عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:56 دقيقه
الاقتصاد

مصر تطلق أكبر برنامج للتنمية والاستثمار في مارس المقبل

بالتزامن مع زيارة وفد بريطاني اقتصادي رفيع المستوى

مصر تطلق أكبر برنامج للتنمية والاستثمار في مارس المقبل
TT
TT

مصر تطلق أكبر برنامج للتنمية والاستثمار في مارس المقبل

مصر تطلق أكبر برنامج للتنمية والاستثمار في مارس المقبل

قال رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، إن بلاده ستطلق أكبر برنامج للتنمية والاستثمار في 4 سنوات خلال مؤتمر مارس (آذار) الاقتصادي المقبل، مع سعي الحكومة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في أكبر اقتصاد بشمال أفريقيا.
وتعقد مصر مؤتمرا اقتصاديا في شرم الشيخ منتصف مارس المقبل، وتأمل أن يجتذب استثمارات محلية وخارجية بين 10 و12 مليار دولار، وفقا لتصريحات رسمية. وأضاف محلب على هامش مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية للأعمال أمس (الثلاثاء)، أن الحكومة تعمل في الوقت الحالي على تذليل كل العقبات التي تواجه المستثمرين الأجانب من خلال إصدار مجموعة من القوانين التي تسهل وتحمي الاستثمار بالبلاد.
ويزور القاهرة حاليا وفد استثماري بريطاني رفيع المستوى، يضم 40 شركة، ويرأسه وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط توبايس إلوود، في محاولات حثيثة للحكومة المصرية لزيادة الاستثمارات الأجنبية إليها بما يحرك عجلة الاقتصاد قدما نحو الأمام. وأوضح محلب، أن «صافي الاستثمار البريطاني في مصر بلغ 5.1 مليار دولار في العام المالي الماضي مقابل 4 مليارات دولار في العام السابق عليه».
وتظهر بيانات اطلعت عليها «الشرق الأوسط» على موقع البنك المركزي المصري بلوغ التدفقات النقدية البريطانية إلى مصر ذروتها في العام المالي 2011 – 2012، حيث بلغت حينها نحو 5.82 مليار دولار.
وحلت بريطانيا في مقدمة الدول التي ضخ مستثمروها رؤوس الأموال في مصر من خلال إجمالي تدفقات نقدية بالعام المالي الماضي بلغ نحو 5.11 مليار دولار، ما يمثل نحو 50 في المائة من إجمالي التدفقات النقدية إلى مصر، تليها الولايات المتحدة بإجمالي تدفقات بلغت 2.2 مليار دولار. وأشار محلب في كلمته إلى أن «صافي الاستثمارات الأجنبية بالربع الأول من العام المالي الحالي بلغ نحو 1.8 مليار دولار».
ويبدأ العام المالي في مصر في مطلع يوليو (تموز) من كل عام. وفي الربع الأخير من العام المالي الماضي 2013 - 2014، في 3 أشهر حتى نهاية يونيو (حزيران)، بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر 1.045 مليار دولار، حيث بلغت قيمة التدفقات إلى الداخل 2.7 مليار دولار فيما بلغت التدفقات إلى الخارج 1.67 مليار دولار. وفي الربع الذي يسبقه، بلغ إجمالي التدفقات النقدية إلى الخارج 1.74 مليار دولار، وهو ما يظهر تباطؤ في وتيرة نزوح الاستثمارات الأجنبية المباشرة من مصر. واستطرد محلب قائلا، إن «الحكومة المصرية بدأت في طرح الكثير من المشاريع العملاقة التي تعمل على تحريك معدلات نمو الاقتصاد المصري كمشروع قناة السويس، بجانب مشروع المثلث الذهبي الذي سيتم طرحه علي المستثمرين قبل مؤتمر مارس، كذلك مشروع استصلاح 4 ملايين فدان».
وينتظر أن يبدأ الوفد البريطاني الذي يوجد في القاهرة لمدة 3 أيام زيارة إلى موقع مشروع قناة السويس اليوم (الأربعاء). وقناة السويس هي أحد المصادر الهامة للنقد الأجنبي بالبلاد، وينتظر أن يسهم مشروع القناة الجديدة في جذب عوائد تقدر بعشرات المليارات من الدولارات؛ وفقا لتصريحات رسمية.
