منطقة اليورو تأمل في دفع عجلة النمو عبر برامج «التيسير الكمي»

أثبتت فاعليتها في بلاد بينما فشلت التجربة في أخرى

بعد أن أقر البنك المركزي الأوروبي حزمة جديدة من التحفيز من خلال إقراره برنامج التيسر الكمي، بدا أن البنك يسير على شاكلة أقرانه في الدول الكبرى التي استخدمت نفس الأداة في حماية اقتصاديتها بأوقات الأزمات المالية في تلك الدول على غرار اليابان والولايات المتحدة.
وقرر البنك الأسبوع الماضي شراء ديون بقيمة 60 مليار يورو شهريا، وذلك ابتداء من شهر مارس (آذار) لدعم معدل التضخم المتعثر، ولكي يصل مجددا إلى مشارف 2 في المائة في نهاية البرنامج. وتبلغ المدة الزمنية للبرنامج نحو 19 شهرا ليبلغ بذلك إجمالي مشتريات البنك خلال تلك الفترة نحو 1.2 تريليون يورو.
وأول من استخدم برنامج التيسر الكمي كان المركزي الياباني في مطلع الألفية الثالثة لمحاربة الانكماش ودفع عجلة النمو قدما. وتظهر محاضر اجتماع بنك اليابان المركزي أول استخدام لذلك المصطلح للمرة الأولى في مارس من عام 2001. ونجح بنك اليابان حينها في دفع معدلات التضخم نحو المستوى المستهدف مع زيادة كبيرة في الإقراض المصرفي والإنفاق الاستهلاكي حينها.
كما استخدم الفيدرالي الأميركي نفس الآلية لتشيط الاقتصاد في أوقات الأزمة المالية العالمية عام 2008 لتحفيز الاقتصاد وأعلن عن انتهائها في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي مع بوادر على تحسن وتيرة النمو بالاقتصاد الأكبر في العالم.
لكن ثمة مخاوف في منطقة اليورو قد تجعل من تأثير البرنامج أكثر اختلافا عن النماذج الأخرى التي جرى تطبيقها في اليابان وبريطانيا والولايات المتحدة. وقال محللون لـ«الشرق الأوسط»، إن ثمة مخاطر تحدق بقدرة البرنامج على انتشال اقتصاد منطقة اليورو من الكساد مع ضعف في الإقراض المصرفي ومخاوف من إفلات معدلات الضخم من سيطرة المركزي الأوروبي فوق المستويات المستهدفة.
وسجل معدل أسعار المستهلكين في منطقة اليورو أحد المكونات الرئيسية لقياس التضخم، معدلا سالبا للمرة الأولى منذ أكثر من 5 سنوات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع الهبوط الحاد في أسعار النفط، وتباطؤ النمو الاقتصادي في دول اليورو.
وقال مارك هيفل، اقتصادي أول لدى مصرف «يو إس بي»، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك مخاطر كبرى في منطقة اليورو بعد إقرار هذا البرنامج يأتي في مقدمتها آلية تطبيق البرنامج مع عدم المركزية وإمكانية تطبيق كل بنك مركزي على حدة لعملية الشراء وهو ما يعني ارتفاع نسبة المخاطر مع جوانب ضعف في اقتصادات المنطقة على سبيل المثال اليونان».
وعمليات الشراء المزمع تنفيذها ستتم بشكل مباشر من قبل البنك المركزي الأوروبي، بينما تتكفل المصارف المركزية الوطنية بالثمانين في المائة المتبقية، مما يعني أن كل بنك مركزي في الدول الأعضاء في منظومة اليورو، سيقوم بشراء أصول في بلده.
وأعلن المركزي الأوروبي عن أولى خطوات التيسير الكمي في سبتمبر (أيلول) الماضي من خلال شراء أصول القطاع الخاص، فيما ينتظر أن ترى الحزمة الجديدة من التيسير شراء للسندات الحكومية على نطاق واسع.
وعادة ما ينطوي التيسير الكمي على شراء البنك المركزي للسندات الحكومية قصيرة الأجل من أجل خفض معدلات فائدة السوق قصيرة الأجل (باستخدام مزيج من تسهيلات الإقراض الثابتة وعمليات السوق المفتوحة).
ويعول المركزي الأوروبي على تنشيط الاستثمار من خلال حزمة التحفيز المقرر إقرارها على نطاق واسع مع تراجع تكلفة الاقتراض ما يحفز المستثمرين على التوسع ويعود بالنفع على الصورة الأكبر للاقتصاد الكلي. لكن ستيفين لويس، كبير الاقتصاديين لدى «إيه دي إم إنفستورز»، أبدى تخوفه أيضا من عدم قدرة تلك الحزمة على تنشيط اقتصاد منطقة اليورو مع اعتماد المنطقة بأسرها على الاقتراض المصرفي أكثر من اللجوء إلى وسائل التمويل الأخرى على غرار أسواق المال.
وقال لويس: «قد يكون هناك بعض الصعوبات في ما يتعلق بقدرة تلك الحزمة على تنشيط الاستثمار في منطقة اليورو مع اعتماد الاستثمار في المنطقة على الإقراض المصرفي الذي يواجه قيودا حادة قد تعوق من الدورة المتوقعة لرأس المال التي ينشدها المركزي الأوروبي».
وتظهر دراسة حديثة أعدها المركزي الأوروبي تحسن في نمو الإقراض المصرفي في آخر 3 أشهر من 2014، ولكنها تبقى دون المستويات المأمولة. وتقول الدراسة من بين كل 10 يورو تقترضها الشركات في المنطقة يأتي نحو 8 من البنوك، والجزء الآخر من أدوات التمويل الأخرى.
يقول تقرير حديث لـ«فيتش»، إن برنامج التيسير الكمي الذي أقره البنك المركزي الأوروبي لن يسعف الإقراض المصرفي في منطقة اليورو. أضافت: «النظرة المستقبلية الهشة لاقتصاد منطقة اليورو وشروط الإقراض المصرفي الصعبة تجعل من نمو الائتمان أمرا بالغ الصعوبة، وهو ما يقوض بدوره أي توقعات إيجابية بشأن برنامج التحفيز الذي أقره المركزي الأوروبي».
يضيف لويس: «تبقى هناك أيضا مجموعة من العقبات في ما يتعلق بتحريك مستويات التضخم إلى أعلى وتقليل معدلات البطالة. التيسير الكمي قد نجح في الولايات المتحدة ولكنه يواجه صعوبات جمة في منطقة اليورو».
تابع: «هبوط أسعار النفط يظل عامل ضغط رئيسيا على المركزي الأوروبي في ما يتعلق بتحقيق مستويات التضخم المنشودة».
والتيسير الكمي هو سياسة نقدية غير تقليدية تستخدمها البنوك المركزية لتنشيط الاقتصاد عندما تصبح السياسة النقدية التقليدية غير فعالة يشتري من خلالها البنك المركزي الأصول المالية لزيادة كمية الأموال المحددة مقدما في الاقتصاد.

* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»