الأزمة الاقتصادية اليابانية تحطّ على دول الاتحاد الأوروبي

شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر «نيكي» للأسهم اليابانية خارج مكتب للسمسرة في طوكيو (رويترز)

أضحت التطورات الديموغرافية والإنتاجية وتلك الخاصة بالأسعار الاستهلاكية، عاملاً مشتركاً لليابان ودول الاتحاد الأوروبي معاً. ومع أن المصرف المركزي الأوروبي تدخّل بصورة أقوى وأقسى من نظيره الياباني لطرد شبح الانكماش الاقتصادي، وبالتالي انكماش الأسعار، من الأسواق الأوروبية، إلا أن خبراء الاقتصاد في العاصمة برلين يرون أن منطقة اليورو ستظل تحت وطأة أسعار الفائدة السلبية لوقت طويل جداً.
يقول الخبير روبرت غوردن في الشؤون الاقتصادية الدولية لمصرف (دويتشه بنك) إن دول الاتحاد الأوروبي أُصيبت بمرض اقتصادي مزمن تعاني منه اليابان منذ أعوام طويلة. فمنذ إصابته بالأزمة المالية في بداية تسعينات القرن الماضي، عجز الاقتصاد الياباني عن استعادة صحته مجدداً. وفي عام 2016 فقط نجح الناتج القومي الياباني في العودة إلى مستويات عام 1996. ورغم مخططات الإنفاق الحكومية اليابانية الهائلة وما واكبها من أسعار فائدة متدنية للغاية، لم تتمكّن حكومة طوكيو من السيطرة على الانكماش الاقتصادي الذي تخاف منه دول الغرب جداً.
ويضيف غوردن أن مُعدّلات النمو التي رافقت الثورة الصناعية الأوروبية تلفظ اليوم أنفاسها الأخيرة. وبما أن وعود صناعة الإنسان الآلي لم تعط النتائج المنشودة وشبه الغائبة في العديد من الدول لا يوجد تباين كبير بين العصر الاقتصادي الحالي المشلول وما سبقه من عصور. فالتكنولوجيا مع المفعول المخيّب للأمل سويا، لناحية الإنتاجية، لثورة المعلوماتية ليست بتاتاً على المستوى المطلوب.
ويختم: «فيما يتعلّق بالسياسات المالية نرى أن أسعار الفائدة هوت من 4 في المائة في عام 1980 إلى ما دون الصفر اليوم من جراء أسباب متعدّدة ذات علاقة بتباطؤ محرّكات الإنتاج الأوروبية وتفشي عدم المساواة في الدخل بين الأغنياء والفقراء وتراجع أسعار السلع الاستهلاكية. صحيح أن الفقاعة العقارية التي أطلّت على أوروبا في عام 2000 ساهمت في إنعاش أنسجتها المالية والاقتصادية. لكن دورتها الحياتية لم تدم طويلاً. أما مئات مليارات اليورو التي ضخّها المصرف المركزي الأوروبي في أسواق المال الأوروبية فذهبت هدراً لأن ما يرصده المشغلون في البورصات الأوروبية، اليوم، يعكس عدم القدرة على اتخاذ القرارات المواتية في أسواق المال التابعة لمنطقة اليورو. وعلى الجانب الأميركي، أشرفت الحوافز الضريبية غير المسبوقة، التي أقرّت بها حكومة واشنطن في موازاة قطع تاريخي لأسعار الفائدة، على نهايتها في أقلّ من عام.
من جانبه، يشير الخبير الألماني رودولف باور في الاقتصاد القياسي إلى أن الاقتصاد الأوروبي يشعر بالشلل المؤقت من جراء ما تمرّ به صناعة السيارات الألمانية التي تعتبر القاطرة الاقتصادية الأوروبية بامتياز.
ويضيف باور أن الاقتصاد القياسي هو تطبيق الطرق الإحصائية في التقييم العملي للعلاقات الاقتصادية. ويُستخدم تحليل الاقتصاد القياسي على نطاق واسع في الاقتصاد الدولي لتقدير أسباب وآثار التجارة الدولية وأسعار الصرف وحركات رأس المال الدولية.
ويتابع: «شمل النموذج الاقتصادي القياسي الأخير، الذي شبك دول الاتحاد الأوروبي واليابان معاً، مؤشرا يأخذ بالاعتبار مسار الناتج القومي والتضخّم المالي وأسعار الفائدة على المدى القصير والتطوّر الديموغرافي».