الاستثمارات الأجنبية تنتظر انقشاع ضبابية الموقف الاقتصادي في السودان

مواطنون سودانيون أمام ماكينات الصرف في ظل أزمة سيولة بالبلاد
مواطنون سودانيون أمام ماكينات الصرف في ظل أزمة سيولة بالبلاد
TT

الاستثمارات الأجنبية تنتظر انقشاع ضبابية الموقف الاقتصادي في السودان

مواطنون سودانيون أمام ماكينات الصرف في ظل أزمة سيولة بالبلاد
مواطنون سودانيون أمام ماكينات الصرف في ظل أزمة سيولة بالبلاد

في غياب الرؤى السودانية لإدارة اقتصاد البلاد وانتشاله من وضعه المتعثر، وضبابية الموقف السياسي والاقتصادي للسلطة الحاكمة لمعالجة القضية، يترقب المستثمرون الأجانب بحذر كافة التحركات لتحليل الوضع الاقتصادي المستقبلي للبلاد، ثم البحث في إمكانية الاستثمار من عدمه.
وتتجاوز الاستثمارات الأجنبية في السودان 74 مليار دولار حتى عام 2017. وهي متنوعة: زراعية ونفطية وتعدينية وغيرها، وتملكها شركات من مختلف دول العالم، إلا أن الصين تتصدر البلدان من ناحية حجم ومبلغ الاستثمارات الأجنبية في السودان.
وتلي الصين، السعودية، التي ضخت نحو 26 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة الماضية، ولديها كبريات المشروعات الزراعية.
وللسعودية مليون فدان من الأراضي الزراعية الخصبة بدرجات عالية، منحتها لها الحكومة السودانية السابقة، مقابل استثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار، في مشروع أعالي عطبرة وستيت بشمال البلاد، كما لدولة الإمارات مشروعات زراعية لعلف الحيوانات، وأخرى لتسمين العجول.
وقال لـ«الشرق الأوسط»، ناصر هاشم السيد، مدير الترويج والإعلام بمفوضية الاستثمار السودانية، إن المستثمرين الأجانب لا يمكن أن يفكروا في الاستثمار في بلد، سياساته الاقتصادية غير مضمونة، وسيظلون في حالة ترقب ومراقبة البلد المعني، حتى يستقر وتعلن وجهته الاقتصادية، مشيراً إلى أن السلطة الحاكمة في السودان لم تصدر بعد أي تطمين بأن الوضع سيكون أفضل، أو مستقراً على الأقل.
وبين السيد أن المستثمرين الأجانب بالخارج ينتظرون السياسات الاقتصادية التي ستتبناها الحكومة الجديدة: هل تضمن حوافز وفرصاً لتشجيع الاستثمار؟ وهل الخصخصة جزء من السياسات أم لا؟ وكيف ستكون الخصخصة وترتيباتها؟ ثم الشراكات مع الدولة في المشروعات الكبيرة، من سكر وكهرباء وسكة حديد، كيف سيتم الاتفاق عليها؟
ووفقاً للسيد، فإن حل مشكلة السيولة النقدية سيعمل على الأقل على تشجيع الاستثمارات المحلية في المجالات الحيوية المطلوبة، موضحاً أن أهم أسباب الركود الاقتصادي الحالي في البلاد هو انعدام السيولة الناتجة عن انعدام الثقة في السياسات المالية السابقة، مشيراً إلى أنه تم تخزين الجزء الأكبر من الكتلة النقدية لدى الشركات والأفراد، بعد فقدان الثقة في المصارف، والإحجام عن التعامل مع البنوك إلا بتحركات محدودة جداً أطلقتها السلطات الحاكمة الشهر الماضي، بدعوة المواطنين إلى توريد أموالهم إلى البنوك.
وأضاف أن الحصار الأميركي المستمر حتى الآن، تظهر آثاره في عدم إمكانية الحصول على عائد الصادر، وذلك له أثر بالغ في احتياطات النقد الأجنبي بالبنك المركزي السوداني.
وأكد السيد على ضرورة تشجيع التجار والشركات والأفراد على توريد النقد إلى حساباتهم البنكية، ليعود التعامل وتداول النقد بصورة طبيعية، مما يساهم في تسهيل الحركة والمساهمة في هبوط الأسعار. كذلك العمل على رفع العقوبات الأميركية، وفتح التعاملات البنكية الدولية، حتى تتمكن الحكومة من الحصول على عائدات الصادر المحجوزة بالخارج، وتستطيع فتح أسواق جديدة للصادرات السودانية، مما يقوي الاقتصاد المحلي، ويشجع على الإنتاج. ويشهد السودان منذ العام الماضي، أزمة اقتصادية حادة، بسبب السياسات المالية للنظام السابق، وما زال يعاني نقصاً في العملات الحرة والإنتاج، ويواجه حصاراً اقتصادياً كبيراً من المصارف والبنوك العالمية، إضافة إلى الفساد الذي ضرب بأطنابه كافة أوجه اقتصاد البلاد، ولم يتم حصره بالكامل أو محاسبته بعد.
وأدت هذه الأزمة الاقتصادية، التي تجلت في نقص الوقود والخبز والسيولة النقدية، والتي قادت إلى احتجاجات منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وانتهت بثورة شعبية في السادس من أبريل (نيسان) الماضي، إلى ارتفاع وتذبذب سعر الدولار، الذي تعتمد عليه البلاد في توفير معظم السلع الاستهلاكية من الخارج، ما نتج عنه زيادات كبيرة في أسعار كل السلع التي تدخل في المعيشة اليومية للمواطنين، لا تقل عن 50 في المائة.
ورغم المصاعب الاقتصادية التي يمر بها السودان، فإنه يشهد هذه الأيام حراكاً كبيراً، لإعادة هيكلة الاقتصاد، بعد سنين من التدهور الذي طال معيشة المواطنين بشكل لافت، واستنزف موارد البلاد الطبيعية التي تعد سلة غذاء العالم، ويعتبرها الأوروبيون والعرب قبلة الطريق إلى أفريقيا.



لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن التهديدات السيبرانية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تشكل أحد أكبر المخاطر المباشرة التي تواجه القطاع المالي العالمي، في ظل تزايد تطور الأدوات المستخدمة في الهجمات الإلكترونية، وصعوبة تحديد الجهات التي تقف وراءها وتعقب مصادر تمويلها.

وقالت لاغارد، خلال كلمة ألقتها الجمعة أمام مؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي، إن أكثر ما يثير قلقها هو الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتهديدات السيبرانية، مضيفة أن صانعي السياسات لم يمنحوا هذا الخطر الاهتمام الكافي حتى الآن.

وأضافت أن الجهات المهاجمة غالباً ما تكون مجهولة الهوية ويصعب تعقبها، وتعتمد على مصادر تمويل مشبوهة، بعضها يأتي من «دول سامة» لها مصلحة في زعزعة استقرار العالم.

وقالت لاغارد: «إن الأمر الذي يبقيني مستيقظة ليلاً، ويبقي كثيرين منكم مستيقظين أيضاً، هو الذكاء الاصطناعي عندما يقترن بالتهديدات السيبرانية».

ويأتي التحذير في وقت يضيف فيه التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي بُعداً جديداً إلى المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية؛ إذ يمكن توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير أساليب الهجوم الإلكتروني، بما يزيد صعوبة اكتشافها والتعامل معها، ويضع أمن الأنظمة المالية والبنية التحتية الرقمية أمام تحديات متجددة.

ويكتسب هذا التهديد أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع المصرفي، الذي يعتمد بصورة متزايدة على الأنظمة الرقمية وشبكات المدفوعات والبيانات المترابطة، ما يجعل الهجمات السيبرانية خطراً لا يقتصر على مؤسسة بعينها، بل قد يمتد إلى الثقة في الخدمات المالية واستمرارية عمل البنية التحتية للأسواق.


«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
TT

«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)

تراجعت عملة «بتكوين» إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل يوليو (تموز)، وهو ما يمثل تطوراً لافتاً في تداولات العملة المشفرة الأكبر في العالم، مع عودتها إلى نطاق سعري لم تسجله منذ أشهر.

وتراجع سعر العملة الرقمية إلى 59966.31 دولار، في انخفاض نسبته 2.5 في المائة، وسط موجة بيع تضغط على الأصول عالية المخاطر. وجاء الهبوط بعد تراجعات واسعة في أسواق الأسهم والمعادن النفيسة، في وقت سجلت فيه صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصة الأميركية صافي سحوبات بنحو 582 مليون دولار خلال جلسة الخميس، وفقاً لتقرير نشره موقع «ديكريبت».

ويعكس تراجع العملة إلى ما دون 60 ألف دولار اتساع الضغوط على سوق العملات المشفرة، مع تزايد حذر المستثمرين إزاء الأصول الأكثر تعرضاً لتقلبات الأسواق.


للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
TT

للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)

اتفقت سوريا وصندوق النقد الدولي على استئناف مشاورات المادة الرابعة في مارس (آذار) 2027، للمرة الأولى منذ عام 2009، في خطوة تمثل عودة دمشق إلى المراجعة الاقتصادية الدورية مع المؤسسة المالية الدولية، وتعكس مساعيها لتعزيز التواصل مع المجتمع الاقتصادي الدولي، ودعم الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتحسين الشفافية أمام المستثمرين.

وأعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الجمعة، أن الاتفاق جاء بناءً على طلب سوريا، عقب اختتام بعثة خبراء صندوق النقد الدولي زيارتها إلى دمشق، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت تسريع إجراء المشاورات، باعتبارها أداة تساعد في دفع الإصلاحات الاقتصادية وتقييم الخطط الحكومية.

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل «محطة بارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي»، ويعكس ثقة دولية بالتقدم الذي حققته البلاد، موضحاً أن المشاورات ستكون مراجعة مستقلة يجريها خبراء الصندوق للاقتصاد السوري والسياسات الحكومية، من دون أن تتضمن اقتراضاً أو برنامجاً ملزماً أو شروطاً على سوريا.

وتأتي الخطوة في وقت تعمل فيه الحكومة السورية على إعداد موازنة 2027، وتطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية في أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، إلى جانب إعادة بناء المؤسسات والقدرات الاقتصادية في البلاد.

وخلال اجتماع وزير المالية مع رئيس بعثة الصندوق رون فان رودن والوفد المرافق له، في ختام الزيارة، بحث الجانبان تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026. وأكدت البعثة أن الإيرادات والنفقات تسير وفق المستهدفات المحددة لها.

كما ناقش الاجتماع المراحل المتقدمة من التحضير لموازنة 2027، بما في ذلك مبادرة وزارة المالية لتعزيز الشفافية بشأن أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، وتقديم شرح وافٍ حول تكلفة الدعم، في إطار تطوير إدارة الإنفاق العام وتحسين الإفصاح عن البيانات المالية.

وأشادت بعثة الصندوق بوتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها الدولة، مشيرة إلى أن التقدم المحقق يسهم في تعزيز الاستدامة المالية.

استعادة الثقة

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يتيح لسوريا استعادة مكانتها عضواً موثوقاً في المجتمع الاقتصادي الدولي، إذ تجري هذه المشاورات بصورة دورية مع الدول الأعضاء في الصندوق، وتوفر تقييماً مستقلاً لأوضاعها الاقتصادية وسياساتها.

وأضاف أن تقارير المادة الرابعة تعد من المراجع المهمة التي تتابعها الحكومات والمؤسسات الدولية والمصارف والمستثمرون، لما تتضمنه من عرض للأداء الاقتصادي وخطط السياسات، مؤكداً أن عودة المشاورات ستعزز الشفافية أمام المواطنين والمستثمرين، وتبعث رسالة إيجابية بشأن توجهات الاقتصاد السوري.

وأشار إلى أن نتائج المراجعة ستساعد الحكومة في اختبار خططها الاقتصادية والاستفادة من مشورة الخبراء الدوليين لتحسينها، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعزز فرص النمو الشامل، ويهيئ الظروف لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وبناء القدرات.

كما تشمل الأولويات، وفق الوزير، ضمان الاستدامة المالية، من خلال ضبط الإنفاق ضمن الإمكانات المتاحة وتجنب تراكم الديون التي قد تتحمل الأجيال المقبلة أعباءها، إلى جانب تحسين سبل العيش ومكافحة الفقر.

تعاون فني متدرج

وكان برنية قد بحث في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي مع بعثة صندوق النقد الدولي التقرير الأولي المتعلق بالمساعدة الفنية في مجال إحصاءات مالية الحكومة، ومخرجات المشاورات والنتائج الأولية للأعمال التي أجرتها البعثة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM)، وهو المعيار الدولي لإعداد وتصنيف البيانات المالية الحكومية.

وتندرج مشاورات المادة الرابعة ضمن اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وتتيح لخبراء المؤسسة إجراء تقييم دوري للأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء، ومناقشة السياسات مع السلطات، وتقديم توصيات بشأن الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي.

ومن المتوقع أن تشكل المشاورات المرتقبة في مارس 2027 محطة لتقييم مسار الاقتصاد السوري، وأولويات السياسة المالية، والإصلاحات المؤسسية، والتحديات المرتبطة بإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز قدرته على تحقيق نمو مستدام، في ظل سعي دمشق إلى توسيع انفتاحها على المؤسسات المالية الدولية واستعادة ثقة المستثمرين.