ومشروع المثلث الذهبي، هو مشروع اقتصادي بين محافظتي قنا والبحر الأحمر. وتشمل المشروعات المقترحة في المثلث الذهبي، بحسب بيان سابق لمجلس الوزراء المصري، مشروع استغلال خام الفوسفات، وإقامة مصانع للأسمدة، ومشروع استخدام الخامات الأولية لصناعة الإسمنت من خامات الطفلة والحجر الجيري، ومشروع استغلال خامات الذهب.
وذكر محلب أيضا عددا من القوانين التي تسعى الحكومة إلى إقرارها في الوقت الحالي كقانون الاستثمار الجديد، وقانون تحصين العقود، وقانون الإفلاس الذي يسمح بخروج الشركات من السوق، إلى جانب إصدار قانون الكهرباء الجديد، مؤكدا أن جميعها سيتم إطلاقها قبل قمة مارس الاقتصادية.
ودعت القاهرة نحو 120 دولة حول العالم، ونحو 3500 مستثمر لحضور قمة مصر الاقتصادية، وفق تصريحات لوزير الاستثمار المصري أشرف سالمان الأحد الماضي.
ويتولى 14 بنك استثمار مصري الترويج للمشروعات الاقتصادية التي تنوى مصر طرحها على القمة بالتنسيق مع بنك الاستثمار لازارد الفرنسي الذي يتولى إعداد المشروعات التي سيتم ترويجها.
فيما قال وزير الدولة البريطاني توبياس إلوود، في كلمته بالمؤتمر، إن بلاده تسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع القاهرة في ضوء عودة الاستقرار إلى المشهد المصري بما يعبد الطريق للمستثمرين الأجانب للعودة بقوة إلى مصر. وأضاف إلوود: «مجتمع المال والأعمال البريطاني مهتم جدا بتطور الأوضاع الاقتصادية التي بدأت في التحسن بمصر، أعتقد أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاستثمارات البريطانية إلى مصر».
وتعثر الاقتصاد المصري بشدة في أعقاب القيام بثورتين أطاحتا برئيسين، ولكن إصلاحات اقتصادية هامة اتخذها الرئيس الحالي للبلاد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأت تؤتي ثمارها ولاقت ترحيبا كبيرا في الأوساط الاقتصادية الدولية.
وتابع الوزير البريطاني: «ندرس بالفعل عددا من الفرص الاستثمارية التي ستتحدد مستقبلا في ضوء ما ستسفر عنه الزيارة الحالية في مجالات الطاقة ومجالات أخرى».
وتنشط شركات الطاقة البريطانية الكبرى على غرار «بي بي» و«بي جي» على الأراضي المصرية، وتعد الشركتان من أكبر المستثمرين في قطاع الطاقة المصري.
وفي كلمته على هامش المؤتمر، قال هشام مكاوي، رئيس مجلس إدارة «بريتش بتروليم» بشمال أفريقيا ورئيس مجلس الأعمال المصري - البريطاني، إن «الشركة ستضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية تصل إلى نحو 10 مليارات دولار خلال سنوات الـ5 المقبلة».
وأضاف مكاوي أن إجمالي استثمارات الشركة في مصر بلغ نحو 25 مليار دولار في مجال استكشاف البترول والغاز، مؤكدا التزام الشركة بضخ الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن تلك الاستثمارات ستتم عبر عدة مشروعات كثيرة، منها مشروع بمفرده سيوفر 5 آلاف فرصة عمل جديدة. ويعمل في قطاع الطاقة المصري عدد كبير من الشركات الأجنبية، فيما بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية من قطاع البترول نحو 1.6 مليار دولار في العام المالي الماضي، مقارنة مع نحو مليار دولار فقط في العام المالي الذي يسبقه.
من جانبه، قال السفير البريطاني في مصر جون كاسن، إن زيارة الوفد البريطاني تؤكد الالتزام البريطاني تجاه مصر، واتجاهها لدعم الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
ووفقا لأرقام وزارة الاستثمار المصرية، التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، فإن هناك نحو 1000 شركة بريطانية تنشط على الأراضي المصرية، إما بريطانية خالصة أو مشتركة لبريطانيين مع مصريين وأجانب. ومن أشهر الشركات البريطانية العاملة في مصر في مجال الطاقة «بي بي» و«بي جي» و«شل» البريطانية الهولندية.
أما قطاع البنوك فيشمل «إتش إس بي سي» وباركليز، كما تنشط «فودافون» العالمية في قطاع الاتصالات المصري.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

