الإجراءات التقشفية تطال نحو مليون موظف حكومي

استمرار استعدادات قبائل مأرب القتالية لصد الحوثيين

الإجراءات التقشفية تطال نحو مليون موظف حكومي
TT

الإجراءات التقشفية تطال نحو مليون موظف حكومي

الإجراءات التقشفية تطال نحو مليون موظف حكومي

تسبب الانقلاب الحوثي والأزمة الاقتصادية التي تعيشها اليمن في زيادة معاناة الموظفين الحكوميين، بعد قرار وزارة المالية بوقف صرف أي استحقاقات مالية فيما عدا الرواتب، ضمن إجراءات تقشفية لمؤسسات الدولة. وأوقفت كثير من المؤسسات الحكومية بصنعاء والتي يسيطر عليها الحوثيون، صرف أي استحقاقات مالية خارج إطار البند الأول الخاص بالأجور والمرتبات، والتي تشمل الحوافز والمكافآت والإضافي، والتي كان أغلب الموظفين يعتمدون عليها إلى جانب الراتب في معيشتهم اليومية.
ويبلغ عدد الموظفين في القطاعين المدني والعسكري وفقا لإحصائيات رسمية مليون ومائتي ألف موظف، يستحوذون على أكثر من 9 مليارات دولار، من الميزانية العامة للدولة، التي تعتمد على ما نسبته 65 في المائة من دخلها من عائدات النفط، والتي تراجعت بحسب بيانات مالية حديثة.
وقد طمأن المصرف المركزي في صنعاء جميع موظفي الدولة بقطاعيه المدني، والعسكري، بخصوص صرف مرتبات شهر فبراير (شباط) الحالي، وأكد البنك المركزي اليمني في بيان صحافي: «إن الجهات الحكومية بدأت عمليات التقدم للبنك المركزي بصنعاء، وبعض المحافظات لتسلم شيكات المرتبات على غرار الأشهر السابقة»، مشيرا إلى أن «المرتبات لن يتم المساس بها، وأنه لا وجود لأي إشكالات في هذا الجانب.
ويعتبر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر عدم قدرة وزارة المالية على دفع المرتبات سيكون أحد العلامات الرئيسية لانهيار الاقتصاد، واستبعد نصر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» اندلاع ثورة للموظفين، وقال: «وزارة المالية أكدت قبل أيام قدرتها على دفع المرتبات خلال الأشهر قليلة القادمة لأنها أوقفت كل النفقات الأخرى في أبواب الموازنة»، مشيرا إلى أن الحوثيين سيسعون بشتى الوسائل للحفاظ على صرف المرتبات، ومنها ما تبقى من صادرات النفط ومن الضرائب والجمارك، متوقعا أنهم قد يضطرون إلى طبع عملة جديدة على المكشوف».
في سياق آخر أعلن زعماء قبائل في محافظة مأرب النفطية عن استمرار الاستعدادات القتالية لمسلحيهم، حيث نفذوا مناورة بالأسلحة المتوسطة، لرفع مستوى الجاهزية للمسلحين، تحسبا لأي هجوم محتمل للحوثيين الذين باتوا يخشون أي عواقب للهجوم على مأرب، حيث منابع النفط والغاز التي تغذي البلاد بأكثر من نصف احتياجاته من المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية.
ونفذت القبائل مناورة وتدريبات بالأسلحة الرشاشة والثقيلة في منطقة نخلا الصحراوية شمال المحافظة، حيث يرابط فيها آلاف المقاتلين القبليين منذ أكثر من 6 أشهر، وقال الشيخ سعيد قريح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذه المناورة تأتي في إطار تفقد الجاهزية والاستعدادات لأي طارئ يقترب من المحافظة في ظل الوضع الفوضوي للميليشيات الحوثية، التي تعيث في البلاد الدمار والخراب، وتنهب مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية»، وأضاف قريح وهو من مشايخ آل شبوان قبيلة عبيدة المشهورة: «إن قبائل مأرب والجوف في منطقة نخلا والسحيل، تجري من وقت لآخر مناورات لمقاتليها، لرفع مستوى جاهزيتهم»، مجددا تمسك جميع قبائل مأرب، بشرعية الرئيس هادي، الذي يمثل الشرعية الدستورية المتبقية في البلاد. وكانت قبائل مأرب والجوف رحبت بخروج هادي من صنعاء ووصوله إلى عدن، وطالبته بإعلان الأخيرة عاصمة مؤقتة للبلاد، كون العاصمة السياسية محتلة من قبل ميليشيات الحوثي الخارجة عن النظام والقانون وتعتبر ميليشيات غازية.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.