زيادة محطات تغذية السيارات الكهربائية في أوروبا 15 مرة

زيادة محطات تغذية السيارات الكهربائية في أوروبا 15 مرة
TT

زيادة محطات تغذية السيارات الكهربائية في أوروبا 15 مرة

زيادة محطات تغذية السيارات الكهربائية في أوروبا 15 مرة

بدأ الإقبال على شراء السيارات الكهربائية وتلك الهجينة القابلة للشحن الخارجي، المُزوّدة بمحرّك كهربائي ومحرك احتراق داخلي، يزداد تدريجياً بعدما طغت عليه البرودة في الأعوام الماضية. وحسب الخبراء في مدينة برلين فإنّ أوروبا ستحتاج إلى 3 ملايين محطة، على الأقلّ، لشحن بطاريات السيارات الكهربائية في الأعوام العشرة القادمة. علما بأن إجمالي عدد هذه المحطّات يبلغ 185 ألفاً، اليوم، منها 23 ألفاً في ألمانيا. وبهذا، ينبغي على الدول الأوروبية إنفاق ما مجموعه 20 مليار يورو لزيادة عددها إلى المستوى المطلوب خلال الأعوام العشرة القادمة.
يقول الخبير الألماني أندرياس ألبريخت من منظمة (تي آند إي) الأوروبية للنقل والبيئة إن محطات تغذية السيارات الكهربائية، المنتشرة على الطرقات السريعة في أوروبا، ستتضاعف 15 مرّة في الأعوام العشرة القادمة. وهذا ما تريده المفوضية الأوروبية في بروكسل للتخلّص نهائياً من انبعاثات الغاز السامّة، خصوصاً في قطاع النقل الخاص بحلول عام 2050، لذلك ينبغي على الاتحاد الأوروبي إنفاق ما لا يقلّ عن 1.8 مليار يورو سنوياً لغاية عام 2030.
ويضيف هذا الخبير أن ما يقدر بـ44 مليون سيّارة كهربائية تستعد للسير على الطُرُقات الأوروبية. ما يعني أنه ينبغي إنشاء محطات تزويد السيّارات بالطاقة الكهربائية في الأماكن العامّة المُخصّصة لها. لكن بما أن إجمالي عدد السيارات الكهربائية في أوروبا لليوم لا يتخطى العشرين مليون سيارة فإن عدد المحطات الحالية كاف لتلبية احتياجات سائقي هذه السيّارات. وعلى الأرجح، سيشهد عام 2020 بداية ارتفاع واضح في شراء السيّارات الكهربائية، وهذا أمر جيّد وخبر مفرح للسائقين الألمان وحماة البيئة.
ويختم القول: «اعتباراً من عام 2021 ستقرّ المفوضية الأوروبية بحدّ جديد للتلوّث البيئي لدى كل سيّارة مقداره 95 غراما من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر. وإلا فإن الشركة المُنتجة ستدفع غرامة على كل سيّارة تتخطّى هذه الحدود. في الوقت الحاضر، ترسو هذه الحدود عند 130 غراما من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر تقطعه السيّارة. وبحلول عام 2030 ينبغي تخفيض هذه النسبة المُلوّثة 37.5 في المائة».
في سياق متصل، تقول الخبيرة الألمانية آن أوت إنّ الاتحاد الأوروبي يُنفق فقط 3 في المائة من الموازنة المخصّصة للبنى التحتية الأوروبية لإنشاء محطّات التغذية الكهربائية للسيّارات. ومع دخول المشروع البيئي الأوروبي حيّز التنفيذ، الذي يعتبره الجميع براغماتيكي وطموح للتخلّص بالكامل من انبعاثات الغاز الملوّثة للجو، سيتم تمويل إنشاء هذه المحطات بنحو مليار يورو كدفعة أولى. واللافت أن 20 إلى 30 في المائة من المحطات الجديدة سيتم إنشاؤها خارج المدن الأوروبية الكبيرة وفي الأماكن غير التجارية والصناعية.
وتضيف أن سكان الريف الأوروبي مهتمّون بشراء السيّارات الكهربائية. بيد أن عدد محطات تغذيتها بالطاقة الكهربائية قليل جداً أو غير موجود في بعض الدول الأوروبية. وفي الوقت الحاضر، يمتلك سكان المدن الأوروبية، كما برلين وفرانكفورت وغيرهما، الحصّة الأكبر منها، أي نحو 98 في المائة من إجمالي السيّارات الكهربائية التي بيعت لليوم. لكن ومع التوجّه الأوروبي البيئي الجديد من المتوقع أن يُقبل 10 في المائة من سكّان الريف الأوروبي والمناطق غير الصناعية على شراء السيّارات الكهربائية.
وتختم: «يعتبر قطاع النقل العام الأوروبي المسبب الرئيسي لـ27 في المائة من كميات الغاز الملوّثة للجو. في حين تذهب الحصّة الأكبر، وهي 44 في المائة، إلى السيّارات العاملة بالبنزين والديزل. ولتحقيق الهدف البيئي الأوروبي ينبغي أن يكون لنحو 40 في المائة من السيّارات التي ستُباع في عام 2030 نسبة تلويث ترسو عند الصفر، وتضع المفوضية الأوروبية أمامها عام 2035 كحدّ أقصى لتستأثر السيّارات الكهربائية بنحو 50 في المائة من إجمالي السيّارات المبيعة. ما سيكون بداية نهاية سير السيّارات العاملة مُحرّكاتها بالبنزين والديزل على الطرقات الأوروبية».



