سيف اليزل بابكر

تراجع التضخم السنوي في السودان بشكل طفيف خلال الشهر الماضي، رغم أن أبريل (نيسان) هو السابق على الموسم الرمضاني، الذي يتسم بارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية؛ لكن مراقبين يرون أن أزمة السيولة تحد من فرص الطلب. وتراجع التضخم في أبريل إلى 44.56 في المائة، مقارنة بـ45.50 في المائة في مارس (آذار)، ونزل في الحضر إلى 43.29 في المائة من 45.5 في المائة، وفي الريف انخفض من 45.46 في المائة إلى 45.33 في المائة. وكان الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، يتوقع انخفاضاً أكبر في التضخم خلال شهر أبريل؛ لكن زيادات الموسم الرمضاني منعت تحقق هذه التوقعات؛ حيث تجاوزت الزيادات في أسعار السلع الرمضانية والألبان نسبة

تفاقمت أزمات السيولة النقدية في البنوك والصرافات الآلية، وطوابير الخبز والوقود، أطلت برأسها من جديد، في وقت ما زالت فيه الضبابية تسيطر على مجريات المشهد في السودان، وساندها غياب بنك السودان المركزي ووزارة المالية عن المشهد. وكشفت جولة ميدانية لـ«الشرق الأوسط» أمس، لعدد من المواقع بأحد أحياء أم درمان بالعاصمة السودانية الخرطوم، وجود أعداد كبيرة من الناس في صفوف أمام صرافات آلية وللتزود بالوقود.

ألقت الاحتجاجات السودانية الأخيرة الضوء على الضغوط الاجتماعية التي يعاني منها المواطنون، حيث تُظهر المؤشرات الأخيرة أن معدلات الفقر وصلت إلى مستويات مرتفعة، ويرى خبراء أن هناك حاجة قوية لتعزيز الإنفاق الاجتماعي مع توجيه الدولة اهتمام الاقتصاد للأنشطة الإنتاجية. وتتضارب الإحصاءات الحكومية والدولية حول نسبة الفقر في السودان، فبينما يقول تقرير للأمم المتحدة إن 46.5 في المائة من سكان السودان يعيشون دون خط الفقر الوطني، و52.4 في المائة منهم في فقر متعدد الأبعاد، تقول دراسة حكومية أجريت عام 2017، إن الفقر تراجع إلى 28 في المائة، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء. وهناك إحصاءات أخرى من الجهاز نفسه

في غياب الرؤى السودانية لإدارة اقتصاد البلاد وانتشاله من وضعه المتعثر، وضبابية الموقف السياسي والاقتصادي للسلطة الحاكمة لمعالجة القضية، يترقب المستثمرون الأجانب بحذر كافة التحركات لتحليل الوضع الاقتصادي المستقبلي للبلاد، ثم البحث في إمكانية الاستثمار من عدمه. وتتجاوز الاستثمارات الأجنبية في السودان 74 مليار دولار حتى عام 2017.

في غياب الرؤى السودانية لإدارة اقتصاد البلاد وانتشاله من وضعه المتعثر، وضبابية الموقف السياسي والاقتصادي للسلطة الحاكمة لمعالجة القضية، يترقب المستثمرون الأجانب بحذر كافة التحركات لتحليل الوضع الاقتصادي المستقبلي للبلاد، ثم البحث في إمكانية الاستثمار من عدمه. وتتجاوز الاستثمارات الأجنبية في السودان 74 مليار دولار حتى عام 2017.

في وقت تشهد فيه سوق العقارات والمقاولات في السودان ركوداً كبيراً متأثراً بالركود الاقتصادي العام في البلاد بسبب التغيير السياسي والاقتصادي، يتوقع مستثمرون وخبراء عقاريون أن تنهمر استثمارات عربية وعالمية عقارية كبيرة، بعد تشكيل الحكومة الجديدة في غضون اليومين المقبلين. ويرى مراقبون أن السوق العقارية في السودان يوجد بها كثير من الفرص الاستثمارية، مما شجع الهيئات الدولية، كاتحاد المقاولين العرب، وعدد من المستثمرين الإقليميين، خلال الأعوام الماضية، على الاتفاق مع الخرطوم على مشاريع مشتركة. كما اتفق السودان بداية العام الماضي مع «اتحاد البناء العالمي» بالولايات المتحدة لنقل التجربة الأميركية في مجا

في وقت لم تتطرق فيه السلطة الحاكمة في السودان إلى قضية الزيادات الهائلة في أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، التي تشهدها الأسواق حالياً، والممتدة منذ أكثر من عام، أبدت جمعيات حماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدني قلقها من استمرار هذا الوضع، وتأثيره السلبي على معيشة المواطنين، وزيادة معاناتهم. ويشهد السودان منذ العام الماضي، أزمة اقتصادية حادة، بسبب السياسات المالية للنظام السابق، وما زال يعاني نقصاً في العملات الحرة والإنتاج، ويواجه حصاراً اقتصادياً كبيراً من المصارف والبنوك العالمية، إضافة إلى الفساد الذي ضرب بأطنابه كل أوجه اقتصاد البلاد، ولم يتم حصره بالكامل أو محاسبته بعد. وأدت هذه الأزمة

طرح السودان أمام اجتماعات اتحاد المقاولين العرب التي اختتمت أعمالها بالعاصمة الأردنية عمان الخميس الماضي، خطة لتعزيز دور شركات المقاولات العربية في تنفيذ مشاريع إعمار الدول التي تأثرت بالاضطرابات الأخيرة وهي العراق وسوريا وليبيا واليمن. وقدم وفد اتحاد المقاولين السودانيين تعديلات على النظام الأساسي للاتحاد، ليلعب المقاول العربي الدور الأكبر في تنفيذ تلك المشاريع، وذلك عبر تسهيل دخول الآليات ومعدات المقاولين، وبناء شراكات بين المقاول الوطني والمقاول العربي، واعتمادهم كمقاول وطني له الأولوية في تنفيذ الأعمال، وذلك بما يضمن تعزيز وجود شركات المقاولات العربية في تلك المشاريع. وأشار المهندس مستشار