إيناس شري

كان لبنان على موعد مفترض مع «العتمة الشاملة» في نهاية مارس (آذار) الماضي كما حذّر وزير الطاقة ريمون غجر الذي قال إن إمدادات الكهرباء سوف تتوقف في حال عدم تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لاستيراد الفيول، الأمر الذي دفع البرلمان اللبناني في الشهر نفسه إلى إقرار قانون معجل يقضي بمنح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة 200 مليون دولار، وبمجرد أن أقرت السلفة حتى بدأت ساعات تغذية الكهرباء تتحسن بشكل تدريجي علماً بأن دولاراً واحداً من هذه السلفة لم يصل حتى اللحظة إلى مؤسسة كهرباء لبنان، ما يثير علامة استفهام كبرى حول جدية التهديد. وكان البرلمان اللبناني قد أقر السلفة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بعد أزم

انطفأ عدد كبير من إشارات السير ومصابيح الإنارة في شوارع مدينة بيروت أخيراً، واختفت من بعض شوارعها أغطية الصرف الصحي، وذلك بسبب تعذّر الصيانة بعدما اشترطت معظم الشركات المتعهدة على البلدية الدفع بالدولار أو بما يعادل قيمته حسب سعر الصرف في السوق السوداء أي ما يفوق حجم الميزانية التي كانت تحددها البلدية للصيانة ست مرات على أقل تقدير. وتحتاج معظم إشارات السير في العاصمة إلى الصيانة، إذ إنّ العدد الأكبر منها متوقف عن العمل حتّى عند التقاطعات الرئيسيّة، حيث بات يقف على بعضها شرطي ينظّم المرور فيما تترك تقاطعات كثيرة بلا إشارات وبلا شرطي ما يتسبب بزحمة سير ويهدد بوقوع حوادث. ويوضح مصدر بلدي أن موضوع

أثار وصول أسراب من الجراد الصحراوي إلى جرود بلدات لبنانية، مخاوف من غزوة للجراد تقضي على المحاصيل الزراعية، ما دفع وزارة الزراعة إلى المسارعة إلى رش مبيدات عبر طوافات عائدة للجيش اللبناني، محذرة من «نكسة غذائية» في حال عدم تدارك الأمور بسرعة. وتفقد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى جرود السلسلة الشرقية في عرسال ورأس بعلبك والأماكن التي تتحرك فيها أسراب الجراد من جرود بلدة فليطا السورية نحو الحدود في مناطق خربة داود والزمراني ومرطبيا ترافقه قوة من الجيش وفرق متخصصة في مكافحة آفة الجراد من وزارة الزراعة، كما قامت‏ طوافات الجيش اللبناني وبالتنسيق مع وزارة الزراعة برش مبيدات حشرية في

عاد موضوع إقرار قانون استقلالية القضاء في لبنان إلى الواجهة مجددا بعد الأزمة القضائية التي شهدها مؤخراً ولا سيما السجال الذي أثاره رفض المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون تنفيذ قرار للنائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات بكف يدها عن عدد من الملفات كانت تعمل عليها، والذي تحول من قضائي إلى سياسي ما انعكس لاحقا على الشارع الذي انقسم بدوره بين مؤيد لعون وآخر مؤيد لعويدات. وفي أدراج مجلس النواب أكثر من اقتراح قانون يتعلق باستقلالية القضاء ولعل أحدثها ما تقدم به النائب أسامة سعد في شهر مارس (آذار) الماضي والمتعلق باستقلال القضاء الإداري وشفافيته وما تقدمت به النائبة ا

شهدت ساحة قصر العدل في بيروت، أمس (الاثنين)، إشكالاً بين متظاهرين مقربين من «التيار الوطني الحر» وآخرين مقربين من «تيار المستقبل»، وذلك على خلفية السجال القضائي المتعلق برفض المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون تنفيذ قرار للنائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات بكف يدها عن عدد من الملفات كانت تعمل عليها. وانتقل الخلاف القضائي الذي اتخذ طابعاً سياساً إلى الشارع؛ إذ تجمع عدد من المتظاهرين أمام قصر العدل تزامناً مع اجتماع استثنائي لمجلس القضاء الأعلى لبحث الوضع القضائي، واضطر الجيش إلى الفصل بين مناصري القاضية عون المقربة من فريق رئيس الجمهورية السياسي، وبين مناصري ع

مضى أكثر من عام على إعلان الحكومة اللبنانية التوقف عن دفع الدين المستحق بالعملات الأجنبية الذي كان من المفترض أن يتزامن مع مسيرة من المفاوضات مع الجهات الدائنة، لكن هذه المفاوضات جُمدت بسبب استقالة حكومة حسان دياب، وعدم تشكيل حكومة جديدة، بحسب ما يؤكده مصدر وزاري. ويشير المصدر، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إلى أن حكومة دياب كانت تتابع المفاوضات مع الجهات الدائنة، إلا أنها بعد استقالتها فقدت صلاحياتها التي باتت تقتصر على المفهوم الضيق لتصريف الأعمال، وليس التفاوض في ملف سيحمل لبنان تبعات مالية لسنوات مقبلة.

يقترب العام الدراسي من نهايته ولكنّه فعلياً كأنه لم يبدأ بالنسبة إلى عدد كبير من تلامذة المدارس الحكومية من لبنانيين ونازحين سوريين، فعامهم الدراسي انطلق متأخراً بسبب جائحة «كورونا» وانتقل من حضوري إلى مدمج ومن ثمّ أكمل عن بُعد وسط غياب أدنى مقومات البنية التحتيّة اللازمة من كهرباء وإمدادات إنترنت وأجهزة حواسيب، هذا فضلاً عن إضراب الأساتذة المتكرّر بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم واستمرار الأزمة المعيشيّة التي جعلت متابعة أولياء الأمور لأبنائهم دراسياً أمراً ثانوياً. وكانت منظمة «سايف ذا تشيلدرن» (أنقذوا الأطفال) قد قالت في تقرير نشرته مؤخراً إنّ الفقر في لبنان يشكّل عائقاً حاداً أمام حصول الأطف

طالب مصرف لبنان المركزي السلطة التنفيذية بـ«أجوبة واضحة» حول سياسة دعم المواد الأساسية التي يقوم بها بسبب تناقص موجوداته من العملات الأجنبية، مشدداً على ضرورة أن تقوم الحكومة «سريعاً بوضع تصور واضح لسياسة دعم المواد الأساسية»، متمنياً أن يحصل على أجوبة واضحة وصريحة بأسرع وقت ممكن. وأشار كتاب «المركزي» إلى وزارة المالية إلى أنه خلال الأشهر الماضية قام ببيع الدولار على السعر المحدد لتعاملاته في المصارف، وعلى سعر المنصة وفقاً للتعاميم ذات الصلة، وبتأمين العملات الأجنبية للمستوردات الأساسية.