من الأكثر تضرراً من حرب إيران وتأثيرها على الاقتصاد العالمي؟

صدمة جديدة في قطاع الطاقة الأوروبي تعيد إلى الأذهان ذكريات مؤلمة للحرب الروسية - الأوكرانية (رويترز)
صدمة جديدة في قطاع الطاقة الأوروبي تعيد إلى الأذهان ذكريات مؤلمة للحرب الروسية - الأوكرانية (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

من الأكثر تضرراً من حرب إيران وتأثيرها على الاقتصاد العالمي؟

صدمة جديدة في قطاع الطاقة الأوروبي تعيد إلى الأذهان ذكريات مؤلمة للحرب الروسية - الأوكرانية (رويترز)
صدمة جديدة في قطاع الطاقة الأوروبي تعيد إلى الأذهان ذكريات مؤلمة للحرب الروسية - الأوكرانية (رويترز)

تسبَّبت حرب إيران، التي دخلت أسبوعها الرابع، في أزمة كبيرة في إمدادات الطاقة تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد العالمي. لكن من الواضح أن بعض الدول إما أكثر عرضةً لهذا التأثير، أو أقل قدرةً على التعامل معه.

وبالنظر إلى الوضع في أوروبا، فهناك صدمة جديدة في قطاع الطاقة تعيد إلى الأذهان ذكريات مؤلمة للحرب الروسية - الأوكرانية قبل 4 سنوات، والتي سلَّطت الضوء بشكل حاد على اعتماد المنطقة على واردات الطاقة الروسية.

ومن المتوقع أن يرتفع التضخم مجدداً، ويتوقع المتداولون أن يضطر البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا إلى رفع أسعار الفائدة هذا العام.

وأظهرت بيانات، الثلاثاء، أنَّ النشاط التجاري قد تأثَّر بالفعل بالنزاع؛ مما ينذر بتباطؤ النمو الاقتصادي.

ألمانيا

يُعدُّ اقتصاد ألمانيا، الذي يعتمد بشكل كبير على الصناعة، من أبرز الاقتصادات المُعرَّضة لخسائر جراء ارتفاع تكلفة الطاقة، وأي انكماش عالمي قد يؤثر على مُصدِّريها.

لكن في الوقت الراهن، يحافظ النشاط التجاري الألماني على استقراره نسبياً، ويواصل قطاع التصنيع نموه بعد انكماش دام قرابة 4 سنوات. ومن المتوقع أن يساعد برنامج التحفيز الضخم الذي أعلنته ألمانيا، العام الماضي، على تخفيف بعض الآثار.

إيطاليا

تُعدُّ إيطاليا موطناً أيضاً لقطاع تصنيع كبير، علاوة على ذلك، يُعدُّ النفط والغاز من بين أعلى مصادر استهلاك الطاقة الأولية في أوروبا.

ففي هذه الحالة قد تكون إيطاليا أيضاً مُعرَّضةً لتحديات جمة مع استمرار حرب إيران.

بريطانيا

تعتمد بريطانيا على الطاقة المُولَّدة بالغاز بشكل أكبر من نظيراتها الأوروبية، في إنتاج الكهرباء. وتحدِّد أسعار الغاز أسعار الكهرباء لديها في أغلب الأحيان، وهي حالياً ترتفع بوتيرة أسرع من أسعار النفط منذ بداية الحرب.

ومن شأن تخفيف تحديد سقف لأسعار الطاقة من الأثر التضخمي الأولي، إلا أنَّ رفع أسعار الفائدة سيزيد من معاناة المقترضين، إذ تعاني بريطانيا بالفعل من أعلى تكاليف اقتراض في مجموعة السبع في ظلِّ ارتفاع معدلات البطالة.

وتحدُّ الضغوط على الميزانية وسوق السندات من خيارات الحكومة لمساعدة الشركات والأسر.

اليابان

تستورد اليابان نحو 95 في المائة من نفطها من الشرق الأوسط، ويمرُّ نحو 90 في المائة منه عبر مضيق هرمز. لذلك هي الأخرى في دائرة الخطر.

وتُضاف ذلك إلى الضغوط التضخمية التي تعاني منها اليابان بالفعل نتيجة ضعف الين، مما يؤثر على أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية اليومية نظراً لاعتمادها الكبير على المواد الخام المستوردة.

