مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة «مينورسو» في الصحراء

يتطلع إلى تعيين خلف هورست كوهلر في أقرب فرصة ممكنة

TT

مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة «مينورسو» في الصحراء

قرر مجلس الأمن، أمس الجمعة، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (مينورسو) مدة سنة حتى 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وقال إنه يتطلع إلى تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء في أقرب فرصة ممكنة.
وجرت مصادقة مجلس الأمن على القرار الجديد المتعلق بقضية الصحراء كتابةً، بعد تعذّر عقد اجتماع لمجلس الأمن جراء إصابة أعضاء في سفارة النيجر (الدولة العضو في المجلس) في نيويورك بفيروس كورونا. وأعرب المجلس عن دعمه الكامل للجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي (المقبل) لمواصلة عملية المفاوضات المتجددة من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء.
وأشار المجلس، في تقريره الجديد، إلى أنه لاحظ أن المبعوث الشخصي السابق كان يعتزم دعوة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا لاجتماع ثالث في إطار مائدة مستديرة، ورحب بالتزام الأطراف الأربعة بالمشاركة في هذه العملية، بروح من الواقعية والتوافق.
وأشاد المجلس بهورست كوهلر، المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للصحراء الذي قدم استقالته من مهامه لأسباب صحية يوم 22 مايو (أيار) 2019، وأثنى على جهوده في عقد عملية المائدة المستديرة التي أوجدت زخماً جديداً في العملية السياسية، في إشارة إلى اجتماع المائدة الأولى المنعقد في جنيف يومي 5 و6 ديسمبر (كانون الأول) 2018، والاجتماع الثاني المنعقد يومي 21 و22 مارس (آذار) 2019، والتزام المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا بالمشاركة في العملية السياسية للأمم المتحدة بالنسبة لقضية الصحراء بطريقة جادة ومحترمة من أجل تحديد عناصر التقارب.
وأعاد مجلس الأمن تأكيد التزامه بمساعدة الأطراف على تحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول على أساس حل وسط.
وكرر مجلس الأمن دعوته للمغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا للتعاون بشكل متكامل مع بعضهم البعض، من خلال بناء ثقة إضافية، وأيضاً مع الأمم المتحدة، فضلاً عن تعزيز مشاركتهم في العملية السياسية، وإحراز تقدم نحو تحقيق حل سياسي.
ورأى مجلس الأمن أن التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع طويل الأمد، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي من شأنه أن يسهم في الاستقرار والأمن، مما يؤدي بدوره إلى توفير فرص العمل والنمو، وإتاحة الفرص لجميع شعوب منطقة الساحل.
وأهاب مجلس الأمن باستئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع مراعاة الجهود المبذولة منذ عام 2006، والتطورات اللاحقة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من المغرب وجبهة البوليساريو.
في سياق ذلك، أخذ مجلس الأمن علماً بالاقتراح المغربي (مخطط الحكم الذاتي الموسع في الصحراء) المقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل (نيسان) 2007، ورحب بالجهود المغربية الجادة وذات المصداقية لدفع العملية قدماً نحو الحل. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الفقرة من التقرير وضعتها واشنطن، في تأكيد على دعم واشنطن لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء.
وشدد مجلس الأمن على ضرورة الاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية التي جرى التوصل إليها، داعياً أطراف النزاع إلى التقيد التام بهذه الاتفاقات، والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تقوض العملية السياسية، أو تزيد من زعزعة استقرار الوضع في المنطقة. وأعرب مجلس الأمن عن القلق إزاء انتهاكات الاتفاقات القائمة، في إشارة إلى قيام جبهة البوليساريو بعرقلة حركة النقل المدنية والتجارية في معبر الكركرات الواقع قرب الحدود المغربية - الموريتانية (المنطقة العازلة بالصحراء)، مجدداً التأكيد على أهمية التقيد الكامل بهذه الالتزامات من أجل الحفاظ على زخم العملية السياسية.
في سياق ذلك، أحاط مجلس الأمن علماً بالالتزامات التي قدمتها جبهة البوليساريو للمبعوث الشخصي السابق. ورحب بتقييم الأمين العام للأمم المتحدة في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، ومفاده أن الوضع في الصحراء ظل هادئاً نسبياً مع استمرار وقف إطلاق النار، واحترام الأطراف لمهام بعثة «مينورسو».
على صعيد ذي صلة، شجع مجلس الأمن الطرفين على زيادة التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تحديد وتنفيذ تدابير بناء الثقة اللازمة لإنجاح العملية السياسية. وشدد على أهمية تحسين حالة حقوق الإنسان في الصحراء ومخيمات تندوف (جنوب غربي الجزائر)، وشجع الأطراف على العمل مع المجتمع الدولي لوضع وتنفيذ تدابير مستقلة وذات مصداقية لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، مع مراعاة التزاماتهم ذات الصلة بموجب القانون الدولي. وشجع مجلس الأمن الطرفين على موصلة الجهود التي يبذلانها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الصحراء ومخيمات اللاجئين في تندوف، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
في سياق ذلك، رحب المجلس بالخطوات والمبادرات التي اتخذها المغرب، والدور الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه العاملة في مدينتي العيون والداخلة (أكبر مدن الصحراء)، وتفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وشجع مجلس الأمن الطرفين بقوة على تعزيز التعاون مع المفوضية السامية الأممية لحقوق الإنسان، من خلال تيسير الزيارات إلى المنطقة.
ولاحظ المجلس بقلق بالغ الصعوبات المستمرة التي يواجهها اللاجئون الصحراويون (المغرب يعتبرهم محتجزين في المخيمات)، واعتمادهم على المساعدة الإنسانية الخارجية. ولاحظ أيضاً ببالغ القلق عدم كفاية التمويل لمن يعيشون في المخيمات، والمخاطر المرتبطة بتقليص المساعدة الغذائية.
وكرر المجلس طلبه النظر في إحصاء اللاجئين في مخيمات تندوف، وشدد على بذل الجهود في هذا الصدد.



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.