لبنان: شراء السندات غير ممكن والمفاوضات مع الدائنين مجمدة

TT

لبنان: شراء السندات غير ممكن والمفاوضات مع الدائنين مجمدة

مضى أكثر من عام على إعلان الحكومة اللبنانية التوقف عن دفع الدين المستحق بالعملات الأجنبية الذي كان من المفترض أن يتزامن مع مسيرة من المفاوضات مع الجهات الدائنة، لكن هذه المفاوضات جُمدت بسبب استقالة حكومة حسان دياب، وعدم تشكيل حكومة جديدة، بحسب ما يؤكده مصدر وزاري.
ويشير المصدر، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إلى أن حكومة دياب كانت تتابع المفاوضات مع الجهات الدائنة، إلا أنها بعد استقالتها فقدت صلاحياتها التي باتت تقتصر على المفهوم الضيق لتصريف الأعمال، وليس التفاوض في ملف سيحمل لبنان تبعات مالية لسنوات مقبلة. ويقول إن المفاوضات متوقفة عملياً إلى حين تشكيل حكومة جديدة، فحكومة تصريف الأعمال لن تقدم على أي خطوة استثنائية في هذا الصدد، على الأرجح. وكان حاملو سندات الـ«يوروبوندز» قد شددوا خلال عملية التفاوض على ضرورة وصول لبنان إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، شرطاً للتفاوض على إعادة هيكلة الديون، الأمر الذي أيضاً يعد خارجاً عن صلاحيات حكومة تصريف الأعمال.
ويعرض التوقف عن سداد سندات الـ«يوروبوندز»، وعدم متابعة المفاوضات مع الدائنين، لبنان إلى ضرر كبير، فقد بات فعلياً «خارج السوق»، ولا توجد أي جهة مستعدة لإقراضه بسبب فقدان الثقة، حسب ما يشير إليه الباحث الاقتصادي القانوني في المعهد اللبناني لدراسات السوق كارابيد فكراجيان. ويلفت في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن عدم مفاوضة الدائنين أدخل لبنان في دائرة مفرغة، ذلك أن فقدان الثقة بالدولة هو من أساسيات أسباب التضخم في لبنان، إلى جانب الزيادة المفرطة للكتلة النقدية، الذي تسبب بدوره في رفع نسبة الفقر، وبالتالي أخذت الدولة مسار اعتماد سياسة الدعم التي ساهمت بدورها بخسارة الاحتياط من العملات الأجنبية.
ويبلغ دين الحكومة اللبنانية بالعملة الأجنبية نحو 33 مليار دولار، تتشكل من سندات الـ«يوروبوندز» وقروض من المؤسسات الدولية. وكانت الحكومة قد أعلنت، في مارس (آذار) 2020، تعليق سداد سندات الـ«يوروبوندز» قبل استحقاقها بيومين، في تخلف عن دفع ديون للمرة الأولى في تاريخ لبنان.
أما عن الضرر المالي المباشر، فيذكر فكراجيان أن لبنان توقف عن دفع أصل الدين والفوائد، وبالتالي يحق للدائن أن يطلب بدل الفوائد المتأخرة، ولكن كل هذه الأمور قابلة للتسوية عبر المفاوضات التي يجب أن تبدأ سريعاً.
وفيما خص التبعات القانونية، يؤكد فكراجيان أن الدائنين لا يستطيعون التحرك قضائياً ضد أملاك الدولة في الداخل، ولبنان الدولة لا يملك شيئاً خارج أراضيه، فالذهب وشركة طيران الشرق الأوسط للمصرف المركزي، وليسا ضمن إطار الأموال التي يمكن للدائنين التنفيذ عليها.
وفي ظل غياب أي تحرك على صعيد الدولة، كان الوزير السابق كميل أبو سليمان قد رأى أنه من الأجدى للحكومة ومصرف لبنان أن يفكرا بتحضير وإطلاق عرض عام لشراء الـ«يوروبوندز»، أو قسم منها، لأن سعرها في الأسواق الثانوية لا يتعدى الـ13 في المائة من أصلها، معتبراً أن هذه العملية إذا ما تكللت بالنجاح تمكن لبنان من الوفاء بجزء كبير من الدين الخارجي، وتحقيق وفر كبير.
وفي الإطار، يرى فكراجيان أن مقاربة موضوع شراء لبنان لسندات الـ«يوروبوندز» يجب أن تنطلق من أمرين: أولهما أن سبب تراجع قيمة السندات هو تخلف لبنان عن الدفع، وبالتالي فمحاولة شرائها بادرة سوء نية تضرب سمعة لبنان، معتبراً أن أي توفير تقوم به الحكومة من جراء انهيار أسعار الـ«يوروبوندز» ستدفع ثمنه خسارة لسمعة الدولة أمام أي دائن مستقبلي، وأمام أي دولة ستساعد لبنان، حتى على صعيد الهبة، لا سيما أن على لبنان ديوناً أخرى، وقطاعه المصرفي بحاجة إلى دعم، وليرته منهارة، فضلاً عن الأزمات الأخرى، ومنها انفجار بيروت، والحاجة إلى إعادة إعمار المرفأ.
أما المنطلق الثاني، فهو أن عملية الشراء بالسعر الحالي غير ممكنة من الناحية التطبيقية، فليس كل شخص حامل للسند يريد بيعه بالسعر المتداول، فهذا سعر هامشي. وإذا جاءت الدولة لشراء السندات، سيرفض بعض حامليها بيعها، بل سيرتفع سعرها بسبب الطلب، لذلك يبقى الحل الوحيد هو التفاوض مع الدائنين، والخروج باتفاق يرضى عنه الطرفان.