الهند

تُعدُّ الهند أيضاً مُعرَّضةً للخطر؛ لأنَّها تستورد نحو 90 في المائة من نفطها الخام ونحو نصف غازها المسال، ويمرُّ عبر مضيق هرمز نحو نصف ما تحتاج إليه نيودلهي تقريباً.

وقد بدأ الاقتصاديون خفض توقعات النمو الاقتصادي للبلاد، وانخفضت قيمة الروبية إلى مستوى قياسي.

وفي المطاعم والمطابخ في جميع أنحاء الهند، تختفي الأطعمة والمشروبات الساخنة - حتى السمبوسة والدوسا والشاي - من قوائم الطعام، لأن ارتفاع أسعار الغاز أدى إلى تقنين غير رسمي.

تركيا

تتشارك تركيا حدوداً مع إيران، وتستعدُّ لتدفق محتمل للاجئين ومزيد من عدم الاستقرار الجيوسياسي. وفي غضون ذلك، يُعدُّ التأثير الاقتصادي الرئيسي على البنك المركزي.

ويشعر البنك المركزي بالفعل بتكرار أزمات التضخم السابقة. فقد اضطر إلى إيقاف دورة خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في غضون عام، وباع ما يصل إلى 23 مليار دولار من احتياطاته الثمينة لتعزيز عملته.

الدول الهشة

هناك أيضاً عدد قليل من الدول التي تبدو عرضةً للخطر بشكل خاص، بعد أن مرَّت مؤخراً - أو كادت تمر - بأزمات اقتصادية شاملة.

فقد أعلنت سريلانكا مؤخراً، يوم الأربعاء، عطلةً رسميةً للعاملين في القطاع الحكومي في محاولة للحد من تكاليف الطاقة. ويتم إغلاق المدارس والجامعات والمؤسسات العامة، وتعليق وسائل النقل العام غير الضرورية، ويتعيَّن على السائقين الآن التسجيل للحصول على تصريح وقود وطني يقيد مشتريات الوقود.

باكستان

كانت باكستان على حافة أزمة قبل عامين، فرفعت أسعار البنزين وأغلقت المدارس لمدة أسبوعين.

وخفَّضت مخصصات الوقود للدوائر الحكومية إلى النصف، وتم منع الجهات الحكومية من شراء مكيفات الهواء وأثاث جديد، وأمرت بسحب عدد كبير من مركباتها من الخدمة.

مصر

تواجه مصر، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية الأساسية، احتمال انخفاض حاد في عائدات قناة السويس والسياحة، التي ضخَّت نحو 20 مليار دولار في اقتصادها العام الماضي.

كما ازداد عبء سداد ديونها، التي يُشكِل الدولار معظمها، صعوبةً؛ بسبب انخفاض قيمة عملتها بنسبة نحو 9 في المائة منذ بدء الحرب.

مواضيع
نفط الغاز الطبيعي طاقة حرب إيران مصر بريطانيا إيطاليا اليابان أوروبا الاتحاد الأوروبي باكستان سريلانكا ألمانيا الهند تركيا
الاقتصاد

آيرلندا تخفض ضريبة الوقود حتى مايو لامتصاص صدمة الأسعار التاريخية

وسط مدينة دبلن عاصمة آيرلندا (أرشيفية - رويترز)
وسط مدينة دبلن عاصمة آيرلندا (أرشيفية - رويترز)
  • دبلن: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبلن: «الشرق الأوسط»
TT

آيرلندا تخفض ضريبة الوقود حتى مايو لامتصاص صدمة الأسعار التاريخية

وسط مدينة دبلن عاصمة آيرلندا (أرشيفية - رويترز)
وسط مدينة دبلن عاصمة آيرلندا (أرشيفية - رويترز)

أعلنت آيرلندا، يوم الثلاثاء، خفض ضريبة الإنتاج على الوقود حتى نهاية مايو (أيار)، ضمن حزمة بقيمة 250 مليون يورو (290 مليون دولار)؛ بهدف التخفيف من الأثر الاقتصادي الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.

