حاتم البطيوي

عقد أعضاء مجلس النواب الليبي الملتئمون منذ الاثنين في منتجع «هيلتون هوارة» بضواحي مدينة طنجة المغربية، أمس، جلستين تشاوريتين ترومان وضع حد للانقسام الذي يعصف بمجلس النواب، وتذويب الجليد بين مختلف المكونات السياسية الليبية بعد مدة طويلة من التباعد. وحقق النواب الليبيون أمس اختراقاً تمثل في اتفاق مبدئي على عقد مجلس النواب الليبي اجتماعه قريباً في مدينة غدامس، الواقعة في الجنوب الغربي للعاصمة طرابلس، والتي تعد واحدة من أقدم مدن العالم الصحراوية. ووصف النائب صالح فحيمة عن دائرة سرت أجواء الجلسة الصباحية للقاء التشاوري بأنها «كانت قمة في التفاهم»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الكل تفهم الخلافات القائمة

جرى إرجاء الاجتماع التشاوري بين أعضاء مجلس النواب الليبي، الذي كان مبرمجاً أمس في منتجع «هلتون هوارة» بضواحي مدينة طنجة المغربية، إلى اليوم (الثلاثاء). وعزا مصدر في مجلس النواب الليبي هذا الإرجاء إلى مشاركة 12 نائباً في اجتماع الدائرة المغلقة، عبر تقنية «زووم»، مع بعثة الأمم المتحدة في تونس. ويشارك في اجتماع طنجة، الذي يتواصل إلى يوم غد (الأربعاء) 105 من أعضاء مجلس النواب، ويتوقع أن يلتحق بطنجة نواب آخرون. وسيعقد الافتتاح الرسمي للاجتماع التشاوري صباح اليوم بحضور ناصر بوريطة، وزير خارجية المغرب.

بينما أعلن المغرب أمس أن معبر الكركرات الحدودي بين المغرب وموريتانيا، أصبح في الوقت الحاضر مؤمناً بشكل كامل من خلال إقامة القوات المغربية حزاماً أمنياً، قوبل التحرك المغربي بدعم واسع. وأعربت دول عربية، بينها السعودية والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان والأردن، إلى جانب منظمة التعاون الإسلامي، عن تأييدها للإجراءات المغربية لضمان انسياب حركة البضائع والأفراد بشكل طبيعي وبدون عوائق في منطقة الكركرات.

بينما أعلنت جبهة البوليساريو الانفصالية أن قواتها نفذت «هجمات مكثفة» على مواقع الجيش المغربي في عدة مناطق بالصحراء مثل المحبس والحوزة وأوسرد والفروسية «مخلفة خسائر في الأرواح والمعدات»، أفاد بيان للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية المغربية، بأن ميليشيات البوليساريو فتحت النار على القوات المغربية خلال عملية «استعادة حرية التنقل» بمعبر الكركرات الحدودي بين المغرب وموريتانيا، وأنها ردت عليها، وأجبرت عناصرها على الفرار، دون تسجيل أي خسائر بشرية. وأعلن البيان ذاته، الذي صدر الليلة قبل الماضية، أن معبر الكركرات أصبح في الوقت الحاضر مؤمناً بشكل كامل من خلال إقامة القوات المغربية لحزام أمني بتعليما

تدخل المغرب أمس لـ«إعادة الأمور إلى نصابها» عند معبر الكركرات الحدودي الرابط بين المغرب وموريتانيا، بعدما أمر العاهل المغربي الملك محمد السادس، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، بتدخل الجيش المغربي لوضع حد لعرقلة حركة النقل المدني والتجاري من عناصر في جبهة «البوليساريو» المدعومة من الجزائر، منذ 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وعودة الوضع إلى طبيعته السابقة. وقال بيان لوزارة الخارجية المغربية، صدر صباح أمس (الجمعة)، «إنه أمام الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات (البوليساريو) في المنطقة العازلة بالكركرات في الصحراء المغربية، قرر المغرب التحرك، في احترام تام للسلطات المخولة له»،

قال مصدر مغربي مطلع على ملف قضية الصحراء، إن المغرب يظل «متشبثا باحترام الشرعية الدولية، لكنه سيظل ثابتا على مواقفه، ولن يرضخ للمزايدات والاستفزازات من الأطراف الأخرى، التي تسعى إلى جر المنطقة إلى دوامة من عدم الاستقرار»، مشيرا إلى أن جبهة البوليساريو، التي تدعو إلى انفصال الصحراء عن المغرب، والمدعومة من الجزائر، تلجأ من خلال تحركاتها في معبر الكركرات الحدودي إلى «الهروب إلى الأمام»، في مواجهة قرار مجلس الأمن الأخير الذي جاء ليعزز المقاربة المغربية بشأن قضية وحدته الترابية (الصحراء). وأوضح المصدر ذاته أن هذا الهروب إلى الأمام من قبل «البوليساريو»، يأتي ردا على قرار مجلس الأمن رقم 2548.

قرر مجلس الأمن، أمس الجمعة، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (مينورسو) مدة سنة حتى 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وقال إنه يتطلع إلى تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء في أقرب فرصة ممكنة. وجرت مصادقة مجلس الأمن على القرار الجديد المتعلق بقضية الصحراء كتابةً، بعد تعذّر عقد اجتماع لمجلس الأمن جراء إصابة أعضاء في سفارة النيجر (الدولة العضو في المجلس) في نيويورك بفيروس كورونا.

أجرى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي ونظيره الفرنسي جيرالد دارمانان، أمس، في الرباط مباحثات تمحورت حول تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما في المجال الأمني وتبادل المعلومات الاستخباراتية. جاء ذلك بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها الوزير الفرنسي للرباط لمدة يومين. وخلال المباحثات أكد الوزيران المغربي والفرنسي على متانة العلاقات الثنائية بين الرباط وباريس في مجالات متعددة من بينها محاربة الهجرة السرية ومكافحة كل أشكال التطرف والإرهاب.