السعودية: مزايا إضافية لكبار المستثمرين والتنفيذيين بالشركات المحلية والعالمية

مسؤولون بـ«مجموعة السعودية» للطيران ووزارة الاستثمار بعد توقيع مذكرة تفاهم مشتركة (واس)
مسؤولون بـ«مجموعة السعودية» للطيران ووزارة الاستثمار بعد توقيع مذكرة تفاهم مشتركة (واس)
TT

السعودية: مزايا إضافية لكبار المستثمرين والتنفيذيين بالشركات المحلية والعالمية

مسؤولون بـ«مجموعة السعودية» للطيران ووزارة الاستثمار بعد توقيع مذكرة تفاهم مشتركة (واس)
مسؤولون بـ«مجموعة السعودية» للطيران ووزارة الاستثمار بعد توقيع مذكرة تفاهم مشتركة (واس)

أبرمت «مجموعة السعودية» للطيران، ووزارة الاستثمار، مذكرة تفاهم توفر مزايا تدعم كبار المستثمرين والتنفيذيين في الشركات العالمية والمحلية، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة للمملكة وزيادة قدرتها التنافسية، وذلك في ظل الجهود المستمرة لجعل البلاد وجهة استثمارية جاذبة.‏

ووفق بيان صادر عن المجموعة، فإن المذكرة تشمل تقديم عروض ومزايا حصرية لعملاء الوزارة والمستثمرين، ما يعكس التعاون البنّاء بين الطرفين، حيث يتيح لضيوف المملكة من الشركات العالمية الاستفادة من مجموعة واسعة من المزايا الحصرية، وأحدث المنتجات التي توفرها «مجموعة السعودية» لدعم تطلعات المملكة للبرنامج السعودي لدعم كبار المستثمرين المحليين والعالميين، وذلك ضمن مساعٍ لتوفير بيئة جاذبة للشركات العالمية.

كما تتضمن المذكرة توفير الخدمات اللوجيستية والشحن عبر «السعودية للشحن»، علاوةً على الطيران الخاص، وخدمة المساعدة الشخصية (الكونسيرغ) المقدمة عبر شركة «السعودية للطيران الخاص»، الأمر الذي يؤكد المساعي الرامية إلى تسهيل تجربة سفر الضيوف من وإلى المملكة، لا سيما المستثمرون، تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030» للارتقاء بتجربة المستثمر، إضافة إلى التعاون في الفعاليات التي تنظمها الوزارة على المستويين المحلي والدولي.‏

وأوضح رئيس تسويق «المجموعة السعودية» خالد طاش، في هذا الصدد، أن توقيع مذكرة التفاهم سيسهم في تسهيل تنقل المستثمرين والتنفيذيين من وإلى المملكة، إضافةً إلى التنقل الداخلي حول مدن المملكة.

وأكد طاش على الدور المحوري الذي تسهم به المجموعة، لتحقيق كثير من مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، عبر تمكين البرامج والأنشطة الثقافية والسياحية وخدمات الحج والعمرة، وتعزيز المملكة بوصفها مركزاً لوجيستياً يربط القارات الثلاث لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والقدرة التنافسية.

من جانبه، قال وكيل وزارة الاستثمار لخدمات المستثمرين المتكاملة محمد أبا حسين، إن توقيع المذكرة يؤكد الالتزام بتقديم الخدمات النوعية، وتذليل كل العقبات أمام المستثمرين، وتوفير بيئة مثالية لنمو أعمالهم وازدهارها في المملكة.

وأشار أبا حسين إلى مساهمة هذه الشراكة بتوفير مزايا للمستفيدين من المستثمرين والتنفيذيين بالشركات العالمية لتعزيز تجربة انتقالهم من وإلى المملكة؛ إذ ستشمل توفير حلول لوجيستية مبتكرة، وتنظيم فعاليات اقتصادية واستثمارية على المستوى الدولي. وبيّن أن وزارة الاستثمار تدرك أهمية توفير تجربة سفر سلسة ومريحة للمستثمرين، بما في ذلك تسهيل الخدمات اللوجيستية، وتوفير حلول نقل متكاملة تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم.

يشار إلى أن السعودية أعلنت، في يناير (كانون الثاني) الماضي، طرح 5 فئات جديدة من الإقامات المميزة بهدف زيادة استقطاب الكفاءات الاستثنائية، بمن فيها التنفيذيون والمواهب والمستثمرون ورواد الأعمال ومُلاك العقارات.

وتُمكّن الإقامة المميزة حاملها من منح الإقامة لأفراد أسرته، ومزاولة الأعمال التجارية، والإعفاء من المقابل المالي للوافدين ومرافقيهم، وكذلك التنقل من المملكة وإليها من دون تأشيرة، وتملُّك العقارات، وسهولة الانتقال بين المنشآت من دون رسوم، واستضافة الأقارب ودعوتهم.

كانت السعودية قد أقرت نظام الإقامة المميزة قبل نحو 5 أعوام، وقدّم مركز الإقامة المميزة فئتين منها فقط، هما الإقامة الدائمة بقيمة إجمالية تبلغ 800 ألف ريال (213 ألف دولار)، وأخرى لسنة واحدة قابلة للتجديد بمبلغ 100 ألف (26 ألف دولار).