إعتدال سلامة

بدأ الإقبال على شراء السيارات الكهربائية وتلك الهجينة القابلة للشحن الخارجي، المُزوّدة بمحرّك كهربائي ومحرك احتراق داخلي، يزداد تدريجياً بعدما طغت عليه البرودة في الأعوام الماضية. وحسب الخبراء في مدينة برلين فإنّ أوروبا ستحتاج إلى 3 ملايين محطة، على الأقلّ، لشحن بطاريات السيارات الكهربائية في الأعوام العشرة القادمة. علما بأن إجمالي عدد هذه المحطّات يبلغ 185 ألفاً، اليوم، منها 23 ألفاً في ألمانيا.

في عام 2019؛ كان عدد صناديق التحوّط التي أقفلت أبوابها أعلى من تلك التي أبصرت النور. وحسب الخبراء الألمان في برلين، فإن عدد صناديق التحوّط، حول العالم، يواصل تراجعه للعام الخامس على التوالي. ومع أن القيمة السوقية لصناديق التحوّط الدولية ترسو عند 3 تريليونات دولار، فإن معالمها المالية تغيّرت جذرياً في الأعوام الأخيرة. فهي كانت رمزاً للنجاح الذي جمع تحت سقفه أثرياء العالم الذين عوّلوا على المضاربات العاتية لصناديق التحوّط داخل البورصات العالمية لجني الأرباح الطائلة.

إنها ليست حرباً عسكرية إنما من نوع آخر طبيعته تجارية يضع دول الاتحاد الأوروبي أمام لعبة كباش مع إندونيسيا. ولا يستبعد الخبراء الألمان في برلين أن تتحوّل هذه الحرب، وسببها الرئيسي زيت النخيل، لتضحى مفتوحة في المجالات كافة مع حكومة جاكارتا.

احتل الذهب مرتبة متقدمة في قائمة المستثمرين خلال عام 2019. وكان أداؤه ملحوظاً في ألمانيا، نظراً لأنه يعد الاستثمار الأفضل منذ عام 2010، مع ارتفاع في سعر أونصته التي وصلت إلى 1510 دولارات نهاية 2019، ورست على نحو 1570 دولاراً. ويعزو خبراء المعادن الثمينة في برلين هذا الارتفاع إلى ماراثون شراء الهدايا الذي يبدأ كل عام في فترة أعياد الميلاد.

تتفشى تجارة السندات الدولية ذات المردود السلبي كرقعة الزيت حول العالم. ويشير خبراء البورصة في مدينة فرنكفورت إلى أن فترة استحقاق هذه السندات تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام كحدّ أقصى. أما الشركات التي تطرح هذه السندات للبيع، في أسواق المال العالمية، فلديها مخاطر التخلّف عن السداد منخفضة نسبياً وتتمتّع بجودة ائتمانية تصنيفية متوسطة لا تقلّ عن درجة (بي بي بي) الاستثمارية. يقول الخبير الألماني يواخيم فاندلبيرغ في مصرف (دويتشه بنك) إن إجمالي السندات التي تدرّ على مشتريها، اليوم، أسعار فائدة سلبية يرسو عند 500 مليار يورو (557.9 مليار دولار)، حول العالم.

أجمع أعضاء البرلمان الألماني على رفع الضريبة على كل طُنّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من 10 يوروات إلى 25 يورو، تفعيلاً لما جرى التداول به خلال اجتماعات حكومية مُكثّفة جمعت النوّاب الألمان من كافة الأحزاب السياسية في شهر سبتمبر (أيلول) من العام 2019. وعلى غرار تنشيط عجلة إنتاج السيارات الكهربائية، التي تعاني أوروبياً من نقص في تصنيع بطاريات الليثيوم التي تسيّر هذا النوع من السيارات، يبدو أن الحِفاظ على البيئة بات أولوية مُطلقة لألمانيا لما فيه من منافع متعدّدة، اقتصاديا وصحياً.

أضحت التطورات الديموغرافية والإنتاجية وتلك الخاصة بالأسعار الاستهلاكية، عاملاً مشتركاً لليابان ودول الاتحاد الأوروبي معاً. ومع أن المصرف المركزي الأوروبي تدخّل بصورة أقوى وأقسى من نظيره الياباني لطرد شبح الانكماش الاقتصادي، وبالتالي انكماش الأسعار، من الأسواق الأوروبية، إلا أن خبراء الاقتصاد في العاصمة برلين يرون أن منطقة اليورو ستظل تحت وطأة أسعار الفائدة السلبية لوقت طويل جداً. يقول الخبير روبرت غوردن في الشؤون الاقتصادية الدولية لمصرف (دويتشه بنك) إن دول الاتحاد الأوروبي أُصيبت بمرض اقتصادي مزمن تعاني منه اليابان منذ أعوام طويلة.

دخلت آلية الاستثمارات العقارية الألمانية الخارجية منحى جديداً، فالمستثمرون الألمان مميزون عن زملائهم الأوروبيين من ناحية توخي الحذر قبل اتخاذ أي قرار يضع رؤوس أموالهم في سلة الرهانات التجارية الدولية.