آسيا الوسطى وما «وراءها» بعد انتصار «طالبان» في أفغانستان

وحدة من القوات الأوزبكية خلال تدريبات مع قوات روسية وطاجيكية في طاجيكستان (أ.ب)
وحدة من القوات الأوزبكية خلال تدريبات مع قوات روسية وطاجيكية في طاجيكستان (أ.ب)
TT

آسيا الوسطى وما «وراءها» بعد انتصار «طالبان» في أفغانستان

وحدة من القوات الأوزبكية خلال تدريبات مع قوات روسية وطاجيكية في طاجيكستان (أ.ب)
وحدة من القوات الأوزبكية خلال تدريبات مع قوات روسية وطاجيكية في طاجيكستان (أ.ب)

في 14 أبريل (نيسان) الماضي، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان سيبدأ أول مايو (أيار) وينتهي في 11 سبتمبر (أيلول) لينهي بذلك أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة. ويمثل هذا إرجاءً لموعد نهائي سابق للانسحاب في الأول من مايو تم الاتفاق عليه بين الولايات المتحدة وحركة «طالبان». وكذلك عجّل الأميركيون في انسحابهم لينتهي في 31 أغسطس (آب) ويطوي عقدين من الوجود العسكري هناك.
سيطرت «طالبان» على أفغانستان، وهذا أمر لا يبدّل وجه البلاد فحسب، بل يغيّر الديناميكيات السياسية والعسكرية في منطقة آسيا الوسطى وربما في دائرة أكبر. ويمكن القول أيضاً إن الانسحاب العسكري الأميركي – والأطلسي - السريع من أفغانستان يغيّر بدوره هذه الديناميكيات.
كان لافتاً خلال الأسابيع الأخيرة كيف سارعت «طالبان» إلى السيطرة على المعابر الحدودية خلال تقدّمها العسكري الخاطف، في بلاد تشبه الصفيحة الدوارة أو تقاطع طرق في منطقة بالغة الحساسية، كونَها تملك حدوداً مع: باكستان من الشرق والجنوب، إيران من الغرب، تركمانستان وأوزبكستان وطاجيكستان من الشمال، والصين من الشمال الشرقي. والمقصود بالمنطقة البالغة الحساسية آسيا الوسطى التي تمتد من بحر قزوين غرباً إلى الصين ومنغوليا شرقاً، ومن أفغانستان وإيران جنوباً إلى روسيا شمالاً.
وكان لافتاً أيضاً كيف تحركت روسيا بسرعة، وأثبتت عبر التعزيزات والتدريبات العسكرية وجودها في أوزبكستان وطاجيكستان، على وقع التفوق العسكري الصاعق لـ«طالبان» على القوات الحكومية الأفغانية، وحتى في الشمال الذي يكنّ لها عداءً عرقياً متجذراً.

*روسيا والجيران
تبدو روسيا، الجارة الأبعد، حريصة على الاستفادة من الانسحاب الأميركي من خلال زيادة نفوذها في آسيا الوسطى، وتعزيز وجودها العسكري – خصوصاً في قاعدتها الموجودة في طاجيكستان - ومنع حصول عملية أمنية أو عسكرية معادية لها في أي من دول المنطقة. ولا ننسى أن الاتحاد السوفياتي غزا أفغانستان عام 1979 وبقيت قواته فيها حتى 1989، وكان هذا الوجود مقدمة لأحداث كبرى انتهى الاتحاد السوفياتي ولم تنته تداعياتها بعد.
في موازاة ذلك، تعمل الصين على تكثيف جهودها الدبلوماسية مع دول آسيا الوسطى حيث تملك نشاطاً اقتصادياً كبيراً، وزيادة مساعدتها الأمنية لقرغيزستان والتحرك لتعزيز نفوذها ووجودها في طاجيكستان التي تشترك في الحدود مع منطقة شينجيانغ الحساسة في شمال غرب الصين، وهي المنطقة التي تقيم فيها أقلية الأويغور المسلمة التي تتهم دول الغرب السلطات الصينية بممارسة الاضطهاد في حقها. ومن هذا المنطلق تقدم الصين مساعدة أمنية لطاجيكستان تحت عنوان مكافحة الإرهاب والتهريب.
بالنسبة إلى دول آسيا الوسطى، يثير انتصار «طالبان» مخاوف من تحوّل أفغانستان مجدداً مرتعاً للمتطرفين من المنطقة وخارجها وملاذاً يمكن لهؤلاء الانطلاق منه نحو أهدافهم. يضاف إلى ذلك أن الدول المجاورة تخشى تدفق اللاجئين إليها، مع ما يستتبعه ذلك من تهديدات أمنية واجتماعية وصحية في ظل تفشي جائحة «كوفيد - 19».
وبناءً على الواقع الجغرافي لا خيار أمام كل من أوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان إلا الاستجارة بروسيا والصين، لأن الركون إلى الولايات المتحدة لا يمكن أن يكون، بحكم الجغرافيا على الأقلّ، إلا موقتاً في أفضل الأحوال، وإن طال 20 سنة كما حصل في أفغانستان. كما أن واشنطن تبدو في غنى عن إثارة غضب الصين وروسيا عبر تدخل عسكري في الدول المذكورة، مدركةً أنه في المستقبل المنظور ستكون الدول الثلاث، وكذلك قرغيزستان، ضمن دائرة نفوذ موسكو وبكين.