وجاء القرار بعد موافقة مجلس الوزراء، في ظلِّ ارتفاع حاد بأسعار النفط الخام، الذي دفع أسعار البنزين الخالي من الرصاص في بعض محطات الوقود الآيرلندية لتجاوز 2 يورو للتر الواحد، وهو مستوى لم يُسجَّل منذ عام 2022 مع بداية الأزمة في أوكرانيا، وفق «رويترز».

وأوضحت الحكومة أنَّ خفض ضريبة الإنتاج سيبلغ 15 سنتاً للتر الواحد من البنزين و20 سنتاً للتر من الديزل، ويُطبق اعتباراً من منتصف ليل الثلاثاء.

وقال رئيس الوزراء، مايكل مارتن، في مؤتمر صحافي إن هذه الإجراءات «محددة الأهداف ومؤقتة»، مشيراً إلى أنها ستخضع للمراجعة وفقاً لتطورات السوق.

وأعلنت الحكومة تعليق ضريبة وكالة احتياطات النفط الوطنية (NORA) لمدة شهرين، ما سيخفِّض سعر وقود السيارات وزيت التدفئة المنزلية بمقدار سنتين إضافيَّين للتر الواحد، إلا أنَّ ذلك يتطلب إقرار تشريع إضافي. وتتولى الوكالة مسؤولية صيانة الإمدادات الاستراتيجية من النفط في آيرلندا، ويتم تمويلها من خلال هذه الضريبة.

وستُمدِّد الحكومة أيضاً مدفوعات التدفئة لمستفيدي الضمان الاجتماعي لمدة 4 أسابيع، مع تحسين برنامج الخصومات المُخصَّص لشركات النقل.

وأشار وزير المالية، سيمون هاريس، يوم الأحد إلى أن الحكومة ستحدِّد الحزمة الأولية لتوفير المجال لمزيد من الدعم إذا استمرَّ ارتفاع أسعار الطاقة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أوصت بتخفيض الضرائب الوطنية على الوقود بوصفه إحدى الوسائل التي يمكن للدول الأعضاء من خلالها كبح جماح ارتفاع أسعار الطاقة. وفي هذا الإطار، خفَّضت إيطاليا مؤقتاً الرسوم الجمركية، بينما اقترحت إسبانيا، يوم الجمعة، إجراءات أوسع بقيمة 5 مليارات يورو تشمل تخفيضات في أسعار الوقود وفواتير الكهرباء.

مواضيع
طاقة حرب إيران مضيق هرمز
الاقتصاد

ارتباك وحذر في الأسواق العالمية بعد «مناورة» ترمب ونفي طهران

زيت ونماذج مصغرة لبراميل زيت ومضخة زيت وورقة نقدية من فئة الدولار (رويترز)
زيت ونماذج مصغرة لبراميل زيت ومضخة زيت وورقة نقدية من فئة الدولار (رويترز)
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT

ارتباك وحذر في الأسواق العالمية بعد «مناورة» ترمب ونفي طهران

زيت ونماذج مصغرة لبراميل زيت ومضخة زيت وورقة نقدية من فئة الدولار (رويترز)
زيت ونماذج مصغرة لبراميل زيت ومضخة زيت وورقة نقدية من فئة الدولار (رويترز)

شهدت الأسواق العالمية، يوم الثلاثاء، حالة من الارتباك والحذر، عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأجيل قصف شبكة الكهرباء الإيرانية. وبينما حاول الإعلان عن تقدم في المحادثات مع طهران تهدئة الأسواق، سارعت إيران إلى نفي أي مفاوضات مباشرة، مما أضاف مزيداً من الغموض والتقلب للمستثمرين.

في هذه الأجواء، حققت الأسهم العالمية مكاسب محدودة، فيما حافظت أسعار النفط على تداولاتها فوق مستوى 100 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية واستعاد الدولار جزءاً من قوته، مع تزايد الشكوك بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية سريعة للحرب في الشرق الأوسط.

وقال استراتيجي العملات في بنك أستراليا الوطني، رودريغو كاتريل، إن هذه التصريحات «تساهم في تهدئة التقلبات إلى حدّ ما، لكنها لا تكفي للإشارة إلى تحول واضح نحو المخاطرة». وأضاف أن سجل ترمب الحافل بالسياسات غير المتوقعة أبقى الأسواق في حالة ترقب؛ إذ لا يزال المتعاملون غير متأكدين مما إذا كانت هناك مفاوضات فعلية أم مجرد تراجع تكتيكي عن تهديدات سابقة أثارت تقلبات حادة في الأسواق.

