أنطوان الحاج

تنبئ كل المؤشرات المتوافرة حتى الآن بأن الأزمة التي سببها فيروس كورونا أو «كوفيد - 19»، ستستمر طويلاً، ليس من الناحية الصحية فحسب بل من الناحية الاقتصادية، وربما السياسية والاجتماعية أيضاً. ولعل الأسهل قياساً واحتساباً بين هذا كله هو الأثر الاقتصادي للكارثة الذي بدأت ملامحه القاسية تطل على العالم أجمع، خصوصاً في الغرب الذي يعتمد نظاماً ليبرالياً بمقدار ما يقدم فرصاً يحمل أخطاراً ويتعرّض لسقطات موجعة.

إذا كانت منظمة الصحة العالمية متحفظة في وصف فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) بأنه «وباء»، ولم تتحدث عن خطر تحوّل انتشاره إلى ما يقع تحت تلك الكلمة المخيفة إلا بعد طول انتظار واستفحال انتشار، فإن أحداً من الخبراء الاقتصاديين لا يتردد في الحديث عن «وباء اقتصادي» سبّبه هذا الفيروس في طول الكرة الأرضية وعرضها. والواقع أن «الفيروس التاجيّ» المقيت يضرب صحة الاقتصادات بالسرعة التي يصيب بها الناس، إن لم يكن بسرعة أكبر.

عاشت قبرص في السنوات الأخيرة أزمتين اقتصاديتين كبيرتين، نجمت الأولى عن عملية تكيّف صعبة أعقبت الانضمام إلى عائلة الاتحاد الأوروبي عام 2004، والثانية اعتماد اليورو عام 2008 تزامناً مع الأزمة المالية العالمية التي استمرت تداعياتها حتى العام 2010 وما بعده.

سيكون يوم الجمعة 31 يناير (كانون الثاني) الجاري محطة أساسية في تاريخ أوروبا، ففيه تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي «بريكست» بعد عضوية استمرت 27 عاماً، تنفيذاً لإرادة غالبية الشعب التي تمثلت في نتيجة استفتاء أجرته حكومة ديفيد كاميرون في 23 يونيو (حزيران) 2016 وأسفر عن تصويت 51.89 في المائة لمصلحة مغادرة التكتل الأوروبي. ويشكل يوم 31 يناير، وتحديداً بعد الحادية عشرة ليلاً بتوقيت لندن، انتصاراً لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي كان من أشد مؤيدي الخروج في صفوف حزب المحافظين، خلال فترة انقسمت فيها بريطانيا بشكل عمودي بين مؤيدين للبقاء ضمن عائلة الاتحاد الأوروبي ومؤيدين لـ «الطلاق». اللافت أن

كان مانموهان سينغ أول سياسي من طائفة السيخ يتولّى رئاسة الوزراء في الهند (2004 – 2014)، وهو من حزب المؤتمر الوطني، الذي يمكن وصفه بأنه تاريخي (أنشئ عام 1885)، قبل أن يقبض على الحكم الحزب القومي الهندوسي بهاراتيا جاناتا (حزب الشعب الهندي) بزعامة ناريندرا مودي الذي يتولى رئاسة الوزراء منذ العام 2014، علماً أن هذا الحزب «شاب» كونه أُنشئ عام 1980. وقد فاز بهاراتيا جاناتا في الانتخابات العامة الربيع الماضي بـ 303 مقاعد في البرلمان الاتحادي المكوّن من 545 مقعداً، وشكل الحكومة مع حلفائه في التحالف الوطني الديمقراطي (353 مقعداً للتحالف).

بمعزل عن «الصدام» الذي جعل الرئيس الأميركي دونالد ترمب يغادر لندن على عجل بعد نهاية قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) أخيراً، يجدر النظر إلى مستقبل هذا الحلف الذي نشأ رسمياً في الرابع من أبريل (نيسان) 1949، ودوره في تشكيل المشهد الجيو – استراتيجي والتعامل مع ديناميات السياسة العالمية. معلوم أن قمة الأطلسي التأمت (3 و4 ديسمبر/كانون الأول) بعد أيام من قول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الحلف بات في حالة «موت دماغي»، وإن أوروبا لم يعد في إمكانها الاعتماد على الولايات المتحدة في الدفاع عنها وبالتالي عليها إيجاد آليات بديلة.

يمكن القول إن الثورة الفرنسية (1789) أفضت إلى ولادة مفهوم جديد للسلطة والدولة، أعطى المواطن قيمة ودوراً في المجتمع، الأمر الذي أرسى أسس الدولة الحديثة في ذلك الجزء من العالم. وفي الموازاة، كانت بريطانيا تتطور بطريقة تدريجية أوصلتها إلى ديمقراطية فريدة من نوعها من دون القَطع مع الماضي أو ممارسة عمل عنفي على غرار ما حصل في فرنسا.

لم يكن مفاجئاً أن يطلق الديمقراطيون إجراءات لعزل الرئيس الجمهوري دونالد ترمب على أساس ما يقولون إنه مخالفة جسيمة للدستور في قضية طلبه من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التحقيق في ملفّ هانتر بايدن ووالده جو، المرشّح الديمقراطي الأبرز للانتخابات الرئاسية 2020. والواقع أن الديمقراطيين كانوا يتحيّنون الفرصة للانقضاض على الرئيس، بعدما وصلت إلى طريق مسدود قضية تورّطه في تدّخل روسي مزعوم لمصلحته في انتخابات 2016. يحصر الدستور الأميركي أسباب عزل الرئيس – أو إقالته - بـ «الخيانة أو الرشوة أو غيرهما من الجرائم والجنح الكبرى»، علماً أن الدستور لا يعرّف بدقة «الجرائم والجنح الكبرى».