واشنطن تُجيز بيع وتسليم النفط الإيراني المخزن على متن سفن

بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)
بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)
TT

واشنطن تُجيز بيع وتسليم النفط الإيراني المخزن على متن سفن

بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)
بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)

سمحت الولايات المتحدة الجمعة ببيع وتسليم النفط الإيراني ومشتقاته المخزن على متن ناقلات منذ ما قبل 20 مارس (آذار)، وذلك حتى 19 أبريل (نيسان)، في محاولة لكبح ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، للسماح بهذه المعاملات، إلا أن طهران أفادت الجمعة بأنها لا تملك فائضاً من النفط الخام في عرض البحر.


مسؤولان في «الفيدرالي»: الحرب الإيرانية تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

مسؤولان في «الفيدرالي»: الحرب الإيرانية تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

قال مسؤولان في «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الجمعة، إن الحرب الإيرانية وتأثيرها على أسواق الطاقة تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية والسياسات النقدية، حيث عرض أحد صناع السياسات توقعات تدعو إلى خفض أسعار الفائدة بشكل ملحوظ أكثر مما يدعمه معظم مسؤولي البنك المركزي الأميركي حالياً.

وقال محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي»: «لا نعلم إلى أين ستؤول الأمور، ولكن علينا أن نفكر في أن الحذر قد يكون مُبرراً» بالنسبة لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، نظراً لما يحدث من ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.

وأشار إلى أن العديد من صدمات أسعار النفط عادةً ما تنطوي على ارتفاع حاد يتبعه انخفاض، وأن «الاحتياطي الفيدرالي» يراقب ما إذا كانت الأسعار سترتفع وتستمر مرتفعة، لأن ذلك يُشكل الخطر الأكبر لرفع التضخم الذي يتجاوز بالفعل هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، على حد قوله.

محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (أ.ف.ب)

وأضاف والر: «إذا بدأت أسعار الطاقة المرتفعة في رفع معدلات التضخم الأساسية، فلا بد من اتخاذ إجراء ما». لكن في الوقت الراهن، «أريد فقط الانتظار لأرى إلى أين ستؤول الأمور، وإذا سارت الأمور على نحو جيد واستمر ضعف سوق العمل، فسأبدأ بالدعوة مجدداً إلى خفض سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام». وأضاف أنه لا يرى أي داعٍ للنظر في رفع تكاليف الاقتراض، كما يفكر بعض مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً.

وفي مقابلة منفصلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، صرَّحت نائبة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشؤون الإشراف، ميشيل بومان، قائلةً: «ما زلتُ قلقةً بشأن سوق العمل». وفيما يتعلق بتوقعات السياسة النقدية، أضافت: «لقد أدرجتُ ثلاثة تخفيضات مُحتملة قبل نهاية عام 2026، بهدف دعم سوق العمل».

وتتناقض توقعات بومان، ذات التوجه التيسيري الواضح في السياسة النقدية، مع آراء العديد من زملائها في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

نائبة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشؤون الإشراف ميشيل بومان (أ.ف.ب)

أما بخصوص تداعيات الحرب، فقد قالت ميشيل بومان إنها تعتقد أنه «من السابق لأوانه تحديد الأثر طويل الأجل للحرب على النشاط الاقتصادي الأميركي، وكيفية التعامل مع ذلك في ضوء توقعاتنا الاقتصادية طويلة الأجل، وكيفية تناولنا لهذا الأمر في اجتماعاتنا (السياسية) وأي تغييرات في أسعار الفائدة قد نُجريها نتيجةً للتطورات الاقتصادية المُستقبلية».


تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران
TT

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

تذبذت الأسهم العالمية والدولار، يوم الجمعة، لكنها اتجهت نحو تسجيل خسائر أسبوعية، بينما ظلَّت السندات تحت ضغط، في ظلِّ تحذيرات البنوك المركزية من أن الحرب الإيرانية قد تعيد إشعال فتيل التضخم.

وظلَّ التداول متقلباً، وتصاعدت حدة التوتر، مما يسلط الضوء على هشاشة ثقة المستثمرين وحساسية الأسواق للأخبار المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط.

واتجهت «وول ستريت» نحو نهاية أسبوعها الرابع على التوالي من الخسائر، إلا أن تراجع أسعار النفط خفَّف بعض الضغط عن أسواق الأسهم العالمية. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة في بداية تداولات يوم الجمعة، وكان في طريقه لتسجيل أطول سلسلة خسائر أسبوعية له منذ عام. وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 53 نقطة، وانخفض مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.7 في المائة.

