حمدان الرحبي

تشهد محافظة صعدة في أقصى شمال اليمن، معقل جماعة «أنصار الله» (الحوثيين)، نشاطا ملحوظا وسريعا لاستكمال مشاريع استراتيجية في المحافظة، من أهمها مطار دولي أوشك على الانتهاء منه.

انتقل الجدل حول الشرعية السياسية للرئيس الانتقالي اليمني عبد ربه منصور هادي إلى حزب المؤتمر الشعبي العام، مع تجدد الأزمة الداخلية التي يعيشها بسبب انقسامه بين جناح هادي، والرئيس السابق علي عبد الله صالح، تمثل في تمسك أعضاء الحزب في الجنوب بشرعية هادي في منصبه الحزبي النائب الأول وأمين عام الحزب، الذي كان صالح أقاله منه العام الماضي. وبرزت قضية الأزمة الداخلية لحزب المؤتمر الذي كان يحكم البلاد منفردا قبل عام 2011، بعد عقد هادي اجتماعا مع ما تسمى «اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي العام» في المحافظات الجنوبية، اتهم فيه صالح - ضمنيا - بالالتفاف على أدبيات المؤتمر الشعبي العام، مؤكدا أن النظام الداخ

أوقفت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني، أعمالها في العاصمة صنعاء، بعد اقتحام مسلحي جماعة الحوثيين مقرها الرئيسي في صنعاء، أمس، وهو ما دعا الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي، إلى التوجيه بنقل جميع أعمال الأمانة العامة إلى عدن التي يدير منها شؤون الدولة منذ خروجه من إقامته الجبرية من صنعاء منتصف الشهر الماضي، بينما حذر حزب الإصلاح جماعة الحوثي ودعاهم إلى عدم التمادي في اختبار صبره على ما ترتكبه ميليشياتهم. وذكرت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني، في بيان صحافي، أمس، أن مجموعة مسلحة تابعة لجماعة «أنصار الله» اقتحمت مبنى الأمانة العامة الذي يقع جنوب صنعاء، فجر الخميس، وأغلقت جميع المكاتب مهد

* قبل 53 عاما، وضع قادة ثورة 26 سبتمبر من «الضباط الأحرار» الذين قضوا على حكم أسرة حميد الدين في الشمال في أولوياتهم، بناء جيش وطني قوي، وهي نفس الأهداف التي وضعها ثوار 14 أكتوبر في الجنوب، لكن الحكومات المتعاقبة في اليمن شماله وجنوبه، تجاهلت ذلك وبنت جيشا ولاؤه الأكبر للسلطة الحاكمة، التي كانت تسارع في إجراء تغييرات عميقة في تكويناته بما يحقق لها الولاء المطلق وإقصاء المخالفين لها. تتوزع قوات الجيش وفق آخر هيكلة أجريت عليه عام 2012.

عندما كان فصيل من الجيش اليمني يخوض أشرس معاركه ضد جماعة الحوثي في محافظة عمران، دفاعا عن البوابة الشمالية للعاصمة صنعاء منتصف عام 2014، كان المسؤول الأول عنه يتجول رفقه القائد الميداني للجماعة ويلتقطان الصور التذكارية على تخوم صنعاء، وهو مشهد يختصر الأحداث الدراماتيكية التي تلت ذلك اليوم، والتي انتهت بجلوس القائد الميداني للجماعة عبد الله الحاكم، على كرسي قيادة الجيش وسط العاصمة صنعاء، فيما فر الرئيس الانتقالي إلى عدن العاصمة الاقتصادية للبلاد، محاولا إعادة شرعيته، وشرعية الدولة التي سلبت منه. مع سقوط صنعاء و10 محافظات أخرى، بدأت تتكشف خيوط اللغز الذي ظل محيرا لكثير من اليمنيين والمراقبين، ف

تسبب الانقلاب الحوثي والأزمة الاقتصادية التي تعيشها اليمن في زيادة معاناة الموظفين الحكوميين، بعد قرار وزارة المالية بوقف صرف أي استحقاقات مالية فيما عدا الرواتب، ضمن إجراءات تقشفية لمؤسسات الدولة.

شن زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي أمس حملة انتقادات واتهامات طالت شخصيات وأحزابا يمنية ودولا إقليمية وعالمية، واتهمها بقيادة ودعم الجبهة المعادية لما سماه ثورتهم. وظهر الحوثي في خطاب متلفز بثته قناة «المسيرة» التابعة للجماعة في حالة ارتباك وتخبط، يظهر حجم العزلة التي تعيشها جماعته منذ انقلابها على الدولة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأظهر من خلاله حربا على اليمنيين الرافضين لمشروعهم الانقلابي، ليتعدى ذلك إلى انتقادات استهدفت المملكة العربية السعودية ودولة قطر والولايات المتحدة الأميركية. وهاجم الحوثي في خطابه الرئيس عبد ربه منصور هادي بسبب خروجه من صنعاء، فيما كان لحزب الإصلاح نصيب الأسد من

قال الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بأن ما نشرته لجنة العقوبات في مجلس الأمن عن امتلاكه 60 مليار دولار: «أكاذيب وشائعات تفتقد لأي دليل»، وأتهم أطرافا «مأزومة في الداخل والخارج، بالتشويه والإساءة إلى الأشخاص».