تقرير: 4.1 مليار دولار ديون شركات الطاقة الأجنبية المتبقية لدى مصر

أشار إلى أن إنتاج النفط فيها وصل لأعلى مستوى له خلال 4 سنوات

قال تقرير اقتصادي متخصص في صناعة النفط إن ديون شركات الطاقة الأجنبية لدى الحكومة المصرية تتراوح ما بين 4.1 و4.5 مليار دولار فوق مستوى التقديرات الحكومية بأكثر من مليار دولار. لكنه أشار أيضا إلى أن إنتاج النفط المصري وصل لأعلى مستوى له خلال أربع سنوات.
ووفقا للتقديرات الحكومية، ما زالت مصر تدين بمبلغ 3.1 مليار دولار لتلك الشركات التي تنشط على أراضيها والتي تأخرت القاهرة عن دفع مستحقاتها في أعقاب الاضطرابات بأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان بعد القيام بثورتين أطاحتا برئيسين.
وقال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول المصرية، لـ«الشرق الأوسط» تعقيبا على التقرير «الديون التي تدين بها مصر للشركات الأجنبية 3.1 مليار دولار فقط. لا أعلم دقة المصادر التي استند إليها التقرير».
لكن التقرير التابع لنشرة «ميدل إيست إيكونوميك سيرفاي» (MEES) الصادر في مطلع الشهر الحالي، قال إن الجزء المتبقي من مستحقات شركات الطاقة الأجنبية يتراوح ما بين 4.1 و4.5 مليار دولار، بزيادة قدرها أكثر من مليار دولار عن التقديرات الرسمية، مستندا إلى الأرقام التي تفصح عنها الشركات الأجنبية العاملة بمصر وحسابات خاصة بها. وتابع التقرير «وفقا لحساباتنا المستقاة من الشركات التي تنشط على الأراضي المصرية، فإن مستحقات شركات الطاقة الأجنبية العاملة في مصر بنهاية الربع الثالث من العام الماضي قد بلغت 7.4 مليار دولار». وأضاف «قالت القاهرة إنها دفعت 2.1 مليار دولار لشركات الطاقة الأجنبية التي تنشط على أراضيها في أواخر العام الماضي، إلا أن الغالبية العظمى من تلك المدفوعات كانت بالجنيه المصري، مضيفة أنها تبقى عليها لتلك الشركات 4.9 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حينما دفعت وقتها 1.5 مليار دولار من مستحقات تلك الشركات».
وتدفع القاهرة جزءا من مستحقات شركات الطاقة بالجنيه المصري نتيجة لأزمة طاحنة في توافر العملة الصعبة مع هبوط احتياطات النقد الأجنبي لديها في الوقت الذي تلتزم فيه القاهرة بسداد ديونها الأخرى على غرار قسط نادي باريس الذي دفعته القاهرة في مطلع الشهر الحالي بقيمة 700 مليون دولار.
وتراجعت الاحتياطات الأجنبية في مصر بنهاية العام الماضي إلى مستوى 15.33 مليار دولار من مستويات مرتفعة بلغت نحو 36 مليار دولار قبيل اندلاع ثورة يناير (كانون الثاني) 2011. وفقد احتياطي النقد الأجنبي في مصر نحو 1.69 مليار دولار في 2014، ليصل بنهاية الشهر الماضي إلى أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2013. وفي مطلع الشهر الحالي، قالت وزارة البترول المصرية إنها سددت 2.1 مليار دولار من ديونها المستحقة لشركات الطاقة الأجنبية. وأشار البيان إلى أن الدفعة الأخيرة هي ثالث دفعة تسددها مصر لشركات الطاقة في السنة الأخيرة.
ودفعت مصر لشركات «بي جي» البريطانية و«دانة غاز» الإماراتية و«سيركل أويل» الآيرلندية نحو 425 مليون دولار الأسبوع قبل الماضي. وأضاف التقرير أيضا في هذا الشأن «وبناء على أرقام تلك الشركات التي اطلعنا عليها فإن الديون المستحقة على الحكومة في الوقت الحالي تتراوح ما بين 4.1 و4.5 مليار دولار».
وأرجأت مصر المدفوعات لشركات النفط والغاز مع تضرر اقتصادها من الاضطرابات التي تشهدها، وبدأت المتأخرات تتراكم بشدة مع تدهور في مالية الدولة تسبب في ارتفاع الديون إلى مليارات الدولارات مع قيام الحكومة بتحويل الغاز المخصص للتصدير إلى تلبية الاستهلاك المحلي. وبلغت ديون مصر الخارجية نحو 46.1 مليار دولار أميركي في نهاية يونيو (حزيران) 2014، مقارنة بنحو 43.2 مليار دولار في نهاية يونيو 2013.
