه يرسم رؤية إيجابية لاقتصاد 2026

باول مغادراً القاعة بعد انتهاء مؤتمره الصحافي عقب قرار خفض الفائدة (رويترز)
باول مغادراً القاعة بعد انتهاء مؤتمره الصحافي عقب قرار خفض الفائدة (رويترز)
TT

«الفيدرالي» قد «يحجب» خفض الفائدة عن ترمب... لكنه يرسم رؤية إيجابية لاقتصاد 2026

باول مغادراً القاعة بعد انتهاء مؤتمره الصحافي عقب قرار خفض الفائدة (رويترز)
باول مغادراً القاعة بعد انتهاء مؤتمره الصحافي عقب قرار خفض الفائدة (رويترز)

قد لا يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الرئيس دونالد ترمب جميع تخفيضات أسعار الفائدة التي يرغب فيها، إلا أن رؤية صانعي السياسات الاقتصادية الواردة في التوقعات الاقتصادية الجديدة الصادرة يوم الأربعاء من شأنها أن تدعم الإدارة، إذ تتوقع نمواً أسرع، وتضخماً أقل، واستقراراً في معدلات البطالة قبيل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.

فرملة خفض الفائدة

في الواقع، قد يكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد توقف عن خفض أسعار الفائدة في الوقت الراهن، كما أشار رئيس المجلس جيروم باول وزملاؤه من صانعي السياسات بعد اجتماعهم الأخير بشأن أسعار الفائدة. ويعود ذلك إلى توقعاتهم بأن تخرج الولايات المتحدة من فترة التقلبات والاضطرابات الناجمة عن الرسوم الجمركية والهجرة إلى عام من الإنتاجية القوية، واستمرار الإنفاق الاستهلاكي، وانخفاض التضخم مع تلاشي تأثير الرسوم الجمركية على أسعار السلع.

تضع هذه التوقعات أساساً قوياً لتولي أي شخص يختاره ترمب خلفاً لباول عند انتهاء ولايته كرئيس للمجلس في مايو (أيار)، ولكنها قد لا تترك مجالاً كبيراً لخفض أسعار الفائدة بالقدر أو بالسرعة التي يراها ترمب مناسبة.

ومع ذلك، قد يستمر الاقتصاد في الازدهار.

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب انتهاء اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (إ.ب.أ)

قال باول في مؤتمره الصحافي، يوم الأربعاء، عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، وتلميحه إلى فترة توقف مؤقتة: «أريد حقاً أن أسلم هذه المهمة لمن يخلفني والاقتصاد في وضع ممتاز، هذا ما أصبو إليه. أريد السيطرة على التضخم، والعودة إلى مستوى 2 في المائة، وأن تكون سوق العمل قوية».

وأظهرت التوقعات أن ما يقرب من ثلث صناع السياسات غير راضين عن خفض سعر الفائدة يوم الأربعاء، بينما يرغب ثلث آخر في خفض سعر الفائدة أكثر من المتوسط ​​المتوقع وهو خفض واحد فقط طوال العام المقبل. لكن على الرغم من هذه الانقسامات، التي أرجعها باول إلى حد كبير إلى الخلافات حول ما إذا كان التضخم أم ضعف سوق العمل يشكلان المخاطر الأكبر، يتوقع محافظو البنوك المركزية عموماً أن يكون العام المقبل عاماً مزدهراً.

وأضاف باول أن خفض سعر الفائدة يوم الأربعاء «سيساعد على استقرار سوق العمل، مع السماح للتضخم باستئناف مساره التنازلي نحو 2 في المائة بمجرد زوال آثار الرسوم الجمركية».

تُظهر التوقعات الفصلية ارتفاعاً أسرع في الأسعار، وزيادة في أسعار الفائدة، وتباطؤاً في النمو الاقتصادي، مقارنةً بتوقعات محافظي البنوك المركزية في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، قبيل فوز ترمب في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني).

لكن بالنسبة للعام المقبل، يتوقع محافظو مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحسناً ملحوظاً يُشير إلى «هبوط سلس» للاقتصاد الأميركي، وتخفيفاً للمخاوف من انزلاق الاقتصاد نحو ما وصفه بعض المحللين بـ«الركود التضخمي الخفيف»، المصحوب بارتفاع معدلات البطالة والتضخم.

