السودان: التضخم يتراجع إلى 44.56 % في أبريل رغم الطلب الرمضاني

شراء المستلزمات والسلع الأساسية أصبح مشكلة لمعظم السودانيين

تراجع التضخم السنوي في السودان بشكل طفيف خلال الشهر الماضي، رغم أن أبريل (نيسان) هو السابق على الموسم الرمضاني، الذي يتسم بارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية؛ لكن مراقبين يرون أن أزمة السيولة تحد من فرص الطلب.
وتراجع التضخم في أبريل إلى 44.56 في المائة، مقارنة بـ45.50 في المائة في مارس (آذار)، ونزل في الحضر إلى 43.29 في المائة من 45.5 في المائة، وفي الريف انخفض من 45.46 في المائة إلى 45.33 في المائة.
وكان الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، يتوقع انخفاضاً أكبر في التضخم خلال شهر أبريل؛ لكن زيادات الموسم الرمضاني منعت تحقق هذه التوقعات؛ حيث تجاوزت الزيادات في أسعار السلع الرمضانية والألبان نسبة 100 في المائة، مقارنة مع أسعار رمضان العام الماضي.
ويعتبر تجار جملة التقتهم «الشرق الأوسط» ضمن جولة في أسواق أم درمان، بالعاصمة السودانية الخرطوم، أن الزيادات الحالية في أسعار السلع غير مبررة، ولا يوجد فرق كبير بين سعر الدولار في السوقين الموازية والرسمية، يفسر الارتفاعات الجارية في السلع المستوردة.
ويشير تجار في سوق أم درمان بالخرطوم، إلى أن الطلب على شراء السلع المختلفة عادة ما يزداد في رمضان؛ لكن هذه الأيام حركة المبيعات ضعيفة، وإن كانوا يتوقعون أن ترتفع مع قرب عيد الفطر؛ لكنها لن تكون بالمستوى المعهود في المواسم السابقة.
وارتفعت أسعار السكر والألبان في أسواق الجملة والتجزئة بالخرطوم بنسبة كبيرة، وبلغ سعر جوال السكر الصغير نحو 1550 جنيهاً (34.3 دولار)، فيما كان سعره أقل من ألف جنيه نهاية العام الماضي، وارتفع سعر لبن البودرة من 150 إلى 270 جنيهاً.
كذلك شهدت الخضراوات واللحوم زيادة في الاستهلاك، وارتفاعاً في الأسعار؛ حيث ارتفع سعر كيلو الطماطم من 20 إلى 40 جنيهاً.
وتشهد كذلك أسواق الملبوسات انتعاشاً هذه الأيام، بعد ركود في حركة الشراء مع بداية رمضان؛ لكن بأسعار مرتفعة بأكثر من 200 في المائة عن الفترة نفسها في رمضان الماضي. وتباينت أسعار الملبوسات الرجالية والنسائية والأطفال، وفقاً للجودة والمواصفات والموقع، وبلغ سعر ملابس للأطفال 500 جنيه، فيما بلغ سعر ألبسة نسائية نحو 1000 جنيه.
ويشكو التجار من قلة الطلب وضعف القوى الشرائية، في معظم أوساط وشرائح المجتمع السوداني، بسبب الظروف الاقتصادية الضاغطة التي يمر بها المواطنون، نتيجة انعدام السيولة الكافية لشراء السلع الأساسية.
ويرى المحلل الاقتصادي هشام محمد عيسى في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن عدم سيطرة السلطات الحاكمة في السودان على الزيادات الهائلة التي تحدث في أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، قد أدى إلى تفاقم الوضع الذي أصبح فيه شراء المستلزمات والسلع الأساسية مشكلة لمعظم المواطنين.
وأكد أن استمرار هذا الوضع دون تدخل من السلطات في الأجهزة الرقابية وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، سيكون له تأثيرات سلبية واضحة على معيشة المواطنين وزيادة معاناتهم.
وكان ناشطون في جمعيات حماية المستهلك السودانية ومنظمات المجتمع المدني، قد حذروا من مغبة استمرار الزيادات الحاصلة في أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، مشيرين إلى أن المستهلك السوداني يعاني حالياً من أشد الأزمات التي يمر بها في تاريخ مسيرته الحديث.
ونبه الناشطون في جمعيات حماية المستهلك إلى تدني الوضع المعيشي لأغلبية المستهلكين من ذوي الدخل المحدود، الذين أصبحت حياتهم صعبة، مبدين تخوفاً من تداعيات اجتماعية وسياسية، ما يتطلب من السلطات المختصة الإسراع لمعالجة الوضع الاقتصادي في البلاد.