وتراجعت الأسهم الأميركية تحت وطأة ارتفاع جديد في عوائد السندات، مما يزيد من تكلفة الاقتراض للشركات والأسر، ويؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد.

وذكر تقرير لـ«أكسيوس»، يوم الجمعة، أنَّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تدرس خططاً لاحتلال أو حصار جزيرة خارك الإيرانية؛ للضغط على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز.

وفي جلسة متقلبة، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي، الذي يضم مختلف مناطق أوروبا، بنسبة 0.34 في المائة خلال تداولات الجمعة، لكنه اتجه نحو انخفاض أسبوعي بنسبة 1.7 في المائة تقريباً، بينما كان من المتوقع أن يتراجع مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسبوع الثالث على التوالي، في حين انخفض مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.5 في المائة يوم الجمعة، ولكنه مع ذلك ارتفع بشكل طفيف خلال الأسبوع.

وبعد أسبوع حافل باجتماعات السياسة النقدية، كان الاستنتاج الرئيسي للمستثمرين هو احتمال اتباع نهج أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت ساندرا هورسفيلد، الخبيرة الاقتصادية في «إنفستيك»: «من الواضح أن البنوك المركزية أدركت خطورة القول إن صدمة الطاقة عابرة تماماً، وسط مخاطر الآثار المباشرة وغير المباشرة... لذا، نرى رد فعل أكثر تشدداً. لم يعد المتداولون يتوقَّعون خفضاً لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بينما ارتفعت احتمالات رفعها من قبل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي في اجتماعاتهما المقبلة». وأفادت مصادر بأنَّ البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى بدء مناقشة رفع أسعار الفائدة في أبريل (نيسان)، وربما تشديد السياسة النقدية في يونيو (حزيران).

وقالت هورسفيلد: «في الوقت الراهن، يبدو توجيه رسالة أكثر تشدداً أمراً منطقياً للغاية. ولكن كما ذكرت، إنها رسالة متشددة، وليست إجراءً فورياً».

وارتفعت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو لليوم الثالث على التوالي، يوم الجمعة، بعد انخفاض حاد في اليوم السابق، بينما قفز عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008. وسجَّل آخر ارتفاع له 7.6 نقطة أساس ليصل إلى 4.93 في المائة.

أما عائد السندات الألمانية لأجل عامين، والذي ارتفع بنحو 59 نقطة أساس خلال الشهر، فقد سجَّل آخر ارتفاع له 3.2 نقطة أساس ليصل إلى 2.61 في المائة.

اختناق في قطاع الطاقة

وشهدت أسعار النفط تقلبات حادة يوم الجمعة، بينما عرضت دول أوروبية كبرى واليابان الانضمام إلى الجهود المبذولة لتأمين ممر آمن للسفن عبر مضيق هرمز، كما أعلنت الولايات المتحدة عن خطوات لزيادة إمدادات النفط.

وشهدت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعاً كبيراً، حيث قفزت في أوروبا بنسبة تصل إلى 35 في المائة يوم الخميس؛ نتيجةً لهجمات إيرانية وإسرائيلية استهدفت بعضاً من أهم بنى الغاز التحتية في الشرق الأوسط. ودفع ذلك الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى مطالبة إسرائيل بعدم تكرار هجماتها على بنى الغاز الطبيعي الإيرانية.

وقالت أليسيا غارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «ناتيكس»: «حتى لو انسحبت الولايات المتحدة من الصراع، فقد لا تنسحب إسرائيل، وقد تستمر بعض الهجمات، وسترد إيران، ربما بوتيرة أقل. لكن هذا يعني أن المنطقة ستظل تحت ضغط... لذا لن تعود أسعار النفط إلى 60 دولاراً، بل ربما تبقى عند 90 دولاراً، على الأقل حتى نهاية العام. وبالتالي، باتت الصدمة حتمية».

انخفاض الدولار من ذروته

ومن جانبه، كان الدولار مُهيأً لخسارة أسبوعية بنسبة 1.15 في المائة، وكان آخر ارتفاع طفيفاً له، حيث يُنظَر الآن إلى «الاحتياطي الفيدرالي» على أنه البنك المركزي الرئيسي الوحيد الذي لا يُتوقَّع أن يرفع أسعار الفائدة هذا العام. وقد أسهم ذلك في احتفاظ اليورو بمعظم مكاسب يوم الخميس، البالغة 1.2 في المائة، ليصل إلى 1.1575 دولار، بينما انخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 0.22 في المائة إلى 1.34 دولار، بعد ارتفاعه بنسبة 1.3 في المائة في اليوم السابق. أما الين، الذي كان على وشك بلوغ 160 يناً للدولار في الجلسة السابقة، فقد استقرَّ عند 158.57 ين.

وفي أسواق المعادن النفيسة، ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة تقارب 0.8 في المائة ليصل إلى نحو 4684 دولاراً للأونصة.