أزمة الدولار تطفئ مصابيح الإنارة وإشارات السير في شوارع بيروت

إشارة سير معطلة في بيروت (أ.ف.ب)
إشارة سير معطلة في بيروت (أ.ف.ب)
TT

أزمة الدولار تطفئ مصابيح الإنارة وإشارات السير في شوارع بيروت

إشارة سير معطلة في بيروت (أ.ف.ب)
إشارة سير معطلة في بيروت (أ.ف.ب)

انطفأ عدد كبير من إشارات السير ومصابيح الإنارة في شوارع مدينة بيروت أخيراً، واختفت من بعض شوارعها أغطية الصرف الصحي، وذلك بسبب تعذّر الصيانة بعدما اشترطت معظم الشركات المتعهدة على البلدية الدفع بالدولار أو بما يعادل قيمته حسب سعر الصرف في السوق السوداء أي ما يفوق حجم الميزانية التي كانت تحددها البلدية للصيانة ست مرات على أقل تقدير.
وتحتاج معظم إشارات السير في العاصمة إلى الصيانة، إذ إنّ العدد الأكبر منها متوقف عن العمل حتّى عند التقاطعات الرئيسيّة، حيث بات يقف على بعضها شرطي ينظّم المرور فيما تترك تقاطعات كثيرة بلا إشارات وبلا شرطي ما يتسبب بزحمة سير ويهدد بوقوع حوادث.
ويوضح مصدر بلدي أن موضوع صيانة إشارات السير ليس لدى بلدية بيروت فهو عند هيئة إدارة السير؛ إذ إنّه كان من المفترض أن تغطي الشركة الملتزمة تشغيل عدادات الوقوف كلفة صيانة إشارات السير فضلاً عن إعطاء نسبة من العائدات إلى البلديّة، إلا أن الشركة لم تلتزم بالأمر وحصل خلاف قانوني معها، هذا فضلاً عن أن الشركة انتهى عقدها منذ عام 2019 ولا توجد أي جهة تقوم بالصيانة.
وكانت عدّادات الوقوف قد تعرضت إلى التكسير من قبل متظاهرين قبل وخلال انتفاضة السابع عشر من أكتوبر (تشرين الأول) ، ولم تقم الشركة المتعهدة بأي تصليحات للعدّادات أو صيانة للإشارات الضوئية مع العلم أن القانون ينص على استمرار الشركة المتعهدة بتسيير المرفق العام لحين إجراء مناقصة جديدة.
وفيما يخص غياب الإنارة من شوارع بيروت يشير المصدر في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن السبب في عدد من المناطق يعود إلى انفجار المرفأ، وأنه ستُعاد إضاءة المنطقة من مارمخايل حتى الكرنتينا خلال شهرين ليتم العمل بعدها على إنارة الشوارع في باقي المناطق المتضررة من الانفجار، أما في المناطق الأخرى البعيدة عن المرفأ فيعيد المصدر سبب غياب الإنارة عنها إلى توقف الصيانة بسبب ارتفاع سعر الدولار واشتراط الشركات الدفع حسب سعر الصرف في السوق السوداء.
وتعاني بلدية بيروت مثل باقي البلديات من اشتراط المتعهدين الدفع مسبقاً وذلك لعدم إمكانية إبرام العقود بالدولار في وقت يعني أي تأجيل للدفع خسارة من قيمة المبلغ في حال تراجعت قيمة الليرة وارتفع سعر الدولار في السوق السوداء.
وكما الحال مع إشارات السير والإنارة، كذلك الأمر بالنسبة لمجارير الصرف الصحي التي بات عدد منها في شوارع بيروت بلا أغطية. وفي الإطار يشير مصدر في بلدية بيروت إلى أن الأغطية تتعرض للسرقة بشكل متكرر وأنه تم إبلاغ القوى الأمنية بالأمر وأن البلدية تحاول تغطية ما أمكنها من الأغطية من خلال استخدام أغطية قديمة موجودة لديها أو حتى تصنيع أغطية من حديد موجود لدى البلدية، فهي لا تستطيع تحمل كلفة هذه الأغطية لا سيما أنها تباع بالدولار.
وكان قد تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام مقطع فيديو لحادثة سقوط مواطن داخل «مجرى صرف صحي» كان مكشوفاً بسبب سرقة غطائه.
كما تقوم القوى الأمنية بإلقاء القبض بين الحين والآخر على أفراد عصابات تقوم بسرقة أغطية الصرف الصحي بهدف بيعها كحديد إلى أسواق الخردة لا سيما أن وزن الغطاء الواحد قد يصل إلى مائة كيلوغرام.
ويشكو المواطنون من شوارع بيروت التي باتت مليئة بالحفر، والطرقات التي باتت بحاجة إلى إعادة تزفيت لا سيما أن التحركات الشعبية التي تشهدها العاصمة منذ عامين بشكل متقطع، تركت آثارها على الأسفلت بسبب حرق الإطارات ومستوعبات النفايات بشكل متكرر.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.