*«طالبان» براغماتية؟
في موازاة ذلك كله، تقدّم «طالبان» نفسها في صورة جديدة مرتديةً حلة الحركة السياسة المجربة والبراغماتية، المختلفة عن المجموعة المتزمتة والمنغلقة على نفسها التي احتلت كابل عام 1996 واحتفظت بالسلطة حتى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2001 والذي قدم العديد من دول آسيا الوسطى الدعم اللوجستي له.
ففي ذلك الوقت كانت «طالبان» ترفض التفاوض مع أحد، وفرضت قوانين على الأفغان جعلتهم يعيشون في سجن كبير. بل كانت لها طموحات توسعية خارجية، تصل إلى حد الكلام عن احتلال سمرقند التاريخية، ثانية مدن أوزبكستان!
أما اليوم فالحركة تؤكد تكراراً أنها متى تسلمت السلطة تريد إقامة علاقات طيبة وبنّاءة مع كل الدول المجاورة وغير المجاورة، كما أجرت اتصالات نشطة مع تركمانستان لإحياء مشروع أنابيب الغاز الذي يربط الأخيرة بأفغانستان وباكستان والهند والمعروف بالأحرف الأولى لأسماء الدول الأربع TAPI.

أما في طاجيكستان فلا يشعر الرئيس إمام علي رحمان بالاطمئنان، متحدثاَ عن إعادة تشكيل مجموعات تحت جنح «طالبان»، من أفراد مدربين جيداً على «التخريب والإرهاب والبروباغندا»، يمكنهم دخول الدول المجاورة لأفغانستان والخروج منها عبر ممرات حدودية متشعبة ووعرة يصعب ضبطها. وكذلك يشعر رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف بالقلق من سيطرة «طالبان» ومن تدفق اللاجئين على بلاده.
لا بد من الإشارة هنا إلى أن موسكو أظهرت إيجابية حيال «طالبان» وأعطتها نوعاً من الاعتراف الدولي عندما استقبلت الشهر الماضي وفداً من الحركة لإجراء محادثات أشاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في نهايتها بتوجهات ضيوفه لجهة عدم التدخل في شؤون جيرانها وضبط أي تحرك لتنظيم «داعش».
غير أن هذا لم يمنع الروس من إجراء مناوات عسكرية في أغسطس مع الصين، ثم مع أوزركستان، ولاحقا مع طاجيكستان وأوزبكستان، وفي الصورة حتماً الواقع الجديد الذي تفرضه «طالبان» و«ملحقاتها»، وفي انتظار ما ستقوم به الحركة عندما تتولى إدارة أفغانستان.
في النهاية، وبسبب الموقع الجغرافي لأفغانستان، يمكن التحدث عن مزيد من تداعيات ما حصل على إيران وباكستان وحتى الهند...
لماذا الهند؟ لأن ثمة احتمالاً لأن تؤدي سيطرة «طالبان» على أفغانستان إلى إمساك عرّابها باكستان بزمام الأمور، وهذا أمر سيقلق حتماً الهند التي تخشى باستمرار تعاظم نفوذ جارتها التي تقف وإياها دائماً على أبواب الحرب...



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».