زعيم الحوثيين يشن حربًا كلامية طالت جهات يمنية ودولاً إقليمية

اتهم «الإصلاح» بدعم «القاعدة»

عبد الملك الحوثي
عبد الملك الحوثي
TT

زعيم الحوثيين يشن حربًا كلامية طالت جهات يمنية ودولاً إقليمية

عبد الملك الحوثي
عبد الملك الحوثي

شن زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي أمس حملة انتقادات واتهامات طالت شخصيات وأحزابا يمنية ودولا إقليمية وعالمية، واتهمها بقيادة ودعم الجبهة المعادية لما سماه ثورتهم.
وظهر الحوثي في خطاب متلفز بثته قناة «المسيرة» التابعة للجماعة في حالة ارتباك وتخبط، يظهر حجم العزلة التي تعيشها جماعته منذ انقلابها على الدولة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأظهر من خلاله حربا على اليمنيين الرافضين لمشروعهم الانقلابي، ليتعدى ذلك إلى انتقادات استهدفت المملكة العربية السعودية ودولة قطر والولايات المتحدة الأميركية.
وهاجم الحوثي في خطابه الرئيس عبد ربه منصور هادي بسبب خروجه من صنعاء، فيما كان لحزب الإصلاح نصيب الأسد من الاتهامات التي تركزت في التحالف بينهم وبين تنظيم القاعدة.
ودعا زعيم الحوثيين أنصاره إلى الاستنفار لمواجهة كل المعادين لثورتهم، وقال: «يجب أن تستمر المظاهرات والنشاط المكثف على كل المستويات، وليثق الشعب اليمني أنه سينتصر وأن المؤامرات ستسقط»، مشيرا إلى أن هناك مسارات سيتم الإعلان عنها، وهي لمصلحة هذا البلد، موضحا أن ما سماه المجلس الوطني والمجلس الرئاسي كانا محط اهتمام لغالبية القوى السياسية.
واتهم الحوثي حزب الإصلاح بالسعي إلى صنع حساسيات مذهبية، وإلى التحالف بشكل واضح مع تنظيم القاعدة، وقال: «الإصلاح كان في مقدمة القوى التي اتخذت موقفا سلبيا من الثورة، وهناك تحالف وتعاون واضح بينه وبين (القاعدة) بهدف مواجهة الثورة». وقلل الحوثي من خروج هادي من الحصار الذي كانت جماعته تفرضه عليه في منزله، وقال: «مغادرة هادي من صنعاء إلى عدن لا تمثل مشكلة، وهو مواطن ومن حقه أن يسكن في أي منطقة».
ولفت الحوثي إلى أن القوى التي تستند على الخارج مفلسة، وقال: «لو كانت تستند على مشروع وطني لما احتاجت هذا الاستدعاء المفضوح والعاري للخارج». وهاجم كلا من السعودية وأميركا، وقال إنهما «تعتبران اليمن ولاية أميركية أو سعودية»، مشيرا إلى أن «هناك من يروج لأن اليمن في ظل غياب سعودي أميركي سوف يفلس وسوف يسقط وينهار الاقتصاد ولن يكون لنا دولة». وفي موقف يظهر تخبط الحوثي وارتباكه جراء ما تسبب فيه لليمن من فوضى وعزلة، اتهم الحوثي السعودية بشكل خاص بأنها «تمول المشاريع الهدامة في اليمن، وأن اليمن لم يكن في نعيم ولا استقرار في ظل وجود الرئيس المنبطح للسعودية وأميركا وحكومة خاضعة لهم». وتابع: «هناك بدائل فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية الاقتصادية أفضل من أميركا والسعودية، سواء في العالم الإسلامي أو العالم ككل، من قبل دول تحترم نفسها وتحترم هذا الشعب ولا تطلب مقابلا من استقلالنا وعزتنا بل نتعامل معها بندية»، مشيرا إلى أن «البعض وخاصة السعودية يريدون أن يفرضوا النموذج الليبي من خلال دعم هادي في عدن ونقل السفارات إلى عدن من أجل خلق الفتنة والنزاعات». وقال: «السعودية وقطر صنعتا ذلك الواقع والصراعات والتناحر في ليبيا، ومن يتعاون معها من الداخل سيكون خاسرا».
في غضون ذلك، استولت جماعة الحوثي المسلحة على معسكر قوات الدفاع الساحلي في منطقة كيلو 7 بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، وبذلك يكمل الحوثيون هدفهم في السيطرة على المعسكرات التي تحتوي على مخازن الأسلحة التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر عسكري أن «استيلاء الحوثيين على المعسكر كان باتفاق مع قائد المعسكر العميد الركن أبو بكر حسين سالم، وأن الهجوم أسفر عن مقتل جنديين وإصابة 10 آخرين وسقوط قتلى وجرحى من صفوف الحوثيين، بالإضافة إلى نهب الأسلحة التي كانت بحوزة الضباط والأفراد الذين حاولوا الخروج بها، إلا أن جماعة الحوثي استولت على المعسكر وجميع الأسلحة الموجودة فيه، وأسلحة الأفراد الذين حاولوا الخروج بأسلحتهم».
وقال أحد ضباط المعسكر، رفض الكشف عن هويته، في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»، إن «الحوثيين يبررون هجومهم على المعسكر والاستيلاء عليه بأن هناك عددا من الضباط والجنود التابعين يحاولون نهب الأسلحة وتهريبها إلى الجنوب ليستخدموها في لجانهم الشعبية، وهي المبررات التي يستخدمها الحوثيون لتبرير نهبهم للمعسكر».
وأضاف المصدر العسكري: «حاولت جماعة الحوثي المسلحة دخول المعسكر منذ سيطرتها على محافظة الحديدة بشكل عام وعلى الميناء والمطار وقيادة القوات البحرية بالحديدة، بغرض الحماية كما يفعلون في جميع المنشآت والمعسكرات، إلا أن قائد المعسكر رفض الأمر وجميع الأفراد أيضا، غير أنه وفي الأسبوع الأخير حاولوا جاهدين الدخول، وبعد اختلاف قائد المعسكر مع بعض أفراده الذين كانوا يتصرفون ببعض الأراضي الواقعة على حرم المعسكر ويقومون ببيعها، بحسب قوله، اتفق القائد العميد الركن أبو بكر حسين سالم مع الحوثيين لدخولهم المعسكر بعد هروبه إلى بلده وخروجه من الحديدة»، مؤكدا أن دخول جماعة الحوثي المسلحة كان باتفاق مع قائد المعسكر، وأن ضباط المعسكر وأفراده يرفضون وجود أي ميليشيات بينهم كانت بغرض الحماية أو غير ذلك، حيث إن المسلحين الحوثيين استخدموا في هجومهم الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وتمكنوا من السيطرة على معظم الأسلحة، بما فيها المدرعات والدبابات.
وتأتي سيطرة جماعة الحوثي المسلحة على معسكر قوات الدفاع الساحلي في منطقة كيلو 7 بمحافظة الحديدة بعد محاولة سيطرتهم على معسكر القوات الخاصة (النخبة) في منطقة الصباحة، غرب صنعاء. ويُعد معسكر الدفاع الساحلي من أكبر المعسكرات تسليحا ويحتوي على الكثير من الأسلحة الثقيلة والمدرعات، ويقوم بدور حيوي وفعال في حماية الشريط الساحلي الغربي لليمن.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.