وتُشير التوقعات الجديدة للاحتياطي الفيدرالي إلى أن التضخم من المتوقع أن يبلغ 2.4 في المائة بنهاية عام 2026، مقارنةً بـ2.9 في المائة بنهاية هذا العام، مع تلاشي تأثير الرسوم الجمركية على أسعار السلع. كما يُتوقع تسارع النمو الاقتصادي إلى 2.3 في المائة مقارنةً بـ1.7 في المائة هذا العام، مستفيداً من الانتعاش الذي أعقب إغلاق الحكومة هذا العام.

أما معدل البطالة، الذي بلغ 4.4 في المائة في سبتمبر، فمن المتوقع أن يرتفع قليلاً قبل أن يعود إلى 4.4 في المائة بنهاية عام 2026.

متداول في بورصة نيويورك يتابع حركة الأسهم فيما يظهر باول عبر شاشة خلال مؤتمره الصحافي (رويتزر)

الذكاء الاصطناعي يدعم النمو

قال باول، يوم الأربعاء، إن ما يدعم هذا التصور هو ارتفاع الإنتاجية المتوقع أن يتسارع مع تبني الذكاء الاصطناعي. وقد كان نمو الإنتاجية حجة رئيسية لخفض أسعار الفائدة من قبل مسؤولي الإدارة، بمَن فيهم المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، الذي يُعتبر المرشح الأوفر حظاً لخلافة باول.

ولكن في حين أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد قد يرث اقتصاداً قوياً، فإنه سيتولى قيادة مجموعة غير مقتنعة تماماً بضرورة المزيد من التيسير النقدي.

في الواقع، قال باول مراراً وتكراراً إن آخر خفض لسعر الفائدة يترك مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في وضع يسمح لهم بالانتظار والترقب - وهو ما لا يُعد تأييداً لخفض أسعار الفائدة الحاد الذي يقول ترمب إنه يريده من رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد.

لا تزال قضايا التضخم والقدرة على تحمل التكاليف، التي استخدمها ترمب كركيزة أساسية لحملته الرئاسية لعام 2024، عالقة، مع انخفاض معدلات تأييد الرئيس الجمهوري فيما يتعلق بالاقتصاد. وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.7 في المائة سنوياً في سبتمبر، مقابل أقل من 2 في المائة عندما عاد إلى السلطة في يناير (كانون الثاني)، وقد اجتمعت أسعار المساكن المرتفعة وأسعار فائدة الرهن العقاري لتجعل امتلاك منزل أمراً بعيد المنال بالنسبة للكثيرين.

ومع ذلك، لم تتحقق بعض أسوأ التوقعات التي ظهرت في وقت سابق من هذا العام، عندما أثارت خطط ترمب الأولية لفرض تعريفات جمركية تحت اسم «يوم التحرير» الحديث عن انهيار التجارة العالمية، ومزيج مدمر من ارتفاع الأسعار والبطالة، وحتى إلغاء موسم التسوق لعيد الميلاد.

انتخابات التجديد النصفي تحت المجهر

سيراقب البيت الأبيض الوضع من كثب. ستحدد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل السيطرة على الكونغرس للفترة المتبقية من ولاية ترمب. اتهم الأخير وأعضاء إدارته مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بتسييس توقعاتهم وقرارهم بتعليق دورة خفض أسعار الفائدة التي كان من المتوقع استمرارها. وأشار الرئيس إلى العداء بينه وبين باول، بينما أشار آخرون إلى النفور الفطري للاقتصاديين من التعريفات الجمركية.

مع ذلك، تبنى صناع السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي تدريجياً وجهة نظر - تستند أيضاً إلى مبادئ الاقتصاد التقليدي - مفادها أن ضغوط الأسعار الناتجة عن الرسوم الجمركية ستكون تغييرات مؤقتة. كما تضاءل قلقهم من أنهم يقودون عبر ضبابية في السوق.

بشكل عام، لا يزال صناع السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي يرون مخاطر تصاعدية للتضخم، ومخاطر تنازلية للتوظيف - وهو مزيج معقد أوضح باول أنه يفسر الانقسامات العميقة حول المسار الأمثل للسياسة النقدية في العام المقبل.

لكن التوقعات الصادرة يوم الأربعاء أظهرت أيضاً أن صناع السياسة النقدية أقل ارتياباً بشأن توقعاتهم مما كانوا عليه سابقاً، لا سيما فيما يتعلق بالتضخم، ويرون عموماً مخاطر أقل على كل من التوظيف والتضخم مقارنةً بالأرباع الأخيرة.


