زيادة محطات تغذية السيارات الكهربائية في أوروبا 15 مرة

زيادة محطات تغذية السيارات الكهربائية في أوروبا 15 مرة
TT

زيادة محطات تغذية السيارات الكهربائية في أوروبا 15 مرة

زيادة محطات تغذية السيارات الكهربائية في أوروبا 15 مرة

بدأ الإقبال على شراء السيارات الكهربائية وتلك الهجينة القابلة للشحن الخارجي، المُزوّدة بمحرّك كهربائي ومحرك احتراق داخلي، يزداد تدريجياً بعدما طغت عليه البرودة في الأعوام الماضية. وحسب الخبراء في مدينة برلين فإنّ أوروبا ستحتاج إلى 3 ملايين محطة، على الأقلّ، لشحن بطاريات السيارات الكهربائية في الأعوام العشرة القادمة. علما بأن إجمالي عدد هذه المحطّات يبلغ 185 ألفاً، اليوم، منها 23 ألفاً في ألمانيا. وبهذا، ينبغي على الدول الأوروبية إنفاق ما مجموعه 20 مليار يورو لزيادة عددها إلى المستوى المطلوب خلال الأعوام العشرة القادمة.
يقول الخبير الألماني أندرياس ألبريخت من منظمة (تي آند إي) الأوروبية للنقل والبيئة إن محطات تغذية السيارات الكهربائية، المنتشرة على الطرقات السريعة في أوروبا، ستتضاعف 15 مرّة في الأعوام العشرة القادمة. وهذا ما تريده المفوضية الأوروبية في بروكسل للتخلّص نهائياً من انبعاثات الغاز السامّة، خصوصاً في قطاع النقل الخاص بحلول عام 2050، لذلك ينبغي على الاتحاد الأوروبي إنفاق ما لا يقلّ عن 1.8 مليار يورو سنوياً لغاية عام 2030.
ويضيف هذا الخبير أن ما يقدر بـ44 مليون سيّارة كهربائية تستعد للسير على الطُرُقات الأوروبية. ما يعني أنه ينبغي إنشاء محطات تزويد السيّارات بالطاقة الكهربائية في الأماكن العامّة المُخصّصة لها. لكن بما أن إجمالي عدد السيارات الكهربائية في أوروبا لليوم لا يتخطى العشرين مليون سيارة فإن عدد المحطات الحالية كاف لتلبية احتياجات سائقي هذه السيّارات. وعلى الأرجح، سيشهد عام 2020 بداية ارتفاع واضح في شراء السيّارات الكهربائية، وهذا أمر جيّد وخبر مفرح للسائقين الألمان وحماة البيئة.
ويختم القول: «اعتباراً من عام 2021 ستقرّ المفوضية الأوروبية بحدّ جديد للتلوّث البيئي لدى كل سيّارة مقداره 95 غراما من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر. وإلا فإن الشركة المُنتجة ستدفع غرامة على كل سيّارة تتخطّى هذه الحدود. في الوقت الحاضر، ترسو هذه الحدود عند 130 غراما من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر تقطعه السيّارة. وبحلول عام 2030 ينبغي تخفيض هذه النسبة المُلوّثة 37.5 في المائة».
في سياق متصل، تقول الخبيرة الألمانية آن أوت إنّ الاتحاد الأوروبي يُنفق فقط 3 في المائة من الموازنة المخصّصة للبنى التحتية الأوروبية لإنشاء محطّات التغذية الكهربائية للسيّارات. ومع دخول المشروع البيئي الأوروبي حيّز التنفيذ، الذي يعتبره الجميع براغماتيكي وطموح للتخلّص بالكامل من انبعاثات الغاز الملوّثة للجو، سيتم تمويل إنشاء هذه المحطات بنحو مليار يورو كدفعة أولى. واللافت أن 20 إلى 30 في المائة من المحطات الجديدة سيتم إنشاؤها خارج المدن الأوروبية الكبيرة وفي الأماكن غير التجارية والصناعية.
وتضيف أن سكان الريف الأوروبي مهتمّون بشراء السيّارات الكهربائية. بيد أن عدد محطات تغذيتها بالطاقة الكهربائية قليل جداً أو غير موجود في بعض الدول الأوروبية. وفي الوقت الحاضر، يمتلك سكان المدن الأوروبية، كما برلين وفرانكفورت وغيرهما، الحصّة الأكبر منها، أي نحو 98 في المائة من إجمالي السيّارات الكهربائية التي بيعت لليوم. لكن ومع التوجّه الأوروبي البيئي الجديد من المتوقع أن يُقبل 10 في المائة من سكّان الريف الأوروبي والمناطق غير الصناعية على شراء السيّارات الكهربائية.
وتختم: «يعتبر قطاع النقل العام الأوروبي المسبب الرئيسي لـ27 في المائة من كميات الغاز الملوّثة للجو. في حين تذهب الحصّة الأكبر، وهي 44 في المائة، إلى السيّارات العاملة بالبنزين والديزل. ولتحقيق الهدف البيئي الأوروبي ينبغي أن يكون لنحو 40 في المائة من السيّارات التي ستُباع في عام 2030 نسبة تلويث ترسو عند الصفر، وتضع المفوضية الأوروبية أمامها عام 2035 كحدّ أقصى لتستأثر السيّارات الكهربائية بنحو 50 في المائة من إجمالي السيّارات المبيعة. ما سيكون بداية نهاية سير السيّارات العاملة مُحرّكاتها بالبنزين والديزل على الطرقات الأوروبية».



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.