وتسبب تصاعد الديون في إعاقة الاستثمار في قطاع الطاقة، رغم أن خطوات اتخذتها الحكومة مؤخرا لمعالجة المسالة بدأت في تحسين ثقة شركات الطاقة في مصر.
وتحدث التقرير أيضا عن سعي القاهرة إلى الاعتماد على الصين وشركاء الخليج لحل أزمة الطاقة التي تواجهها. وقال «يبدو أن القاهرة ماضية بعزم لحل المشاكل التي تواجه قطاع الطاقة لديها من خلال الاعتماد على الشركاء في الخليج والصين للعمل على رفع القدرة الإنتاجية للبلاد بما يلبي احتياجاتها». وأضاف «بدا من خلال زيارات الرئيس لدول الخليج والصين والحديث عن احتياجات قطاع الطاقة المصري أن الحكومة عازمة على حل تلك الأزمة بما سيعود بالنفع أيضا على جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى».
وحصلت مصر من دول الخليج على مساعدات في قطاع الطاقة تقدر بنحو 12 مليار دولار، وفقا لتصريحات الرئيس المصري الذي أضاف أن بلاده بحاجة إلى نحو 40 مليار جنيه إضافية (5.7 مليار دولار).
وانتقل التقرير بعد ذلك للحديث عن امتيازات التنقيب عن النفط والغاز التي تطرحها الحكومة المصرية، وقال «طرحت الحكومة عددا من امتيازات التنقيب عن النفط في أماكن تم طرحها من قبل، أحدها تم اكتشافه القرن الماضي وبالتحديد في عام 1910 وهو في منطقة امتياز غرب شدوان التي تبلغ مساحتها 286 كيلومترا مربعا، وتركتها مرة أخرى إحدى الشركات التبعة لـ(إيني) الإيطالية في 1991». وتابع «حتى إن هناك بعض الامتيازات التي تم طرحها لأول مرة في عام 1982، وهي منطقة غرب جبل الزيت في المياه الضحلة والتي منحت حينها لشركة (ماراثون) الأميركية. وتم الحفر في تلك المنطقة نحو 19 مرة كانت آخرها في 2006 بواسطة شركة (ديفون إينرجي) الأميركية».
وقالت وزارة البترول المصرية الأربعاء الماضي إنها وقعت 6 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز في مناطق الصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط. وأضافت الوزارة في بيان أن الشركات الأجنبية التي شملتها الاتفاقية هي شركات «أديسون» و«أيوك» الإيطاليتين و«آر دبليو آي ديا» الألمانية و«بريتش بتروليم» الإنجليزية و«بتروكلتك» الاسكوتلندية، باستثمارات حدها الأدنى نحو 485 مليون دولار، ومنح توقيع بقيمة 17.7 مليون دولار لحفر 16 بئرا جديدة.
والاستثمار في قطاع البترول ارتفع إلى 8.3 مليار دولار خلال عام 2013 – 2014، بزيادة تصل إلى 3.75 في المائة عن السنة السابقة. وتعمل بمصر حاليا 70 شركة بترول عالمية في مجالات البحث والاستكشاف.
وفي سياق متصل، قال التقرير إن إنتاج مصر من النفط قد لامس أعلى مستوى له في نحو أربع سنوات خلال نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، مع إقدام الحكومة على سداد مستحقات شركات الطاقة الأجنبية العاملة على أراضيها. وبلغ إنتاج مصر اليومي من النفط خلال شهر نوفمبر الماضي مستوى 695 ألف برميل يوميا، وهو أعلى مستوى له منذ 2010، وفقا للنشرة. وأرجع التقرير الطفرة في الإنتاج إلى التزام الحكومة بسداد مستحقات الشركات العالمية التي تنشط على أراضيها، مؤكدا على حدوث طفرة على صعيد تشجيع الاستثمارات الأجنبية على صعيد قطاع البترول المصري. وقال «الحكومة تعمل بعزم على سداد مستحقات الشركات الأجنبية لديها وهو ما يعزز من ثقة الشركاء الأجانب في مواصلة العمل بقوة داخل قطاع البترول المصري». وعملت مصر على اقتراض نحو 1.5 مليار دولار من البنوك المحلية في نوفمبر الماضي لسداد مستحقات شركات الطاقة الأجنبية وفاز حينها تحالف يقوده البنك الأهلي المصري ويضم بنك أبوظبي الوطني وبنك «إتش إس بي سي» لصرف القرض مع بلوغ حصة كل بنك فيه نحو 500 مليون دولار. وتشهد مصر أسوأ أزمة طاقة بسبب عوامل أبرزها التراجع المطرد في إنتاج الغاز وتخوف الشركات الأجنبية من زيادة استثماراتها في البلاد.
* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»