العام الدراسي للطلاب في لبنان انتهى قبل أن يبدأ

11 أسبوعاً من التعليم المتقطع خلال السنة بسبب الأزمة الاقتصادية وجائحة «كورونا»

يقترب العام الدراسي من نهايته ولكنّه فعلياً كأنه لم يبدأ بالنسبة إلى عدد كبير من تلامذة المدارس الحكومية من لبنانيين ونازحين سوريين، فعامهم الدراسي انطلق متأخراً بسبب جائحة «كورونا» وانتقل من حضوري إلى مدمج ومن ثمّ أكمل عن بُعد وسط غياب أدنى مقومات البنية التحتيّة اللازمة من كهرباء وإمدادات إنترنت وأجهزة حواسيب، هذا فضلاً عن إضراب الأساتذة المتكرّر بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم واستمرار الأزمة المعيشيّة التي جعلت متابعة أولياء الأمور لأبنائهم دراسياً أمراً ثانوياً.
وكانت منظمة «سايف ذا تشيلدرن» (أنقذوا الأطفال) قد قالت في تقرير نشرته مؤخراً إنّ الفقر في لبنان يشكّل عائقاً حاداً أمام حصول الأطفال على التعليم، إذ إن كثيراً من الأسر لا تتمكن من توفير تجهيزات التعلم أو عليها أن تعتمد على الأطفال لتوفير الدخل، محذرةً من أنّ أكثر من 1.2 مليون طفل باتوا خارج المدارس في لبنان منذ بدء أزمة «كورونا» العام الماضي. ولفتت المنظمة إلى أنّ من حالفهم الحظ بالحصول على التعليم لم يتلقوا سوى 11 أسبوعاً على الأكثر من الدراسة وأنّ الأطفال السوريين تلقوا ساعات أقل.
ويصف رئيس دائرة التعليم الرسمي في وزارة التربية هادي زلزلي العام الدراسي الحالي في المدارس الحكوميّة بـ«غير التقليدي والصعب»، إذ اضطرت الوزارة إلى اللجوء إلى التعليم عن بُعد وهي تعرف أنّ البلد بأكمله غير مجهّز بسبب ضعف خدمات الإنترنت وانقطاع الكهرباء المتكرّر، هذا فضلاً عن الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها أولياء الأمور والتي تجعل حتى تكاليف الذهاب إلى المدرسة في حال العودة هماً فكيف يمكنها تأمين جهاز لوحي أو حاسوب؟
ويشير زلزلي في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ الهدف الأساسي حالياً للوزارة إبقاء التلميذ في جو دراسي وعدم انقطاعه عن الدراسة، لذلك تتابع الوزارة وضمن الإمكانيات الموجودة المدارس الحكومية التي تتابع بدورها التلامذة إلّا أنّ هذا لا يمنع حقيقة أنّه من الصعب البناء على هذا العام الدراسي، حسب تعبيره، إذ لا توجد إمكانيّات الوصول إلى جميع الطلاب المسجلين ولا آليّة للتقييم عن بُعد، لذلك تحاول الوزارة إزالة العقبات أمام عودة التلامذة إلى التعليم الحضوري عبر تأمين بيئة آمنة في ظلّ جائحة «كورونا».
ويبلغ عدد تلامذة المدارس الحكوميّة (دوام قبل الظهر) 385 ألف تلميذ منهم 337 ألف لبناني والباقون من جنسيات أخرى لا يمثّل النازحون السوريون نسبة كبيرة منهم، إذ إنّ معظم التلامذة السوريين مسجّلون في تعليم بعد الظهر حيث تجاوز عددهم عام 2019 100 ألف تلميذ.
ويشير زلزلي إلى أنّ عدداً لا بأس به من المدارس الحكومية تسجّل حضوراً للطلاب (عن بُعد) يتجاوز الـ60% ولكنّ هذه النسبة تنخفض في مدارس أخرى حيث تقلّ إمكانيات الطلاب لتأمين جهاز حاسوب أو لوحي أو حتى هاتف ذكي وتأمين الإنترنت.
وفي سؤال عمّا إذا كانت هذه النسبة تبشّر بتسرب مدرسي، رأى زلزلي أنّه من الصعب الحسم حالياً، فالأمر يتطلب مقارنة بين أعداد الطلاب العام الحالي والعام المقبل حسب الصفوف، لافتاً إلى أنّ الأمر سيصبح أكثر وضوحاً مع بداية العام المقبل.
كانت منظمة «أنقذوا الأطفال» قد أشارت إلى أن الأطفال الضعفاء يواجهون خطراً حقيقياً من عدم العودة إطلاقاً إلى المدرسة، إذ إنّ جائحة «كورونا» والتراجع الاقتصادي الذي يشهده لبنان يشكّلان ظروفاً تعني أن الأطفال الذين ابتعدوا عن مدارسهم بسبب القيود المفروضة قد لا يعودون إليها أبداً.
ولفت التقرير إلى أن الخطر بات واقعاً ليس فقط على الأسر اللبنانية التي يعيش أكثر من نصفها تحت خط الفقر، بل يمتد لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين الذين صارعوا من أجل الحصول على التعليم قبل أن تبدأ الأزمة اللبنانية التي جعلت الأمر أكثر تعقيداً.
كان التلامذة السوريون (دوام بعد الظهر) قد توقفوا عن التعليم منذ منتصف شهر فبراير (شباط) الماضي، بسبب إضراب أساتذتهم لأنّهم لم يتلقوا رواتبهم منذ عام ونصف العام، حسبما توضح رولا وهبي وهي عضو في لجنة الأساتذة المستعان بهم لدوام بعد الظهر.
وتقول وهبي في حديث مع «الشرق الأوسط» إنّ الصعوبات التي واجهت تعليم السوريين عن بُعد «لا تنتهي»، متحدثةً عن تغيّب مستمر من الطلاب عن الصفوف لأسباب عدّة منها أنّ عدداً من الإخوة يتشاركون هاتفاً ذكياً واحداً فيوزّعون أيام الحضور بينهم، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء المتكرر وعدم قدرة أولياء الأمور على الحصول على خدمة الإنترنت إلّا عن طريق تفعيل خدمة «واتساب» الشهريّة والتي لا تتحمّل في كثير من الأحيان كميّة الملفات المرسلة من المعلّمات، مشيرة إلى عوائق أخرى كان الطلاب يواجهونها بشكل يومي منها مثلاً غياب البيئة المناسبة، إذ غالباً ما تكون البيوت صغيرة والطالب يدرس وسط ضجّة إخوته في غرفة واحدة، فضلاً عن عدم متابعة أولياء الأمور لأبنائهم دراسياً إمّا بسبب عدم قدرتهم على ذلك نظراً لضعف مستوياتهم التعليمية وإما لعدم اقتناع عدد كبير منهم بجدوى التعليم عن بُعد فيتعاملون مع الصفوف كأنها «مضيعة للوقت وخسارة للإنترنت»، كما قال أحد أولياء الأمور مرّة لوهبي.
ويضاف إلى هذه العوائق، حسب وهبي، عدم تدريب المعلمات وافتقار عدد منهن لمهارات تكنولوجية ضرورية في مجال التعليم عن بُعد، بالإضافة إلى تأثير الأزمة الاقتصادية على الأساتذة أنفسهم والذين بات جزء منهم غير قادر حتى على تأمين الإنترنت، كما أن بعضهم لا يتقاضون رواتبهم، وهي أقل حقوقهم.