متداول في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

الدولار: تعافٍ جزئي

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 99.293 نقطة، بعد أن تراجع بنسبة 0.4 في المائة يوم الاثنين، مسجلاً أدنى مستوى له منذ نحو أسبوعين.

وتراجع اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.1593 دولار، بعد أن سجل مكاسب في الجلسة السابقة، فيما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4 في المائة إلى 1.3406 دولار بعد قفزة قوية بلغت 0.9 في المائة، يوم الاثنين.

ورأى تومي فون برومسن، استراتيجي العملات في «بنك هاندلسبانكن»، أن تصريحات ترمب تعكس رغبة في إنهاء النزاع، مضيفاً: «في حال انتهاء الحرب، من المرجح أن نشهد انعكاساً في اتجاهات سوق الصرف، ما يعني ضعف الدولار».

النفط يستأنف ارتفاعه

عاودت أسعار النفط الارتفاع، حيث صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 2.20 دولار ليصل إلى 90.33 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع خام برنت بمقدار 1.47 دولار ليبلغ 101.41 دولاراً للبرميل، بعد أن كان قد تراجع بنسبة تصل إلى 15 في المائة في جلسة الاثنين.

وقال بوب سافاج، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في «بنك نيويورك»: «تتأرجح الأسواق بين تفاؤل هش بإمكانية التوصل إلى هدنة، وبين واقع استمرار الصراع وتزايد الضغوط المالية».

ويستفيد الدولار من هذا الوضع؛ إذ تُعد الولايات المتحدة مُصدّراً صافياً للطاقة، ما يدعم العملة الأميركية في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز.

الأسواق العالمية: ارتياح حذر

شهدت الأسواق حالة من الارتياح الحذر، حيث ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.4 في المائة إلى 7759.97 نقطة، وصعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.2 في المائة إلى 22695.54 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بشكل طفيف.

وفي آسيا، تعافت الأسواق من خسائرها السابقة؛ إذ ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1.4 في المائة ليغلق عند 52252.28 نقطة، مدعوماً بآمال التهدئة رغم استمرار المخاطر. كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة، وصعد مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 2.7 في المائة، فيما قفز مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 2.8 في المائة، وارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 1.8 في المائة.

وسجل مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسهم ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة، لكنه لا يزال أقل بنحو 7 في المائة من ذروته القياسية المسجلة في فبراير (شباط)، وسط استمرار الحرب وتعطّل شحن نحو خُمس إنتاج العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، ما يبقي أسعار الطاقة مرتفعة لفترة ممتدة.

السندات: ارتفاع العوائد

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد تراجع حاد في ظل غموض مسار النزاع وتزايد رهانات الأسواق على توجه أكثر تشدداً في السياسات النقدية العالمية.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر ارتباطاً بتوقعات السياسة النقدية، بمقدار 5 نقاط أساس ليصل إلى 3.878 في المائة، بعد انخفاضه بأكثر من 6 نقاط أساس في الجلسة السابقة، فيما ارتفع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.36 في المائة بزيادة 3 نقاط أساس.

وقد أدى تسارع التضخم المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة إلى تراجع توقعات التيسير النقدي عالمياً، مع تحول الأسواق نحو توقع رفع أسعار الفائدة في معظم الاقتصادات المتقدمة.

ويتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير هذا العام مع احتمال ضعيف للرفع، بينما تشير التوقعات إلى إمكانية رفع الفائدة من قبل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي.

وقال كيت جوكس، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في «سوسيتيه جنرال»: «إذا لم يُفتح مضيق هرمز سريعاً، فمن المرجح أن نشهد ارتفاعاً في أسعار الفائدة وزيادة ملموسة في تكاليف مستوردي النفط خلال الأسابيع المقبلة».

المعادن النفيسة

واستقر الذهب الفوري عند نحو 4400 دولار للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوياته في أربعة أشهر دون 4100 دولار قبل إعلان ترمب يوم الاثنين، وسط توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول.

كما ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 69.77 دولاراً للأونصة، بينما صعد البلاتين الفوري بنسبة 1.3 في المائة إلى 1906.80 دولار، فيما انخفض البلاديوم بنسبة 1 في المائة إلى 1419.25 دولار.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم حرب إيران الاقتصاد العالمي سندات الدولار نفط العالم