السيد سليمان

قال مركز الإحصاء البريطاني أمس الثلاثاء إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بواقع 0.5 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي، بوتيرة أقل من توقعات المحللين بنمو تبلغ نسبته نحو 0.6 في المائة. وفي الربع الثالث من العام الماضي نما الاقتصاد بنحو 0.7 في المائة بفضل الإنفاق الحكومي القوي. وخلال 2014 بأسره نما الناتج المحلي الإجمالي البريطاني 2.6 في المائة، وهي أسرع وتيرة نمو منذ عام 2007. وقال محللون لـ«الشرق الأوسط» إن الاقتصاد البريطاني استمد قوته الدافعة في الربع الأخير من العام الماضي من قطاع الخدمات الذي خفف من آثار التراجع للقطاعات الأخرى على غرار القطاع الصناعي وقطاع الإنشاء.

بعد أن أقر البنك المركزي الأوروبي حزمة جديدة من التحفيز من خلال إقراره برنامج التيسر الكمي، بدا أن البنك يسير على شاكلة أقرانه في الدول الكبرى التي استخدمت نفس الأداة في حماية اقتصاديتها بأوقات الأزمات المالية في تلك الدول على غرار اليابان والولايات المتحدة. وقرر البنك الأسبوع الماضي شراء ديون بقيمة 60 مليار يورو شهريا، وذلك ابتداء من شهر مارس (آذار) لدعم معدل التضخم المتعثر، ولكي يصل مجددا إلى مشارف 2 في المائة في نهاية البرنامج.

واصلت مصر السماح لعملتها الرسمية بالهبوط مقابل الدولار الأميركي في تعاملات أمس الخميس، مع ملامسة الجنيه لأدنى مستوى له على الإطلاق أمام الدولار، فيما تراجع السعر في السوق السوداء مع مخاوف من عطاء استثنائي للبنك المركزي من شأنه أن يزيد خسائر المضاربين. ووصل الجنيه في مزاد أمس عند لمستوى 7.39 جنيه للدولار، ليواصل خسائره منذ مطلع الأسبوع الحالي بمعدل 5 قروش يوميا، في علامة جديدة على سعي البنك المركزي لتشجيع الاستثمار والتركيز على النمو من خلال سياسة نقدية مرنة وسعر عادل للدولار تتحكم فيه آليات العرض والطلب بالسوق.

بعد أيام قليلة على اتخاذ البنك المركزي المصري خطوة مفاجئة بتخفيض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، بدا البنك مقبلا على خطوة هامة في ما يتعلق بتيسير سياسته النقدية مع هبوط قياسي للجنيه مقابل الدولار في السوق الرسمية. ويعزز الهبوط الحاد في الجنيه على مدار الأيام القليلة الماضية من فرضية اتجاه البنك نحو المرونة في ما يتعلق بأسعار الصرف، وهي خطوة إصلاحية هامة تطالب بها المؤسسات الاقتصادية الدولية، لكنها قد تثير قلاقل في الاقتصاد البالغ حجمه نحو 285 مليار دولار، وهو الأكبر في شمال أفريقيا، مع هبوط حاد في احتياطات النقد الأجنبي والتزام الحكومة بسداد مديونيتها. وقال محللون لـ«الشرق الأوسط» إن الارتفا

مع استمرار الهبوط في أسعار النفط، لم تجد طهران مفرا من تقليل سعر برميل النفط المعتمد في ميزانيتها للعام المالي المقبل، وسط مؤشرات على اتجاه الحكومة إلى إقرار حزمة من الإجراءات التقشفية، لمواجهة الهبوط الحاد في إيرادات النفط التي تمول السواد الأعظم من الميزانية. وأعلنت إيران، الخميس الماضي، تقليل سعر برميل النفط المعتمد في ميزانيتها للعام المالي المقبل، إلى مستوى 40 دولارا للبرميل من مستوى تقديري سابق بلغ نحو 72 دولارا للبرميل. ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن وزير المالية والاقتصاد علي طيب نيا، قوله إن «إيران ستخفض سعر النفط الذي تحسب على أساسه ميزانيتها المقبلة إلى 40 دولارا للبرميل».

قال تقرير اقتصادي متخصص في صناعة النفط إن ديون شركات الطاقة الأجنبية لدى الحكومة المصرية تتراوح ما بين 4.1 و4.5 مليار دولار فوق مستوى التقديرات الحكومية بأكثر من مليار دولار.

قال رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، إن بلاده ستطلق أكبر برنامج للتنمية والاستثمار في 4 سنوات خلال مؤتمر مارس (آذار) الاقتصادي المقبل، مع سعي الحكومة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في أكبر اقتصاد بشمال أفريقيا. وتعقد مصر مؤتمرا اقتصاديا في شرم الشيخ منتصف مارس المقبل، وتأمل أن يجتذب استثمارات محلية وخارجية بين 10 و12 مليار دولار، وفقا لتصريحات رسمية.

واصلت مصر تسديد مستحقات شركات الطاقة الأجنبية لديها، في علامة جديدة على وفاء القاهرة بالتزاماتها مع سعيها إلى الحصول على تصنيفات ائتمانية أفضل مما يمكنها من الاقتراض بكلفة أقل، في حين واصلت الحكومة المصرية تقييم عروض الشركات لتوليد الطاقة من الموارد المتجددة. ودفعت القاهرة أمس نحو 15 مليون دولار لشركة سيركل أويل الآيرلندية التي تنشط على الأراضي المصرية، وقال المتحدث باسم الشركة، كريس سم، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «دفعت الحكومة المصرية جزءا من مديونيتها يبلغ نحو 15 مليون دولار، وهو شيء إيجابي لأنشطتنا القائمة بالفعل هناك». لكنه رفض التعليق على ما يتعلق بحجم تلك المديونية، قائلا: «الرقم