تحول مفاجئ... «الفيدرالي» يعكس مساره ويستأنف شراء سندات بـ40 مليار دولار

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة (أ.ف.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة (أ.ف.ب)
TT

تحول مفاجئ... «الفيدرالي» يعكس مساره ويستأنف شراء سندات بـ40 مليار دولار

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة (أ.ف.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة (أ.ف.ب)

أعلن «الاحتياطي الفيدرالي» استعداده لتوسيع ميزانيته العمومية مرة أخرى عن طريق شراء أوراق مالية قصيرة الأجل من الخزانة الأميركية، بهدف تفادي نوبات الضغط في أسواق الإقراض لليلة واحدة، والتي تُعد بالغة الأهمية للنظام المالي الأوسع.

وقال البنك المركزي الأميركي إنه سيبدأ توسيع ميزانيته العمومية بشراء أوراق مالية بقيمة 40 مليار دولار هذا الشهر، مع خطط لتخفيف وتيرة الشراء الجديد في وقت ما من العام المقبل.

تُعد هذه الخطوة بمثابة تحول سريع للبنك المركزي الذي كان يقلص ممتلكاته من الأوراق المالية حتى قبل أسبوعين، عندما اختتم جهداً استمر ثلاث سنوات لتقليص بصمته في الأسواق المالية عبر السماح للسندات بالخروج من ميزانيته العمومية.

سبب التحرك: ضغوط سوق «الريبو»

رغم أن توسيع الميزانية العمومية بشكل متواضع كان دائماً جزءاً من خطة الاحتياطي الفيدرالي طويلة الأجل، فإن توقيت البرنامج الحالي يأتي استجابة لفترات التقلب الأخيرة في أسواق الإقراض قصير الأجل، التي لفتت انتباه التجار وصنّاع السياسة.

نتيجة للتقليص في حيازات الاحتياطي الفيدرالي من السندات، واجهت البنوك والمؤسسات الأخرى في بعض الأحيان تكاليف مرتفعة لاقتراض النقد لليلة واحدة في سوق «الريبو» في الأسابيع الأخيرة. يراقب الفيدرالي هذا الاتجاه من كثب، خوفاً من أن ينتقل الضغط إلى النظام المالي الأوسع. وتُعد سوق الخزانة البالغة قيمتها 30 تريليون دولار، حساسة بشكل خاص للاضطرابات في الإقراض الليلي؛ حيث يعتمد بعض اللاعبين الرئيسيين في هذه السوق على اقتراض «الريبو» لتمويل حيازاتهم.

الهدف: تعزيز احتياطيات البنوك

الهدف من عملية شراء السندات المتجددة هذه ليس توجيه الاقتصاد، بل يهدف إلى تقليل الضغوط في سوق «الريبو» عن طريق تعزيز وصول البنوك إلى «الاحتياطيات» – وهي عملة شبيهة بالنقد تحتفظ بها البنوك كودائع لدى الفيدرالي ويمكنها تداولها فيما بينها.

يُشير النص إلى أن استمرار الفيدرالي في تقليص حيازاته يؤدي إلى تناقص تدريجي في المعروض من الاحتياطيات وتأخره عن النمو الاقتصادي، مما يضغط على أسواق «الريبو» وقد يدفع أسعار الفائدة للارتفاع بشكل لا يتماشى مع أهداف الفيدرالي.

المخاوف تتزايد مع اقتراب نهاية العام

تتزايد المخاوف من حدوث ضغط إضافي في سوق «الريبو» مع اقتراب نهاية العام. فغالباً ما يرتفع الاحتكاك في أسواق التمويل الليلي في التواريخ المهمة مثل 31 ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث تقوم المؤسسات المالية بترتيب ميزانياتها العمومية لأغراض إعداد التقارير المالية، مما قد يزيد من الضغط على مكاتب التداول التي تسارع لاقتراض الأموال لليلة واحدة.

وقد جاءت خطة بدء معاملات الأوراق المالية، التي يسميها الاحتياطي الفيدرالي «مشتريات إدارة الاحتياطي»، بالتزامن مع قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية للمرة الثالثة على التوالي، لتصل إلى نطاق 3.50 في المائة – 3.75 في المائة.